وزير النقل السعودي: نبحث موضوع المسارات الجوية فوق المناطق المضطربة

مؤتمر عالمي في الرياض يتفق على إعداد خطة إقليمية لتعزيز أمن الطيران

وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)
TT

وزير النقل السعودي: نبحث موضوع المسارات الجوية فوق المناطق المضطربة

وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)
وزير النقل السعودي خلال القاء كلمته أمام المشاركين في المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني («الشرق الأوسط»)

أكد سليمان الحمدان، وزير النقل السعودي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن بحثًا مستمرًا يجري فيما يتعلق بتحويل المسارات الجوية في المناطق التي تشهد اضطرابات، مشددًا على أن البحث الدائم بين المختصين في الملاحة الجوية ليس محددًا بمنطقة معينة، بل يشمل المنطقة والعالم.
وتطرق الحمدان، خلال تصريحات صحافية، على هامش المؤتمر الوزاري العالمي للطيران المدني الذي اختتم أعماله في الرياض أمس، إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني ستدعم مشروع مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لإنتاج الطائرة السعودية الأوكرانية.
واعتبر أن الدعم الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لبرنامج المنظمة الدولية للطيران المدني في مساعدة الدول غير القادرة على تطبيق القواعد والتوصيات الدولية الخاصة بسلامة الطيران، يأتي من قناعة السعودية أو المنظمة الدولية للطيران المدني بأهمية سلامة الطيران المدني، وأنها مسؤولية الجميع، لافتًا إلى أن الاتفاق على إعلان الرياض كان أسرع من المتوقع.
وذكر أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للمؤتمر تجسد مدى اهتمام المملكة بقضايا سلامة وأمن الطيران المدني، وحرصها على دعم الجهود التي تبذل لتحقيق التفاعل والتعاون والتكامل بين دول العالم ومؤسساته الحضارية، بغية النهوض بصناعة النقل الجوي التي أصبحت جزءًا من عصب الحياة الاقتصادية للدول، بل تجاوزت الاقتصاديات لتثري البنية الاجتماعية والثقافية للمجتمعات.
وأفاد وزير النقل السعودي، بأن صناعة النقل الجوي تشهد كثيرا من التحديات، وفي مقدمتها ما يختص بالسلامة والأمن وتضاعف الحركة الجوية، والخصخصة، والمنافسة، والتشريعات، والتطور التقني المتسارع.
ولفت إلى أن السعودية على ثقة بقدرات وإمكانات الدول والهيئات المشاركة في هذا المحفل، التي تؤهلها لمواجهة تلك التحديات ومواكبتها بكفاءة عالية، من خلال العمل الدولي المشترك، مفيدًا بأن منظمة «الإيكاو» هي المنظمة التي تقود مسيرة الطيران المدني في العالم، فإن تعاوننا ينبغي أن يأتي في إطار عمل هذه المنظمة العالمية، وذلك حفاظًا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي، وتجنبًا للتضارب والازدواجية.
وبيّن أن دعم ميزانية «الإيكاو» أصبح أمرًا حتميًا وليس خيارًا، حتى لا تتعرض لأي عجزٍ يعيق من أداء هذه المنظمة، أو يضعف من قدراتها التي من شأنها المحافظة على المكانة التي يتبوأها الطيران المدني مقارنة بوسائل النقل الأخرى.
وصدر عن المؤتمر في نهاية أعماله «إعلان الرياض»، الذي تضمن 6 قرارات شارك في إعدادها الوزراء المشاركون ورؤساء الوفود العربية عن أمن الطيران في الدول المنضوية ضمن عضوية الهيئة العربية للطيران المدني ودول منطقة الشرق الأوسط المشتركة في «الإيكاو»، ومن أهم القرارات اعتماد «إعلان الرياض لأمن الطيران والتسهيلات» في جميع الدول المنضوية ضمن عضوية الهيئة العربية للطيران المدني ومنظمة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة «الإيكاو»، والعمل على تقديم الدعم وتوفير الموارد اللازمة لإعداد «خطة إقليمية للأمن والتسهيلات» بهدف تعزيز أمن الطيران.
ونصت القرارات على تطبيق جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بأمن الطيران بعد التصديق عليها من جانب الجمعية العمومية لـ«الإيكاو»، إضافة إلى تكليف الأمانة العامة للهيئة العربية للطيران المدني، بالتنسيق مع الأمانة العامة لـ«الإيكاو»، لإرساء آلية فعالة للرصد والتقييم والإبلاغ ووضع خطة عمل واضحة للعمل العربي المشترك، إضافة إلى تشكيل مجموعة إقليمية للأمن والتسهيلات، والعمل على تشجيع الدول التي لم تشارك بعد في البرنامج التعاوني لأمن الطيران في منطقة الشرق الأوسط.
كما تناول «إعلان الرياض» التحديات والمخاطر التي يواجهها الطيران المدني الدولي، التي تتمثل في الهجمات الإرهابية التي وقعت مؤخرًا ضد الطيران المدني، وكذلك الحاجة المستمرة إلى تحسين طاقات وقدرات الدول لمواجهة التهديدات والحاجة إلى رفع المستويات في نظم مراقبة أمن الطيران والالتزام بالقواعد والتوصيات الدولية الصادرة عن «الإيكاو» في مجال أمن الطيران.
ورحب المجتمعون بتشجيع وتيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات الإلكترونية واتخاذ الإجراءات الدفاعية ذات العلاقة، ونص الإعلان على ضرورة ضمان توفير التمويل اللازم والموارد الأخرى للاضطلاع بمراقبة أمن الطيران بصورة فعالة وتنفيذ إجراءات أمن الطيران وإجراءات التسهيلات المرتبطة بالأمن.



