أنقرة: تدخلنا لمنع إقامة «ممر كردي».. والأسد كان يعلم بعملية «درع الفرات»

مخاوف من مواجهات مرتقبة في منبج بين المعارضة السورية والقوات الكردية

مقاتلان في الجيش السوري الحر يلتقطان صورة سيلفي قرب قرية العمارنة بريف جرابلس أمس بعد أن استعاد «الحر» السيطرة عليها من قوات سوريا الديمقراطية (غيتي)
مقاتلان في الجيش السوري الحر يلتقطان صورة سيلفي قرب قرية العمارنة بريف جرابلس أمس بعد أن استعاد «الحر» السيطرة عليها من قوات سوريا الديمقراطية (غيتي)
TT

أنقرة: تدخلنا لمنع إقامة «ممر كردي».. والأسد كان يعلم بعملية «درع الفرات»

مقاتلان في الجيش السوري الحر يلتقطان صورة سيلفي قرب قرية العمارنة بريف جرابلس أمس بعد أن استعاد «الحر» السيطرة عليها من قوات سوريا الديمقراطية (غيتي)
مقاتلان في الجيش السوري الحر يلتقطان صورة سيلفي قرب قرية العمارنة بريف جرابلس أمس بعد أن استعاد «الحر» السيطرة عليها من قوات سوريا الديمقراطية (غيتي)

