«الخارجية» الأميركية تؤكد تسليم طهران 1.3 مليار دولار.. بالتزامن مع إطلاق رهائن

البنتاغون يحتج على اعتراض زوارق الحرس الثوري سفينة حربية أميركية

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
TT

«الخارجية» الأميركية تؤكد تسليم طهران 1.3 مليار دولار.. بالتزامن مع إطلاق رهائن

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية إليزابيث ترودو (أ.ب)

في حين ما زالت واشنطن تضج بخبر صفقة دفع 400 مليون دولار أميركي نقدا لإيران، لإطلاق محتجزين أميركيين، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حتى انفجرت قضية أخرى، بتأكيدها دفع 1.3 مليار دولار لإيران، بعد 48 ساعة من الصفقة الأولى.. لكن واشنطن أكدت أن الدفعة الأخيرة، في إطار حل النزاع القضائي المستمر منذ عقود حول صفقات بيع عسكرية تم وقفها بعد فرض العقوبات الاقتصادية على إيران.
وقالت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، في وقت متأخر مساء أول من أمس، إنها لا تستطيع الحديث حول تفاصيل المدفوعات، بسبب الحساسيات الدبلوماسية، لكنها أكدت دفع مبلغ 1.3 مليار دولار إلى طهران بعد 48 ساعة من الدفعة الأولى. وحاولت المتحدثة باسم الخارجية التهرب من إلحاح أسئلة الصحافيين وطالبتهم بسؤال وزارة الخزانة المخولة بالقيام بالتحويلات المالية الأجنبية، ولم تستطع الإجابة حول توقيت أو تفاصيل دفع المبلغ لإيران. من جانبها رفضت وزارة الخزانة الأميركية تقديم تفسير حول تلك الأموال. ويأتي المبلغ لقاء تسوية قضائية بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب توقيف صفقة بيع أسلحة أميركية لإيران بمبلغ 400 مليون دولار في السبعينات من القرن الماضي، ولم تقم الولايات المتحدة بتسليم الأسلحة في أعقاب الثورة الإيرانية عام 1979 التي أطاحت بالشاه، وأنهت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران. وبعد منازعة قضائية استمرت لعقود وافقت الولايات المتحدة على دفع فوائد على مبلغ الـ 400 مليون دولار الخاصة بصفقة السلاح الموقوفة، وبلغ المبلغ لتسوية النزاع 1.3 مليار دولار تم الاتفاق على دفعها على دفعات.
وقد أثار ذلك التساؤلات خاصة بعد إقرار الإدارة الأميركية بدفع مبلغ 400 مليون دولار في 17 يناير الماضي في حسابات خاصة بإيران بعملات اليورو والفرنك السويسري وعملات أجنبية أخرى كوسيلة لضمان الإفراج عن أربعة سجناء أميركيين لدى إيران. ويهاجم الجمهوريون الإدارة الأميركية، مشيرين إلى أن الأموال جاءت من صندوق غير معروف من قبل وزارة الخزانة لشؤون تسوية مطالبات التقاضي الذي يتم تمويله من أموال دافعي الضرائب، وأشاروا إلى أن الرئيس أوباما تجاوز موافقة الكونغرس قبل المضي قدما في إبرام التسوية المالية.
وجاء إعلان المسؤولة الأميركية متزامنا مع إعلان وزير المخابرات الإيرانية محمود علوي، أول من أمس، حصول إيران على مليار وثلاثمائة مليون دولار بعد أيام من تسلمها 400 مليون من واشنطن. وكشف علوي أن المحادثات جرت بين إيران وأميركا من أجل تبادل السجناء بعد ضوء أخضر من المرشد علي خامنئي وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. وقال علوي خلال مقابلة تلفزيونية إن طهران حققت مكاسب من المفاوضات بـ«استرداد» 400 مليون دولار، إضافة إلى مليار و310 ملايين دولار كأرباح لها. وأثارت قضية 400 مليون جدلا واسعا في الولايات المتحدة، وقد كان الرئيس الأميركي سارع إلى نفي دفع فدية لإيران قائلا: «إن الأموال التي دفعت لم تكن أبدا من أجل تحرير الرهائن الأميركيين المحتجزين».
ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن ترودو قولها إن إيران استملت المبالغ على 13 دفعة، بلغت كل دفعة 99 مليونا و999 ألفا و999 دولارا و99 سنتا (ما يقارب 100 مليون دولار)، فضلا عن دفعة أخرى بلغت عشرة ملايين دولار. ورفضت السلطات الأميركية سابقا إعطاء أي تفاصيل عن تلك الصفقة، خاصة فيما يتعلق بالتوقيت، لمعرفة ما إذا كان هناك عملية تسلم وتسليم. ولكن وكالة «تسنيم» القريبة من الحرس الثوري قالت: «إن الأموال وصلت في اليوم نفسه الذي تم فيه الإفراج عن الرهائن الأميركيين». وقد قال الجنرال محمد رضا نقدي، قائد ميليشيا الباسيج والحرس الثوري، على وسائل الإعلام الرسمية: «إن الأميركيين استسلموا للضغوط الإيرانية. وإن هذا المال كان في مقابل الإفراج عن الجواسيس الأميركيين».
