{الحر} يتجه إلى منبج.. والأكراد يسابقون النظام إلى «الطبقة» بريف الرقة

مقتل العشرات من «داعش» جراء هجوم على ريف مدينة الشدادي

خريطة لآخر تطورات المعارك في ريف جرابلس نشرتها حركة {نور الدين الزنكي} المشاركة في عملية جرابلس وريف حلب الشمالي
خريطة لآخر تطورات المعارك في ريف جرابلس نشرتها حركة {نور الدين الزنكي} المشاركة في عملية جرابلس وريف حلب الشمالي
TT

{الحر} يتجه إلى منبج.. والأكراد يسابقون النظام إلى «الطبقة» بريف الرقة

خريطة لآخر تطورات المعارك في ريف جرابلس نشرتها حركة {نور الدين الزنكي} المشاركة في عملية جرابلس وريف حلب الشمالي
خريطة لآخر تطورات المعارك في ريف جرابلس نشرتها حركة {نور الدين الزنكي} المشاركة في عملية جرابلس وريف حلب الشمالي

توغلت الدبابات التركية أكثر إلى العمق السوري، أمس، حيث اندلعت اشتباكات في قرية العمارنة الواقعة نحو 8 كلم إلى الجنوب من مدينة جرابلس، بينما تضاربت الأنباء حول السيطرة على القرية. وفيما قالت مصادر في «الجيش السوري الحر» إنها سيطرت على القرية، قال: «المرصد السوري» إن القوات التركية والفصائل فشلت بالسيطرة على قرية العمارنة. وتزامنت المعارك مع توسيع «قوات سوريا الديمقراطية» و«قوات وحدات حماية الشعب» الكردية سيطرتها على قرى بريف الرقة الغربي، فيما بدا أنها تتجه نحو مدينة الطبقة وسد الفرات، بهدف تقليص خطوط إمداد التنظيم المتشدد باتجاه معقله، في وقت شن التنظيم عمليات ضد «قوات سوريا الديمقراطية» في الشدادي بريف الحسكة، إلى الشرق من الرقة، أسفرت عنه وقوع قتلى بين الطرفين.
وأفادت مصادر عسكرية بأنه تم الدفع، أمس، في اليوم الخامس لعملية «درع الفرات» بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى بلدة جرابلس التي شهدت مواجهات، مساء السبت، أسفرت عن مقتل جندي تركي وإصابة ثلاثة آخرين.
وشوهدت شاحنة ذخيرة عسكرية وناقلات جند مدرعة تعبر الحدود برفقة دبابتين اتجهت من بلدة كاراكاميش الحدودية التركية صوب مدينة جرابلس التي تشهد مواجهات ضارية في جميع أرجائها.
وقالت مصادر أمنية، إن الطائرات الحربية والمدفعية التركية قصفت أهدافا تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا أمس.
وأعلن الجيش التركي مقتل 25 من عناصر منظمة حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب التركي في قصف بطائرات إف 16 على أهادف تابعة للقوات الكردية التي انطلقت منها صواريخ ليلة السبت أصابت دبابتين تركيتين؛ ما أدى إلى مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين.
وقالت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش التركي في بيان على موقعها الإلكتروني: إن الطيران التركي قصف 5 مبان لـ«العمال الكردستاني» ووحدات «حماية الشعب الكردية» في المنطقة.
وشدد البيان على أن القوات المسلحة التركية التي تقدم الدعم لعمليات التحالف الدولي والجيش الحر توخت أعلى درجات الحذر حتى لإ يصاب المدنيون في المنطقة بأي أذي.
وكانت مصادر عسكرية تركية أعلنت مساء السبت أن جنديا قتل وأصيب 3 آخرون في الهجوم إثر استهداف مسلحي حزب الاتحاد الديمقراطي بصواريخ دبابتين كانتا على بعد 6 إلى 7 كم جنوبي جرابلس.
وقالت المصادر إن «الجيش التركي رد بقصف مواقع الحزب بالمدفعية»، وأشارت إلى مواصلة قوات الجيش السوري الحر المدعومة من تركيا تقدمها في منطقة جرابلس في إطار عملية «درع الفرات» التي انطلقت فجر الأربعاء الماضي بهدف تطهير المنطقة من المجموعات الإرهابية وبخاصة تنظيم داعش.
