مقترح تونسي بتغيير الأوراق المالية لدمج القطاع «غير الرسمي»

خبراء قدروا حجمه بنحو 1.5 مليار دولار

تدرس الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد مقترح تغيير الأوراق النقدية في إجراء جريء واستثنائي، هدفه استعادة الأموال المخزنة خارج الدورة الاقتصادية من مكامنها، والضغط القانوني على المهربين وبارونات التجارة الموازية، من أجل إرجاع السيولة المالية إلى المنظومة البنكية والمرور بالمسالك العادية، أو ما يعرف بـ«دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي».
ورجح خبراء في مجال الاقتصاد والمالية أن تعود هذه العملية المبنية على قرار سياسي بالفائدة على الاقتصاد التونسي، من خلال توفير مبالغ مالية لا تقل عن 3 مليارات دينار (نحو 1.5 مليار دولار)، وهو مبلغ كفيل بالقضاء على عجز الميزانية المسجل في تونس بنهاية السنة الحالية.
ويأتي تغيير العملة حلاً مهمًا للقضاء على جزء كبير من التهرب من الضرائب، وهو يهدف إلى تحسين نسبة الانخراط في المنظومة البنكية والمالية، والحد من تداول الأموال خارج الدورة الاقتصادية، وتوفير سيولة مالية بنكية قدرها خبراء في الاقتصاد بالمليارات. ويؤدي هذا الإجراء إلى ضبط قائمة المهربين ومواجهة تبييض الأموال والمتهربين من دفع الضرائب، ويجعلهم يسارعون بالتقدم إلى البنوك لتغيير «كنوزهم» خشية الخوف من ضياعها.
وقدر الخبراء فترة تنفيذ هذا الإجراء الجديد بستة أشهر فقط حتى يحقق أهدافه، وهي توفير السيولة المالية وتنشيط المنظومة البنكية التي تراجع أداؤها نتيجة العدد الكبير من المعاملات المالية خارج منظومة البنوك، ووجود نسبة مقدرة بنحو 53 في المائة من التجارة خارج الدورة الاقتصادية العادية.
واشترط بعض الخبراء في الاقتصاد والمالية ضرورة الاعتماد على حساب بنكي لمن يحول مبلغًا ماليًا يفوق 5 آلاف دينار تونسي (نحو 2.5 ألف دولار) وهو ما يجعل تلك الأموال تحت إشراف البنوك.
وفي هذا الشأن، قال معز الجودي الخبير الاقتصادي التونسي، إن تغيير العملة التونسية الحالية بأوراق نقدية جديدة لن يكلف المجموعة الوطنية كثيرًا على المستوى المادي، ولكن نتائجه المالية والاقتصادية ستكون في أوجها على حد تعبيره. واعتبر الجودي أن هذا الإجراء يعتبر من بين الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي يتعين على الحكومة الجديدة اتخاذها والإسراع بتنفيذها.
وأكد الخبير التونسي على أن كبار المهربين وعصابات التجارة الموازية التي تتعيش من «الاقتصاد الهامشي» ستجد نفسها مضطرة إلى إخراج أموالها وتغييرها؛ لأنها بعد فترة لن تكون صالحة للاستعمال؛ وهو ما يعود بالفائدة الكبرى على المنظومة البنكية وعلى الاقتصاد المحلي.
إلا أن شقًا آخر من الخبراء اعتبروا هذا الإجراء صعب التنفيذ، وأن من لديهم أموال تصب في الاقتصاد الموازي سيجدون طريقة مجدية للإفلات من هذا الحصار المالي، ومن بين تلك الحلول الالتجاء إلى تغييرها بالعملة الصعبة أو المتاجرة في الذهب.