يقول المسؤولون الأميركيون إن المحادثات مع إيران بدأت بالحديث عن إفراج الأخيرة عن الرهائن الأميركيين مقابل إفراج الولايات عن موقوفين إيرانيين في سجونها. ولكن سرعان ما بدأ الإيرانيون يطالبون بمبلغ 400 مليون دولار أميركي مع فوائدها المتراكمة كان دفعها الشاه عام 1979 كدفعة أولى لصفقة شراء طيران حربي. وقال السيناتور كيرك من ولاية إلينوي، الذي يجد نفسه في سباق ضد الديمقراطي تامي داكويرث، قد يحدد من الحزبين سيحوز على الأكثرية داخل مجلس الشيوخ العام المقبل: «لا يمكن لرئيس للولايات المتحدة أن يتصرف كتاجر مخدرات ويمنح أموالا لدولة راعية للإرهاب».
في السياق نفسه، سارعت الإدارة الأميركية بتوجيه اللوم لتصريحات سيناتور كيرك، معتبرة أنها «مضللة ومهينة وهي على كل الأحوال لا تليق بالمنصب الذي يشغله». لكن السيناتور كيرك رد على البيت الأبيض في بيان واصفا إجراءات إدارة أوباما بالمتهورة إلى أقصى الحدود مع إيران، وبأنها «من الصفقات الشائنة التي لا تفتخر بها أكبر ديمقراطية في العالم». وأضاف كيرك، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الفرعية في مجلس الشيوخ لشؤون الأمن القومي والتجارة الدولية والمالية والتخطيط، أنه سيدعو لجلسة استماع لمناقشة مسألة الأموال المدفوعة لإيران الشهر المقبل.
وانتقد الجمهوريون إدارة أوباما بعد أن اعترف بأن سداد الأموال من الحساب الإيراني «1970s» كان متصلا بتبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران في يناير. وتنفي الإدارة أن يكون البيت الأبيض دفع «فدية» مقابل تحرير الأسرى، معتبرة أن النظام الإيراني لديه أموال عند الولايات المتحدة كان سيستردها بطريقة أو بأخرى.
ويسعى أعضاء من الكونغرس إلى تمرير قانون يمنع إدارة أوباما من تحويل أو دفع أي أموال أخرى لإيران. كما يطلب القانون في إحدى فقراته إعلان البيت الأبيض عن تفاصيل دفع 1.7 مليار دولار لإيران. وقال السيناتور الجمهوري لولاية أوكلاهوما جيمس لانكفورد الذي شارك في كتابة مسودة مشروع القانون: «إن دفع أوباما 400 مليون دولار لإيران هو ربما أسوأ استخدام لأموال دافعي الضرائب من قبل رئيس أميركي».
وتأتي تلك الأنباء بالتزامن من «تحرش» السفن الإيرانية بسفن البحرية الأميركية في منطقة الخليج العربي مساء الأربعاء، ووصفت إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تلك التحركات الإيرانية بأنها غير آمنة وغير مهنية وغير مقبولة، فيما أشار مسؤولون بالبنتاغون إلى أن البحرية الأميركية أطلقت طلقات تحذيرية للسفن الإيرانية، التي اقتربت إلى حدود 200 ياردة من السفن الأميركية في شمال الخليج العربي.
وقال البنتاغون، أمس الخميس، إن أربع سفن إيرانية قامت بمناورات «متهورة» بالقرب من سفن حربية أميركية، وأشار المسؤولون العسكريون بالبنتاغون إلى أن هذه التصرفات تشكل تصعيدا خطيرا. وقال ويليام إيربن، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، إن السفن الإيرانية الأربعة التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني اقتربت بسرعات عالية من المدمرة الأميركية عند المياه الدولية بالقرب من مضيق هرمز يوم الثلاثاء الماضي.
وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس أن السفن الإيرانية تجاهلت الصافرات التحذيرية والضوئية والنداءات المتكررة للابتعاد وتباطأت في سرعتها عندما كانت على مسافة 300 ياردة من السفن الأميركية، ووصف التصرفات الإيرانية بأنها «غير آمنة وغير مهنية». وتعد هذه هي المرة الثانية خلال يومين الذي تتعرض فيه السفن الأميركية لمضايقات من جانب السفن الإيرانية في منطقة الخليج. وأذاعت البحرية الأميركية شريط فيديو يظهر فيه بحار أميركي يطلق مقذوفات نارية ويطلق الأبواق التنبيهية للزوارق الإيرانية التي تقترب من السفن الأميركية، وقال مسؤولون إن السفن الأميركية اضطرت إلى تغيير مسارها لنتجنب الاصطدام بالزوارق الإيرانية، وحذر الأدميرال دون ريتشاردسون من تلك التحرشات الإيرانية في عرض البحر، مشيرا إلى أنها تثير التوترات البحرية.