«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
TT

«شل» تستحوذ على شركة «ARC» الكندية بقيمة 16.4 مليار دولار لتعزيز الإنتاج

هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)
هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل نفط من الاحتياطيات (رويترز)

وافقت شركة «شل» على شراء شركة الطاقة الكندية «ARC Resources» في صفقة بقيمة 16.4 مليار دولار، شاملة الديون، التي قالت شركة النفط والغاز البريطانية العملاقة يوم الاثنين، إنها سترفع إنتاجها بمقدار 370 ألف برميل نفط مكافئ يومياً.

وتوقع المحللون أن تحتاج «شل» إلى عملية اختراق استكشافي لتعويض النقص المتوقع في الإنتاج، الذي يتراوح بين 350 ألفاً و800 ألف برميل نفط مكافئ يومياً تقريباً بحلول منتصف العقد المقبل، وذلك بسبب نضوب الحقول وعدم قدرتها على تلبية أهداف الإنتاج، وفق ما ذكرته «رويترز» سابقاً.

وأعلنت شركة «شل»، المدرجة في بورصة لندن، في بيان لها، أنها ستدفع لمساهمي شركة «ARC» مبلغ 8.20 دولار كندي نقداً و0.40247 سهم من أسهم «شل» لكل سهم، أي ما يعادل 25 في المائة نقداً و75 في المائة أسهماً، بزيادة قدرها 20 في المائة عن متوسط ​​سعر سهم «ARC» خلال الأيام الثلاثين الماضية.

وأعلنت «شل» أنها ستتحمل ديوناً صافية وعقود إيجار بقيمة 2.8 مليار دولار تقريباً، مما سيرفع قيمة الشركة إلى نحو 16.4 مليار دولار. وسيتم تمويل قيمة حقوق الملكية البالغة 13.6 مليار دولار كالتالي: 3.4 مليار دولار نقداً، و10.2 مليار دولار عبر أسهم «شل».

وأضافت الشركة أن هذه الصفقة ستمنح «شل» ملياري برميل من الاحتياطيات، وستحقق عوائد بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وستعزز التدفق النقدي الحر للسهم الواحد بدءاً من عام 2027، دون التأثير في ميزانيتها الاستثمارية التي تتراوح بين 20 و22 مليار دولار حتى عام 2028.

