التعاون الصيني ـ السعودي يُنجح قمة هانغتشو لمجموعة العشرين

السفير الصيني لي هواشين
السفير الصيني لي هواشين
TT

التعاون الصيني ـ السعودي يُنجح قمة هانغتشو لمجموعة العشرين

السفير الصيني لي هواشين
السفير الصيني لي هواشين

ستُعقد خلال الفترة من 4 - 5 سبتمبر (أيلول) الدورة الـ11 لقمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو الصينية، وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الصين هذه القمة المهمة، وهي بذلك أيضًا المرة الأولى التي تستضيفها دولة نامية كبرى غير غربية؛ ولذلك، دعا الجانب الصيني لاوس بصفتها دولة الرئاسة لآسيا، وتشاد بصفتها دولة الرئاسة للاتحاد الأفريقي، إلى جانب مصر وكازاخستان وغيرهما من الدول لحضور هذه القمة، وستكون هذه الدورة من بين سابقاتها الأكثر مشاركة من قبل الدول النامية.
ولا شك في أن قمة هانغتشو ستوفر المنصة الجيدة لمزيد من التطور في العلاقات الصينية - السعودية، حيث يشترك البلدان بمصالح مشتركة واسعة مع آلية التعاون لمجموعة العشرين التي تعد المملكة العربية السعودية الدولة العربية الوحيدة المشاركة فيها، وبهذا سيكون لتعاون البلدين دور مؤثر وإسهام كبير في إنجاح هذه الدورة.
وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين على اختلاف أصعدتها خلال الفترة الماضية، تطورًا سريعًا بدءًا بإنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما عام 1990. فقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في غرب آسيا وأفريقيا وأكبر مورد للنفط الخام للصين في العالم، وفي المقابل غدت الصين أكبر شريك تجاري للسعودية في العالم. كما تعمَّق الجانبان في التعاون العملي بمجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار والعمالة والأقمار الصناعية، والعلوم والتكنولوجيا والطاقة النووية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات، في ظل بناء إطار مبادرة البناء المشترك لـ«الحزام والطريق».
ومؤخرًا، قام رئيس الصين شي جين بينغ بزيارة تاريخية إلى المملكة، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) الماضي، وجرت خلالها إقامة علاقة شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين، ومعها مضت العلاقات قدمًا إلى مرحلة جديدة. وفي المستقبل القريب سيزور الصين أحد قادة المملكة العربية السعودية لحضور قمة مجموعة العشرين، وستعقد الدورة الأولى لاجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى أثناء زيارته.
وكان معالي وزير الخارجية السعودي الأستاذ عادل بن أحمد الجبير أكد أن الجانب السعودي يؤيد الجانب الصيني في استضافة قمة مجموعة العشرين، وسيعمل معه على تعزيز التنسيق والتعاون في هذا الصدد، وهو على ثقة تامة بأن قمة هانغتشو ستكون قمة ناجحة تمامًا وبكل المقاييس.
ولا شك في أن مجموعة العشرين وقراراتها لها تأثير قوي على العالم كله، حيث يحتل الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة 85 في المائة مما للعالم كله، ويحتل حجم تجارتها 80 في المائة مما في العالم. وفي ظل التطورات السريعة للعولمة، فإن أي تحرك صغير لدول مجموعة العشرين سيؤثر في نمو الاقتصاد العالمي مباشرة.
وكانت مجموعة العشرين أنشئت في وقت حاسم شهد الأزمة المالية الدولية عام 2008م، وعملت دول المجموعة بقلب واحد لتشكيل وضع جديد لاستقرار الاقتصاد العالمي وانتعاشه، وتحديد مكانة المجموعة بوصفها منتدى رئيسيا للتعاون الاقتصادي الدولي.
وحاليا، تواجه قمة مجموعة العشرين مهمة التحول من آلية مواجهة الأزمة إلى آلية الإدارة الفاعلة وطويلة المدى، وتمديد موضوعاتها من المسألة قصيرة المدى إلى القضايا بشكل عميق ومدى طويل، حيث تتطرق إلى الاقتصاد والتجارة العالمية والطاقة والأمن وتغيّر المناخ وغيرها من المجالات الأخرى.
ويشهد العالم الآن الانتعاش الاقتصادي الضعيف والنزاعات السياسية والجغرافية المستمرة والقضايا البارزة، مثل الإرهاب واللاجئين. وفي ظل مواجهة هذه التحديات، تتمتع قمة مجموعة العشرين لهذه السنة بمعنى أغنى ومسؤولية أهم، حيث تتطلع دول العالم إلى تقديم قمة هانغتشو الفكرة الصينية والخطة الصينية في النمو الاقتصادي العالمي والإدارة العالمية.
والصين باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تتصدر دول العالم من حيث مساهمتها في الاقتصاد العالمي منذ الأزمة المالية، وستبلغ هذه النسبة بحلول عام 2018 26.4 في المائة وفق تحليل البنك الدولي حول مساهمة الاقتصادات الرئيسية في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الثلاث المقبلة. وستستمر الصين في تنفيذ «الخطة الخمسية الثالثة عشرة» ودفع الإصلاح الهيكلي في المجالات كافة، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة الإيجابية في الانتعاش الاقتصادي العالمي عبر تعزيز التواصل والترابط والتعاون والمنفعة المتبادلة مع دول العالم.
وشهدت فعاليات مجموعة العشرين طوال عام 2016 عقد 66 اجتماعًا متنوعًا في 20 مدينة صينية، بما فيها 23 اجتماعًا وزاريًا، وهذه الاجتماعات لا تؤيد قمة هانغتشو بـ«تسخين مسبق» فقط، بل قد حددت الثمرات لهذه القمة مبدئيًا. وفي القمة المزمع عقدها في سبتمبر، سيتخذ الجانب الصيني «تجاه الاقتصاد العالمي المبدع والحيوي والمترابط والشامل» عنوانًا بارزًا لأعمالها، وذلك بالتركيز على أربعة أمور، هي: «الإبداع في نمط النمو»، و«الإدارة الاقتصادية والمالية العالمية الأكثر فاعلية»، و«التجارة والاستثمارات الدولية القوية»، وأخيرًا «التنمية الشاملة والمترابطة».
وتأمل الصين من خلال استضافة قمة هانغتشو في التركيز على التحديات الجوهرية والمشكلات البارزة التي تواجه الاقتصاد العالمي، والعمل مع جميع الأطراف على البحث عن الخطط والمساهمة بالحكمة الصينية ودفع مجموعة العشرين للتحول من آلية مواجهة الأزمة إلى آلية الإدارة الفاعلة طويلة المدى وإرشاد الاتجاه نحو الاقتصاد العالمي والتعاون الاقتصادي الدولي.
وللتعريف بالمدينة المستضيفة للقمة، يذكر أن «هانغتشو» تعدُّ مدينة تاريخية ثقافية ذات شهرة، وهناك قول قديم في الصين: «في السماء جنة وعلى الأرض جنتان، هما: سوتشو وهانغتشو». وفي الوقت نفسه، فإن هانغتشو مدينة دولية مبدعة وحديثة.. ونحن نثق بأن قادة وزعماء دول المجموعة سيشعرون بجاذبية الثقافة الإنسانية الصينية الخاصة وحيوية الصين، وسيستكشفون معًا الأفكار والسبل الجديدة لتطوير الاقتصاد العالمي.

