رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

معهد أبحاث الحج والعمرة يجري 27 دراسة في الموسم الحالي

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة
TT

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في مشاريع منطقة مكة المكرمة

دشنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة خطوة جديدة لرفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية انسجامًا مع توجهات «رؤية السعودية 2030»، فيما تعهد معهد أبحاث الحج والعمرة بإجراء 27 دراسة في موسم العام الحالي.
وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، أمس، موافقة مجلس هيئة تطوير المنطقة على اختيار شعار «استثمر في مكة» لخطة الهيئة الاستراتيجية، وذلك في أول اجتماع لها بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على توسيع نطاق أعمالها لتشمل محافظات المنطقة كافة، وليس الاقتصار على العاصمة المقدسة.
وتأتي الخطة الاستراتيجية للهيئة متوافقة مع «رؤية السعودية 2030»، التي تحث على مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التنمية، وذلك من خلال مركز التكامل التنموي في الإمارة المشرف على تنفيذ عدد من المشاريع الكبرى في المنطقة، ومن بينها مطار الطائف الدولي، ومشروع قلب جدة، إضافة إلى أكثر من 11 مشروعا في مكة وجدة والطائف. ويهدف المركز إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال تنفيذ مشاريع التنمية في المنطقة.
وقدّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير خالد الفيصل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي أقر تحويل اختصاص الهيئة لتشمل منطقة مكة المكرمة.
وركّز مستشار خادم الحرمين، خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته أمس، على أهمية تكريس الجهود والأعمال، لتصل إلى سقف طموحات القيادة، وبما يحقق تطلعات المواطن في المنطقة، مؤكدًا ضرورة جدولة المشاريع ووضع إطار زمني لتنفيذها خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة الشكر إلى أعضاء مجلس الهيئة السابقين الذين قدموا خدماتهم لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مرحبًا بالأعضاء الجدد. وقال: «أسأل الله أن يعين الجميع على تحمل المسؤولية لخدمة أطهر بقاع الأرض، وأن نؤدي واجبنا على أكمل وجه تجاه الوطن والمواطن والحاج والمعتمر، وهي الخدمة التي شرف الله بها قائد الأمة وكل مواطن في هذه البلاد».
وخلال الاجتماع الذي حضره وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، ومساعد وزير المالية محمد المزيد، وأعضاء مجلس الهيئة، تمت مناقشة خطة الهيئة الاستراتيجية، واستعراض الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة وأمانتها، إلى جانب تشكيل لجنة تنفيذية للمجلس.
وبحث المشاركون في الاجتماع آليات إعطاء دور أكبر للهيئة في تطوير الأحياء العشوائية وترتيب أولويات المشاريع، وفي مقدمتها تطوير المشاعر المقدسة ومشاريع التنمية الأخرى في المحافظات، ومن بينها إعمار مكة، والنقل العام في العاصمة المقدسة، وفي جدة مشاريع النقل العام، وطريق الملك فيصل، ومروج جدة، والشاطئ الجنوبي، وتطوير خليج سلمان، إضافة إلى الطريق الدائري، ومشروعات الطائف الجديد، وهي المطار الدولي، وواحة التقنية، وسوق عكاظ.
ووجّه أمير منطقة مكة المكرمة بعقد اجتماع بعد الحج لتفعيل التوصيات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع.
يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في وقت سابق على تعديل اسم هيئة تطوير مكة إلى «هيئة تطوير منطقة مكة»، ليشمل نطاق عملها منطقة مكة المكرمة، وإضافة وزير الشؤون البلدية والقروية، وأمين محافظة جدة، وأمين محافظة الطائف، إلى عضوية مجلس الهيئة وفصل ميزانية هيئة تطوير منطقة مكة عن ميزانية أمانة العاصمة المقدسة.
من جهة أخرى، يعقد معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة، اليوم، حفل لقاء الباحثين السنوي لموسم حج هذا العام، وذلك لعرض الدراسات والأبحاث التي يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة.
وأوضح عميد المعهد، الدكتور عاطف بن حسين أصغر، أن المعهد سيجري 27 دراسة وبرنامجًا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن بعض تلك الدراسات تجرى في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في مجالات بحثية مختلفة تشمل الإدارية والإنسانية والبيئية والصحية والعمرانية والهندسية والإعلامية والمعلومات وتقنياتها.
وقال أصغر إن هذه الدراسات يعكف على إعدادها 80 باحثًا رئيسيًا ومشاركًا ومساندًا، إضافة إلى مشاركة 300 طالب مساند، لافتًا إلى أن هذه الأبحاث تعتبر مشاريع بحثية وبرامج متنوعة يجريها المعهد خلال شهر ذي الحجة من كل عام.



الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
TT

الصين وتركمانستان تطلقان مشروع توسعة ثاني أكبر حقل غاز في العالم

تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)
تصدّر تركمانستان التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم معظم إنتاجها إلى الصين (إكس)

أطلقت تركمانستان والصين، أعمال توسعة الإنتاج في حقل غاز «غالكينيش» العملاق، ما يعزز مكانة بكين في قطاع الطاقة في هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى.

وتصدّر هذه الجمهورية السوفياتية السابقة التي تمتلك رابع أكبر احتياطي غاز في العالم، معظم إنتاجها إلى الصين منذ عام 2009، وهو العام الذي افتتح فيه خط أنابيب للغاز بين آسيا الوسطى والصين.

وفي قلب الصحراء، افتتح الرئيس السابق قربانقلي بردي محمدوف الذي يدير البلاد إلى جانب ابنه الرئيس سردار بردي محمدوف، رسمياً، المرحلة الرابعة من أصل سبع مراحل تطويرية مخطط لها في غالكينيش.

وحضر الحفل نائب رئيس الوزراء الصيني دينغ شيويه شيانغ، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال دينغ: «الغاز التركمانستاني رمز للسعادة (...) فهو موجود في كل بيت صيني».

وتضمن الحفل عروضاً موسيقية وراقصة احتفاء بالصداقة التركمانستانية الصينية، كما هي العادة في المناسبات التي ترعاها الدولة في تركمانستان.

نظّم الحفل برعاية قربانقلي بردي محمدوف، الملقب رسمياً بـ«حامي الأبطال» والمفوّض صلاحيات واسعة.

ينتج حقل غالكينيش الواقع في صحراء كاراكوم على بُعد نحو 400 كيلومتر شرق العاصمة عشق آباد، الغاز منذ عام 2013، ويعد ثاني أكبر حقل غاز في العالم، وفقاً لشركة الاستشارات البريطانية غافني كلاين.

وتتولى شركة النفط الوطنية الصينية المملوكة للدولة أعمال التوسعة.

وفي زيارة قام بها إلى عشق آباد عشية الحفل، قال داي هوليانغ، رئيس مجلس إدارة شركة النفط الوطنية الصينية «إن الصداقة بين الصين وتركمانستان راسخة كجذور شجرة».


قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

قطاع النقل الألماني يتوقع زيادة حالات الإفلاس وسط تفاقم أزمة الطاقة

ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)
ازدحام السيارات في ساعة الذروة على الطريق السريع بالعاصمة الألمانية برلين (رويترز)

يتوقع قطاع النقل في ألمانيا زيادة جديدة في حالات الإفلاس في ضوء تدهور الأوضاع على خلفية تداعيات حرب إيران.

وقال ديرك إنغلهارت، رئيس الاتحاد الألماني للنقل البري واللوجستيات والتخلص من النفايات، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «في ظل الظروف الحالية، ستواصل حالات الإفلاس الارتفاع»، مضيفاً أن ذلك سيصيب في المقام الأول الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنغلهارت: «الوضع كارثي حالياً»، موضحاً أن ارتفاع الأسعار في محطات الوقود منذ بداية حرب إيران يشكل عبئاً كبيراً على الشركات المتوسطة في ألمانيا، مشيراً في المقابل إلى أن وضع القطاع كان متوتراً للغاية حتى قبل اندلاع الحرب.

وأكد أن المشكلة الأكبر تتمثل في «النقص الحاد في السائقين»، حيث يفتقر القطاع إلى نحو 120 ألف سائق شاحنات، مع اتجاه متزايد لهذا النقص.

وأضاف إنغلهارت إن الشركات المتوسطة خفضت قدراتها استجابة للظروف الصعبة، معتبراً ذلك تطوراً مقلقاً لأنه لا يظهر في إحصاءات الإفلاس، مضيفاً أنه في حال تعافي الاقتصاد أو حدوث أزمة أو حالة دفاع، قد لا تتوفر قدرات نقل كافية.

من جانبه، قال فرانك هوستر، المدير التنفيذي للاتحاد الألماني للشحن واللوجيستيات: «بشكل عام، الوضع الاقتصادي سيئ للغاية. يعاني قطاع اللوجيستيات أيضاً مع تدهور أوضاع العملاء... الإيرادات والأرباح تتآكل».

وأوضح هوستر أن قطاع الشحن واللوجيستيات لا يشعر بحالات الإفلاس بنفس حدة قطاع النقل البري، لكنه توقع بشكل واضح زيادة في إغلاق الشركات هناك.

