المغرب يعلن طموحه لترسيخ صناعة للطيران والفضاء

ينظم معرضا دوليا للقطاع في مراكش بمشاركة 56 دولة

طائرة من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي أثناء فعاليات معرض مراكش السابق  للطيران
طائرة من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي أثناء فعاليات معرض مراكش السابق للطيران
TT

المغرب يعلن طموحه لترسيخ صناعة للطيران والفضاء

طائرة من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي أثناء فعاليات معرض مراكش السابق  للطيران
طائرة من طراز «سي 130» تابعة لسلاح الجو الملكي المغربي أثناء فعاليات معرض مراكش السابق للطيران

تحتضن القاعدة الجوية العسكرية في مدينة مراكش المغربية، بين 23 و26 أبريل (نيسان) الحالي، فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي لصناعات الطيران والفضاء (مراكش إير شو)، بمشاركة عارضين وفاعلين سياسيين ومنعشين في مختلف القطاعات المرتبطة بصناعات الطيران والفضاء، من 56 دولة، بينهم 54 ممثلا لوزارات النقل المدعوة، ضمنها 28 وفدا أفريقيا وثلاثة من آسيا و11 من أوروبا وثلاثة من أميركا وتسعة من الشرق الأوسط، فضلا عن 40 رئيس أركان من أفريقيا وأميركا والشرق الأوسط وأوروبا.
ويجسد المعرض الذي ينظم تحت رعاية العاهل المغربي، الملك محمد السادس، وبدعم رسمي من القوات الملكية الجوية ووزارة التجهيز والنقل واللوجيستي ووزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، طموح المغرب في مجال صناعات الطيران والفضاء الذي يشكل أحد أبرز روافد السياسة الصناعية للمغرب في هذا المجال إلى جانب تهيئة مناطق صناعية متخصصة وتوفير نظام تحفيزي لجذب الاستثمارات، فضلا عن أنه يهدف إلى مواكبة الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة المغربية ومنعشو قطاع الطيران من أجل تطوير مجال صناعات الطيران وتعزيز المكانة التي أصبح يحتلها المغرب في مجالات الصناعات الخدماتية والصيانة والتكوين المرتبطة بهذا المجال، كما يعد فضاء للقاء وتبادل الخبرات بين صناع ومنعشي قطاع صناعة الطيران من مختلف دول العالم والمسؤولين الأفارقة، وفرصة لإبراز صناعة الطيران المدني والعسكري بالمغرب، وذلك من أجل تعزيز الدينامية التي تميز هذا القطاع حاليا على المستوى الدولي وتطوير أرضية صناعة الطيران الأفريقية بالمغرب.
وستعرف الدورة الرابعة مشاركة فاعلين دوليين في صناعات الطيران المدني وطيران الأعمال والدفاع، من قبيل داسو، وإيرباص، وإمبرير، وسيسنا، وبومباردييه، ووبيشكرافت، وأغوستا ميستلاند، وآي تي آر، وبيل هليكوبتر، وغلفستريم، وغيرهم. كما تحتضن التظاهرة، بشراكة مع الجمعية الأفريقية لطيران الأعمال، معرض طيران الأعمال، الذي يعد الأول من نوعه في القارة السمراء، بمشاركة نخبة من رواد صناعة طيران الأعمال الدوليين وكذا شركات الخدمات والتزويد المرتبطة بها.
ويؤكد المنظمون أن معرض مراكش الذي ينظم كل سنتين تحول إلى «أحد أهم معارض الملاحة الجوية في العالم»، وأنه «استطاع أن يفرض نفسه، من خلال ثلاث دورات، فقط، كموعد للقاء صناعة الطيران المدني والعسكري الدولي مع القارة الأفريقية»، مبرزين «ازدياد اهتمام الفاعلين الدوليين في مجال الصناعة الفضائية بالسوق الأفريقية، وذلك بهدف إقامة علاقات تجارية مع بلدان القارة أو تعزيز هذه المعاملات»، حيث تحول المعرض إلى «فضاء ممتاز يتيح للمشاركين فرصة اكتشاف الابتكارات والاتجاهات الجديدة للقطاع وعقد معاملات تجارية مهمة».
وستغطي دورة 2014 مساحة 110 آلاف متر مربع، ستجري تهيئتها بشكل يتيح للمصنعين تنظيم عروض جوية انطلاقا من مواقعهم الثابتة مباشرة، وذلك بفضل سهولة الوصول إلى مدرج الإقلاع والهبوط. وستشارك في فعاليات التظاهرة 70 طائرة ثابتة و55 طائرة متحركة.
وجرت العادة أن يفتح المعرض خلال اليوم الرابع أمام الجمهور، بعد تخصيص الأيام الثلاثة الأولى للمهنيين. وتعرف التظاهرة تنظيم استعراضات جوية، وعرض مجموعة من التجهيزات الجوية، بالإضافة إلى تنظيم ندوات علمية، حول أبرز التطورات التي يعرفها القطاع، كما تنظم لقاءات ثنائية بين ممثلي الشركات والوفود المشاركة.