ويبلغ «العمر الاحتياطي» لشركة «شل»، أو المدة التي يمكن أن تحافظ فيها احتياطياتها المؤكدة على مستويات الإنتاج الحالية، ما يعادل أقل من ثماني سنوات من الإنتاج بدءاً من عام 2025، مقارنةً بتسع سنوات في العام السابق، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021.


بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
TT

بكين تتعهد باتخاذ إجراءات مضادة لخطة «صنع في أوروبا»

زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)
زوار في «معرض سيارات بكين» بالعاصمة الصينية يجربون سيارة ذاتية القيادة (أ.ف.ب)

انتقدت بكين بشدة، الاثنين، خطة «الاتحاد الأوروبي» الرامية إلى دعم الصناعات الأوروبية في مواجهة المنافسة الشرسة من الصين، متعهدةً باتخاذ إجراءات مضادة في حال إقرارها.

وكان «الاتحاد الأوروبي» قد كشف في مارس (آذار) الماضي عن قواعد جديدة لـ«صُنع في أوروبا» للشركات التي تسعى إلى الحصول على تمويل عام في قطاعات استراتيجية تشمل السيارات والتكنولوجيا الخضراء والصلب، مُلزماً الشركات بتلبية الحد الأدنى من متطلبات استخدام قطع الغيار المصنعة في «الاتحاد الأوروبي». ويُعدّ هذا المقترح، الذي تأخر أشهراً عدة بسبب الخلافات بشأن الإجراءات، جزءاً أساسياً من مساعي «الاتحاد الأوروبي» لاستعادة ميزته التنافسية، والحد من تراجعه الصناعي، وتجنب فقدان مئات آلاف الوظائف.

وقالت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، إنها قدمت تعليقات إلى «المفوضية الأوروبية» يوم الجمعة، معربةً عن «مخاوف الصين الجدية» بشأن هذا الإجراء الذي وصفته بأنه «تمييز ممنهج». وحذّرت وزارة التجارة الصينية في بيان بأنه «إذا مضت دول (الاتحاد الأوروبي) قُدماً في التشريع، وألحقت الضرر بمصالح الشركات الصينية، فلن يكون أمام الصين خيار سوى اتخاذ تدابير مضادة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها».

ولطالما اشتكت الشركات الأوروبية في كثير من القطاعات المعنية بهذا المقترح من مواجهتها منافسة غير عادلة من منافسيها الصينيين المدعومين بسخاء. ويستهدف مقترح «الاتحاد الأوروبي»، المعروف رسمياً باسم «قانون تسريع الصناعة»، ضمناً الشركات الصينية المصنعة للبطاريات والمركبات الكهربائية؛ إذ يُلزم الشركات الأجنبية بالشراكة مع الشركات الأوروبية ونقل المعرفة التقنية عند تأسيس أعمالها في «الاتحاد». وقالت «غرفة التجارة الصينية» لدى «الاتحاد الأوروبي» هذا الشهر إن الخطة تُمثل تحولاً نحو الحمائية التجارية؛ مما سيؤثر على التعاون التجاري بين «الاتحاد الأوروبي» والصين.

* نمو قوي

وفي سياق منفصل، سجلت أرباح الشركات الصناعية الصينية أسرع وتيرة نمو لها في 6 أشهر خلال الشهر الماضي؛ مما يُعزز المؤشرات الأوسع نطاقاً نحو تعافٍ اقتصادي غير متوازن في الربع الأول من العام، في ظل استعداد صناع السياسات لتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط. وتعثر محرك التصدير الصيني الشهر الماضي، بينما انخفضت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، على الرغم من خروج أسعار المنتجين من فترة انكماش استمرت سنوات، وهو تحول يحذر المحللون بأنه قد يُقيّد الشركات بارتفاع التكاليف مع محدودية قدرتها على تحديد الأسعار في ظل استمرار هشاشة الطلب.

