«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري

أسماء الأسد شريكة مع إحداها بـ8.5 مليون دولار

«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري
TT

«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري

«الغارديان» تكشف صفقات مشبوهة بين بعثات أممية والنظام السوري

ذكرت صحيفة الغارديان، اليوم (الثلاثاء)، ان الامم المتحدة منحت عقودا بعشرات ملايين الدولارات لمنظمات او أفراد مقربين من الرئيس السوري بشار الاسد بهدف القيام بمهمتها الانسانية، وذلك رغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقالت الصحيفة البريطانية انها دققت في مئات العقود التي أبرمتها الامم المتحدة منذ 2011 وبدء النزاع الذي أوقع أكثر من 290 الف قتيل.
وبحسب الصحيفة، فان العديد من هذه العقود وقعت رغم فرض عقوبات اوروبية او اميركية على المستفيدين منها.
وفي جنيف اكد متحدثون باسم الامم المتحدة اليوم "العمل مع كافة اطراف النزاع" لأن المنظمة الدولية تعمل "في كل الازمات".
وقال ينس لاركي المتحدث باسم وكالة الامم المتحدة للشؤون الانسانية، انه اذا لم يتم قبول واقع ان الحكومة السورية تقرر ما هي الجهات التي يمكن ان تتعامل معها الامم المتحدة "فوكالات الأمم المتحدة لا تستطيع إنقاذ هذا القدر من الارواح البشرية، كما تفعل حاليا بنقل مساعدات" اساسية لسكان البلاد.
وبحسب "الغارديان"، فقد صرفت الامم المتحدة اكثر من 13 مليون دولار للنظام السوري لتنمية الزراعة رغم حظر الاتحاد الاوروبي التجارة مع الوزارات المعنية بهذه المساعدات.
من جهتها، أنفقت منظمة الصحة العالمية اكثر من خمسة ملايين دولار لدعم بنك الدم الوطني السوري التابع لوزارة دفاع النظام.
وفي هذا الشان، أكد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف أن الوكالة "لا تعمل مباشرة مع وزارة الدفاع"، مضيفا "ان منظمة الصحة وزعت اكياسا من الدم لبنك الدم السوري بواسطة وزارتي الصحة والتعليم العالي".
واضافت الصحيفة البريطانية ان وكالتين في الامم المتحدة شريكتان لمنظمة "سيريا تراست تشاريتي" التي تترأسها زوجة الرئيس السوري أسماء، بمستوى 8.5 مليون دولار.
من جهتها، دفعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) 268 ألف دولار لمنظمة البستان الخيرية التي يديرها رامي مخلوف قريب الاسد الثري الذي فرضت عليه عقوبات.
وردا على سؤال للصحيفة، قال مسؤولون في الأمم المتحدة انه بسبب عنف النزاع وشدة تعقيده فان اختيار الشركاء لتلبية الحاجات الانسانية الملحة للشعب "محدود".
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الامم المتحدة قوله "عندما يكون علينا الاختيار بين تقديم سلع او خدمات عبر مؤسسات قد تكون مرتبطة بالنظام او ترك مدنيين دون مساعدة حيوية هم بأمس الحاجة اليها فالخيار واضح واجبنا يقضي بمساعدة المدنيين".
واكد مسؤول أممي آخر أن الوضع سبب إحراجا داخل عدة وكالات للامم المتحدة قلقة من هيمنة النظام السوري على توزيع المساعدات الانسانية.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».