37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
TT

37.5 مليار دولار إيرادات الجزائر من المحروقات في 9 أشهر

شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)
شعار شركة «سوناطراك» الجزائرية في مقرها الرئيسي بالجزائر (رويترز)

كشف مسؤول رفيع في الحكومة الجزائرية، السبت، عن أن إيرادات البلاد من صادرات المحروقات بلغت 37.5 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية سبتمبر 2026.

وأفاد وزير الدولة وزير المحروقات، محمد عرقاب، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون الموازنة 2027، بأن هذه الإيرادات كانت مدفوعة أساساً بارتفاع متوسط سعر النفط الخام الجزائري بنسبة 37 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

ولفت إلى أن متوسط سعر النفط الخام الجزائري بلغ نحو 97 دولاراً للبرميل، فيما بلغ متوسط سعر الغاز الجزائري المسوق نحو 11.3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

كما كشف عن أن الجباية البترولية سجلت إيرادات بقيمة 2841 مليار دينار أي ما يفوق 21 مليار دولار، وهو ما يعادل نحو 105 في المائة من التقديرات المعتمدة في قانون الموازنة لسنة 2026، والمقدرة بـ2698 مليار دينار (20 مليار دولار).


ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية في أغسطس

متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)
متداولان يتابعان حركة الأسهم والسندات في قاعة التداول ببورصة نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، مساء الجمعة، أن حيازات الأجانب من سندات الخزانة الأميركية سجلت ارتفاعاً طفيفاً في أغسطس (آب) بعد تراجعها شهرين، مدفوعة بارتفاع حيازات بريطانيا وكندا.

وارتفعت حيازات سندات الخزانة الأميركية إلى 9.331 تريليون دولار في أغسطس من 9.248 تريليون في الشهر السابق. وسجلت مستوى غير مسبوق بلغ 9.487 تريليون دولار في فبراير (شباط) من العام الحالي. وزادت حيازات الأجانب من سندات الخزانة بأقل من واحد في المائة على أساس سنوي في أغسطس.

وأفادت البيانات بأن حيازات اليابان انخفضت إلى 1.068 تريليون دولار في أغسطس، بتراجع 3.2 في المائة عن 1.103 تريليون دولار في يوليو (تموز)، لتسجل انخفاضاً للشهر الرابع على التوالي. ومع ذلك، ظلت اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، إذ بلغت حيازاتها ذروة عند 1.325 تريليون دولار في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وتجاوزت حيازات بريطانيا، ثاني أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، مستوى تريليون دولار للمرة الأولى. وزادت حيازاتها 1.1 في المائة إلى 1.009 تريليون دولار في أغسطس من 998.3 مليار دولار في الشهر السابق. وينظر إلى بريطانيا على نطاق واسع باعتبارها مركزاً رئيسياً لحفظ أصول المستثمرين العالميين، وغالباً ما تعتبر تدفقاتها مؤشراً على رؤوس أموال صناديق التحوط.

وبالنسبة للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فانخفضت حيازاتها من سندات الخزانة 2.4 في المائة إلى 590.7 مليار دولار في أغسطس من 618 مليار دولار في يوليو، لتتراجع للشهر الثالث على التوالي. وكانت حيازات الصين في أغسطس الأدنى منذ أغسطس 2008، عندما بلغت 573.7 مليار دولار.

ولا تزال الصين ثالث أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأميركية، وانخفضت حيازاتها في أغسطس بنحو 16 في المائة عن مستوياتها قبل عام.

ورفعت كندا، خامس أكبر حائز لسندات الخزانة، حيازاتها إلى 490.5 مليار دولار، بزيادة 4.2 في المائة عن الشهر السابق.

وعلى أساس المعاملات، شهد أغسطس تدفقات كبيرة إلى سندات الخزانة بقيمة 108.9 مليار دولار، مقارنة مع تدفقات خارجة بقيمة 3.6 مليار دولار في يوليو.

وسجلت سندات الشركات الأميركية تدفقات داخلة بقيمة 41.6 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع تدفقات داخلة بقيمة 26.9 مليار دولار في يوليو.

