خامنئي يحذر روحاني من النقاش الانتخابي وتجاهل المأزق الاقتصادي

المرشد يطالب بتفعيل السياسة الخارجية في أميركا اللاتينية وآسيا وأفريقيا

واصل المرشد الإيراني علي خامنئي ضغوطه على حكومة الرئيس حسن روحاني على صعيد «الاقتصاد» و«السياسة الخارجية» و«الثقافة» و«الإنترنت» و«المخطط الحكومي السادس» في سياق ما يعرف في إيران بـ«تطبيق مقاصد المرشد».
وبعد أشهر من التلاسن غير المباشر بين خامنئي وروحاني بشأن طريقة إدارة البلد التقى الطرفان في مناسبة تقليدية أمس تحت عنوان «أسبوع الحكومة في إيران» يركز خلاله عادة على تقييم الأداء الحكومي والدفاع عن السياسة التي تتبعها الإدارة الإيرانية.
وركز خامنئي أمس في تصريحات نقلها موقعه الرسمي على سبعة محاور طالب فيها الحكومة بضرورة المتابعة وفق ما قدمه أمس من تفسير. وشملت خريطة الطريق للحكومة في عامها الأخير سبعة محاور هي: الاقتصاد المقاوم، والسياسة الخارجية، والأمن، والثقافة، والبرنامج الحكومي، والإنترنت والعلوم التكنولوجيا.
وفي وقت يجري فيه تقييم كل تحرك سياسي في إيران بمعايير انتخابية بحتة طالب خامنئي روحاني وحكومته بالابتعاد عن النقاش الانتخابي والقيام بواجبها و«التخطيط لحل المشكلات» حتى أيامها الأخيرة والتركيز على «حل عقد الاقتصاد».
واعترف خامنئي ضمنا بالضغوط التي تتعرض لها إدارة روحاني من خصومها هذه الأيام في الداخل الإيراني، معتبرا إياها «انتقادات غير ضارة يجب أن ترافقها حلول».
وأقر خامنئي بوجود مأزق اقتصادي في الداخل الإيراني، راهنا تجاوزه بـ«حل عقد الاقتصاد» و«التطبيق الدقيق لسياسة الاقتصاد المقاوم».
ويعد «الاقتصاد المقاوم» عبارة عن تعليمات تتعلق بالاقتصاد الإيراني ألزم خامنئي دوائر النظام العمل بها منذ فبراير (شباط) 2014 ردا على العقوبات الدولية. وبعد توصل إيران إلى الاتفاق النووي مع مجموعة 5+1 في يوليو (تموز) 2015 شدد خامنئي من ضغوطه تحت عنوان «الاقتصاد المقاوم»، محذرا من الانفتاح الاقتصادي بعد رفع العقوبات، الأمر الذي يعرقل تطلعات حكومة روحاني التي قدمت وعودا كبيرة بفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي لتحسين الأوضاع الاقتصادية. في هذا الصدد شدد خامنئي أمس على ضرورة «منع استمرار المشاريع الاقتصادية غير المتناغمة مع الاقتصاد المقاوم» وفي الوقت نفسه قال إن الاقتصاد المقاوم «يجب أن يشمل كل المجالات».
كذلك رهن خامنئي تطبيق «مقاصده الاقتصادية» بتبني «خطاب الاقتصاد من جانب المسؤولين» و«قفزة غير متعارفة في الاقتصاد» الأمر الذي كان منطلقا لضغوط الحرس الثوري وخصوم روحاني من السياسيين.
في السياق نفسه تناول خامنئي السياسة الخارجية الإيرانية في حكومة روحاني التي تتعرض لانتقادات واسعة من حلقة المرشد، معتبرين إياها «سياسة انفعالية». على هذا المنوال ذهب خامنئي بتأكيد على ضرورة «توزيع الدبلوماسية بشكل متوازن ومناسب»، لافتا إلى أن الدول الآسيوية والأفريقية وأميركا اللاتينية يجب أن تكون لها حصة الأسد في الخريطة الدبلوماسية الإيرانية.
كذلك اعتبر خامنئي اتخاذ الموقف المناسب من الجهاز الدبلوماسي تجاه «القضايا الإقليمية المعقدة والمترابطة أمرا ضروريا».
في جزء آخر من كلامه هاجم خامنئي أميركا بسبب تخليها عن الوعود المتعلقة بالاتفاق النووي، وأضاف أنها «تجربة تظهر أنه لا يجب أن نثق بالحكومات الأميركية» وأرسل خامنئي رسالة إلى تهدئة إلى روحاني بقوله إن انتقاداته بشأن الاتفاق النووي «لا تخص الفريق المفاوض الإيراني وإنما تخلي أميركا عن الوعود». وهي تأكيدات تقوي موقف روحاني من دون شك مقابل ضغوط قاسية تعرض لها من معارضي الاتفاق.
وعلى صعيد مواقفه من الأوضاع الثقافية في المجتمع الإيراني التي كانت منطقا لتشديد الضغوط على حريات الإيرانيين وصف خامنئي أداء الأجهزة الحكومية خاصة وزارة الثقافة بـ«الضعيف» ورغم تأكيده أنه «من أنصار حرية التفكير» لكنه حذر في الوقت نفسه من ثغرات ثقافية قد تلحق الأضرار بإيران.
في سياق منفصل، قال وزير المخابرات الإيرانية محمود علوي في تصريحات للقناة الرسمية الأولى أول من أمس إنه بعد إطلاق الضوء الأخضر من خامنئي وقرار المجلس الأعلى للأمن القومي أجرت المخابرات الإيرانية مفاوضات مع واشنطن لتبادل السجناء الإيرانيين والأميركيين، مضيفا أن المفاوضات أدت إلى «إعادة» 400 مليون دولار.
وأعرب علوي عن أمله في «إعادة الأموال المتبقية من أميركا» وقدرها مليار و310 ملايين دولار بتحرك دبلوماسي إيراني.
ويعتبر المرة الأولى التي يعلن فيها رعاية المخابرات الإيرانية للمفاوضات التي أدت إلى إطلاق أميركيين من السجون الإيرانية في يناير (كانون الثاني) الماضي عشية تنفيذ الاتفاق النووي.
جاء تعليق الوزير علوي بعد يومين من تحذير الخارجية الأميركية مواطنيها من مخاطر السفر إلى إيران، وشهدت أميركا جدلا واسعا خلال الشهر الماضي بعد تسريب تفاصيل من المفاوضات أدت إلى تقديم «فدية» من إدارة أوباما لطهران مقابل إطلاق المحتجزين الأميركيين.