إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في المكلا قبل تنفيذها بساعات

الإطاحة بشبكة تزوير وضبط عناصر إرهابية خطيرة في عدن ولحج

جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)
جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)
TT

إحباط عملية إرهابية بسيارة مفخخة في المكلا قبل تنفيذها بساعات

جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)
جنود من القوات الأمنية المشاركة في تطهير محافظة أبين من الجماعات الإرهابية («الشرق الأوسط»)

أحبطت قوات الأمن والجيش بمدينة المكلا حاضرة محافظة حضرموت بجنوب اليمن، أمس، عملية إرهابية جديدة بسيارة مفخخة كانت بحوزة انتحاري يستعد لتنفيذ العملية واستهداف القوات الأمنية والمرافق المهمة في المدينة الساحلية التي تم تحريرها من قبضة تنظيم «القاعدة» أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
وأوضحت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الأمن والجيش، بمدينة المكلا، داهمت، بعد بلاغات وتحر دقيق، موقعا مشتبها به يستخدم كمعمل للجماعات الإرهابية لتجهيز المتفجرات والسيارات المفخخة، وتمكنت من ضبط سيارة مفخخة كانت جاهزة لتنفيذ عمليات إرهابية بالمدينة.
وقال مدير أمن المكلا العميد سليمان بن غانم إن المكلا تشهد وضعا أمنيا مستقرا جدًا في ظل تمكن مراكز الشرطة والبحث الجنائي والنيابات والمحاكم من أداء عملها وتقديم خدماتها للمواطنين من أبناء حضرموت، لافتًا إلى أن عاصمة المحافظة الساحلية تعيش أوضاعا طبيعية وحركة ملاحية واقتصادية دؤوبة ودون أي عوائق أو اختلالات أمنية تذكر سوى بعض المحاولات للجيوب الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار.
وأكد مدير أمن المكلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن حملات الدهم والتعقب للجيوب الإرهابية في المدينة مستمرة، وأن قوات الأمن والنخبة الحضرمية تؤدي دورها الأمني في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة الجيوب الإرهابية بكل اقتدار وتميز، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتوفير الحماية اللازمة لتأمين المرافق الحيوية المهمة، وذلك بدعم وإشراف قوات التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات.
وكانت القوات الأمنية بعاصمة المحافظة قد داهمت، الأحد الماضي، موقعا مشتبها به في منطقة فوه بمدينة المكلا، يتم فيه تجهيز السيارات المفخخة، حيث تمت المداهمة للموقع قبل تفجير سيارة مفخخة يُعد لها أحد الإرهابيين، وأثناء عملية المداهمة انفجر الصاعق في الإرهابي مما أدى إلى إصابته. وتشهد محافظة حضرموت إجراءات أمنية مشددة بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي استهدفت نقاطا أمنية ومعسكرات للجيش خلال الأشهر الماضية، خلفت مئات القتلى والجرحى من الجنود والمدنيين وتبناها تنظيم داعش حينها، حيث تواصل قوات الجيش والأمن الحضرمية انتصاراتها في استتباب الأمن وتجفيف بؤر الإرهاب والتطرف.
على صعيد آخر، لقي 3 من عناصر تنظيم «القاعدة» بجزيرة العرب مصرعهم، أمس، جراء استهداف سيارتهم على الخط الرئيسي الرابط بين مديريتي عتق ونصاب بمحافظة شبوة شرق البلاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن «طائرة أميركية من دون طيار (درون)، استهدفت سيارة تقل عناصر من تنظيم (القاعدة) بالمحافظة، حيث شوهدت أشلاؤهم متناثرة في المكان والنيرات تشتعل في سيارتهم على خط عتق - نصاب، وذلك في إطار الغارات التي ينفذها الطيران الأميركي وتستهدف عناصر التنظيم في عدة مناطق بجنوب اليمن».
على صعيد أمني متصل، تمكنت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج الجنوبية، أمس، من القبض على عناصر إرهابية بمدينة الفيوش، وبحسب المعلومات الأمنية، فإن بين العناصر المقبوض عليها، خبيرين في صنع اللواصق المتفجرة وهما بسام حردبة وفادي اللحجي بحسب بلاغ صحافي لمركز الإعلام التابع للحزام الأمني، الذي تشرف عليه قوات التحالف. وفي وقت سابق أول من أمس، ضبطت قوات الحزام الأمني ورشة تصنيع مواسير كاتيوشا ومسطرة مدفعية في إحدى المناطق القريبة من منطقة الفيوش التابعة لمدينة تبن.
إلى ذلك، تمكن رجال الأمن في عدن من ضبط، ما وصفت بأنها أكبر شبكة تزوير في مدينة المنصورة وسط عدن، والتي كانت تقوم بتزوير الهويات العسكرية والمدنية وجوازات السفر وشهادات الميلاد والشهادات الدراسية، وأوضح الناطق الرسمي لشرطة عدن عبد الرحمن النقيب في تصريحات إعلامية أنه وبعد التحري والمتابعة من قبل جهاز الأمن في عدن بإشراف ومتابعة مدير الشرطة اللواء شلال شايع تم مداهمة وكر العصابة التي يقودها المدعو (أ ع ع) والذي يقود شبكة تمارس عملها في محل تجاري يدعى (العدسة الذهبية) في مديرية المنصورة وتم ضبط الشبكة والقبض على زعيم وأفراد الشبكة والعثور بحوزتها على عدد من الجوازات والهويات المزورة بالانتماء إلى عدن والمحافظات الجنوبية.
ولفت النقيب إلى أن ذلك الإنجاز الأمني الذي تحققه إدارة أمن عدن «يعد رافدا مهما في محاصرة الجريمة في عدن وتجفيف أدواتها التي تستخدمها في الجريمة ومنها الوثائق المزورة إحدى أهم أدوات ارتكاب الجرائم»، كما أعلن النقيب إلقاء القبض من قبل وحدة مكافحة الإرهاب، على قائد من تنظيم «القاعدة» يدعى أبو عزرائيل، في عملية نوعية، وبحسب مركز الإعلام الأمني بشرطة عدن فإن عملية القبض على المدعو (س أ) ولقبه أبو عزرائيل تمت في منطقة البساتين شرق عدن، وهي العملية الرابعة التي تنفذها وحدة مكافحة الإرهاب في أمن عدن بنجاح خلال 24 ساعة. ويعد أبو عزرائيل قائدا من قيادات تنظيم «القاعدة» الإرهابي الذي يديره المخلوع صالح والذي تبنى عدة عمليات اغتيالات في عدن طالت قيادات في الأمن والمقاومة وشخصيات اجتماعية، ومتهم رئيسي في عدد من حوادث الاغتيالات التي شهدتها عدن، وفقا للناطق باسم شرطة عدن.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.