* السفير الصيني لدى المملكة العربية السعودية



دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
TT

دول الخليج تطارد خلايا إيران

عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)
عناصر خلية إرهابية في البحرين (بنا)

أظهر رصد أجرته «الشرق الأوسط»، ضبط الأجهزة الأمنية في دول الخليج 9 خلايا تابعة لإيران وحلفائها، وخاصة «حزب الله»، وذلك في 4 دول خليجية حتى اللحظة، وهي «قطر، والبحرين، والكويت، والإمارات».

واكتشفت أولى الخلايا في دولة قطر بتاريخ 3 مارس (آذار) 2026، بينما كان آخرها، في 30 من الشهر ذاته، ما يعني أن الخلايا التسع تم ضبطها خلال 27 يوماً فقط؛ الأمر الذي يعني أن دول الخليج ضبطت خلية أمنية تابعة لإيران كل 3 أيام خلال الشهر الماضي.

وبيّن الرصد، أن عدد الذين تم القبض عليهم وتفكيك خلاياهم التسع، كانوا نحو 74 شخصاً، وينتمون طبقاً للبيانات الرسمية لدول الخليج إلى الجنسيات «الكويتية، واللبنانية، والإيرانية، والبحرينية»، وتركّزت مستهدفاتهم، بحسب البيانات الرسمية والاعترافات، في التخابر مع عناصر إرهابية في الخارج بما من شأنه النيل من سيادة الدولة وتعريض الأمن والسلامة للخطر، إلى جانب جمع أموال لتنفيذ مخططات وأعمال إرهابية، بالإضافة إلى مخططات اغتيال تستهدف رموزاً وقيادات والإضرار بالمصالح العليا، إلى جانب اختراق الاقتصاد الوطني.


رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
TT

رفض خليجي لرهن استقرار المنطقة للفوضى

جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)
جاسم البديوي خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن الدولي في نيويورك الخميس (مجلس التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن استقرار منطقة الخليج العربي ليس شأناً إقليمياً فحسب، بل ضرورة دولية قصوى للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد العالمي، وتجنب الدخول في أزمة طاقة تؤدي إلى كساد عالمي، مشدداً على أن دول المجلس تمد يدها للسلام، لكنها لا تقبل التفريط في أمنها والمساس بسيادة أراضيها، أو أن يكون استقرار منطقتها رهينة للفوضى.