وقالت لين سونغ، كبيرة الاقتصاديين في بنك «آي إن جي» لمنطقة الصين الكبرى: «من المرجح أن البيانات لم تعكس بعدُ تأثير الحرب الإيرانية»، مؤكدةً على ازدياد المخاطر التي تهدد النمو محلياً ودولياً جراء الصراع، في ظل سعي الحكومات والشركات جاهدةً لتخفيف آثاره.

وأظهرت بيانات صادرة عن «المكتب الوطني للإحصاء»، الاثنين، أن أرباح الشركات الصناعية ارتفعت بنسبة 15.8 في المائة خلال مارس (آذار) الماضي مقارنةً بالعام السابق، بعد قفزة بلغت 15.2 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير (شباط) الماضيين. وفي الربع الأول، نمت أرباح القطاع الصناعي بنسبة 15.5 في المائة على أساس سنوي، مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة بعد أن سجل أدنى مستوى له في 3 سنوات خلال الربع السابق. وتشير هذه الأرقام إلى تباين متصاعد تحت سطح التعافي. وبينما لا يزال بعض قطاعات الاقتصاد المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مزدهرة، حيث حققت شركة «شانون سيميكونداكتور» ارتفاعاً هائلاً في صافي أرباحها خلال الربع الأول بلغ 79 ضعفاً بفضل الطلب القوي على الإلكترونيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فإن القطاعات الموجهة للمستهلكين لا تزال تعاني. وقال يو وينينغ، الإحصائي في «المكتب الوطني للإحصاء»: «هناك كثير من أوجه عدم اليقين في البيئة الخارجية، ولا يزال التناقض بين قوة العرض المحلي وضعف الطلب بحاجة إلى حل».

ويرى صناع السياسات أن حملتهم للحد مما يُسمى «التراجع»، أي المنافسة السعرية الشرسة والمستمرة، ستدعم هوامش أرباح الشركات على المدى الطويل، إلا إن فوائدها لا تظهر إلا ببطء في ظل تعافٍ اقتصادي متعثر.

وتزيد المخاطر الخارجية من حدة الضغوط؛ حيث أدت أزمة الشرق الأوسط إلى تفاقم حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي وسلاسل التوريد؛ مما يهدد بتآكل هوامش الربح لدى المصنّعين الصينيين الذين يعانون أصلاً من ضعف الطلبات وحذر الإنفاق من جانب الأسر والشركات. وقالت سونغ من بنك «آي إن جي»: «من المرجح أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة مستقبلاً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج؛ مما سيضطر معه المنتجون إما إلى تحميله على المستهلكين، وإما استيعابه من خلال (هوامش ربح أقل) و(ربحية أضعف)». وتشمل أرقام أرباح القطاع الصناعي الشركات التي يبلغ دخلها السنوي من عملياتها الرئيسية 20 مليون يوان على الأقل (2.93 مليون دولار أميركي).


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة 0.4 % بسيولة بلغت 1.6 مليار دولار

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، ليستقر عند مستوى 11168.5 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 6.1 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، 0.52 في المائة إلى 27.26 ريال، فيما تصدّر سهما «كيان السعودية» و«بترو رابغ» قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 10 في المائة.

وعلى صعيد نتائج الربع الأول، صعد سهم «الأسمنت العربية» 4 في المائة إلى 23.2 ريال، وارتفع سهم «سلوشنز» اثنين في المائة إلى 224.10 ريال، في حين انخفض سهم «مجموعة تداول» 4 في المائة، وتراجع سهم «سدافكو» اثنين في المائة، وذلك عقب الإعلان عن النتائج المالية.

وفي القطاع المصرفي، تراجع سهم «الأهلي» بنسبة واحد في المائة إلى 39.52 ريال، بينما ارتفع سهم «الأول» بالنسبة ذاتها إلى 34.38 ريال.