«جدار ترامب» على الحدود الأميركية ـ المكسيكية.. أداة انتخابية فاشلة

تكلفته قد تصل إلى 26 مليار دولار.. ويصطدم بمعرقلات قانونية وسياسية

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يشارك في فعالية بولاية أيوا أول من أمس (رويترز)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يشارك في فعالية بولاية أيوا أول من أمس (رويترز)
TT
20

«جدار ترامب» على الحدود الأميركية ـ المكسيكية.. أداة انتخابية فاشلة

المرشح الجمهوري دونالد ترامب يشارك في فعالية بولاية أيوا أول من أمس (رويترز)
المرشح الجمهوري دونالد ترامب يشارك في فعالية بولاية أيوا أول من أمس (رويترز)

يبقى المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب متمسكا بالطرح الأكثر إشكالية في حملته الانتخابية، والقاضي ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع عبور المهاجرين غير الشرعيين، غير أن الخبراء يرون أن هذا المشروع الضخم غير مفيد ولا يمكن تنفيذه في الواقع.
وإن كان رجل الأعمال الثري لطف من حدة نبرته بالنسبة لموضوع الهجرة، إلا أنه لا يزال يردد في تجمعاته الانتخابية «سوف أبني أكبر جدار رأيتموه حتى الآن. سيكون جدار ترامب، جدارا رائعا»، قبل أن يسأل «ومن سيدفع الثمن؟» فيهتف مؤيدوه «المكسيك!».
ويؤكد ترامب أن نجاحه في القطاع العقاري يضمن إنجاز المشروع، ولو أنه نادرا ما يكشف تفاصيل عنه.
وتمتد الحدود الأميركية - المكسيكية على مسافة 3200 كلم، وهي بشكل أساسي أراضٍ قاحلة وقليلة السكان، وتصل المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي.
وبعدما وعد ترامب ببناء الجدار على طول هذه المسافة، بات يرى الآن أن نصفها سيكون كافيا بسبب التضاريس التي تشكل حاجزا طبيعيا على بعض أجزاء الحدود. وبالتالي بات طول الجدار معروفا وهو 1600 كلم، غير أن الارتفاع لا يزال يختلف على وقع التصريحات المتتالية، فقد تحدث ترامب بحسب الأيام عن 35 قدما (10.5 متر) و40 قدما (12 مترا) و55 قدما (16.5 متر) وصولا أحيانا إلى 90 قدما (27 مترا).
وكلما يعلن مسؤول مكسيكي أن بلاده لن تدفع سنتا واحدا لبناء الجدار، يرد ترامب «ارتفع الجدار للتو ثلاثة أمتار إضافية». كما يخيم الغموض الذي يطبع حملة ترامب بشكل إجمالي، على كلفة المشروع. فبعدما تحدث المرشح عن أربعة مليارات دولار، عاد ورفع المبلغ إلى «6 أو 7» مليارات، أو «8 على الأرجح»، وصولا إلى «10 أو ربما 12»، ليستقر أخيرا عند «نحو 10 مليارات» دولار.
غير أن مهندسين معماريين ومدنيين يرون أن هذه الأرقام غير واقعية، نظرا إلى مواصفات المشروع الثابتة.
ويعتزم ترامب استخدام ألواح إسمنتية مسبقة الصنع مدعمة بالفولاذ، وهي مواد ثقيلة تطرح تحديات لوجستية من فتح طرقات لوصول آليات النقل، وإقامة عدة مواقع لصب الإسمنت وتوظيف جيوش من العمال على مدى سنوات. كما يتطلب الجدار أساسات عميقة لضمان ثباته، ومنع حفر أنفاق من تحته.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن الخبير تود ستيرنفلد من تكساس، أن جدارا بطول 12 مترا وعمق 3 أمتار تحت الأرض سيكلف ما لا يقل عن 26 مليار دولار. وحين يواجه ترامب بهذه الحجج، يتجاهلها مؤكدا أنه «إن كان الصينيون تمكنوا من بناء السور الكبير من دون رافعات ولا جرافات»، ففي مقدوره هو بناء جداره. غير أن هذه المقارنة قلما تنطبق على مشروعه، إذ أن السور الكبير هو سلسلة من الأجزاء غير المترابطة شيدت على مدى قرون لقاء تضحيات بشرية هائلة غير واردة في زمننا.
غير أن العقبات بوجه «جدار ترامب» لا تتوقف عند هذا الحد. فالمساحات العقارية الحدودية في الجنوب الأميركي الشاسع غالبا ما تكون أملاكا خاصة. وبالتالي فإن الورشة ستتطلب عدة عمليات مصادرة ما يطرح معضلة قانونية. وهي مشكلة يعرفها الرئيس السابق جورج بوش حق المعرفة، إذ أقر في الكونغرس عام 2006 «قانون السياج الأمني» الذي أتاح إقامة أسيجة وحواجز على طول ألف كلم من الحدود.
كما يواجه المشروع مشكلة كبيرة أخرى، وهي أن القانون يحظر تشييد أي بناء على طول نهر ريو غراندي الذي يفصل ولاية تكساس عن المكسيك لأسباب تتعلق بتقاسم الموارد، وإدارة الأوضاع عند فيضان النهر. وسيتحتم بالتالي تشييد الجدار على مسافة من ضفاف النهر، وعندها فإن بعض المدن الأميركية المحاذية له قد تجد نفسها من الجانب المكسيكي. كما أن هناك معاهدة تمنع المكسيك والولايات المتحدة على السواء من تحويل مجاري المياه، ما يحتم على الجدار تحقيق المستحيل، أي السماح بتدفق المياه ومنع تدفق البشر. وبمعزل عن كل هذه التحديات العملية، فإن جدوى الجدار نفسها هي موضع تشكيك. ويرى منتقدوه أن بناء جدار بطول 15 مترا سيحرك سوقا لبيع السلالم بطول 16 مترا، مشيرين إلى أن مهربي المخدرات تعلموا منذ وقت طويل كيف يرسلون بضائعهم من فوق الأسيجة أيا كان حجمها.
وما يثير شكوكا أكبر دراسة نشرها مركز «بيو لأميركا اللاتينية» عام 2006، خلصت إلى أن نحو نصف المهاجرين غير الشرعيين دخلوا الولايات المتحدة عبر نقطة دخول تقليدية مثل مطار، قبل أن يدعوا فترة صلاحية تأشيراتهم تنتهي من دون أن يغادروا البلاد.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

0 seconds of 1 minute, 8 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
‏اختصارات لوحة المفاتيح
Shortcuts Open/Close/ or ?
‏إيقاف مؤقت/تشغيل‏مسافة
‏رفع الصوت
‏خفض الصوت
‏التقدم للأمام
‏الرجوع للخلف
‏تشغيل/إيقاف الترجمةc
‏الخروج من وضعية ملء الشاشة/شاشة كاملةf
‏إلغاء كتم الصوت/كتم الصوتm
Decrease Caption Size-
Increase Caption Size+ or =
‏التفدم السريع حتى %0-9
00:00
01:08
01:08
 
TT
20

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».