«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت
TT

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

«البنيان المرصوص»: قرار برلمان طبرق لن يؤثر على العمليات.. ونسيطر على أكثر من 95 % من سرت

توقع العميد محمد الغصري، المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أن يتم استكمال تحرير مدينة سرت الساحلية من تنظيم داعش خلال أسابيع قليلة.
واستبعد الغصري في تصريح هاتفي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن يكون لقرار مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق، بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق، أي تأثير على سير العمليات ضد «داعش» في سرت.
وقال: «ليس لنا علاقة بقرار برلمان طبرق.. وهو بالأساس لا يعترف بنا.. وأيا كان موقفه، فلن يقف أي شيء في طريق تحريرنا لسرت من (داعش)».
وأضاف: «لقد سيطرنا على أكثر من 95 في المائة من سرت، ولم يتبق لـ(داعش) بالمدينة سوى حيين اثنين ونحن نحاصرهما.. وربما لا يستغرق استكمال تحرير المدينة بالكامل سوى أسابيع قليلة».
وشدد على أن «الجميع يتمنون أن يتوحد جميع السياسيين الليبيين على محاربة داعش».
ورفض الغصري تقديم أي إيضاحات حول مستقبل سير العمليات بعد تحرير سرت وإذا ما كانت العمليات ستنتقل لمدن أخرى، مكتفيا بالقول: «سنتوجه لأي منطقة خاضعة لـ(داعش) لنحررها من قبضة التنظيم الإرهابي إذا ما قررت حكومة الوفاق ذلك.. نحن نتبع حكومة الوفاق وأي موقع ستكلفنا بتطهيره سنتوجه إليه».
وأوضح أنه بعد استكمال تحرير المدينة، فإن القوات «ستقوم أولا بعمليات تمشيط وإعادة إعمار تمهيدًا لعودة المدنيين الذين غادروها قبل احتدام المعارك»، متوقعًا إمكانية عودة هؤلاء في خلال أسابيع من إتمام عملية التحرير.
ونفى، في هذا السياق، ما يتردد حول اختيار أحد قادة «البنيان المرصوص» ليكون حاكما للمدينة بعد تحريرها. وأوضح: «لا معلومات لدي.. ولكن أعتقد أن هذا الأمر لم يحسم بعد».
ورفض الغصري الرد على سؤال حول إمكانية توجه قوات العملية لبنغازي لتحريرها من المتطرفين. وتجدر الإشارة إلى أن القوات الموالية للواء خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي المعين من قبل مجلس النواب، لم تنجح حتى الآن في استكمال تحرير المدينة رغم الجهود العسكرية المبذولة على مدار عامين في هذا الإطار.
ونفى صحة تقارير أشارت إلى حصول قوات العملية على أسلحة من دول غربية بصورة مباشرة، وقال: «هذا لم يحدث.. ونحن نتبع حكومة الوفاق وهي التي توفر لنا السلاح مثلما توفر لنا كل ما نحتاجه».
وقال الغصري إنه لم يتم العثور على أي محتجزين داخل مقر الأمن الداخلي الذي سيطرت القوات عليه مؤخرا، مضيفًا أنه تم فقط العثور على مستندات وأوراق وتم تسليمها إلى الاستخبارات العسكرية.
ولفت الغصري إلى أنهم يعتزمون البحث عن الجهة التي نقل إليها تنظيم داعش المساجين، الذين كانوا في المقر الذي كان يعد أهم سجون التنظيم.



مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
TT

مسؤول يمني يتهم الحوثيين بعرقلة صفقة تبادل الأسرى في مشاورات مسقط

وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)
وفد الحكومة اليمنية وفريق التفاوض المشترك لدول التحالف الخاص بملف المحتجزين والمخفيين قسراً (الشرق الأوسط)

اختتمت، السبت، مشاورات تبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين، من دون التوصل لصفقة تبادل الأسرى والمختطفين، بعد تعنت وفد جماعة الحوثيين، وفقاً لمصادر يمنية.

