معركة دبلوماسية وسياسية حول مقعد ليبيا لدى الأمم المتحدةhttps://aawsat.com/home/article/723651/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
معركة دبلوماسية وسياسية حول مقعد ليبيا لدى الأمم المتحدة
اندلعت أمس مجددا معركة دبلوماسية بين البرلمان الليبي وحكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج حول منصب مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة، في وقت يسعى فيه البرلمان لنقل مقره من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي إلى مدينة بنغازي التي أعلن الجيش الليبي قرب تحريرها والقضاء على المتطرفين بداخلها. واعتبر علي إمدورد وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبد الله الثني الموالية للبرلمان الليبي أن إصرار المنظمة الأممية على تنفيذ قرار السراج بسحب إبراهيم الدباشي من منصبه كمندوب ليبيا لديها يعد انتهاكا فاضحا لإرادة الشعب الليبي. واتهم إمدورد في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، الذي بدأ أمس زيارة إلى القاهرة تستغرق يومين لعقد اجتماع مع عدد من المسؤولين حول التطورات في ليبيا، بأنه لا يتصرف كوسيط محايد لحل المشكلة في ليبيا. ورأى أن كوبلر يصدر الأوامر والتعليمات ويتصرف باعتباره مندوبا ساميا، لافتا إلى أن ذلك يعتبر استخفافا بإرادة الشعب الليبي الذي تظاهر مؤخرا للمطالبة بتعيين بديل للدبلوماسي الألماني. وكان الناطق الرسمي باسم البرلمان الليبي قد اتهم المجلس الرئاسي لحكومة السراج بالخضوع لسيطرة الميليشيات الإرهابية في العاصمة الليبية طرابلس، لافتًا إلى أن الميليشيات هناك أجبرت هذا المجلس الرئاسي على الرحيل إلى تونس. ولفت إلى انحسار الدعم للمجلس لاعتماده على أمراء الحرب ممن تسلموا المقرات الحكومية في طرابلس وصراعهم للسيطرة عليها، مؤكدا عدم دعم هؤلاء لأي اتجاه حقيقي لإعادة بناء الدولة.
تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.
وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.
وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.
وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.
11500 انتهاك
على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.
ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.
وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.
ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.
وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
انتهاكات في الحديدة
ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.
ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.
وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.
وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.
ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.