عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:9 دقيقه
الاقتصاد

«أرامكو» و«التجمعات الصناعية» توقعان مذكرة تفاهم مع شركة «كيم تشاينا» للاستثمار في قطاع الطاقة

في إطار زيارة ولي ولي العهد السعودي للصين

«أرامكو» و«التجمعات الصناعية» توقعان مذكرة تفاهم مع شركة «كيم تشاينا» للاستثمار في قطاع الطاقة
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أرامكو» و«التجمعات الصناعية» توقعان مذكرة تفاهم مع شركة «كيم تشاينا» للاستثمار في قطاع الطاقة

«أرامكو» و«التجمعات الصناعية» توقعان مذكرة تفاهم مع شركة «كيم تشاينا» للاستثمار في قطاع الطاقة

في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي للصين، قام الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية (أرامكو) أمين النصر، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية (التجمعات الصناعية) المهندس خالد السالم، والرئيس التنفيذي لشركة «كيم تشاينا» يانغ زينغوكيانغ بالتوقيع على مذكرة تفاهم من شأنها تشجيع جميع الأطراف على بحث الفرص الاستثمارية في قطاعي الطاقة والمواد الكيماوية في السعودية.
وتمهد هذه الاتفاقية الطريق أمام البرنامج و«كيم تشاينا» لاستكشاف الفرص الاستثمارية في السعودية لمجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق التصنيع الخاصة بالسيليكون العضوي وسلسلة القيمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، والمواد الكيماوية المتخصصة وإطارات السيارات، باستخدام المواد الخام المتوفرة محليًا.
وتتضمن الاتفاقية أيضًا بحث إمكانية تطوير قطاعات صناعية أخرى ومنها الألياف عالية الأداء الخاصة بالتطبيقات في مجال الطيران والصناعات المطاطية غير إطارات السيارات ومضافات الأعلاف الحيوانية والمواد البلاستيكية الهندسية.
كما أن الاتفاقية الثلاثية تحفز كذلك على بحث التعاون مع «أرامكو» في مجال التزود بمنتجات الزيت الخام، وتدعو إلى تقييم إمكانية استخدام منتجات الزيت الخام الذي تستخرجه «أرامكو» لاستخدامه كلقيم لمصافي شركة «كيم تشاينا» من خلال اتفاقية طويلة المدى لمبيعات الزيت الخام تدخل حيز التنفيذ مع بداية 2017، وسوف تعمل الجهات على تقييم التعاون في مجال تبادل المنتجات النفطية بين مصافي شركة «كيم تشاينا» و«أرامكو»، والجهات التابعة لكلتيهما.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

فرنسا تستهدف توفير 52 مليار دولار وخفض العجز إلى 5- 5.5 % بموازنة 2025

منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)
منظر جوي يُظهر برج إيفل ونهر السين وأفق باريس (رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي، إريك لومبارد، يوم الاثنين، إن الحكومة الجديدة في فرنسا تهدف إلى جمع نحو 50 مليار يورو (ما يعادل 52 مليار دولار) من المدَّخرات من خلال موازنة 2025، وهو هدف أقل من التوقعات التي وضعها سلفه. وأوضح لومبارد أن جهود التقشف هذه ضرورية لضمان استدامة النمو الاقتصادي؛ مشيراً إلى أن مشروع قانون الموازنة الجارية صياغته حالياً سيستهدف خفض العجز إلى ما بين 5 في المائة و5.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكانت الحكومة السابقة التي انهارت الشهر الماضي بعد رفض أحزاب المعارضة جزءاً من موازنتها لعام 2025، تأمل في تقليص العجز إلى 5 في المائة هذا العام، بعد أن سجل 6.1 في المائة في عام 2024، وفق «رويترز».

وفي تصريحات لإذاعة «فرنس إنتر»، قال لومبارد: «يجب أن ندعم الاقتصاد. أفكر في الشركات التي تعاني من نقص الثقة، ولا يمكننا تعطيل النمو».

وقد بدأ لومبارد مشاورات مع أحزاب المعارضة يوم الاثنين، في محاولة للحصول على دعمهم قبل تقديم مشروع قانون الموازنة الجديد، على أمل تجنب التصويت بحجب الثقة الذي أسقط الحكومة السابقة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، وسط رد فعل عنيف ضد مقترحاتها التقشفية.

وقد أثار فشل فرنسا في تمرير موازنة 2025 قلق المستثمرين ووكالات التصنيف الائتماني؛ لكن المدخرات المطلوبة لضبط المالية العامة الفرنسية كانت أكثر من اللازم بالنسبة للمشرعين في البرلمان المنقسم بشدة. وكان من المفترض أن تهدف الحكومة السابقة برئاسة ميشيل بارنييه إلى تحقيق مدخرات إجمالية تبلغ 60 مليار يورو (62.08 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تحتاج الحكومة الجديدة من أجل إقرار موازنتها إلى دعم من الاشتراكيين الذين كانوا يدفعون في السابق نحو فرض ضرائب أعلى على الأثرياء والشركات الكبرى. وأكد لومبارد أن مشروع القانون الجديد لن يتضمن فرض ضرائب جديدة لم تكن موجودة في الموازنة السابقة؛ لكنه سيعيد صياغة الضريبة الإضافية المخطط لها على أكبر الشركات في فرنسا، بهدف جمع نحو 8 مليارات يورو (8.28 مليار دولار)، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على أغنى دافعي الضرائب. كما أشار إلى أنه منفتح على زيادة الضريبة الثابتة بنسبة 30 في المائة على مكاسب رأس المال والدخل التي تم تقديمها من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون في عام 2018، لجعل فرنسا أكثر جذباً للمستثمرين العالميين، وهي الضريبة التي أثارت انتقادات باعتبار ماكرون «رئيس الأثرياء».

مواضيع
موازنة اقتصاد ضرائب فرنسا