من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)
TT

من «النار والغضب» إلى «وقعنا في الحب»... ماذا أثمرت لقاءات ترمب وكيم؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يتصافحان خلال قمتهما في هانوي بفيتنام يوم 27 فبراير 2019 (رويترز)

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم (الاثنين)، عن احتمال لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال جولته الآسيوية هذا الأسبوع. وجاء تصريحه للصحافيين في البيت الأبيض قبيل مغادرته إلى العاصمة الفلبينية مانيلا، المحطة الأولى في جولة تشمل قمة ثلاثية مع الرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، الخميس، في مدينة شنجن الصينية. ولم يحدّد ترمب موعداً أو مكاناً للّقاء المحتمل مع كيم.

إذا عُقد اللقاء، فسيكون الأول بينهما منذ يونيو (حزيران) 2019. وتكشف حصيلة اللقاءات الثلاثة أن ترمب وكيم استطاعا فتح قناة مباشرة بعد عام من التهديدات المتبادلة، لكنهما اختلفا على المنشآت النووية التي ستفكّكها بيونغ يانغ والعقوبات التي سترفعها واشنطن في المقابل. وبعد سبع سنوات، يريد كيم تغيير أساس التفاوض نفسه؛ إذ يربط العودة إلى الحوار بتخلي واشنطن عن مطالبتها بنزع السلاح النووي.

سنغافورة... من التهديد إلى المصافحة

مهّد الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك مون جاي إن للّقاء الأول بين ترمب وكيم، إذ دعا كوريا الشمالية إلى المشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية التي استضافتها بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في فبراير (شباط) 2018. وبعد الألعاب، التقى وفد من سيول كيم في بيونغ يانغ، ثم نقل إلى واشنطن استعداده للحوار ودعوته ترمب إلى اللقاء. وجاء هذا التقارب بعد تصعيد شهد تجارب نووية وصاروخية كورية شمالية، وهدّد خلاله ترمب بيونغ يانغ بـ«النار والغضب لم يشهد العالم مثيلاً لهما» في أغسطس (آب) 2017 إذا استمرّت تهديدات بيونغ يانغ.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يسيران معاً عقب تناول الغداء في فندق «كابيلا» بجزيرة سنتوسا في سنغافورة يوم 12 يونيو 2018 (رويترز)

وفي سنغافورة، يوم 12 يونيو 2018، عقد ترمب وكيم أول لقاء بين رئيس أميركي في السلطة وزعيم كوري شمالي. وتعهّدا في بيان مشترك بإقامة علاقات جديدة والعمل على بناء سلام دائم، والتزم كيم بالعمل من أجل «نزع السلاح النووي الكامل من شبه الجزيرة الكورية»، فيما تعهّد ترمب بتقديم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية. وأعلن ترمب بعد القمة تعليق المناورات العسكرية الأميركية مع كوريا الجنوبية. لكن البيان خلا من جدول زمني وآلية للتحقق، وبقي على المفاوضين الاتفاق على الخطوات التي يلتزم بها كل طرف وترتيب تنفيذها.

