بن فليس يحمل الحكومة الجزائرية مسؤولية «الجو المضطرب» لحملة انتخابات الرئاسة

سلال يعقد تجمعه بالقبائل الكبرى في ظروف عادية بعد مواجهات القبائل الصغرى

بن فليس يحمل الحكومة الجزائرية مسؤولية «الجو المضطرب» لحملة انتخابات الرئاسة
TT

بن فليس يحمل الحكومة الجزائرية مسؤولية «الجو المضطرب» لحملة انتخابات الرئاسة

بن فليس يحمل الحكومة الجزائرية مسؤولية «الجو المضطرب» لحملة انتخابات الرئاسة

حمل رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق علي بن فليس، المرشح لانتخابات الرئاسة المرتقبة في 17 من الشهر الحالي، الحكومة، مسؤولية «الجو المضطرب الذي تجري فيه الحملة الانتخابية»، في إشارة إلى مواجهات عنيفة جرت أول من أمس، في مدينة بشرق البلاد، بين قوات الأمن ومتظاهرين منعوا عبد المالك سلال مدير حملة الرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة، من تنظيم تجمع في إطار الحملة. ويعد بن فليس الخصم العنيد لبوتفليقة.
وقال بن فليس أمس في وثيقة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، إن «واجب الحقيقة يملي علي القول إنه لا شيء جرى تحضيره كي تجري الحملة الانتخابية في جو هادئ وآمن، كما يجب أن نضع في الحسبان عدم رمي الآخرين باتهامات لا أساس لها، وإصدار تصريحات غير مسؤولة، تشكل في الحقيقة هروبا إلى الأمام». ويفهم من كلام بن فليس اتهامات وجهت له من موالين للرئيس المرشح، حملته مسؤولية منع سلال من تنظيم تجمع أول من أمس في بجاية (250 كلم شرق العاصمة)، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم زيارة سلال منطقتهم، كما رفعوا شعارات معارضة لترشح بوتفليقة لولاية رابعة. وتحولت المظاهرات إلى مواجهات مع قوات الأمن خلفت جرحى ودمارا في المرافق العامة.
وأوضح بن فليس، أنه «يتمنى أن تكون هذه المنافسة الانتخابية، محطة لحوار بين الأفكار ولمواجهة بين البرامج حتى يتمكن الشعب الجزائري بكل حرية وسيادة من اختيار البرنامج الذي يحكم عليه، والذي من شأنه الاستجابة لتطلعاته». وأضاف: «تعرض بعض الصحافيين لأعمال عنف عرقلت حسن أداء مهمتهم. ومهما كانت الاعتبارات التي أدت إلى هذه النتيجة، فإنني أدعو إلى احترام حرية التعبير في كل الظروف والأحوال، وهذه القيمة هي حجر الزاوية في مشروع التجديد الوطني الذي أعرضه على الجزائريين».
يشار إلى أن ثلاثة صحافيين أصيبوا بجروح في المواجهات التي وقعت في بجاية، التي تسمى «عاصمة القبائل الصغرى»، قياسا إلى مدينة أخرى تسمى تيزي وزو، وتسمى «عاصمة القبائل الكبرى».
وتابع بن فليس قائلا: «رفضت الرد على الاتهامات الخطيرة وغير المؤسسة التي طالتني من طرف بعض وسائل الإعلام. وحرصت على أن أكون قوة اقتراح ورفضت أن استدرج إلى مساوئ الجدال العقيم».
وتوقعت الأوساط السياسية والإعلامية، تعرض سلال لنفس المشاهد في تيزي وزو (100 كلم شرق العاصمة)، التي زارها أمس، على أساس، أن «جبهة رفض الولاية الرابعة» كبيرة في هذه المنطقة مثل ما هو الحال في بجاية، غير أن التجمع الذي نظمه جرى في هدوء، رغم محاولة بضعة عشرات من النشطاء السياسيين منعه من دخول القاعة التي التقى فيها أنصار بوتفليقة. ورفع المتظاهرون بوسط المدينة لافتات كتب عليها «بوتفليقة ارحل» و«لا للعهدة الرابعة».
وتعهد سلال في خطابه بـ«تطوير اللغة الأمازيغية حتى تلعب دورها الحضاري بالداخل والخارج». وتعد الأمازيغية لغة سكان المنطقة الذين يطالبون بجعلها لغة رسمية كاللغة العربية، غير أن بوتفليقة سبق أن رفض المطلب، واكتفى باعتمادها لغة وطنية في تعديل للدستور أجراه في 2002.
وعاد سلال إلى أحداث بجاية، وقال: «لا أحد بإمكانه تخويفنا. ونحن من جهتنا لا نعرف معنى الإقصاء، ولا مكان للتطرف في الجزائر». وأضاف: «صحيح أننا نتوفر على الإمكانيات المادية لحل المشكلات، لكن يتعين أيضا ألا ننسى أن الجزائر مرت بمرحلة عصيبة ومعقدة، والعلاج النهائي لكل أزماتنا يتطلب وقتا».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.