توقيع تفاهم دفاعي بين الرياض و طوكيو.. بحضور ولي ولي العهد ووزيرة دفاع اليابان

الأمير محمد بن سلمان التقى ولي العهد الياباني ومسؤولي شركات وبنوك * 4 وزراء سعوديين يستعرضون «رؤية 2030» وعرض الفرص للاستثمار الأجنبي

ولي ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع اليابانية يشهدان توقيع مذكرة التفاهم الدفاعية بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع اليابانية يشهدان توقيع مذكرة التفاهم الدفاعية بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
TT

توقيع تفاهم دفاعي بين الرياض و طوكيو.. بحضور ولي ولي العهد ووزيرة دفاع اليابان

ولي ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع اليابانية يشهدان توقيع مذكرة التفاهم الدفاعية بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)
ولي ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع اليابانية يشهدان توقيع مذكرة التفاهم الدفاعية بين البلدين (تصوير: بندر الجلعود)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي مع وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا في طوكيو أمس مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وشهدا توقيع مذكرة تفاهم دفاعي بين البلدين.
واستقبل الأمير ناروهيتو ولي عهد اليابان، في قصره بطوكيو أمس الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي.
ورحب ولي العهد الياباني في مستهل اللقاء بالأمير محمد بن سلمان، الذي أعرب بدوره عن شكره للحفاوة والاستقبال اللذين حظي بهما والوفد المرافق، فيما جرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث حول علاقات الصداقة بين البلدين.
وخلال لقاء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز مع وزيرة الدفاع اليابانية إينادا بمقر وزارة الدفاع في العاصمة اليابانية طوكيو, جرت مراسم استقبال رسمية عزف خلالها السلام الوطني للبلدين وجرى استعراض حرس الشرف، قبل عقد الجانبين اجتماعا بحضور عدد من المسؤولين في البلدين، جرى خلاله استعراض فرص تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في الجانب الدفاعي والعسكري، وبحث عدد من المسائل المتعلقة بمستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
وشهد ولي ولي العهد السعودي ووزيرة الدفاع اليابانية التوقيع على مذكرة تفاهم في المجال الدفاعي بين وزارة الدفاع في المملكة ووزارة الدفاع اليابانية.
كما التقى ولي ولي العهد السعودي في مقر إقامته في طوكيو في وقت لاحق أمس، أوسامو أشيتوبي الرئيس التنفيذي لشركة سوميتومو كيميكال، وجرى خلال اللقاء مناقشة الاستثمارات الضخمة للشركة في مدينة رابغ، وبناء قاعدة لسلسلة مشاريع متاحة في السعودية.
وبحث الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه يوم أمس هيدوسي ناكانيشي رئيس مركز التعاون الياباني للشرق الأوسط، روابط الشراكة بين «رؤية المملكة 2030» والثورة الصناعية اليابانية الرابعة، بما فيها شراكة القطاع الخاص الياباني في الفرص الاستثمارية السعودية.
كما التقى الأمير محمد بن سلمان، في مقر إقامته في طوكيو أمس، عددًا من المسؤولين الرئيسيين للمؤسسات المالية اليابانية، وهي بنك طوكيو، وبنك ميزوهو، ومجموعة نورمورا، وبنك سوموتومو. وجرى خلال اللقاء بحث فرص الاستثمار في الاقتصاد السعودي، وبناء شراكات مع المملكة في المرحلة المقبلة، ضمن «رؤية المملكة 2030».
من جهة ثانية استعرض وزراء سعوديون، «رؤية المملكة 2030»، والفرص الواعدة التي تتيحها في القطاعات للاستثمار الأجنبي، في جلسة حوارية للمنتدى الاقتصادي في العاصمة الصينية بكين، في إطار الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، إلى الصين.
وأشار الوزراء السعوديون خلال الجلسة التي عقدت بعنوان «رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام الطريق.. معًا لغد واعد» إلى حرص بلادهم على تشجيع صناعة المحتوى المحلي، ودعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين الرياض وبكين في المجالات كافة.
وتحدث في الجلسة كل من الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار، والدكتور محمد السويل، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، والمهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة.
وألقى الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار السعودي، في مستهل الجلسة الضوء على الفرص الاستثمارية المتوافرة بالمملكة للشركات الصينية، مستعرضًا ما يتمتع به اقتصاد المملكة من مقومات وإمكانات. مشددًا على أن المزايا والثروات الطبيعية التي تتمتع بها بلاده، إضافة إلى موقعها الجغرافي والقوة والاقتصادية للصين، توفر فرصًا اقتصادية واستثمارية كبرى للشركات الصينية. مؤكدًا حرص بلاده على تشجيع صناعة المحتوى المحلي، منوهًا بالفرص الصناعية الكبيرة لتوطين الكثير من الصناعات عن طريق الشراكة الثنائية.