وجهت تركيا تحذيرا شديد اللهجة إلى القوات الكردية في شمال سوريا وطالبتها بالتحرك فورا إلى شمال الفرات وإلا أصبحت هدفا لها، فيما دعت واشنطن إلى الالتزام بتعهداتها في هذا الشأن. وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن تركيا ليست دولة احتلال، وإن كل الأطراف المعنية، بما في ذلك حكومة دمشق، كانت تعلم بعملية درع الفرات (في الشمال السوري)، في الوقت الذي أعلن فيه نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، أن أحد أبرز أهداف عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا الأسبوع الماضي في شمال سوريا هو «منع إقامة ممر كردي ممتد من العراق إلى شواطئ البحر المتوسط».
ونفت رئاسة الوزراء التركية، أمس، الادعاءات المتداولة بشأن استهداف المدنيين في الأراضي السورية. وأوضحت أن العملية تتم وفقا لحق الدفاع المشروع الوارد بالمادة 51 من اتفاقية الأمم المتحدة وفي إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الحرب ضد «داعش». وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش إن «تركيا ليست دولة احتلال ولا تشن حربا، وإن كل الأطراف المعنية بما في ذلك حكومة دمشق كانت تعلم بعملية (درع الفرات)»، مشددا على أن «روسيا أبلغتها.. نحن على ثقة من ذلك».
واتهم وزير خارجية تركيا مولود جايش أوغلو وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري بارتكاب عمليات تطهير عرقي في شمال سوريا وبالسعي إلى توطين أنصارها في المناطق التي انتزعت السيطرة عليها من تنظيم داعش. وقال إن عملية «درع الفرات» التي يقوم بها مقاتلون سوريون بالجيش الحر مدعومون من تركيا حول بلدتي منبج وجرابلس تهدف إلى طرد «داعش»، محذرا وحدات حماية الشعب الكردية من أنها إذا لم تتحرك فورا إلى شرق الفرات فإنها ستصبح هدفا لتركيا.
وقال جاويش أوغلو الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي مع نظيره الهولندي بيرت كوندارس عقب مباحثاتهما في أنقرة: «الناس الذين أجبروا على مغادرة هذه الأماكن يجب أن يعودوا إليها ويجب أن يعيشوا هناك، لكن هذا ليس هدف وحدات حماية الشعب. وحدات حماية الشعب ضالعة في تطهير عرقي، وتقوم بتوطين من يريدون في هذه الأماكن».
وأردف جاويش أوغلو: «المنطقة التي نطلق عليها اسم (جيب منبج) التي تشهد حاليًا اشتباكات، تقطنها أغلبية من العرب ومعظم أفراد الفصائل التي تدعمها تركيا هم من أبناء تلك المنطقة، ويجب إعادة السكان الأصليين الذين أُجبروا على الرحيل».
في السياق ذاته، أكدت رئاسة الوزراء التركية في بيان حول عملية «درع الفرات» الجارية في جرابلس استمرار تقدم عناصر الجيش السوري الحر في الأجزاء الجنوبية والغربية لبلدة جرابلس، مؤكدة تحرير 10 قرى في بلدة جرابلس و3 قرى في بلدة الراعي بريف حلب. وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، أمس، أن أحد أبرز أهداف عملية «درع الفرات» التي أطلقتها تركيا الأسبوع الماضي في شمال سوريا هو منع إقامة ممر كردي ممتد من العراق إلى شواطئ البحر المتوسط.
في الوقت نفسه، كشفت وثائق الهوية الخاصة بالعناصر التي قتلت الضربات التي نفذتها القوات الجوية التركية على بعض الأهداف جنوب مدينة جرابلس والتي قتل فيها 25 شخصا بحسب الجيش التركي، أن اثنين من بين القتلى نساء من مواليد تركيا؛ تدعى الأولى «زينب مالغاز» من مواليد 1998 من بلدة جيزرة بمحافظة شيرناق جنوب شرقي البلاد واسمها الحركي «أيلام بوتان»، بينما الثانية تدعى «جيان ألغان» من مواليد 1995 في شيرناق أيضا، واسمها الحركي «برتشم سيبرته». وكانتا تقاتلان ضمن وحدات حماية الشعب الكردي.
واحتدم الصراع في الساعات الماضية بين القوات الكردية المقاتلة في الشمال السوري وفصائل المعارضة المدعومة من أنقرة في منطقة غرب الفرات، ما أدّى لتصدر المواجهات بين الطرفين المشهد العام على حساب المعركة التي كان يتوجب أن يخوضاها ضد تنظيم داعش.
وتشير المعطيات الحالية إلى أزمة مرتقبة ستشهدها مدينة منبج التي حررها «مجلس منبج العسكري» بدعم من «قوات سوريا الديمقراطية» من «داعش» في وقت سابق من هذا الشهر، مع إعلان الفصائل المدعومة من أنقرة نيتها الدخول إليها وإتمام القوات الكردية استعداداتها للمواجهة.
وقالت مصادر قيادية كردية لـ«الشرق الأوسط»، إن «المجلس العسكري لمنبج سيتصدى لأي محاولة لاحتلالها من قبل الأتراك أو الفصائل الخاضعة لهم»، مشددة على أن «قوات سوريا الديمقراطية على استعداد لمساندة أبناء منبج في هذه المعركة، وكذلك أبناء كل المناطق المحررة التي قد يتم الاعتداء عليها سواء أكانت واقعة شرق أو غرب الفرات».
من جهته، أكد إبراهيم طويل، قائد المجلس العسكري الثوري لمدينة الباب وريفها والقيادي في فرقة «السلطان مراد»، أن «ميليشيات الـPKK لا تزال تعزز مواقعها في منبج والمناطق المحيطة غرب الفرات بعكس ما أعلنت بوقت سابق»، مشددا على أن «المعارك بين الثوار وهذه العناصر ستستمر ما دام يقفون بطريق ثورتنا». وقال طويل لـ«الشرق الأوسط»، إن «من يقاتلون قواتنا ليسوا كما يدعون من أبناء منبج أو جرابلس بل هم غرباء عنها ومن حزب الـPKK الإرهابي». وأضاف: «هم أتوا إلى مناطقنا غرب الفرات أما نحن فلم نذهب إليهم.. هل حاولنا دخول عين عرب؟». وفيما تشدد فصائل المعارضة التي تدعمها تركيا على أن «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» عمودها الفقري لم تنسحب من غرب الفرات كما سبق أن أعلنت، تؤكد الأخيرة أن من يواجه الفصائل المذكورة هم عناصر ينتمون إلى مجلسي منبج وجرابلس العسكريين وبالتالي هم من أبناء هذه المدن، وتجزم بأن مقاتلي الوحدات الكردية انسحبوا إلى شرق الفرات.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن الفصائل المدعومة من تركيا تمكنت من التقدم والسيطرة على 21 قرية على الأقل في ريفي جرابلس الجنوبي والغربي منذ انطلاق العملية التركية، لتصل إلى منطقتي قيراطة والأورية الواقعتين على الضفاف الغربية لنهر الفرات. وتحدث المرصد عن استمرار القصف التركي على مناطق تابعة لمدينة جرابلس السورية الحدودية، لافتا إلى أن ليل الأحد - الاثنين شهد اشتباكات بوتيرة متفاوتة العنف بين مقاتلي مجلس جرابلس ومنبج العسكريين من جانب، ومقاتلي الفصائل المدعومة بالدبابات والطائرات التركية من جانب آخر.
وينشر الجيش التركي حاليا نحو 50 دبابة ومئات الجنود على الأراضي السورية في إطار هذا الهجوم الذي قتل فيه السبت الماضي أول جندي تركي.



معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
TT

معبر طابا المصري... بوابة «هروب الإسرائيليين» مع تصاعد التوترات

منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)
منفذ طابا يعد أحد أهم الموانئ البرية في مصر بالقرب من إسرائيل (محافظة جنوب سيناء)

مئات الرحلات الإسرائيلية تهرول إلى مصر يومياً عبر معبر طابا الحدودي، منذ أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة، حرباً على إيران ورد الأخيرة بقصف يومي متواصل، على مدار أكثر من شهر، غير أن الشكاوى لم تنقطع من ارتفاع رسوم العبور والتنقل والإقامة.

ووفق مصادر مطلعة، وخبراء مصريين في السياحة، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن المعبر بات «بوابة هروب للإسرائيليين» بعدّه ملاذاً آمناً في ظل تعرض مطارات إسرائيل للقصف، منتقدين الشكاوى الإسرائيلية من ارتفاع الرسوم، باعتبار ذلك «حقاً سيادياً مصرياً، وأن الرسوم لا تزال أقل من دول أخرى بالعالم، وأن المواطن الإسرائيلي يدفع ثمن حرب أشعلتها بلاده، وليست مصر التي من حقها أن ترفع الرسوم في ظل تداعيات الحرب على اقتصادها».

محطة رئيسية للهروب

وأفادت صحيفة «ذا ماركر» الإسرائيلية، الأربعاء، بأن «مطار طابا المصري تحول إلى المحطة الرئيسية للسفر إلى الخارج للراغبين بمغادرة إسرائيل بشكل عاجل، في ظل القيود المفروضة على مطار بن غوريون بسبب التوترات الأمنية والهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة مما جعل المطار المصري بمثابة بوابة الهروب الكبرى وشريان حياة بديلاً عن المطارات الإسرائيلية المغلقة جزئياً».

وذكرت الصحيفة أن «المعبر قبيل عيد الفصح اليهودي شهد تدفق مئات الإسرائيليين، بينهم عائلات حريدية كثيرة تتحدث الإنجليزية والفرنسية، تحاول الوصول إلى بلدانها الأصلية للاحتفال بالعيد، بعد أن قضى البعض منها ليلة كاملة في إيلات إثر إطلاق صافرات الإنذار بسبب اختراق طائرات مسيّرة للحدود».

مدينة طابا المصرية تتيمز بطبيعة خلابة تجعلها مقصداً سياحياً مميزاً (محافظة جنوب سيناء)

وأكد مستشار وزير السياحة المصري سابقاً سامح سعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن معبر طابا صار بوابة هروب للإسرائيليين للخارج بعدّه بالنسبة لهم ملاذا آمنا في ظل احتمال تعرض مطارات أخرى للقصف، لافتاً إلى أن هذه الأعداد لا تمثل قيمة مضافة للسياحة بمصر، فضلاً عن أن 72 في المائة من المعدلات السياحية تأتي من أوروبا و10في المائة من الدول العربية وغيرها.