وقفزت التدفقات الداخلة إلى الأسهم الأميركية إلى 153.9 مليار دولار في أغسطس، من تدفقات داخلة بلغت 3.7 مليار دولار في الشهر السابق.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات رؤوس الأموال الداخلة في أغسطس إلى 199.8 مليار دولار من 87.4 مليار دولار في يوليو.


ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
TT

ترمب يصدر إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية مرتبطة بروسيا

ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)
ترمب يتحدث خلال مراسم التوقيع على أمر تنفيذي في المكتب البيضاوي (أرشيفية - رويترز)

أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إعفاءً من عقوبات ورسوم جمركية رئيسية مرتبطة بروسيا قبل أيام من دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون وقَّعه الشهر الماضي، بما في ذلك رسوم على سلع البلاد وعقوبات على شراء النفط والغاز منها.

وقال ترمب في أمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض مساء الجمعة، إن الإعفاء يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

ويهدف القانون إلى زيادة الضغط على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا التي بدأت في 2022. لكن ترمب أبدى تقارباً مع روسيا ووجه انتقادات علنية للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بما في ذلك تلميحه إلى أن كييف تحتاج إلى قائد جديد.

وقبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي يخوض فيها الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترمب معركة للحفاظ على أغلبيته الضئيلة في مجلسي الكونغرس، قال محللون إن الإجراءات الجديدة كان يمكن أن تزيد أسعار النفط المرتفعة بالفعل، في وقت يواجه فيه الأميركيون حالياً ارتفاعاً في التكاليف يُعزى بدرجة كبيرة إلى الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

كان السيناتور الجمهوري الراحل لينزي غراهام أبرز داعمي التشريع في الكونغرس، وكان من شأنه فرض رسوم جمركية تصل إلى 100 في المائة خلال 30 يوماً على جميع السلع التي تدخل الولايات المتحدة من أكبر خمس دول مستوردة للنفط الخام أو الغاز من روسيا، وكذلك على أي دولة تشتري النفط أو الغاز عن علم بعد 30 يوماً من إقرار القانون أو تكون من بين أكبر خمس دول تساعد روسيا على التحايل على العقوبات.

وأشار الأمر إلى أن الإعفاء سيظل سارياً إلى أن يقرر ترمب أو المسؤولون الكبار في إدارته «اتخاذ إجراء إضافي مناسب».

ووقع ترمب قانون لينزي أو غراهام لمعاقبة روسيا وإيران لعام 2026 في منتصف سبتمبر (أيلول).

وقال ترمب في الأمر التنفيذي: «قدمت إلى الكونغرس شهادة بأن إصدار مثل هذا الإعفاء في هذا الوقت يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة».

وعبرت دول مثل الصين والهند، وهما من أكبر مشتري النفط الروسي، عن القلق من مشروع قانون العقوبات على روسيا.

وقالت بكين إنها «تعارض باستمرار الولاية القضائية العابرة للحدود التي تفتقر إلى أساس في القانون الدولي»، بينما حذرت الهند واشنطن من أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تؤثر على العلاقات الثنائية.

ويتيح القانون للرئيس إصدار إعفاء من العقوبات بمجرد إبلاغ الكونغرس بأنه خلص إلى أنها لا تخدم المصلحة الوطنية.

وانتقد النائب الأميركي دون باير، وهو ديمقراطي عن فرجينيا، ترمب بسبب الإعفاء قائلاً إنه يرضخ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال باير في بيان: «استسلام ترمب الأخير لبوتين يخون مجدداً شركاءنا الأوكرانيين ويتحدى بوضوح نية الكونغرس من تشريع صمم لمعاقبة روسيا على حربها العدوانية غير القانونية».

وواجه ترمب أيضاً انتقادات من عدة أعضاء بمجلس الشيوخ، بينهم جمهوريون، بسبب اتفاق حديث بشأن الديزل مع روسيا وافق بموجبه على رفع العقوبات عن الصادرات الروسية، مقابل موافقة روسيا على توريد الديزل إلى الأسواق العالمية في محاولة لخفض أسعار الوقود. وقال المشرعون الذين انتقدوا الاتفاق إنه سيساعد في تمويل حرب موسكو في أوكرانيا.

ووصف كيريل دميترييف، مبعوث الرئيس الروسي للاستثمار، الإعفاء الصادر من ترمب بأنه «لحظة تاريخية حقاً»، وقال في منشور على منصة «إكس» إن هذا التشريع كان من الممكن أن يؤدي فعلياً إلى وقف جميع أوجه التعاون الاقتصادي بين روسيا والولايات المتحدة.