عمدة طوكيو : «رؤية 2030» وضعت الإنسان في مركز عملية التنمية

صديقة العرب يوريكو قالت لـ«الشرق الأوسط» إن العلاقات بين طوكيو والرياض متعددة ومبنية على تفاهم سياسي

يوريكو كوئيكي عمدة مدينة طوكيو خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»
يوريكو كوئيكي عمدة مدينة طوكيو خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»
TT

عمدة طوكيو : «رؤية 2030» وضعت الإنسان في مركز عملية التنمية

يوريكو كوئيكي عمدة مدينة طوكيو خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»
يوريكو كوئيكي عمدة مدينة طوكيو خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط»

وصفت يوريكو كوئيكي عمدة مدينة طوكيو في حديث لـ«الشرق الأوسط» «رؤية المملكة 2030» بالطموحة جدًا وبأنها رؤية تعتبر الثروة البشرية هي الثروة الأولى والأهم في البلاد وهو أمر يستحق الاحترام، بعد أن كانت الثروة النفطية تعد أساس التنمية لوقت طويل. وأضافت أن الرؤية تتصدى لأسئلة بالغة الصعوبة وأهمها السؤال: كيف نحقق تنمية مستدامة لبلدنا بشكل حقيقي؟
وقالت العمدة، التي تعتبر أول امرأة تتقلد هذا المنصب، إن العلاقات السعودية اليابانية ممتازة ومتعددة الأوجه فهي مبنية على تفاهم سياسي وتواصل مستمر على أعلى مستويات القيادة، يضاف إلى ذلك علاقة الصداقة المميزة التي تربط بين العائلة الملكية السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية، كما ترفدها الروابط الاقتصادية الضخمة التي تبلورت من خلال الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة.
عمدة طوكيو التي تعد من أكبر حواضر العالم بعدد سكان يتجاوز 16 مليون نسمة، تحدثت عن مدن المملكة قائلة إن تنوع المدن السعودية وتمايزها الشديد عن بعضها قد لفت نظرها فالدمام يغلب عليها الطابع الصناعي، في حين تتفرد مكة المكرمة بروحانيتها وطرازها الفريد، وأكدت أنها تتطلع للتعاون مع الرياض خاصة لإنشاء جسر وطيد بين عاصمتي الدولتين، على غرار العلاقة القديمة بين طوكيو والقاهرة اللتين ترتبطان بعلاقة تآخي. ويذكر أن كوئيكي تتحدث العربية بعد أن درست علم الاجتماع في جامعة القاهرة في سبعينات القرن الماضي.
وبالعودة إلى ما ورد في «رؤية المملكة 2030» حول أهمية التقليل من الاعتماد على النفط، تحدثت كوئيكي عن تجربة اليابان المماثلة بعد صدمة أسعار النفط عام 1973 التي دفعت اليابانيين للابتكار فطوروا السيارات الهجينة (هايبريد) التي تقلل من استهلاك الوقود، وتقنيات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. وأشارت إلى أن ذلك حدث في اليابان لأنه بلد لا يملك نفطًا، أما في السعودية فإن تلك السياسة تعود لبعد النظر والوعي بأن الثروة النفطية ليست باقية للأبد، ولذلك فعلى المملكة أن تبدأ بتنمية مصادر الطاقة البديلة بشكل تدريجي إلى جانب النفط. ودعت العمدة إلى التعاون بين المملكة واليابان في مشاريع مشتركة طارحة مثالاً عمليًا هو إمكانية تطوير التخطيط البيئي للبنية العمرانية في الرياض، لجعلها من المدن الذكية بيئيًا بواسطة نقل التقنية من اليابان وتوطينها في المملكة.
وإن كان التطرق للألعاب الأولمبية أمرًا لا بد منه خلال الحديث مع عمدة المدينة التي ستستضيف الدورة المقبلة عام 2020، فإن العمدة كشفت عن أن الأولمبياد كانت فرصة أخرى لإثبات أهمية علاقات الصداقة التاريخية بين اليابانيين والعرب. إذ حصل ترشيح طوكيو على دعم ممثلي الدول العربية في اللجنة الأولمبية الدولية، علما بأن فرصة استضافة مدينة آسيوية لألعاب 2020 كانت كبيرة، مما زاد من أهمية التوافق بين الدول الآسيوية الأعضاء في المنظمة.
وتشهد طوكيو تحولات كبيرة من ضمن التحضيرات لاستضافة الألعاب الأولمبية، وبعضها يتعلق باستضافة الزوار من العرب والمسلمين. على سبيل المثال تنتشر المأكولات الحلال في اليابان والدول المجاورة مؤخرًا، ولكن بالموازاة مع توسعها يبرز قلق حول صحّة الأنظمة المتبعة لتطبيق الحلال في المتاجر والمطاعم المختلفة، نظرًا لتعدد المؤسسات التي تصدر وثائق الأطعمة الحلال. وهنا يأتي دور بلدية طوكيو بقيادة عمدة تعرف العالم العربي والإسلامي جيدًا لرفع مستوى الوعي بصناعة الحلال بالتعاون مع المنظمات الموثوقة والمعروفة على نطاق العالم الإسلامي. والعمدة كوئيكي تعدّ من المتحمسين للرياضة خلال مسيرتها السياسية، وهي الرئيسة الفخرية للاتحاد الياباني لرفع الأثقال. ومن خلال معرفتها العميقة بالقطاع الرياضي تشكلت لديها أفكار عن قنوات جديدة للتعاون بين اليابان والبلدان العربية والإسلامية. وعند سؤالنا عن تلك الأفكار طلبت أن نتحلى بالصبر وأن نتوقع الإعلان عن أفكار مبتكرة ومثيرة للاهتمام في هذا الإطار في مدى قريب.
وللجانب الاقتصادي أهميته أيضًا عند الحديث مع عمدة مدينة يتجاوز حجمها الاقتصادي 1.6 تريليون دولار أميركي، متجاوزًا اقتصادات دول مهمة كروسيا وكندا. كوئيكي تحدثت عن رؤيتها لحل العوائق التي تحول دون تطوير العلاقات الاقتصادية العربية اليابانية بما فيه الكفاية، وأن نعمة تفوق مستوى الصناعات اليابانية يمكن أن تتحول إلى نقمة حين تتجاوز تكاليف المنتجات اليابانية الحد المقبول، وأكدت ضرورة تخلي اليابانيين عن نزعة الإصرار على بلوغ الكمال في كل جوانب عملهم، إذ إن المنتج الياباني قد يتجاوز المواصفات المطلوبة ويتجاوز القدرة الشرائية للطرف الآخر في آن واحد.
ودعت اليابانيين إلى تعلّم الاكتفاء بمستوى نوعي جيد في مقابل تحقيق أسعار تنافسية على الصعيد العالمي. من جهة أخرى، تحدثت كوئيكي عن توجهها نحو خلق هوية اقتصادية لطوكيو لا تخشى التجريب باستخدام سياسات جديدة، منوهة بأهمية المناطق الاقتصادية الخاصة التي تنوي تفعيلها في العاصمة، خصوصًا المناطق الخاصة المالية. ويجدر بالذكر أن البنى القانونية المرنة لتلك المناطق قد تشكل قنوات مناسبة لتطوير الخدمات المصرفية الإسلامية في اليابان.
في ختام اللقاء مع «الشرق الأوسط» قالت العمدة كوئيكي إنها تشعر بارتباط روحي كبير مع العالم العربي، وإنها تؤمن بأن دورها مستمر في تحقيق التفاهم بين الشعوب العربية واليابان في المنعطفات الحاسمة، أو ما سمّته نقاط التقاطع بين المنطقتين التي ستستمر وتزداد تنوعًا دون شك، مما سيزيد الحاجة إلى تعريف العرب بالروح الحقيقية لليابان، وإطلاع اليابانيين على الوجه المشعّ للحضارة العربية.



