رحيل عبد العزيز كانو.. رجل أعمال من جيل المؤسسين

عبد العزيز كانو
عبد العزيز كانو
TT

رحيل عبد العزيز كانو.. رجل أعمال من جيل المؤسسين

عبد العزيز كانو
عبد العزيز كانو

يمثل الشيخ عبد العزيز كانو حقبة من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين الذين بنوا شركات عائلية ضخمة تمتد على مساحة شاسعة من العالم بدأت قبل عصر النفط وازدهار منطقة الخليج بسبب تدفق إيراداته.
ينتمي كانو لعائلة تتولى العمل في شركة ضخمة تترع في الخليج والعالم وضعت خطة للحفاظ عليها كشركة عائلة وهي العمل كشركاء لا كموظفين.
الشيخ عبد العزيز كانو، الذي وافته المنية، أمس، وسيواريه الثرى في مقبرة المنامة، خريج الجامعة الأميركية، التحق بشركة يوسف أحمد كانو التي أنشأت أول محطة وقود للسيارات في البحرين، كما أنشأت أول بنك في البحرين كان عبارة عن خزانة من الخرسانة المسلحة بباب حديدي مستورد لحفظ أموال تجار اللؤلؤ حينها.
الشيخ عبد العزيز كانو أحد رجال الأعمال المعروفين على مستوى المملكة العربية السعودية والخليج، انضم إلى شركة يوسف أحمد كانو في منتصف القرن العشرين وبالتحديد في عام 1954. الجدير بالذكر أن شركة كانو تأسست عام 1890 كشركة صغيرة في مملكة البحرين.
الحضور واستغلال الفرص هي ما تميز رجل الأعمال الناجح، فحضور كانو قبل الطفرة التي شهدتها المملكة ومنطقة الخليج جعل الشركة العائلية تنمو بشكل أسرع وتتوسع أعمالها بشكل أكبر عندما تحولت دول مجلس التعاون لورشة بناء عملاقة.
أسس عبد العزيز كانو أول مكتب سفريات الذي ما زال يحمل اسم الشركة في شارع الملك خالد في مدينة الخبر، يقول كانو عن المنطقة الشرقية عندما زارها في أواسط القرن العشرين إنها كانت عبارة عن مدينتين صغيرتين، هما الدمام والخبر، كانتا منفصلتين حينها.
لدى الشيخ عبد العزيز كانو أربعة أولاد ذكور هم علي وسعود وبدر ونواف.
جميعهم اتجهوا الاتجاه نفسه للأسرة في العمل، ما عدا سعود الذي تخصص في الهندسة في الولايات المتحدة الأميركية وفتح نشاطًا جديدًا لدعم الشركة، في حين تخصص علي وبدر ونواف في الإدارة للعمل في الشركة.
الشيخ عبد العزيز كانو من خريجي الجامعة الأميركية في بيروت، كما درس قبلها في مدارس (سومرست الإنجليزية)، وحاصل على دبلوم عال في التجارة من اسكوتلندا (شمال بريطانيا)، تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة يوسف بن أحمد كانو، كما تولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج، وتولى منصب رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للسياحة، كما ترأس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعة والتجارة، وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة «بارلود» السعودية، كما رأس مجلس إدارة شركة إضافات الزيت السعودية، وكذلك ترأس مجلس إدارة منتجع الدانة نوفوتيل، وتولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة أنفستكورب، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة «تعليم» للخدمات التعليمية، وتولى إدارة للمجلس الاستثماري بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، وإدارة وكالات الشحن العربية المتحدة، ومنصب مدير في شركة النقل السعودي العامة، وكذلك منصب مدير في شركة اتحاد الخليج للتأمين وإدارة المشاريع، وإدارة شركة البحرين للنقل، وعضوية بنك برهاد الماليزي.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.