خلاف العقوبات والنووي يُفشل قمة هانوي

ظهر الخلاف خلال القمة الثانية التي عُقدت في هانوي بفيتنام يومَي 27 و28 فبراير 2019، وانتهت من دون اتفاق. وقال ترمب إن كوريا الشمالية طلبت رفع العقوبات بالكامل، فيما أوضحت بيونغ يانغ أنها طلبت رفع العقوبات الاقتصادية الواردة في خمسة قرارات لمجلس الأمن، مقابل تفكيك منشآت إنتاج المواد النووية في مجمّع يونغبيون.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون متحدثاً بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماع ثنائي موسّع في فندق «ميتروبول» على هامش قمتهما الثانية في هانوي بفيتنام يوم 28 فبراير 2019 (رويترز)

وحسب صحيفة «الغارديان»، رأت واشنطن أن العرض سيخفّف معظم العبء الاقتصادي للعقوبات، فيما يقتصر على منشآت في يونغبيون ويترك الرؤوس الحربية ومخزون المواد النووية خارج المقايضة. وطالبت واشنطن بإدراج منشآت أخرى خارج المجمّع. ولم يتفق الطرفان على خطوات مرحلية تربط تفكيك المنشآت بتخفيف العقوبات.

عبور تاريخي في بانمونجوم

التقى ترمب وكيم للمرة الثالثة يوم 30 يونيو 2019 في قرية بانمونجوم، الواقعة في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وعبر ترمب هناك خط الترسيم العسكري، ليصبح أول رئيس أميركي يدخل أراضي كوريا الشمالية أثناء تولّيه منصبه. واتفق الزعيمان على استئناف المحادثات على مستوى فرق التفاوض، لكن الجولة التي عُقدت قرب العاصمة السويدية استوكهولم يوم 5 أكتوبر 2019 انتهت من دون اتفاق. ولم تُعقد جولة أخرى خلال ما تبقّى من ولاية ترمب الأولى.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال لقائهما في قرية بانمونجوم بالمنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين يوم 30 يونيو 2019 (رويترز)

وحافظ ترمب على نبرة ودّية تجاه كيم. ففي تجمع لأنصاره في ولاية وست فرجينيا يوم 29 سبتمبر (أيلول) 2018، قال إنهما «وقعا في الحب»، مشيراً إلى «رسائل جميلة» بعث بها إليه كيم. وفي تجمّع انتخابي في أوهايو يوم 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وصف علاقته بكيم بأنها «جيدة جداً». وكان كيم قد تحدّث في سبتمبر 2025 عن «ذكريات طيبة» مع ترمب، وأبدى استعداداً للحوار إذا تخلّت واشنطن عن مطلب نزع السلاح النووي وسعت إلى التعايش السلمي مع كوريا الشمالية.

ما الذي تغيّر منذ آخر لقاء؟

يقدّر «معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام» أن كوريا الشمالية ربما جمّعت نحو 60 رأساً نووياً بحلول يناير (كانون الثاني) 2026. وعمّقت بيونغ يانغ تعاونها العسكري مع موسكو بإرسال آلاف الجنود إلى روسيا لدعمها في حربها ضد أوكرانيا. ويمنح هذا التعاون، إلى جانب تجدّد التقارب السياسي مع الصين، كيم هامشاً أوسع في أي مفاوضات مع واشنطن. وإذا اتفقت واشنطن وبيونغ يانغ على وقف إنتاج المواد النووية في بعض المنشآت، فقد يبطئ ذلك توسّع الترسانة الكورية الشمالية. ومن المرجّح أن تبقى الرؤوس التي جمّعتها بيونغ يانغ خارج نطاق أي اتفاق نووي محتمل مع واشنطن.

وكان كيم قد هدّد أواخر عام 2023 بـ«محو» الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا بدأتا مواجهة مسلّحة مع بلاده. وقبل ذلك بأسبوعين، كانت واشنطن قد حذّرت، في بيان مشترك مع سيول، من أن أي هجوم نووي كوري شمالي على الولايات المتحدة أو حلفائها سيؤدي إلى نهاية نظام كيم.

وقد يمنح التوصّل إلى اتفاق مع كيم ترمب مكسباً سياسياً في الداخل الأميركي، بعد خسارة الجمهوريين السيطرة على مجلسَي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. غير أن حصيلة المفاوضات السابقة لا توحي بأن بيونغ يانغ مستعدة للاستجابة للمطالب الأميركية والدولية بالتخلّي عن برنامجها للأسلحة النووية.