من جهته، تناول وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي التطور الذي شهده قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في بلاده والأهداف التي تسعى الوزارة لتحقيقها وفق «رؤية المملكة 2030»، والفرص الواعدة في القطاع للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن القطاع في بلاده يعتمد على أربعة لاعبين أساسيين، هم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التي تضطلع بوضع الإطار العام للسياسات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والشركات المنفذة للأعمال، والبريد السعودي.
بدوره، نوه الدكتور عادل الطريفي، وزير الثقافة والإعلام، بحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية والصين في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن الملك سلمان يكن الاحترام للشعب الصيني وثقافته، وقال في مستهل مداخلته في الجلسة «سعيد بأن أكون موجودا بينكم في هذا المنتدى، وأنا أكن كل الاحترام لشعب الصين التي هي أرض الحكمة، ولقد سنحت لي الفرصة بزيارة المتحف الصيني والاطلاع على التراث الصيني».
وتابع الدكتور الطريفي «تعلمت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي يكرس الكثير من وقته في القراءة، وهذا دفعني كثيرًا أن أحذو حذوه؛ فهو شخصية معروفة على مستوى الوطن العربي كصديق للصحافيين، وأذكر ذلك لأنني أعرف الحجم الكبير من الكتب التي قرأها عن الصين، وكم هو يحترم الشعب الصيني والثقافة الصينية».
وأكد الدكتور الطريفي الحرص على تعزيز التبادل الثقافي بين السعودية والصين وفق «رؤية المملكة 2030» لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين الصديقين، موضحًا أن هناك سعيًا للتعريف بالثقافة الصينية في المملكة، والتعريف بالثقافة السعودية في الصين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن وكالة الأنباء السعودية دشنت قبل ستة أشهر موقعها الإخباري على شبكة الإنترنت باللغة الصينية، كما تم التوقيع على مذكرات تفاهم مع الجانب الصيني؛ بهدف إيجاد التقارب بين الشعبين السعودي والصيني، وزيادة مستوى السياحة بين البلدين الصديقين.
وفي سؤال حول استثمارات السعودية الخارجية والنقاشات التي تمحورت حولها، قال ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة إن «استثمار السعودية الدولي، خصوصا في الصين، كان محور نقاشنا، حيث تناولنا عددا من الفرص المختلفة والكثير من القطاعات مع شركات صينية مختلفة وعدد من المجالات ليست فقط مجالات الاستثمار التقليدية، مثل البنية التحتية والمقاولات، وإنما أيضا القطاعات الحديثة، مثل التكنولوجيا الحديثة وعبر شركات صينية مثل شركة (علي بابا)، وغيرها».
إلى ذلك، أكد المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، أهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، للصين، حيث أشاد بالعلاقات السعودية الصينية الاستراتيجية، خصوصا في مجال الطاقة، وأضاف «إن السعودية والصين وقعتا عددا من الاتفاقيات في مجال الطاقة، وأن المملكة تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات للشركات الصينية في المملكة».
وأشار الوزير الفالح إلى أن التواصل بين البلدين يتيح المزيد من فرص الاستثمار كما تحدث عن «الرؤية السعودية 2030»، وقال: إنها تصف موقع المملكة وأنه بمثابة جسر يربط القارات، وبالإمكان استخدامها منصة أرضية كبيرة لسوق مزدهرة، ونجاحا صينيا للشركات والأشخاص من البلدين.



«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
TT

«قمة جدة» تؤكد ضرورة استعادة أمن الملاحة في «هرمز»

ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى استقباله أمير البحرين في جدة أمس (واس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية التي انعقدت برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، أمس (الثلاثاء)، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خصوصاً المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وأكدت ضرورة استعادة أمن الملاحة في مضيق هرمز، كما أدانت بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول مجلس التعاون والأردن.

وأكد جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان، أن القمة عُقدت بدعوة من قيادة السعودية، وبحثت سبل إيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة ويمهد للتوصل إلى اتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار على المدى البعيد.

وأوضح أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد.

وأشار البديوي إلى أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، لافتاً إلى أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، مؤكدين ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتها وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) الماضي.

ولفت البديوي إلى توجيه قادة دول الخليج بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لكافة المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية.

ولفت الأمين العام للمجلس إلى تأكيد القادة أهمية الإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج، والمضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، فضلاً عن أهمية تكثيف التكامل العسكري بين دول المجلس، والإسراع بإنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.