غضب دولي إزاء تجاهل إيران نداءات دولية بوقف إعدام 12 متهمًا

المقرر الأممي لحقوق الإنسان: طهران لم تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة

أعرب المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، أحمد شهيد، عن غضبه لتنفيذ إيران حكم الإعدام بحق 12 شخصا، من بينهم علي رضا مادادبور، بتهم تتعلق بالمخدرات.
وقد حوكم مادادبور من قبل محكمة الثورة في كرج، في 17 من يوليو (تموز) 2012. بعد إلقاء القبض عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما تم العثور على 990 غراما من مادة الكريستال ميث (أحد أنواع المخدرات) خلال مداهمة منزل كان قد قام بتنظيفه. ولم يلْتقِ محامي الدفاع الذي عينته الدولة أبدا بمادادبور، وقد استمرت محاكمته 20 دقيقة. كما لم تتم الاستجابة لطلب مادادبور بالعفو وإعادة محاكمته.
وكان المقرر الخاص أحمد شهيد قد ناشد علنا في 26 أغسطس (آب) الحالي، السلطات الإيرانية بعدم المضي قدما في تنفيذ عمليات إعدام مزمعة في سجن كرج المركزي. وقال شهيد إن «إعدام الأشخاص بتهم جرائم تتعلق بالمخدرات هو ببساطة غير قانوني»، مشيرا إلى أن القانون الدولي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على «أشد الجرائم خطورة» فقط، أي القتل المتعمد، وبعد محاكمة تحترم ضمانات المحاكمة العادلة الأكثر صرامة. ولم يتم احترام أي من هذه الشروط، على الأقل في حالة السيد مادادبور.
وشدد المقرر الخاص قائلا إن «مكافحة تهريب المخدرات، وهو ما يشكل مصدر قلق خطيرا في إيران، لا يبرر استخدام عقوبة الإعدام في القضايا المتعلقة بالمخدرات». وأضاف: «يظهر إعدام السيد مادادبور وأحد عشر متهما آخرين، عدم اكتراث السلطات الإيرانية الكامل بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وضمانات المحاكمة العادلة».
وجدد شهيد دعوته حكومة إيران إلى الشروع في فرض وقف طوعي على عقوبة الإعدام.