وقال الخبير السياحي ورئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية سابقاً، عماري عبد العظيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحرب بالأساس أشعلتها إسرائيل والولايات المتحدة، وإحدى نتائجها زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق عالمياً، ومصر تأثرت كثيراً بها رغم أنها ليست طرفاً».

أسعار رسوم مرتفعة

وليس الهروب وحده من يحاصر عقل الإسرائيليين، لكن ارتفاع أسعار الرسوم أيضاً، إذ أشارت صحف عبرية لهذه الزيادة، حيث شهد «معبر طابا» ثلاث زيادات متتالية في الرسوم خلال فترة زمنية قصيرة جداً، بدأت من 25 دولاراً ارتفاعاً من 15 في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ثم ارتفعت إلى 60 دولاراً في منتصف مارس (آذار) 2026، قبل أن تقفز إلى 120 دولاراً في 28 مارس 2026.

وأشارت «ذا ماركر» إلى «ارتفاع رسوم العبور وتكاليف النقل والإقامة المؤقتة في سيناء»، فيما قالت صحيفة «يسرائيل هيوم» يوم 28 مارس الماضي، إن زيادة مصر رسوم عبور نقطة طابا الحدودية للإسرائيليين إلى 120 دولاراً، أثارت غضباً واسعاً بين الإسرائيليين المعتمدين على المعبر للسفر لخارج البلاد، خاصة أنه يجعل تكلفة العبور للعائلة المكونة من أربعة أفراد تتجاوز 480 دولاراً.

وعن الزيادة في الرسوم، يرى مستشار وزير السياحة سابقاً سامح سعد، أن وصول الرسوم إلى 120 دولاراً ليس تعجيزياً، خاصة أن هناك دولاً كثيرة تضع أرقاماً أكبر من ذلك، ومن حق مصر أن تصدر هذا القرار السيادي في الوقت الذي ترتئيه.

وأضاف الخبير السياحي عماري عبد العظيم، أنه من حق مصر، أن ترفع رسوم العبور في معبر طابا كما ترى، فهذا حقها السيادي لتعويض الأضرار التي لحقتها من الحرب.


الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يتبنّون ثالث هجماتهم على إسرائيل خلال 5 أيام

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)
مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (إ.ب.أ)

تبنّى الحوثيون هجوماً باتجاه إسرائيل، الأربعاء، هو الثالث منذ إعلان انخراطهم في الحرب إلى جانب إيران، في تطور يعكس تزايد التنسيق بين أطراف ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران، ويشمل إلى جانب «حزب الله» اللبناني فصائل عراقية مسلحة بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تصدّت، فجر الأربعاء، لصاروخ أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مؤكداً أنه جرى اعتراضه دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأوضح، في بيان، أن الرصد المبكر مكّن من التعامل مع التهديد، قبل أن يُسمح لاحقاً للسكان بمغادرة المناطق المحمية.

وتزامن ذلك مع إعلان الحوثيين تنفيذ عملية صاروخية جديدة، قالوا إنها استهدفت «أهدافاً حساسة» في جنوب إسرائيل، ضمن ما وصفوه بـ«معركة الجهاد المقدس»، مؤكدين أن الهجوم جاء بالتنسيق مع إيران و«حزب الله» اللبناني.

مسيرة حوثية أُطلقت من مكان مجهول باتجاه إسرائيل (إعلام حوثي)

الهجوم الأخير يأتي عقب هجومَين السبت الماضي، تبنّت الجماعة خلالهما إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، في أول انخراط مباشر لها في مسار الحرب، في حين تحدثت إسرائيل عن اعتراض صاروخَين وطائرتَين مسيرتَين فقط.

وعلى الرغم من هذا التصعيد، يرى مراقبون أن التأثير العسكري لهذه الهجمات سيظل محدوداً، بالنظر إلى عدم قدرة الجماعة على إطلاق أعداد كبيرة ومتزامنة من الصواريخ.

