عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
الاقتصاد

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية

وتؤسس مركزا للابتكارات ومركزا لكفاءة تكنولوجيا المعلومات لتأهيل 4500 متدرب

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية

«هواوي» تحصل على ترخيص تجاري للاستثمار في السعودية

ضمن برنامج زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، للصين تم اليوم (الاربعاء)، تسليم شركة "هواوي" الرائدة عالميا في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، ترخيصا استثماريا من الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، وذلك ضمن فعاليات المنتدى الذي أقامته "أرامكو" في مدينة بكين للتعريف برؤية المملكة 2030 م.
وقد حصلت شركة هواوي على هذا الترخيص - الذي تسلمه بانغ جي مين رئيس العلاقات الحكومية الدولية في الشركة - لممارسة النشاط التجاري بنسبة 100% في المملكة.
ويتيح الترخيص الجديد للشركة بيع منتجاتها بشكل مباشر في السوق السعودية، وذلك بعد أن قدمت الشركة خطة عمل شاملة للهيئة العامة للاستثمار تتضمن عدة مبادرات للمساهمة في توطين صناعة تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة.
ويعتبر هذه الترخيص التجاري الأول في المملكة لشركة تعمل في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وكذلك هو الترخيص التجاري الأول لشركة صينية.
وأوضح وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن منح شركة "هواوي" الترخص جاء بناءً على الضوابط والشروط التي أقرها مجلس الوزراء للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 في المائة، مؤكدا سعي وزارة التجارة والاستثمار لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة وتحفيز الشركات العالمية الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة لضخ مزيد من الاستثمارات، وحصولها على كافة التسهيلات اللازمة بما يساعدها على تنفيذ ما قدمته من التزامات ومبادرات متميزة لتعزيز استثماراتها في المملكة، وذلك للإسهام في تحقيق الأهداف التنموية التي تضمنتها رؤية المملكة الاستراتيجية 2030.
من جهته، قال رمضان دينغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك انفستمنت العربية السعودية "تفتخر هواوي بالعمل في سوق المملكة العربية السعودية منذ عام 1999، حيث قمنا بإطلاق أحدث ابتكارات التكنولوجيا، بالإضافة إلى دعمنا للمواهب الشابة واستثمارنا بنموها من خلال إقامة مركز لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ونتطلع لمواصلة النجاحات وترجمتها إلى واقع ملموس بتحقيق المزيد من الزخم والنمو بفضل ابتكاراتنا وثقة عملائنا، ودعم رؤية المملكة 2030". مبيناً أن الشركة ستبدأ فورا في تنفيذ جميع المتطلبات والضوابط وفقا لخطة العمل التي تم تسليمها للهيئة.
وكان قد تم اعتماد خطة عمل بين الهيئة العامة للاستثمار وشركة هواوي نصت على إنشاء شركة هواوي مركز لعرض المنتجات الابتكارية، مع ترتيب مسابقة سنوية وربع سنوية في المملكة لتحفيز المواهب الشابة على الابتكار، وليصبح المركز منصة لعرض الابتكارات، واحتضان ورعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك اقامة مركز لكفاءات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يهدف الى تدريب 4500 شخص خلال الثلاث سنوات القادمة من المهنيين المؤهلين في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من ضمنها سيتم تدريب 900 شخص سعودي في مجال تقنية المعلومات كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركة لتطوير الكفاءات السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك بناء صالة عرض لمبيعات التجزئة، اضافة لثلاثة مراكز خدمات.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

تدهور معنويات المستهلكين في اليابان يُثير شكوكاً حول توقيت رفع الفائدة

متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
متسوّقون في منطقة تجارية مزدحمة بوسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أظهر مسح حكومي، يوم الأربعاء، تدهور معنويات المستهلكين في اليابان خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي؛ مما يثير الشكوك حول وجهة نظر البنك المركزي بأن الإنفاق الأسري القوي سيدعم الاقتصاد ويبرر رفع أسعار الفائدة.

وتسبق النتائج اجتماع السياسة النقدية لبنك «اليابان» يومي 23 و24 يناير (كانون الثاني)؛ حيث يتوقع بعض المحللين زيادة محتملة في أسعار الفائدة من 0.25 في المائة الحالية.

وانخفض مؤشر يقيس معنويات المستهلكين إلى 36.2 نقطة في ديسمبر، بانخفاض 0.2 نقطة عن الشهر السابق، وفقاً للمسح الذي أجراه مكتب مجلس الوزراء.

وأظهرت بيانات منفصلة أن فجوة الناتج في اليابان التي تقيس الفرق بين الناتج الفعلي والمحتمل للاقتصاد، ظلّت سلبية في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) للربع الثامن عشر على التوالي. وتعني فجوة الناتج السالبة أن الناتج الفعلي يعمل بأقل من الطاقة الكاملة للاقتصاد، ويُعدّ ذلك علامة على ضعف الطلب.

وتؤكد هذه النتائج ضعف الاقتصاد الياباني مع ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب التي تؤثر في الاستهلاك والصادرات.

