محمد بن سلمان يبحث مع نواز شريف تطورات الأحداث الإسلامية والدولية

ولي ولي العهد السعودي يزور باكستان والصين واليابان ويرأس وفد بلاده في قمة الـ 20

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام آباد أمس (تصوير: بندر الجلعود)

التقى رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في إسلام آباد أمس، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي وصل في وقت سابق من أمس إلى العاصمة الباكستانية في مستهل زيارات رسمية تشمل الصين واليابان.
وعقد الجانبان، اجتماعاً جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية المتينة بين السعودية وباكستان، وسبل مواصلة تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأحداث على الساحتين الإسلامية والدولية .
وخلال اللقاء، نقل ولي ولي العهد تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية للقيادة الباكستانية.
وكان الديوان الملكي السعودي أعلن أمس، مغادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، البلاد في زيارات رسمية لكل من باكستان والصين واليابان.
وقال الديوان الملكي إن زيارات ولي ولي العهد، تأتي بناء على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوات المقدمة من حكومات باكستان والصين واليابان.
واستهل الأمير محمد بن سلمان زياراته الرسمية، بباكستان، حيث وصل في وقت لاحق أمس، وكان في استقباله بمطار قاعدة خورخان الجوية بإسلام آباد وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، وقائد منطقة روالبندي الفريق ظفر، وكبار قادة الجيش الباكستاني.
كما كان في استقباله السفير عبد الله الزهراني سفير السعودية لدى باكستان، والعقيد بحري ركن نواف المالكي الملحق العسكري السعودي في باكستان.
ومن المرتقب أن يعقد ولي ولي العهد السعودي سلسلة لقاءات مع القيادات الباكستانية، وسيبحث مختلف القضايا والملفات.
وبعدما ينهي زيارته إلى باكستان، من المقرر أن يصل ولي الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة الصينية بكين، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة لثلاثة أيام، يتخللها لقاء الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وتوقيع اتفاقية إنشاء اللجنة السعودية - الصينية المشتركة، وعدد من الاتفاقيات الثنائية التي تعزز التعاون والتكامل بين البلدين على مستويات عدة.
ويعقد على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الصين، «منتدى رؤية السعودية 2030 وفرص الأعمال»، التي ستعزز من حجم الاستثمارات بين البلدين، تدعيما لرؤية المملكة الاستراتيجية، وستفتح مجالا رحبا أمام قطاع الأعمال الصيني وفرصة أكبر للتواصل والاستماع عن كثب لتفاصيل الخطة السعودية الجديدة ومستقبلها بإصلاحات مختلفة، فضلا عن معرفة آليات التعاون الاقتصادي بعد الإجراءات السعودية في تنويع الاقتصاد. كما يبدأ بعدها ولي ولي العهد السعودي، زيارة إلى اليابان الأربعاء المقبل، وسيلتقي خلالها إمبراطور اليابان أكيهيتو، وولي العهد الياباني الأمير ناريهيتو، وسيلتقي الأمير خلال زيارته إلى طوكيو رئيس الوزراء الياباني، ووزير الدفاع، وعددا من رؤساء كبرى الشركات اليابانية في مجالات متنوعة.
وكان مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وافق خلال جلسته الاثنين الماضي، على تفويض عدد من الوزراء بالتباحث مع اليابان في شؤون مشروعات تفاهم عدة؛ منها الطاقة، والصناعة، ومجال التدريب والبحوث الصحية، ومجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتعاون الإعلامي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزراء للتباحث مع الصين في مشروعات تفاهم، في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية، ومجالات موارد المياه، إضافة إلى مشروع تنفيذي لإنشاء «المركز السعودي - الصيني لنقل التقنية».
وتسبق زيارة الأمير محمد بن سلمان، رئاسته وفد بلاده إلى القمة الحادية عشرة لمجموعة العشرين التي ستعقد في مدينة هانغتشو الصينية، المقرر أن تبدأ في 4 سبتمبر (أيلول) المقبل وتستمر ليومين. وتستعد الصين لاستقبال قادة أكبر 20 دولة في العالم، وسط تحديات جمة على المستوى الدولي، تحت شعار «بناء اقتصاد عالمي إبداعي ونشيط ومترابط وشامل».
وستعقد القمة وسط ظروف سياسية واقتصادية عالمية شتى، مع اشتداد وتيرة العمليات الإرهابية وتناول مكافحته على الصعيد العالمي، وأزمات متلاحقة في شؤون اللاجئين والغذاء والمناخ، إضافة إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يفرض على العالم أن يكافح للعثور على حلول مناسبة تضمن النجاح لمواجهة التحديات.
ودول العشرين تمثل ثلثي سكان العالم، وأكثر من 80 في المائة من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، ويتوقع معها المجتمع الدولي أن تلعب دورا أكبر لإدارة الاقتصاد العالمي، وتشكل فرصة كبيرة وتملك القدرة على لعب دور مهم في إعادة تشغيل النمو العالمي.
وفيما ستعالج السياسات النقدية والمالية التقلبات على المدى القصير، تظهر الحاجة إلى إيجاد استراتيجية طويلة الأجل، لرفع ما يشهده الاقتصاد العالمي حاليًا من ضيق، كما ينتظر أن تدمج الإصلاحات، والتكيف الهيكلي على وجه الخصوص، ضمن السياسات الحالية، لخلق بيئة خصبة للنمو.