وأوضح مصدر يمني مسؤول في مشاورات مسقط لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم الأجواء الإيجابية والاختراق الذي جرى في جولة التفاوض التاسعة «إلا أن ميليشيا الحوثي عملت بكل طاقتها على إفشال عملية التبادل في هذه الجولة».

وأضاف المصدر الذي - رفض الإفصاح عن هويته - بقوله: «أفشلوا هذه الجولة لأنهم لا يقيمون وزناً لأسراهم وعناصرهم، ورفضوا إجراء أي عملية تبادل في هذه الجولة».

المصدر نفسه أفاد بأن هناك «عملية تبادل لكشوفات الأسماء بين الجانبين، على أن تعقد جولة مقبلة من المشاورات في الأيام المقبلة».

إلى ذلك، عدّ يحيى كزمان، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات مسقط، أن الوفد الحكومي نجح في حل معضلة محمد قحطان خلال هذه الجولة، وهي أهم نقطة جاء الوفد من أجلها إلى مسقط على حد تعبيره.

وأضاف في حديث لقناة «اليمن» الرسمية بقوله: «الأجواء إيجابية، وكانت أهم نقطة وهدف لحضور الوفد لمسقط هو ملف محمد قحطان ونجحنا، وسوف تستمر المشاورات لترتيب جولات مقبلة».

وأضاف كزمان بقوله: «توصلنا بعد 3 أيام، بضغط أممي ومن الفريق، إلى نتائج إيجابية؛ إذ جرى التوصل لحل معضلة الأستاذ محمد قحطان ومبادلته بـ50 أسيراً حوثياً، وجرى التوقيع على ذلك، وبذلك نفذنا توجيهات القيادة، بعد ذلك جرت المداولة حول الأسرى والمعتقلين في كل المحاور، وكانت الدولة إيجابية».

وفي رده بشأن حياة المختطف محمد قحطان، وما إذا كان الوفد تلقى ضمانات بأنه حي، أجاب رئيس الوفد الحكومي قائلاً: «لا يحتاج لأن نطلب ضمانات، الأستاذ محمد قحطان سياسي جرى خطفه، ولم يكن في جبهة وهو موجود في صنعاء، نحن طالبنا به، واتفقنا على أن يكون مقابله 50 بدلاً من الـ100 الذين خرج بهم السابقون محمود وفيصل الصبيحي ورجب، 30 يختارهم عبد القادر المرتضى من أسراهم في مأرب، ونضيف نحن إليهم 20 (...) نحن نتفاوض على قحطان حياً، وإذا أصبح غير ذلك فهذه جريمة لن يقبل بها الوفد ولا الحكومة الشرعية».

وكانت الجولة التاسعة قد انطلقت الأحد الماضي برعاية مكتب المبعوث الأممي لليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، بمشاركة وفد الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في مسقط.

وكان ماجد فضائل، المتحدث باسم الوفد الحكومي، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة الشرعية ترفض الانتقال لأي صفقة شاملة على أساس مبدأ «الكل مقابل الكل»، قبل الاتفاق وكشف مصير السياسي محمد قحطان الذي تختطفه الميليشيات الحوثية منذ 10 سنوات.

ونجحت جولات التفاوض السابقة، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى طرفَي النزاع اليمني، إذ بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من ألف شخص، في حين بلغ عدد المُفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق المعتقلين كلهم، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين لدى القوات الحكومية.

وخلال عمليتَي الإفراج السابقتَين، أطلقت الجماعة الحوثية 3 من الـ4 المشمولين بقرار «مجلس الأمن الدولي 2216»، وهم شقيق الرئيس السابق ناصر منصور، ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، والقائد العسكري فيصل رجب، في حين لا تزال ترفض إطلاق سراح الشخصية الرابعة، وهو السياسي محمد قحطان، كما ترفض إعطاء معلومات عن وضعه الصحي، أو السماح لعائلته بالتواصل معه.