فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن

فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن
TT

فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن

فرنسا تطالب بوقف المفاوضات في اتفاقية التبادل الحر بين «الأوروبي» وواشنطن

أعلنت فرنسا اليوم (الثلاثاء)، أنّها تريد وقف المفاوضات بشأن اتفاقية التبادل الحر بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، معتبرة أنّها تميل لمصلحة الاميركيين، وذلك من أجل إعادة اطلاقها بعد ذلك "على أسس جيدة".
وقال وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية ماتياس فيكل لاذاعة مونتي كارلو، اليوم، "لم يعد هناك دعم سياسي من قبل فرنسا لهذه المفاوضات"، مؤكدًا أنّ "فرنسا تطلب وقف هذه المفاوضات".
وبرّر الوزير الفرنسي هذا الطلب بأنّ المفاوضات التي تجريها المفوضية الاوروبية عن الجانب الاوروبي باسم الدول الـ27 الاعضاء في الاتحاد، تعاني من خلل في التوازن لمصلحة المواقف الاميركية. قائلًا إنّ "الاميركيين لا يعطون شيئا أو يعطون الفتات فقط (...) التفاوض بين الحلفاء لا يجري بهذا الشكل". مضيفًا أنّ "العلاقات ليست بالمستوى المطلوب بين أوروبا والولايات المتحدة. يجب أن نستأنف ذلك في وقت لاحق على أسس صحيحة". مؤكّدًا "نحتاج إلى وقف واضح ونهائي لهذه المفاوضات للانطلاق مجددًا على أسس جيدة". كما أوضح أنّ فرنسا ستعبر عن هذا الموقف في سبتمبر (أيلول)، خلال اجتماع للوزراء المكلفين التجارة الخارجية في براتيسلافا.
ولم يوضح فيكل الشروط التي يمكن اعادة اطلاق المفاوضات بموجبها، كما لم يذكر أي موعد لذلك. لكن بينما يأمل الرئيس الاميركي باراك اوباما انجازها قبل انتهاء ولايته، كل شيء يوحي بأنّ هذه القضية ستحل في عهد خلفه في البيت الابيض مطلع 2017.
وكان المرشحان للرئاسة الاميركية، الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون انتقدا بحدة هذه الاتفاقية للتبادل الحر.
وتجري المفاوضات منذ منتصف 2013 بسرية كبيرة بين الحكومة الاميركية والمفوضية الاوروبية بشأن اتفاقية "الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الاطلسي" (يختصر اسمها بالانجليزية إلى "تافتا"). وهي تهدف إلى الغاء الحواجز التجارية والتنظيمية على جانبي المحيط الاطلسي لاقامة منطقة واسعة للتبادل الحر يفترض أن تسمح بانعاش الاقتصاد. لكنّها تواجه صعوبات منذ أشهر خصوصًا بسبب الانتقادات الحادة التي صدرت عن المنظمات غير الحكومية للعولمة البديلة التي تخشى أن تؤدي الاتفاقية إلى خلل في القواعد لمصلحة الشركات الكبرى. وهي تواجه انتقادات متزايدة من قبل عدد من الحكومات الاوروبية.
وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في مايو (أيار)، "في هذه المرحلة فرنسا تقول لا في المرحلة التي نشهدها من المفاوضات التجارية الدولية".
من جهته، قال الوزير الاشتراكي الديمقراطي الالماني سيغمار غابريال الاحد إنّ المفاوضات مع الولايات المتحدة اخفقت فعليًا لأنّه على الاوروبيين ألا يخضعوا لمطالب واشنطن.
وتشهد المانيا معارضة شديدة للاتفاق الذي يجري التفاوض حوله، بما في ذلك داخل الائتلاف الحكومي. وبينما يزداد عدد معارضي النص في صفوف الاشتراكيين الديمقراطيين مثل غابريال، ما زالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل تدافع عن المشروع.
كما دافع عنه الاثنين الناطق باسم المفوضية الاوروبية مارغاريتيس شيناس، قائلًا إنّ "المفوضية الاوروبية تحقق تقدما ثابتًا في المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر".
وتعليقا على هذه التصريحات قال الممثل الاميركي الخاص للتجارة الخارجية مايكل فرومان لصحيفة "دير شبيغل الالمانية"، إنّ "المفاوضات تحقق تقدما ثابتا (...) وإن لم يبرم أي شيء حتى الآن في غياب اتفاق على كل النقاط".



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.