ويدخل كيم أي مفاوضات محتملة مع ترمب بهامش أوسع مما كان لديه في لقاءاتهما السابقة. فقد خفّف تعمّق التعاون العسكري مع روسيا وتجدّد التقارب السياسي مع الصين من عزلة بيونغ يانغ. ويتيح ذلك لكيم مجالاً أكبر للتمسّك بشروطه والمطالبة بمقابل أكبر من واشنطن لقاء أي تنازل نووي.


لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
TT

لماذا تحظر بعض الدول تطبيق «تلغرام»؟

شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)
شعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف محمول (رويترز)

أعلنت السلطات العراقية، اليوم (الاثنين)، حجب تطبيق «تلغرام» لإلزام الشركة المشغّلة بمراجعة المحتوى العراقي المنشور عبره. وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت السلطات الأردنية، في بيان منفصل، حجب التطبيق في أنحاء المملكة للحدّ من محاولات نشر التطرف.

ويتيح «تلغرام» تبادل الرسائل الخاصة ونشر الأخبار والمقاطع عبر قنوات عامة. ويحظى التطبيق بانتشار واسع في العراق، حيث تستخدمه مؤسسات حكومية ووسائل إعلام وفصائل مسلّحة موالية لإيران.

وقالت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية إن الحجب جاء بتوجيه من رئيس الوزراء علي الزيدي بسبب ما وصفته بعدم التزام الشركة بالمتطلبات القانونية والتنظيمية. وأمهلت الهيئة الشركة 30 يوماً لمراجعة المحتوى واتخاذ تدابير للحدّ من نشر خطاب التطرف والتحريض على العنف والكراهية.

وتزامن القرار مع تصاعد التوتر بين الحكومة و«كتائب حزب الله» المدعومة من إيران، التي تدير قنوات نشطة على التطبيق. وكان العراق قد حجب «تلغرام» لنحو أسبوع في أغسطس (آب) 2023 قبل أن يرفع الحجب.

وفي الأردن، قالت مديرية الأمن العام إن الحجب يأتي في إطار جهود حماية الأمن الوطني والحدّ من محاولات نشر التطرف. وجاء القرار بعد هجوم على كنيسة في أكتوبر (تشرين الأول) أودى بحياة تسعة أشخاص، وفق «رويترز»، التي أشارت إلى أن تنظيم «داعش» استخدم التطبيق على مدى سنوات لنشر بياناته.

عناصر من الشرطة العسكرية الأردنية يقفون خارج محكمة أمن الدولة في العاصمة الأردنية عمّان يوم 15 نوفمبر 2026 (رويترز)

وتتفاوت القيود التي فرضتها دول على «تلغرام» بين حجب التطبيق وتعطيل بعض خصائصه ومنع استخدامه على أجهزة العمل. فما الأسباب التي أعلنتها السلطات في كل حالة؟ وما دور القنوات العامة في انتشار المحتوى الذي تستهدفه هذه الإجراءات؟

من احتجاجات إيران إلى قيود روسيا

أمر القضاء الإيراني بحجب «تلغرام» في أبريل (نيسان) 2018، مستنداً إلى اعتبارات الأمن القومي. وكانت السلطات تدرس الحظر منذ موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية وامتدت إلى عشرات المدن، قبل أن تتحوّل إلى مظاهرات ضد القيادتين الدينية والأمنية. وكان التطبيق يُستخدم لتداول أخبار الاحتجاجات ونشر الدعوات إلى التظاهر.

وفي الصين، طال الحجب الوصول إلى الخدمة نفسها، ثم أزالت شركة «أبل» الأميركية للتكنولوجيا التطبيق من متجرها الصيني في أبريل 2024 ضمن مجموعة من تطبيقات المراسلة الأجنبية. وقالت الشركة إن السلطات طلبت الإزالة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وجاءت الخطوة في ظل منظومة رقابة تقيّد الوصول إلى عدد من المنصات الأجنبية.

أما روسيا فبدأت بتقييد المكالمات الصوتية والمرئية عبر «تلغرام» في أغسطس (آب) 2025، وشدّدت القيود في فبراير (شباط) 2026. وقالت هيئة تنظيم الاتصالات إن التطبيق خالف القانون الروسي ولم يتخذ تدابير كافية لمكافحة الاحتيال واستخدامه لأغراض إجرامية وإرهابية. وبحلول أبريل، أصبح استخدامه بالغ الصعوبة في البلاد. وقال مؤسسه بافل دوروف إن المنصة ستواصل حماية حرية التعبير وخصوصية المستخدمين.