وأقيمت جنازة رسمية في محافظة دوزجه شمال غربي تركيا للجندي التركي الذي قتل في الهجوم، بعد نقله إلى مسقط رأسه، كما نقل الجنود الثلاثة إلى المستشفى داخل غازي عنتاب جنوب تركيا للعلاج.
وتعتبر هذه المواجهة هي الأولى منذ أرسلت تركيا دباباتها إلى الأراضي السورية في إطار عملية درع الفرات.
كما اشتبكت قوات الجيش الحر المدعومة من تركيا السبت مع قوات يدعمها الأكراد في شمال سوريا، وقالت مصادر أمنية تركية إن طائرتين تركيتين إف 16 قصفت موقعا تسيطر عليه وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جزء من قوات سوريا الديمقراطية. وأضافت المصادر أن الطائرتين قصفتا أيضا ستة أهداف تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقالت مصادر تركية إن «مقاتلي الجيش الحر المدعومين من تركيا وسعوا سيطرتهم إلى ما وراء جرابلس وانتزعوا 5 قرى جديدة، غرب مدينة جرابلس بريف حلب في سوريا في إطار عملية (درع الفرات)، هي بير تحتاني وبير فوقاني والحلوانية والحمير وتل شعير (تبعد نحو 9 كلم عن مدينة جرابلس) بعد معارك مع تنظيم داعش الذي أُجبر على الانسحاب تحت كثافة نيران المدفعية التركية والتقدم البري للجيش الحر».
وأضافت أن «المعارك غربا تأتي ضمن المرحلة الثانية لعملية (درع الفرات)، التي تهدف إلى تنظيف الشريط الحدودي كاملاً من تنظيم داعش، وكذلك طرد قوات وحدات حماية الشعب الكردية من المنطقة».
وأظهر تسجيل مصور نشره الجيش التركي موظفي الهلال الأحمر التركي وهم يوزعون أغذية ومساعدات على السكان في جرابلس بمساعدة القوات التركية وقوات الجيش الحر.
من جهته، قال الباحث السياسي الكردي، والقيادي السابق في كوباني إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط» إن مجلسي منبج وجرابلس العسكريين، والقوات المؤازرة من «جيش الثوار»: «تصدت، أمس، للهجوم على قرية العمارنة وأعطبت 3 دبابات، فيما نشط الطيران التركي منذ ليل أمس حتى الصباح على خط قصف مواقع المجلسين»، مشيرًا إلى أن المعارك «أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الطرفين، بينهم مقاتلون في القوات التركية»، وأن المعارك «أسفرت عن تدمير دبابة تركية وإعطاب دبابتين أخريين»، وهي الحصيلة التي تحدث عنها «المرصد السوري» أيضًا.
يأتي ذلك في ظل تمدد القوات التركية وحلفائها في «الجيش السوري الحر» على خطين متزامنين، الأول نحو منبج جنوبًا، والآخر نحو ريف مدينة الراعي الحدودية مع تركيا غربا. وقال نعسان إن المؤشرات «تقود إلى أن تركيا تسعى للتمدد باتجاه اعزاز والباب، كما تحاول استعادة السيطرة على منبج» التي انتزعها الأكراد وحلفاؤهم في منتصف الشهر الحالي من سيطرة «داعش» بعد معارك دامت 72 يومًا. وقال نعسان: «التمدد التركي، يؤشر بوضوح إلى أن تركيا تريد أن تضمن عدم بقاء قوات سوريا الديمقراطية وحلفائها غرب نهر الفرات خشية إنشاء فيدرالية شمال سوريا، وتريد فرض مزيد من الحصار على الإدارات الذاتية شرق الفرات عبر هلال يمتد من اعزاز باتجاه الرقة»، مشككا في الوقت نفسه من أن تكون أنقرة قادرة على ذلك «بالنظر إلى استعداد المجالس المحلية في المنطقة لمقاومة هذا المخطط».
وبينما يبدو هذا المخطط متوقعا على المدى الطويل، إلا أن التوجه إلى منبج يبدو أكثر واقعية في هذا الوقت. فقد نقلت وكالة «رويترز» عن العقيد أحمد عثمان، قائد جماعة «السلطان مراد» المقاتلة إلى جانب القوات التركية في ريف جرابلس، قوله إن «القوات المعارضة المدعومة من تركيا تتوجه بالتأكيد باتجاه منبج لأن قوات سوريا الديمقراطية لم تخل مواقعها ولكن قامت بالتحصين»، رغم أن «قوات سوريا الديمقراطية» كانت أعلنت قبل يومين انسحابها من المنطقة باتجاه شرق الفرات. وقال عثمان إن الوقت المتوقع للتقدم إلى منبج والسيطرة عليها «سيكون أيامًا قليلة».