وكانت عدة اتحادات في قطاع النقل قد دعت المستشار الألماني فريدريش ميرتس، قبل أسبوع في رسالة مفتوحة، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة أزمة التكاليف، محذرة من أن ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التشغيل إلى جانب الضغوط الاقتصادية المتزايدة يدفع العديد من الشركات إلى حافة الإفلاس.

وطالبت هذه الاتحادات بخفض الضرائب على الطاقة والكهرباء، وإلغاء الازدواجية في أعباء ثاني أكسيد الكربون في النقل البري للبضائع، إلى جانب اتخاذ إجراءات تخفيف أعباء سريعة مثل تحديد سقف لأسعار الطاقة أو تقديم تعويضات.

نقص الكيروسين

على صعيد موازٍ، دعا وزير المالية الألماني، لارس كلينجبايل، إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة نقص محتمل في الكيروسين، كانت حذرت منه الوكالة الدولية للطاقة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي في تصريحات لمجلة «دير شبيغل» الألمانية: «يجب أن نأخذ التحذيرات من نقص الكيروسين على محمل الجد... بالنسبة لي من الواضح أنه لا ينبغي لنا التعامل فقط مع مشكلة الأسعار، بل يجب أيضاً أن نضع أمن الإمدادات في الاعتبار في جميع الأوقات».

وكانت الوكالة الدولية للطاقة حذرت، يوم الجمعة، من أن عدة دول أوروبية قد تواجه خلال الأسابيع الستة المقبلة بداية شح في الكيروسين. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه عقب ذلك إن الكيروسين يتم إنتاجه أيضاً في المصافي الألمانية، وإن البلاد لا تعتمد فقط على الواردات.

وحسب اتحاد النقل الجوي في برلين، فإن الأوضاع في أسواق الطاقة لن تتحسن بسرعة حتى في حال انتهاء حرب إيران على المدى القصير. وقد ارتفعت أسعار الكيروسين منذ بداية الحرب لأكثر من الضعف. ويأتي جزء كبير من الواردات من الشرق الأوسط، حيث دمرت العديد من منشآت النفط في منطقة الأزمة.

وأوضح كلينجبايل أن تداعيات حرب إيران قد تستمر لفترة أطول، وأضاف نائب المستشار في تصريحاته التي أدلى بها خلال رحلة عودته من واشنطن، حيث شارك في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي: «نحن في وضع يمثل تحدياً مشابهاً لأزمة الطاقة بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا... المناقشات أظهرت لي مرة أخرى أن هذه الأزمة أكبر وأكثر تعقيداً مما يعتقده كثيرون».


مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
TT

مصر: إطلاق مدينة جديدة بتكلفة 27 مليار دولار شرق القاهرة

هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)
هشام طلعت مصطفى خلال إطلاقه المشروع الجديد في مجلس الوزراء المصري (الشرق الأوسط)

أعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي، اليوم السبت، إن المجموعة ستبني مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار).

ويجري تطوير المشروع، الذي يحمل اسم «ذا سباين»، بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

ويغطي المشروع، الذي سيحمل صفة منطقة استثمارية خاصة داخل مشروع «مدينتي» التابع لـ«مجموعة طلعت مصطفى»، مساحة حوالي 2.4 مليون متر مربع ويجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء العامة ضمن بيئة حضرية واحدة متصلة.

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن هذا المشروع يعادل حوالي واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ومن المتوقع أن يدر حوالي 818 مليار جنيه من عائدات الضرائب لميزانية الدولة على المدى الطويل.

رئيس الوزراء وبجانبه من اليمين محافظ المركزي المصري ومن اليسار وزير المالية وبجانبه هشام طلعت مصطفى (الشرق الأوسط)

ومن المتوقع أن يوفر المشروع أكثر من 55 ألف فرصة عمل مباشرة و100 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

حضر فعالية الإطلاق في رئاسة مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، وراندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأضاف هشام أن «هذا المشروع لم يولد من فكرة، بل من فِهم عميق للسوق العالمية، فهناك أكثر من خمس سنوات من الدراسات، بمشاركة كبرى بيوت الخبرة الدولية، ونسعى جميعاً لنُجيب على سؤال واحد: كيف نجعل مصر وِجهة أولى للشركات العالمية؟ وكانت الإجابة واضحة: لتحقيق ذلك اعتمدنا على نموذج متقدم لمنطقة استثمارية خاصة (SIZ) توفر إطاراً تنظيمياً مرناً، وإجراءات مُبسطة، وحوافز تنافسِية، ودوائر جمركية خاصة، إلى جانب بيئة أعمال مرنة، وسرعة في التأسيس، وبنية تحتِية رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تكامل حقيقي بين العمل والحياة».