صورة توضيحية لشعار تطبيق «تلغرام» على شاشة هاتف أمام علامة منع تتوسطها أيقونة التطبيق على خلفية العلم الروسي يوم 12 فبراير 2026 (رويترز)

أوكرانيا تحظر استخدام التطبيق على أجهزة العمل

وخلال الحرب الروسية على أوكرانيا، حظر مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني في سبتمبر (أيلول) 2024 استخدام «تلغرام» على الأجهزة الرسمية للمسؤولين الحكوميين والعسكريين والعاملين في منشآت حيوية، فيما ظل التطبيق متاحاً على الهواتف الشخصية. وقال المجلس إن رئيس الاستخبارات العسكرية قدّم أدلة على قدرة أجهزة الاستخبارات الروسية على الوصول إلى رسائل المستخدمين وبياناتهم. وردّت الشركة بأنها لم تسلّم روسيا محتوى أي رسائل، وعزت حالات التسريب التي أشارت إليها إلى اختراق أجهزة المستخدمين أو مصادرتها.

كيف تصل قنوات «تلغرام» إلى جمهور واسع؟

يتيح «تلغرام» للمستخدمين تبادل الرسائل الخاصة، كما يتيح لأصحاب القنوات العامة نشر الأخبار والمقاطع لجمهور واسع. ويمكن لأي مستخدم العثور على هذه القنوات والاطلاع على منشوراتها ومشاركتها، حتى لو لم يشترك فيها. أما الرسائل العادية ورسائل المجموعات، فتحفظها الشركة بصيغة مشفّرة على أنظمتها، مما يتيح للمستخدم الاطلاع عليها من هاتفه أو جهاز الكمبيوتر. وعند تفعيل خيار «المحادثة السرية» بين شخصين، لا يمكن قراءة الرسائل إلا على الجهازين اللذين بدأت عليهما المحادثة.

وفي دراسة عن التطرف على الإنترنت في المملكة المتحدة، رصد «معهد الحوار الاستراتيجي»، وهو منظمة بحثية مستقلة تدرس التطرف وخطاب الكراهية، 11 قناة على «تلغرام» صنّفها داعمة للإرهاب. وشملت الأنشطة التي استند إليها الباحثون في تصنيفها: التجنيد أو تأييد جماعات محظورة. وأظهرت الدراسة، التي أُعدّت بتكليف من هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية «أوفكوم»، أن بعض أكبر القنوات المرتبطة باليمين المتطرف تجاوز عدد المشتركين في كلّ منها 150 ألفاً. وتوضح الدراسة كيف يتيح تصميم القنوات لجهة واحدة الوصول إلى جمهور واسع، وهي الخاصية نفسها التي تستخدمها مؤسسات إعلامية وسلطات محلية، كما في أوكرانيا، لنشر الأخبار والتنبيهات خلال الحرب.


من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
TT

من ضابط شرطة إلى إمبراطور مخدرات... وفاة «عرّاب» الكارتلات المكسيكية

صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)
صورة التُقطت في عام 2005 لميغيل أنخيل فيليكس غاياردو (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المكسيكية وفاة ميغيل أنخيل فيليكس غاياردو، أحد أبرز أباطرة المخدرات في تاريخ البلاد، عن عمر ناهز 80 عاماً، عقب عقود قضاها خلف القضبان، بعدما لعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح تجارة المخدرات الحديثة بالمكسيك، وارتبط اسمه بإحدى أبرز جرائم القتل التي ألقت بظلالها على العلاقات بين المكسيك والولايات المتحدة.

ووفق صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، لم تكن نهاية غاياردو، المعروف بلقب «عرّاب المخدرات»، شبيهة بنفوذه الواسع الذي تمتّع به خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، إذ رحل سجيناً داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة غوادالاخارا، بعدما تعرّض لأزمة صحية استدعت نقله من مجمع سجون بوينتي غراندي، يوم الجمعة، قبل أن يفارق الحياة بعد ظُهر الأحد، نتيجة فشل متعدد في وظائف الأعضاء، وفقاً لبيان صادر عن السلطات الأمنية بولاية خاليسكو، نقلاً عن الفريق الطبي الذي أشرف على علاجه.