في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري» بأن طائرات تركية استهدفت مناطق تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية ومجلس منبج العسكري المدعوم منها في ريف منبج الشمالي، فيما تضاربت الأنباء حول مقتل أكثر من 20 مدنيًا في قصف تركي استهدف قرية بئر كوسا جنوب جرابلس.
وأفاد «المرصد السوري» وقياديون أكراد، بمقتل 35 مدنيا على الأقل، وإصابة نحو 75 آخرين بجروح جراء قصف مدفعي وجوي تركي على قريتين في شمال سوريا، في أكبر حصيلة لقتلى مدنيين منذ بدء أنقرة وفصائل معارضة هجوما في المنطقة منذ خمسة أيام، موضحًا أنه «قتل عشرون مدنيا على الأقل وأصيب نحو خمسين آخرين بجروح جراء قصف مدفعي وجوي تركي صباح الأحد على قرية جب الكوسا على بعد 14 كيلومترا جنوب مدينة جرابلس التي يسيطر عليها مقاتلون محليون منضوون في مجلس جرابلس العسكري المدعوم من المقاتلين الأكراد». كما أحصى المرصد، أمس، مقتل 15 مدنيا وإصابة 25 آخرين بجروح «جراء مجزرة نفذتها الطائرات التركية باستهدافها مزرعة قرب قرية مغر الصريصات الواقعة جنوب جرابلس». وبحسب المرصد، فإن عائلات نازحة من القرى المجاورة لجرابلس كانت تقيم في المزرعة.
إلى ذلك، أطلق المقاتلون الأكراد معركة للتقدم بريف الرقة الغربي، تستهدف «الوصول إلى مدينة الطبقة» في الريف الغربي لمحافظة الرقة، بهدف «قطع خطوط إمداد تنظيم داعش إلى معقله في الرقة من اتجاه ريف حلب الشرقي عبر تقليص خطوط إمداده على سد الفرات في مدينة الطبقة»، بحسب ما قال عضو تجمع «الرقة تذبح بصمت» أبو محمد الرقاوي. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الهجمات التي أطلقتها «قوات سوريا الديمقراطية» «تقع في جنوب شرقي سد تشرين على الضفة الشرقية لنهر الفرات، وشاركت فيها طائرات التحالف الدولي بضربات تكتيكية»، مؤكدًا أن القوات المهاجمة «تقدمت في عدد من القرى، وباتت على مسافة تقارب الـ35 كيلومترًا من مدينة الطبقة».
وأفاد تجمع «الرقة تذبح بصمت» بسيطرة وحدات حماية الشعب الكردي على قرى «البغل – تل عثمان – النفيلة – أم جحاش – شمس الدين» التي تبعد عن ناحية الجرنية ما يقارب الـ10 كم في ريف الرقة الغربي، حيث سيطرت القوات على غالبية أنحاء هذه القرى، ولا تزال مستمرة في التقدم بتغطية جوية من التحالف الدولي. وأشار إلى أن المعارك «تدور في قرية الخاتونية على الطريق المؤدي إلى سد تشرين وفي وادي جهنم، حيث شنّ تنظيم داعش هجومًا بسيارة مفخخة في قرية النفيلة».
وفيما بدا أن هذا التقدم يسابق قوات النظام السوري إلى مدينة الطبقة الاستراتيجية التي تعتبر أول خط دفاع أساسي عن الرقة، قال الرقاوي إن النظام «لا يستطيع التقدم بعد فشل محاولته السابقة قبل ثلاثة أشهر، بالنظر إلى أنه يتقدم في منطقة صحراوية ومكشوفة تجعله صيدًا سهلاً لـ(داعش)».
وفي سياق متصل، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل العشرات من عناصر تنظيم داعش جراء إصابتهم في الهجوم العنيف، الذي نفذوه على قرى تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» بريف مدينة الشدادي، حيث ترافق الهجوم مع تفجير آليات مفخخة واستهدافات متبادلة وقصف مكثف ومتبادل، في حين قضى 10 مقاتلين على الأقل من «قوات سوريا الديمقراطية» في الاشتباكات.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.