القوات العراقية تحاصر «داعش» وسط بلدة القيارة الاستراتيجية جنوب الموصل

الأمم المتحدة تستعد لاستقبال مئات الآلاف من النازحين

قوات عراقية تتقدم نحو مركز القيارة جنوب الموصل أمس («الشرق الأوسط»)
قوات عراقية تتقدم نحو مركز القيارة جنوب الموصل أمس («الشرق الأوسط»)
TT

القوات العراقية تحاصر «داعش» وسط بلدة القيارة الاستراتيجية جنوب الموصل

قوات عراقية تتقدم نحو مركز القيارة جنوب الموصل أمس («الشرق الأوسط»)
قوات عراقية تتقدم نحو مركز القيارة جنوب الموصل أمس («الشرق الأوسط»)

تمكنت القوات الأمنية العراقية، أمس، من اقتحام مركز ناحية القيارة، أكبر نواحي محافظة نينوى شمال العراق، الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب مدينة الموصل، مركز المحافظة. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة عن دخول القطعات العسكرية إلى مناطق قريبة جدًا من مركز المدينة مؤكدة سير العمليات العسكرية حسب الخطط الموضوعة مسبقًا بعد تحرير قاعدة القيارة العسكرية التي كانت منطلقًا لتحرير كبرى نواحي محافظة نينوى.
وقال المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة، العميد يحيى رسول الزبيدي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن القوات الأمنية العراقية المتمثلة في قوات الفرقة التاسعة للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات من أبناء عشائر محافظة نينوى بمساندة فاعلة من قبل طائرات التحالف الدولي وسلاح الجو العراقي، انطلقت فجر أمس في معركة تحرير ناحية القيارة وتمكنت من الوصول إلى مناطق مهمة داخل الناحية وسيطرت بشكل كامل على جميع أطرافها.
وأضاف الزبيدي أن «مسلحي تنظيم داعش الإرهابي حاولوا إيقاف تقدم قطعاتنا العسكرية من خلال زرع المئات من العبوات الناسفة والهجوم بعدد من العجلات المفخخة التي يقودها انتحاريون، وتمكنت طائرات التحالف الدولي من تدميرها، كما تمكنت فرق الجهد الهندسي التابع لقوات الفرقة التاسعة من إبطال مفعول العبوات الناسفة ومن ثم فتح الطريق أمام قواتنا في عمليات التقدم». وأشار الزبيدي إلى أن «أهمية تحرير ناحية القيارة تكمن في أنها ساهمت بشكل فاعل في قطع مصادر تمويل التنظيم الإرهابي وتجفيف منابعه لكون الناحية تضم نحو 63 بئرًا نفطية ومصفاة كبيرة كان التنظيم الإرهابي يستغلها في بيع النفط وتمويل عناصره، وبتحرير الناحية يكون التنظيم الإرهابي قد خسر واحدًا من أهم مصادر تمويله في العراق. وفي المقابل فتح تحرير الناحية الباب أمام قواتنا العسكرية على مصراعيه في التقدم لتحرير مدينة الموصل وبقية مدن محافظة نينوى».
وأكد الزبيدي أن «عملية تحرير ناحية القيارة سبقتها موجة نزوح جماعي لأهالي الناحية عبر ممرات آمنة هيأتها قواتنا الأمنية مسبقًا وتم إبلاغ السكان المدنيين على مواقع تلك الممرات عبر إلقاء مروحيتنا مئات الآلاف من المنشورات التوضيحية لمواقع تلك الممرات من أجل الحفاظ على أرواح السكان قبل الدخول في عمليات تحرير المدينة».