من رجل شرطة إلى إمبراطور المخدرات

بدأت رحلة غاياردو المهنية بعيداً عن عالم الجريمة المنظمة، إذ عمل في بداياته ضابط شرطة، كما تولّى حراسة حاكم ولاية سينالوا، وهي مواقع أتاحت له بناء شبكة من العلاقات والنفوذ داخل المؤسسات الأمنية والحكومية.

واستثمر هذه العلاقات لاحقاً في تأسيس كارتل غوادالاخارا، الذي لعب دوراً محورياً في إعادة تشكيل تجارة المخدرات المكسيكية، خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، بالتعاون مع عدد من أبرز الأسماء الإجرامية في البلاد.

وعندما أُلقي القبض عليه في عام 1989، وصفه المدّعي العام المكسيكي آنذاك، إنريكي ألفاريز ديل كاستيو، بأنه «تاجر المخدرات رقم واحد في المكسيك»، في إشارة إلى حجم نفوذه ومكانته داخل عالم الجريمة المنظمة.

الرجل الذي مهد الطريق لصعود «إل تشابو»

لم يقتصر تأثير غاياردو على تأسيس شبكته الإجرامية، بل امتد إلى جيل كامل من أباطرة المخدرات الذين صعدوا لاحقاً إلى قمة تجارة المخدرات العالمية.

وكان من أبرز هؤلاء خواكين جوزمان لويرا، المعروف بلقب «إل تشابو»، زعيم كارتل سينالوا السابق، الذي بدأ مسيرته في عالم المخدرات بالعمل خبيراً في الخدمات اللوجستية الجوية لدى غاياردو، قبل أن يتحول إلى أحد أشهر تجار المخدرات في العالم، وصولاً إلى اعتقاله في عام 2014.

جريمة هزت العلاقات بين المكسيك وأميركا

ارتبط اسم غاياردو دولياً بقضية اختطاف وتعذيب وقتل إنريكي «كيكي» كامارينا سالازار، وهو عميل سري كان يعمل لصالح إدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وهي الجريمة التي تحولت إلى نقطة فاصلة في الحرب الأميركية على شبكات تهريب المخدرات المكسيكية.

وكان كامارينا قد اختفى في عام 1985، قبل العثور على جثمانه وجثمان طيار كان يعمل معه، بعد نحو شهر من اختطافهما. وأكدت السلطات الأميركية آنذاك أن الضابط كان «على وشك كشف شبكة لتهريب المخدرات تُقدَّر بمليارات الدولارات».

واعتقد المسؤولون الأميركيون أن غاياردو تورّط في الجريمة، إلى جانب اثنين من كبار تجار المخدرات هما رافائيل كارو كينتيرو وإرنستو فونسيكا كاريو، اللذان أُلقي القبض عليهما ووُجهت إليهما اتهامات على خلفية القضية.

وأشعلت الجريمة أزمة دبلوماسية بين واشنطن ومكسيكو سيتي، بعدما طالبت الولايات المتحدة السلطات المكسيكية بمحاسبة المسؤولين عنها، لتصبح القضية واحدة من أبرز المحطات التي أسهمت في تصعيد الحرب على المخدرات.

كما تحولت الواقعة لاحقاً إلى مادة لعدد من الكتب والأفلام والمسلسلات التلفزيونية، ومن أبرزها مسلسل «ناركوس: المكسيك».

إنكار للاتهامات وأحكام بالسجن لعقود

على الرغم من الاتهامات التي لاحقته، نفى غاياردو، عقب القبض عليه في عام 1989، تورطه في قتل الضابط الأميركي أو مشاركته في تجارة المخدرات.

لكن مسار المحاكمة انتهى بالحكم عليه بالسجن 40 عاماً في قضايا مرتبطة بالاتجار بالمخدرات والرشوة والفساد، قبل أن يصدر بحقّه عام 2017 حكم إضافي بالسجن 37 عاماً على خلفية مقتل كامارينا.

وكان غاياردو مطلوباً للسلطات المكسيكية والأميركية لأكثر من عقد قبل اعتقاله، وخلال تلك السنوات تمكّن من مواصلة نشاطه بحُرية داخل المكسيك، مستفيداً من الحماية التي وفرها له عدد من رجال الشرطة والمسؤولين الحكوميين.