«إكسبو 2020» دبي يخصص 1.3 مليار دولار لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

تشكل 20 % من إجمالي قيمة الإنفاق في الحدث العالمي

أعلن في دبي أمس عن تخصيص 5 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من داخل الدولة وخارجها وذلك لمعرض «إكسبو 2020»، وهو ما تشكل نسبته 20 في المائة من إجمالي قيمة الإنفاق المباشر وغير المباشر للحدث، والذي سيقام في الإمارات عام 2020.
وقال معرض «إكسبو 2020 دبي» إن هذا الإعلان يأتي إيمانا منه بأن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد ركنا أساسيا في بناء الاستراتيجية المتكاملة لاقتصاد ما بعد النفط في الإمارات، والمساهمة في تحويل الاقتصاد الوطني من الاعتماد على الموارد الطبيعية إلى الاعتماد على المهارات والعقول المبدعة، وقدرة هذا القطاع على المساهمة في إقامة «إكسبو» استثنائي، على حد وصف البيان الصادر أمس.
وأكد سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يحتل أولوية استراتيجية في اهتمامات الحكومة لدوره الحيوي في تعزيز مسيرة النمو، وترسيخ سياسة التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار تحقيقا لـ«رؤية الإمارات 2021».
وأشار إلى وجود تكامل وتضافر بين الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية بهذا القطاع على المستويين الاتحادي والمحلي لإيجاد الآليات المناسبة للارتقاء بالقطاع الحيوي، وتمكين رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدراتهم التنافسية وذلك في ضوء التسهيلات والحوافز التي حددها لهم قانون اتحادي، والذي يتضمن تخصيص نسبة من المشتريات والعقود والخدمات الحكومية لا تقل عن 10 في المائة من ميزانيات الجهات الحكومية الاتحادية، وخمسة في المائة من المشتريات والعقود والخدمات للشركات، التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما يفوق نسبته 25 في المائة من ملكيتها.
وأوضح المنصوري أن مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعمل حاليا بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، على وضع الآلية المناسبة لكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تلك التسهيلات، إلى جانب عدد من التسهيلات الأخرى المتعلقة بحزمة من البرامج التمويلية، مشيرًا إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 94 في المائة من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة، الذي يبلغ نحو 400 ألف شركة تندرج تحت هذا القطاع بنسبة مساهمة تقدر بنحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، ومستهدف الوصول بها إلى نسبة 70 في المائة بحلول عام 2021.
من جهتها قالت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي مدير عام مكتب «إكسبو 2020 دبي» إنه يتم العمل على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وتوفير فرص لها إذ وصل عدد الشركات المسجلة في البوابة الرقمية للعقود والمناقصات لدى «إكسبو 2020 دبي»، التي شهدت ترسية 787 مناقصة إلى 6196 شركة منها 2418 شركة صغيرة ومتوسطة، وبلغ عدد المناقصات التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة 320 مناقصة. وأوضحت أن إشراك هذا القطاع في «إكسبو 2020 دبي» يرمي إلى المساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام، ومنح هذه الشركات فرصة اكتساب الخبرة وتوسيع قاعدة أعمالها في البلاد، وتسريع انطلاقها إلى العالمية ويعد هذا جزءا من مراحل الإعداد لإرث «إكسبو 2020 دبي» المنشود الذي ستستفيد منه الإمارات والمنطقة بأكملها.
ولفتت الهاشمي إلى أن هناك آفاقا واسعة لمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في «إكسبو 2020 دبي» يتجاوز مداها موقع الحدث والأشهر الستة لفعالياته، إذ يؤكد «إكسبو 2020 دبي» التزامه الدائم بالعمل والتعاون مع الشركات المبتكرة من جميع الأحجام وتوسيع نطاق الفرص المتاحة إلى أقصى حد ممكن، وتجسيد روح الحدث وموضوعاته في أدق تفاصيلها على أرض الواقع، بدءا من تلبية احتياجات 30 ألف متطوع سينضمون إلى الحدث، وتوفير الخدمات التي يحتاج إليها المشاركون الدوليون لتطوير أجنحتهم الخاصة فضلا عن تسهيل عملية نقل المعرفة خلال «مرحلة الإرث».
ويأتي إعلان «إكسبو 2020 دبي» في إطار الجهود الرامية إلى تمكين هذا القطاع محليا، إذ يمثل هذا الإعلان المهم أحدث مبادرات تفعيل دور الشركات الصغيرة والمتوسطة التي نجمت عن فاعليات «إكسبو 2020 دبي» للتواصل مع مجتمع الأعمال. وشهدت آلية مشتريات «إكسبو 2020 دبي» تحسينات مهمة تتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في المناقصات بقدرات تنافسية أعلى وتشمل هذه التحسينات تحديد صلاحية العرض بنحو 60 يوما والإعفاء من مبلغ التأمين الابتدائي وضمان الدفعة المقدمة وسداد ما نسبته 50 في المائة من قيمة السلع أو المواد مقدما وسداد 25 في المائة من قيمة الخدمات مقدما، وسداد المستحقات خلال 30 يوما من تاريخ تسلم الفاتورة المعتمدة.