القيّارة بعد «داعش».. سماء ملبدة بالسحب السوداء وشوارع غارقة في النفط

«الشرق الأوسط» واكبت عملية تحرير هذه البلدة الاستراتيجية جنوب الموصل

النفط الخام يغطي شارعًا في القيارة وسحب سوداء في سمائها («الشرق الأوسط»)
النفط الخام يغطي شارعًا في القيارة وسحب سوداء في سمائها («الشرق الأوسط»)
TT

القيّارة بعد «داعش».. سماء ملبدة بالسحب السوداء وشوارع غارقة في النفط

النفط الخام يغطي شارعًا في القيارة وسحب سوداء في سمائها («الشرق الأوسط»)
النفط الخام يغطي شارعًا في القيارة وسحب سوداء في سمائها («الشرق الأوسط»)

منذ الوهلة الأولى لدخول «الشرق الأوسط» إلى ناحية القيارة الواقعة على بعد 60 كلم جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال العراق، وحتى الخروج منها، لم تتوقف أصوات دوي الانفجارات والمدافع وصوت الرصاص، حيث كانت تدور الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية المتمثلة بقوات الفرقة التاسعة التابعة للجيش العراقي وقوات النخبة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب والآلاف من مقاتلي عشائر محافظة نينوى ومسلحي تنظيم داعش.
سماءُ المدينة ملبدة بسحبٍ سوداء من الدخان نتيجة حرق 6 آبار نفطية تقع داخل المدينة، أضرم فيها النار التنظيم المتطرف قبل انسحابه من المدينة التي خسرها أمام تقدم القوات العراقية. وقال قائد عمليات نينوى، اللواء الركن نجم عبد الله الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطعاتنا العسكرية تمكنت من الدخول إلى ناحية القيارة بعد إحكام السيطرة بالكامل على جميع القرى والمناطق المحيطة بالناحية، وهي مناطق وقرى جوانة، والكبة الغربية، والقاهرة، ودور التجاوز، والحويج، وتم خلال معارك تحرير تلك المناطق والقرى قتل عدد كبير من العناصر الإجرامية، ثم استطاعت قواتنا الدخول إلى مركز المدينة من 3 محاور فارضة طوقًا على المدينة من جميع الجهات، كون مسلحي تنظيم داعش الإرهابي كانوا يحتجزون قرابة 10 آلاف مدني في داخل المدينة بعد أن منعوهم من الخروج من أجل استخدامهم دروعًا بشرية، وتقدمت قطعاتنا المسلحة بشكل حذر من أجل الحفاظ على أرواح المدنيين المحتجزين في قبضة التنظيم الإرهابي، إلى حين وصلنا إلى المجمع الحكومي، معلنين تحرير المدينة بالكامل، بعد أن تم تحرير أكثر من ثلثي المدينة في اليوم الأول للمعركة.
وأضاف الجبوري أن «ناحية القيارة تعد الأكبر في محافظة نينوى، ولها أهمية استراتيجية، تتمثل بوجود موارد نفطية، فضلاً عن كونها بوابة مرور نحو مدينة الموصل، المعقل الأكبر والأهم المتبقي لتنظيم داعش الإرهابي في العراق، لذلك وحسب الخطط المرسومة مسبقًا من قيادة العمليات المشتركة، كان من الضروري تحرير هذه الناحية قبل الشروع بمعركة تحرير الموصل». وأشار الجبوري إلى أن «القوات المشتركة تمكنت خلال عمليات تحرير ناحية القيارة من قتل القائد العسكري لـ(داعش) أبو الفتوح الشيشاني خلال اقتحام المدينة»، لافتًا إلى أن «الشيشاني يعتبر من قادة الصف الأول والمقربين من زعيم التنظيم، أبو بكر البغدادي».
وحسب القائد العسكري: «تمكنت القوات المشاركة في العملية من استعادة 63 بئر نفط، كانت تحت سيطرة (داعش) وتعد من أهم منابع التمويل للتنظيم، فيما قام مسلحو التنظيم بحرق 6 آبار تسببت في تشكيل سحب سوداء غطت سماء المدينة بالكامل، في مسعى على ما يبدو لتجنب الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف الدولي، وتحاول القوات العراقية عبثًا إطفاء النيران. كما قطعت القوات العراقية طريقًا استراتيجيًا رئيسيًا، بين حمام العليل والقيارة، كان عناصر التنظيم يستخدمونه في الوصول إلى مدينة الموصل، مما جعل عناصر التنظيم في حصار خانق داخل الأجزاء المتبقية من الناحية ولا مجال لديهم للهرب خارجها».
وفي أثناء تقدم القوات العراقية في تحرير المناطق داخل مدينة القيارة، أبدى سكان المدينة المحاصرون هناك، سعادتهم إثر هزيمة «داعش» في المدينة وسيطرة القوات العراقية عليها. وقال أحد الضباط في الجيش العراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «السكان قاموا بتبليغ القوات الأمنية عن مواقع ومقرات التنظيم الإرهابي داخل المدينة، وكذلك الاستدلال على مخازن ذخيرة ومواقع المسلحين».
من جانب آخر، أعلن مدير ناحية القيارة، صالح حسن الجبوري، عن قيام تنظيم داعش بتهجير الآلاف من سكان المناطق الواقعة شمال الناحية وإجبارهم على ترك منازلهم والذهاب إلى الموصل. وقال الجبوري إن «أهالي قرى الحود فوقاني والحود تحتاني وقرية سرت والحميدية، غادروا قراهم بتهديد وإجبار من مسلحي تنظيم داعش، ويبلغ عدد سكان تلك القرى نحو 10 آلاف مواطن، وهم الآن مهجرون في الصحارى يقتادهم التنظيم الإرهابي سيرًا على الأقدام وسط الظروف الجوية القاسية ومعرضون للموت، ويطالبون القوات الأمنية بالتدخل الفوري لإنقاذهم من قبضة التنظيم الإرهابي، قبل حدوث كارثة إنسانية في الساعات المقبلة، بعد أن باشر التنظيم بإفراغ هذه القرى من سكانها، التي تضم قرابة 3 آلاف وحدة سكنية».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.