وتشير تقديرات المراقبين إلى أن أقصى ما يمكن أن تحققه هذه العمليات هو استنزاف جزئي لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، التي تواجه بالفعل ضغوطاً نتيجة التعامل مع هجمات متعددة المصادر، بما في ذلك الصواريخ الإيرانية وهجمات «حزب الله».

تنسيق مشترك

إعلان الحوثيين أن عملياتهم نُفّذت «بالاشتراك» مع إيران و«حزب الله» يعكس مستوى متقدماً من التنسيق داخل المحور الداعم لطهران، وهو ما عزّزته تصريحات قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، إسماعيل قاآني، الذي أشاد بما وصفه «الحضور في الوقت المناسب» لليمن في هذه المواجهة.

وفي رسالة موجّهة إلى الحوثيين، عدّ قاآني هذا الانخراط يعكس «تشخيصاً صائباً لتحولات المنطقة»، ويرتبط بمسار أوسع لما سمّاه «جبهة المقاومة الإسلامية» في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل. كما أشار إلى أن الدعم الإيراني سيستمر في مختلف ساحات المواجهة، في تأكيد إضافي على وحدة الموقف بين أطراف هذا المحور.

عناصر من الحوثيين يستعرضون في مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر (أرشيفية - رويترز)

هذه التصريحات، التي حملت نبرة تصعيدية واضحة، تعكس سعي طهران إلى إظهار تماسك حلفائها، وإرسال رسائل ردع في مواجهة التحركات العسكرية الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.

في المقابل، قدّمت الجماعة الحوثية مبررات لتدخلها العسكري، عبر رسائل بعث بها نائب وزير خارجيتها في حكومة الانقلاب، عبد الواحد أبو راس، إلى الأمم المتحدة، وعدد من الهيئات الدولية، أكد فيها أن هذا التدخل يأتي رداً على ما وصفه بـ«العدوان الأميركي-الإسرائيلي» على إيران ودول المنطقة.

وأشار المسؤول الحوثي إلى أن قرار التدخل، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 مارس (آذار) الماضي، يستند -حسب وصفه- إلى «المسؤولية الدينية والأخلاقية»، وإلى قواعد القانون الدولي، لافتاً إلى أن الهدف منه هو الضغط لوقف العمليات العسكرية في المنطقة، وليس توسيع نطاق التصعيد.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
TT

القوات اليمنية ترفع جاهزيتها القتالية في باب المندب

جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)
جاهزية يمنية في مضيق باب المندب تحسباً لأي تطورات (إعلام محلي)

رفعت القوات الحكومية اليمنية مستوى الجاهزية القتالية في جزيرة ميون الاستراتيجية التي تقسم مضيق باب المندب إلى جزأين، في خطوة تعكس تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة لحركة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات البحرية بالعالم، بالتزامن مع إنهاء بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة مهامها بشكل نهائي بعد سنوات من العمل دون تحقيق اختراقات ملموسة.

ويأتي هذا التطور في وقت تتسع فيه رقعة المواجهة بالمنطقة، مع انخراط جماعة الحوثيين في الصراع إلى جانب إيران، وتبنيها إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه إسرائيل؛ مما يثير مخاوف متصاعدة من انعكاسات ذلك على أمن البحر الأحمر وباب المندب، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من التجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأكدت مصادر عسكرية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القوات المرابطة في جزيرة ميون تلقت توجيهات برفع الجاهزية القتالية إلى أعلى مستوياتها، ضمن إجراءات احترازية لمواجهة أي تهديدات محتملة قد تستهدف المضيق الحيوي. وأوضحت المصادر أن هذه التوجيهات جاءت عقب رصد تحركات مريبة، من بينها محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة في مدرج الجزيرة.