جاء كلام الأمين العام خلال تقديمه إحاطة رفيعة المستوى بمجلس الأمن حول التعاون الأممي - الخليجي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الخميس. وقال البديوي إن «دول الخليج تتعرَّض منذ 28 فبراير (شباط) 2026 لعدوان وهجمات إيرانية آثمة بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، طالت منشآتٍ مدنية وحيوية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين من المدنيين والعسكريين وأضرار مادية كبيرة، وتهديد لأمن وسلامة وحياة المواطنين والمقيمين فيها».

وجدَّد البديوي إدانة مجلس التعاون بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادتها ولمبادئ حسن الجوار، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكداً على أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف.

كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة من أجل الوقف الفوري للهجمات الإيرانية، وحماية الممرات المائية، وضمان استمرارية حركة الملاحة الدولية في جميع المضايق البحرية، وإشراك دول الخليج في أي محادثات أو اتفاقيات مع طهران، بما يسهم في تعزيز حفظ أمنها واستقرارها، وضمان عدم تكرار الاعتداءات.

جاسم البديوي دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ جميع الإجراءات لوقف الهجمات الإيرانية فوراً (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد الأمين العام على موقف مجلس التعاون بضرورة وقف تلك الهجمات فوراً لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وأهمية الحفاظ على الأمن الجوي والبحري والممرات المائية، وسلامة سلاسل الإمداد، وضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وجدَّد البديوي ترحيب دول الخليج بقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية وطالب بوقفها، مشدداً على ضرورة تنفيذه بشكل كامل، واتخاذ ما يلزم لضمان الامتثال له، ومنع تكرار هذه الاعتداءات، بما يسهم في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأشار إلى تأكيد دول الخليج على حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة (51) من الميثاق الأممي، منوهاً بأنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، دون أن تغفل التزامها الراسخ بتجنب الانزلاق نحو تصعيد لا يخدم أحداً.

ونوَّه البديوي بأن «دول الخليج لا تدعو إلى الحرب، وإنما تطالب بالسلام والأمن والاستقرار الذي تستحقه الشعوب كافة، في وقت تؤكد فيه على أن الحوار والدبلوماسية يظلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات، وأن استمرار التصعيد من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي، ويقود إلى تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين».

وأوضح الأمين العام أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار في الخليج العربي تعدَّى كل الخطوط الحمراء، حيث قامت بإغلاق مضيق هرمز، ومنعت مرور السفن التجارية وناقلات النفط، وفرضت مبالغ على البعض للعبور في المضيق، مضيفاً أن دائرة النزاع اتسعت بتهديدات جماعة الحوثي لإقفال مضيق باب المندب، في مخالفة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

جاسم البديوي شدَّد على أن سلوك إيران المزعزع للاستقرار تعدَّى كل الخطوط الحمراء (مجلس التعاون الخليجي)

وأكد البديوي على أن «أضرار إيقاف الملاحة لا تتوقف عند حدود دول مجلس التعاون، بل تتعداها إلى أن طالت العديد من دول العالم، التي باتت تعاني الآن من نقص في احتياجاتها من النفط والغاز ومشتقاتها من الأسمدة والبتروكيماويات».

ولفت إلى رغبة دول الخليج في إقامة علاقات طبيعية مع إيران، والعمل على معالجة جميع المشاغل الأمنية لدول المجلس بكل شفافية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني، والجزر الإماراتية الثلاث المحتلة عبر اتخاذ خطوات عدة تبدي حسن النية لدى طهران، بما فيها الالتزام بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة ودعم الميليشيات المسلحة.

وشدَّد الأمين العام على «أننا لسنا أمام أزمة عابرة، بل أمام اختبار حقيقي لمصداقية النظام الدولي، فإما أن يُصان الأمن الجماعي بالفعل، أو يُترك لمعادلات القوة وحدها»، مضيفاً: «نحن في مجلس التعاون، دعاة استقرار، وشركاء في المسؤولية، نمد يدنا للسلام، لكننا لا نقبل التفريط في أمننا والمساس بسيادة أراضينا، ولا نقبل أن يكون استقرار منطقتنا رهينة للفوضى، ولا أن يصبح اقتصاد العالم أسيراً لتهديد الممرات، ليبقى الخليج العربي رغم كل التحديات، منطقة استقرار، لا ساحة صراع، شريكاً فاعلاً في الأمن، لا عبئاً عليه».


روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
TT

روسيا تؤكد دعمها حفظ سيادة وأمن أراضي السعودية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع المتسارعة في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة.

وبحث الجانبان خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس بوتين بالأمير محمد بن سلمان، الخميس، التداعيات السلبية للتصعيد وتأثيره على أمن الملاحة البحرية والاقتصاد العالمي، كما أكد على دعم روسيا في حفظ سيادة وأمن أراضي المملكة.وتبادل ولي العهد السعودي والرئيس الروسي وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.