إلى ذلك، أكد قائد قوات النخبة الثانية التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن سامي العارضي، تحرير عدد كبير من آبار النفط أثناء عمليات اقتحام ناحية القيارة، وقال العارضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات النخبة الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب وبالاشتراك مع قوات تابعة إلى اللواء 91 في الجيش العراقي تمكنت من استعادة السيطرة على 60 بئرًا للنفط كانت تحت سيطرة التنظيم الإرهابي، كما تمكنت من قطع طريق لوجستي واستراتيجي رئيسي كان عناصر التنظيم الإرهابي يستخدمونه في الوصول إلى مدينة الموصل، في حين يقوم عدد كبير من دبابات البرامز التابعة لقوات الفرقة التاسعة للجيش العراق بعمليات اقتحام مركز الناحية والوصول إلى وسط المدينة». وأضاف العارضي أن «مسلحي التنظيم الإرهابي محاصرون الآن في وسط الناحية، في حين تمكن عدد منهم من الهرب باتجاه نهر دجلة الذي يمر في مدينة الموصل».
إلى ذلك، حذرت الأمم المتحدة أمس من موجة نزوح لم يشهدها العالم منذ سنوات خلال عملية استعادة مدينة الموصل. وذكر تقرير للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تلقت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منه، أن أكثر من مائتي ألف عراقي فروا من منازلهم منذ مارس (آذار) الماضي، بسبب العمليات العسكرية ضد المتطرفين. وأشار التقرير إلى أن «الهجوم المرتقب على الموصل (...) قد يؤدي، إذا ما طال أمده، إلى نزوح أكثر من مليون عراقي إضافي». وحذر برونو جيدو، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في العراق، من أن «الأسوأ لم يأت بعد ونتوقع أنه قد يؤدي إلى نزوح جماعي على نطاق لم يشهده العالم منذ سنوات كثيرة».
ونزح نحو 3. 4 ملايين عراقي جراء أعمال العنف والعمليات التي أعقبت سيطرة تنظيم داعش في يونيو (حزيران) 2014 على مساحات شاسعة بينها الموصل التي كان يقدر عدد سكانها بمليوني نسمة.
ومن الصعب تحديد أعداد الذين ما زالوا يعيشون في الموصل حاليا، لكن الأمم المتحدة ومصادر أخرى ذكرت أن ما يصل إلى مليون مدني ما يزالون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجهاديين في الموصل.
وقال الناطق باسم المفوضية العليا للاجئين، أدريان إدواردز، للصحافيين في جنيف، إن الأمم المتحدة لا تعرف عدد السكان حاليا في الموصل، ثاني مدن العراق، لكن «ما يصل إلى 1. 2 مليون شخص قد يتأثرون بعملية تحرير الموصل». وأضاف الناطق أن «المفوضية العليا تفعل ما بوسعها لإقامة مخيمات جديدة لاستقبال النازحين وتقديم المساعدة السريعة لهم لكننا بحاجة للمال وأراض جديدة لنصب الخيم».
ونداء المفوضية للحصول على 584 مليون دولار من أجل مساعدة النازحين العراقيين، لم يلب سوى بنسبة 38 في المائة في مطلع أغسطس (آب).
وقال جيدو: «نحن ننشئ مخيمات جديدة ونقوم بالتجهيز المسبق للوازم الإغاثة العاجلة لضمان حصول الأشخاص الهاربين على المساعدة العاجلة». وتابع: «لكن حتى مع أفضل الخطط الموضوعة، ستكون الخيام غير كافية لجميع الأسر التي هي في حاجة للمأوى وسنكون في حاجة إلى تهيئة خيارات أخرى».
وتعمل الأمم المتحدة حاليا على خطط لتأمين مأوى طارئ لنحو 120 ألف شخص. وتقوم المفوضية أيضا بسلسلة عمليات لتوسيع بعض المخيمات القائمة ومن أجل إقامة مخيمات أخرى في ستة مواقع بشمال العراق. وبحسب تقديرات وكالة الأمم المتحدة، فإن نحو 400 ألف شخص يمكن أن يفروا في اتجاه جنوب الموصل، ونحو 250 ألفا نحو الشرق ومائة ألف نحو الشمال الشرقي في اتجاه الحدود السورية.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.