فنار إرشاد السفن في جزيرة ميون اليمنية وسط باب المندب (إعلام محلي)

ووفق هذه المصادر، فإن الطائرة، التي يُرجح أنها من طراز نقل عسكري، حاولت تنفيذ عملية هبوط مفاجئة، غير أن القوات الحكومية تصدت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب. ولم تُعرف هوية الطائرة حتى الآن، إلا إن التقديرات تشير إلى احتمال أنها كانت تقل عناصر بهدف تنفيذ عملية إنزال؛ مما يعكس حساسية الموقع الاستراتيجي للجزيرة.

وتحظى جزيرة ميون بأهمية استثنائية؛ نظراً إلى إشرافها المباشر على مضيق باب المندب؛ مما يجعل أي محاولة للسيطرة عليها أو اختراقها تهديداً مباشراً لأمن الملاحة الدولية، ويمنح الطرف المسيطر عليها قدرة على التأثير في حركة السفن العابرة.

مخاوف متصاعدة

تزامناً مع هذه التطورات، تتصاعد التحذيرات من احتمال استهداف الحوثيين حركة الملاحة في البحر الأحمر، خصوصاً في ظل سجلهم السابق في مهاجمة السفن خلال العامين الماضيين، في أثناء الحرب على قطاع غزة، عندما تعرضت سفن تجارية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

ويُعدّ مضيق باب المندب أحد أهم الشرايين البحرية في العالم؛ إذ يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن، وتمر عبره يومياً كميات ضخمة من النفط والبضائع. وأي اضطراب في هذا الممر الحيوي ينعكس بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، ويؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والتأمين البحري، فضلاً عن تهديد أمن الطاقة العالمي.

حشد في صنعاء دعا إليه زعيم الحوثيين لمساندة إيران (إ.ب.أ)

وتشير تقديرات ملاحية إلى أن استمرار التهديدات في هذه المنطقة قد يدفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها نحو طرق أطول وأعلى تكلفة، مثل الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح؛ مما يزيد من الضغوط الاقتصادية على الأسواق العالمية.

إنهاء «بعثة الحديدة»

في موازاة ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، المعروفة باسم «أونمها»، إنهاء عملياتها رسمياً، بعد استكمال نقل مهامها إلى مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت البعثة أن فريقاً مشتركاً منها ومن مكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيسها ماري ياماشيتا، عقد مشاورات مع ممثلي الحكومة اليمنية، ركزت على استعراض ما جرى تحقيقه من مهام، وترتيبات المرحلة الانتقالية؛ لضمان استمرار التنسيق بين الأطراف المعنية.

مغادرة بعثة الأمم المتحدة الحديدة بعد إنهاء مهمتها المتعثرة (إعلام محلي)

وكانت البعثة قد أُنشئت عقب الهجوم الذي شنته القوات الحكومية في عام 2018، ووصولها إلى مشارف مدينة الحديدة؛ بهدف مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في المدينة وموانئها، غير أن أداءها ظل محل انتقادات واسعة.

وتنظر الحكومة اليمنية إلى إنهاء مهمة البعثة بوصفه نتيجة طبيعية لفشلها في تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرة إلى أن البعثة خضعت لقيود فرضتها جماعة الحوثيين؛ مما حدّ من قدرتها على التحرك والمراقبة الميدانية.

وكانت الحكومة قد سحبت ممثليها من لجان المراقبة في أبريل (نيسان) 2020، عقب مقتل أحد ضباطها المشاركين في فرق التنسيق برصاص الحوثيين داخل مدينة الحديدة، في حادثة زادت من تعقيد مهمة البعثة وأضعفت ثقة الحكومة بجدواها.

كما طالبت السلطات اليمنية مراراً بنقل مقر البعثة إلى خارج مناطق سيطرة الحوثيين؛ لضمان حرية حركتها، إلا إن الأمم المتحدة لم تستجب لهذه المطالب؛ مما أدى، وفقاً للمصادر الحكومية، إلى تقليص فاعلية البعثة وتحويلها إطاراً شكلياً أكثر منه عملياً.