ومع ذلك، أشارت بعض الشركات الكبرى إلى عزمها الاستمرار في تقديم زيادات كبيرة في الأجور. وقالت شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، إنها سترفع أجور العاملين بدوام كامل في المقر الرئيسي وموظفي المبيعات بنسبة تصل إلى 11 في المائة، بدءاً من مارس (آذار) المقبل.

وقال رئيس متجر «لوسون» للتجزئة، سادانوبو تاكيماسو، للصحافيين، يوم الثلاثاء: «نود رفع الأجور بشكل مستقر ومستدام».

وأنهى بنك «اليابان» برنامج تحفيز ضخم في مارس، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 في المائة في يوليو، على أساس الرأي القائل إن اليابان على وشك تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة بشكل مستدام.

وأشار محافظ بنك «اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إذا استمرت اليابان في إحراز تقدم نحو الوصول إلى معدل تضخم بنسبة 2 في المائة بشكل دائم. وقال أيضاً إن البنك المركزي سوف يفحص البيانات حول ما إذا كان زخم الأجور سوف يتعزّز هذا العام، عند اتخاذ قرار بشأن موعد رفع أسعار الفائدة. ويصف بنك «اليابان» الاستهلاك حالياً بأنه «يتزايد بشكل معتدل بوصفه اتجاهاً»، ويتوقع أن يظل الاقتصاد الياباني على المسار الصحيح لتحقيق تعافٍ متواضع.

وعلى الرغم من المؤشرات السلبية، قال محافظ بنك «اليابان» السابق، هاروهيكو كورودا، المعروف بإطلاق برنامج التحفيز الضخم الذي استمرّ عشر سنوات، إن من المرجح أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في السنوات المقبلة مع وصول التضخم إلى المسار الصحيح للوصول إلى هدفه البالغ 2 في المائة بشكل مستدام.

وقال كورودا، في ورقة بحثية قُدمت إلى المجلة السنوية لمجلس النواب التي صدرت في 24 ديسمبر الماضي، إنه على الرغم من رفع أسعار الفائدة المتوقع، فإن اقتصاد اليابان سيحقّق نمواً يتجاوز 1 في المائة هذا العام وما بعده مع دعم الأجور الحقيقية المتزايدة للاستهلاك.

وأضاف كورودا: «يبدو أنه لا يوجد تغيير في الموقف الأساسي لبنك اليابان المتمثل في رفع أسعار الفائدة تدريجياً مع التركيز على التطورات الاقتصادية والأسعار... هذا لأن دورة الأجور والتضخم الإيجابية مستمرة، وهو ما من المرجح أن يُبقي التضخم مستداماً ومستقراً عند هدفه البالغ 2 في المائة».

وتابع كورودا أنه من غير المؤكد إلى أي مدى سيرفع بنك «اليابان» أسعار الفائدة في نهاية المطاف بسبب صعوبة تقدير المستوى الذي لا يبرّد ولا يسخّن الاقتصاد الياباني. وأشار إلى أن تكاليف الاقتراض المرتفعة لن تُلحق الضرر بالشركات على الأرجح؛ لأنها تحتفظ بوفرة من النقد، في حين ستجني الأسر «مكاسب كبيرة» من ارتفاع الفائدة المدفوعة لمدخراتها الضخمة. وقال إن أكبر ضغط قد يقع على عاتق الحكومة بسبب التكلفة المتزايدة لتمويل الدين العام الضخم في اليابان، مضيفاً أن رصيد السندات الحكومية -عند 1100 تريليون ين (6.96 تريليون دولار)- أصبح الآن ثلاثة أمثال حجمه في عام 2000.

واستطرد كورودا قائلاً إنه إذا ارتفعت عائدات السندات إلى متوسط المستوى البالغ 2.7 في المائة الذي بلغته آنذاك، فإن مدفوعات الفائدة السنوية ستصل إلى 30 تريليون ين، داعياً إلى ضرورة ترتيب البيت المالي الياباني.

وفي ميزانية السنة المالية المقبلة، تخطّط الحكومة لإنفاق 10 تريليونات ين في مدفوعات الفائدة. في عهد كورودا، أطلق بنك «اليابان» خطة ضخمة لشراء الأصول في عام 2013 التي جمعت لاحقاً بين أسعار الفائدة السلبية والسيطرة على عائد السندات، في محاولة لرفع التضخم إلى هدفه البالغ 2 في المائة.

وبينما أشاد المؤيدون بالخطوات اللازمة لإخراج اليابان من الركود الاقتصادي، يشير المنتقدون إلى آثار جانبية مختلفة، مثل الضربة التي لحقت بأرباح البنوك التجارية من انخفاض أسعار الفائدة لفترة طويلة والتشوّهات السوقية الناجمة عن عمليات شراء الأصول الضخمة.

ودافع كورودا عن السياسات، قائلاً إن الضرر الذي لحق بأرباح البنوك الإقليمية كان محدوداً. وأضاف أن تدهور وظيفة سوق السندات كان تكلفة ضرورية لإنعاش النمو بشكل كافٍ.

مواضيع
اقتصاد اليابان