أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»
TT

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

أميركا تنتقد حكم المفوضية الأوروبية ضد «آبل»

انتقدت الولايات المتحدة قرار المفوضية الأوروبية إلزام شركة «آبل» الأميركية للتكنولوجيا بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن هذه التحقيقات الضريبية كانت «غير عادلة»، وإنها تقوض القواعد الضريبية لكل دولة من الدول الأعضاء.
ووصف تشارلز شومر، العضو البارز بمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، هذه الخطوة بأنها «استيلاء رخيص على المال».
وقال البيت الأبيض إن الحكم قد يؤثر بالسلب على دافعي الضرائب في الولايات المتحدة. وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، أنه إذا ما دفعت «آبل» الضرائب المتأخرة، فإنها قد تعوض هذا المبلغ من الضريبة المستحقة في الولايات المتحدة، وهو ما سيكون غير عادل لدافعي الضرائب الأميركيين.
كانت «آبل» والحكومة الآيرلندية قد أعلنتا، أمس (الثلاثاء)، اعتزامهما استئناف الحكم الصادر عن المفوضية الأوروبية الذي يلزم الشركة برد ما يصل إلى 13 مليار يورو (5.14 مليار دولار) بدعوى حصولها على امتيازات ضريبية غير قانونية من جانب آيرلندا.
وقالت الشركة الأميركية إن النزاع الضريبي مع الاتحاد الأوروبي بشأن المزايا الآيرلندية قد يستغرق سنوات قبل الوصول إلى تسوية بشأنه.
كانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت، صباح اليوم، أن آيرلندا خفضت الالتزامات الضريبية لشركة «آبل» بصورة «كبيرة ومصطنعة» في السوق الآيرلندية منذ عام 1991، وهو ما منح الشركة مزايا تنافسية غير عادلة، وهو القرار التاريخي المنتظر أن يثير جدلا واسعا في الاتحاد الأوروبي.
وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة شؤون المنافسة الأوروبية، إن «آيرلندا منحت (آبل) مزايا ضريبية غير قانونية، وهو ما أتاح للشركة سداد ضرائب أقل كثيرا مما دفعته الشركات الأخرى طوال سنوات كثيرة».
وأضافت أن «هذه المعاملة الانتقائية أتاحت لـ(آبل) سداد ضريبة شركات بمعدل 1 في المائة فقط عن أرباحها في أوروبا خلال عام 2003، ثم انخفض المعدل إلى 005.0 في المائة في عام 2014». ويعادل هذا 50 يورو على الأقل ضريبة على كل مليون يورو من الأرباح.
لكن المستشار العام للشركة الأميركية، بروس سيويل، قال إن المفوضية «أساءت بشكل جذري» فهم العنصر الأساسي في نشاط الشركة، متوقعا أن تستغرق إجراءات الاستئناف سنوات كثيرة.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.