«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
TT

«السداسي العربي» يدين عدوان إيران ويحذّر ميليشياتها في العراق

تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)
تصاعُد الدخان من منطقة مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيَّرة استهدفت مستودع وقود (أ.ب)

أدانت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن، في بيان مشترك، أمس (الأربعاء)، الاعتداءات التي تشنها فصائل عراقية مسلحة موالية لإيران على دول في المنطقة ومنشآتها وبنيتها التحتية.

وشدَّدت الدول الست على حقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، الذي يكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان.

ودعا البيان المشترك، الحكومة العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الهجمات التي تشنها الفصائل، والميليشيات، والمجموعات المسلحة من أراضي جمهورية العراق نحو دول جواره بشكلٍ فوري، وذلك حفاظاً على العلاقات الأخوية، وتجنباً للمزيد من التصعيد.

وأدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، ودعا طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

وتصدت الدفاعات السعودية لصاروخ باليستي، و35 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، ومسيَّرة في الرياض. كما اعترضت القوات المسلحة الكويتية 13 صاروخاً باليستياً سقطت 7 منها خارج منطقة التهديد من دون أن تشكّل أي خطر.

وأظهر إحصاء للهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات منذ بدء الحرب، أن نحو 83 في المائة منها استهدف دول الخليج العربية، مقابل 17 في المائة فقط على إسرائيل. واستناداً إلى البيانات الرسمية التي أعلنتها الدول المستهدفة عن الاعتداءات الإيرانية منذ انطلاق الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، أطلقت إيران حتى مساء أمس، 4391 صاروخاً ومسيّرة على دول الخليج العربية، استهدفت والمنشآت الحيوية والأعيان المدنية في تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة واستقرارها. أما إسرائيل التي تشن الحرب، فأطلقت عليها إيران، 930 صاروخاً ومسيّرة، أي ما يعادل 17% من مجمل الهجمات.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 30 «مسيَّرة» في الشرقية

«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)
«الدفاعات الجوية» السعودية تواصل التصدي للاعتداءات الإيرانية (وزارة الدفاع)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الخميس، 30 طائرة مسيَّرة في المنطقة الشرقية، بحسب اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

وجدَّدت السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر والأردن في بيان مشترك، الأربعاء، إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات الإيرانية السافرة، التي تعد انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها وللقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، سواء كانت بشكل مباشر أو عبر وكلائها والفصائل المسلحة التي تدعمها في المنطقة.

وأعاد البيان تأكيد حق الدول الست الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس إزاء هذه الهجمات الإجرامية وفقاً لما نصت عليه المادة 51 من الميثاق الأممي، التي تكفل حق الدفاع عن النفس للدول فردياً وجماعياً في حال تعرضها للعدوان، واتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها.

كانت «الدفاعات الجوية» السعودية تصدَّت، الأربعاء، لصاروخ باليستي و34 طائرة مُسيَّرة في المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وفقاً للواء المالكي.


السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.