تركيا تجدد رغبتها في الانفتاح السياسي على مصر.. والقاهرة تترقب

تجاوزت مناوشات ما بعد الانقلاب الفاشل في أنقرة

تركيا تجدد رغبتها  في الانفتاح السياسي  على مصر.. والقاهرة تترقب
TT

تركيا تجدد رغبتها في الانفتاح السياسي على مصر.. والقاهرة تترقب

تركيا تجدد رغبتها  في الانفتاح السياسي  على مصر.. والقاهرة تترقب

تسود أجواء إيجابية بين القاهرة وأنقرة بعد توتر في العلاقات استمر ثلاث سنوات على خلفية رفض تركيا تقبل الواقع السياسي الجديد بعد إزاحة جماعة الإخوان المسلمين عن الحكم في مصر. وحملت تصريحات لكبار مسؤولي البلدين ما يشي بقرب عودة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 3 يوليو (تموز) 2013. وقال مسؤول مصري لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تنتظر أن تنعكس نوايا الحكومة التركية على خطابات مسؤوليها».
واستأنف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، مساء أول من أمس، مساعيه الرامية إلى ترطيب الأجواء مع القاهرة قائلا إنه «يتطلع لتحسين العلاقات مع مصر»، مشددا على ضرورة ألا تنعكس الخلافات بين حكومتي البلدين على شعبيهما.
وكانت الحكومة التركية الجديدة برئاسة يلدريم قد عمدت بالفعل إلى استكشاف نوايا القاهرة تجاه رأب الصدع بين البلدين، قبل محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا منتصف الشهر الماضي.
وفي لقاء عقد في بكين بطلب من الجانب التركي، التقى وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي سليمان صويلو، نظيره المصري محمد سعفان على هامش الاجتماع الوزاري للعمل والتوظيف لدول مجموعة العشرين، قبل ساعات من محاولة الانقلاب. وأبلغ صويلو سعفان برغبة بلاده في «استعادة العلاقات بين القاهرة وأنقرة لمواجهة التحديات الموجودة في المنطقة»، مؤكدا أن البلدين بلدا الحضارات وضرورة أن تعود العلاقات قوية كما كانت، بحسب ما كشف عنه الوزير المصري حينها.
لكن ما بدا أنه أول جهد ملموس في سبيل استعادة العلاقات بين البلدين تبدد في أعقاب مناوشات بعد أن رفض مندوب مصر في مجلس الأمن إصدار بيان بشأن الانقلاب الفاشل يصف الحكومة التركية بأنها «منتخبة ديمقراطيا».
وعرقل اعتراض مصر على بند يطالب بـ«احترام الحكومة المنتخبة ديمقراطيا في تركيا» في مشروع بيان لمجلس الأمن لإدانة أعمال العنف التي وقعت في تركيا، وعللت مصر رفضها للبند قائلة إنه لا يحق لمجلس الأمن وصف أي حكومة بأنها منتخبة ديمقراطيا.
وقوبل الاعتراض المصري بتصريحات حادة من الجانب التركي ما أعاد أجواء التوتر بين البلدين، التي بدأت منذ عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو 2013. على خلفية مظاهرات شعبية حاشدة، وهو الأمر الذي وصفته تركيا بـ«الانقلاب على الشرعية»، ما أدى إلى تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.
وقال يلدريم في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء إن بلاده تؤيد تحسين العلاقات مع مصر، وإن الخلافات بين الحكومات لا ينبغي أن تنعكس على الشعوب، مضيفا: «مصر بلد ثقافته وقيمه قريبة منا وشعوبنا إخوة».
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء التركي بعد يوم واحد من تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن القاهرة تعطي أنقرة الوقت لإعادة النظر في موقفها.
وقال مسؤول مصري إن النوايا الطيبة التي يبديها رئيس الوزراء التركي لا بد أن تنعكس في خطابات مسؤوليها، في إشارة للانتقادات التي دأب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على توجيهها للنظام المصري.
وتستضيف تركيا قادة في جماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها القاهرة تنظيما إرهابيا. ومن بين قيادات الإخوان في أنقرة من صدر بحقه أحكام قضائية، كما قدمت السلطات التركية تسهيلات لأنصار الجماعة من بينها إلحاق الطلاب المفصولين من الجامعة المصرية بالجامعات التركية.



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.