مقاتلو حماه يخسرون «أم الثورة» التي أحضرت الطعام لهم وحملت السلاح إلى جانبهم

مريم الشريف واحدة من عشرات السوريات اللواتي دعمن الحراك السلمي والعسكري

صورة وزعتها شبكة «شام» الإخبارية للمقاتلة مريم الشريف
صورة وزعتها شبكة «شام» الإخبارية للمقاتلة مريم الشريف
TT

مقاتلو حماه يخسرون «أم الثورة» التي أحضرت الطعام لهم وحملت السلاح إلى جانبهم

صورة وزعتها شبكة «شام» الإخبارية للمقاتلة مريم الشريف
صورة وزعتها شبكة «شام» الإخبارية للمقاتلة مريم الشريف

فقد مقاتلو المعارضة السورية في مدينة حماه وسط سوريا داعما رئيسا لهم، بموت مريم الشريف التي كانوا ينادونها بـ«أم إسماعيل»، قبل أن يطلقوا عليها لقب «أم الثورة»، تلك السيدة التي حملت السلاح أسوة ببقية مقاتلي الجيش السوري الحر لمواجهة القوات النظامية، ولقيت حتفها أخيرا منذ أيام، نتيجة القصف النظامي على بلدتها كفرنبودة في ريف محافظة حماه.
ونشرت شبكة «شام» الإخبارية صورة لمريم وهي تحمل السلاح، مشيرة إلى «تضحيات كبيرة قدمتها في سبيل الثورة». وقال مراسل شبكة «شام» في حماه مهند المحمد: «إن أم إسماعيل كانت بجانب المقاتلين في الجبهات تقاتل معهم وتحضر لهم الطعام والخبز، وتشجعهم وترفع من معنوياتهم»، موضحا أنها «أشرفت على المطبخ الميداني في كفرنبودة، الذي يقدم الطعام للمقاتلين، كما قدمت المساعدة للنازحين من بلدتها، ومن باقي بلدات ريف حماه».
وكانت شريف فقدت اثنين من أشقائها المناصرين للمعارضة، بعد مقتلهما في سجون النظام السوري، نتيجة للتعذيب الشديد الذي تعرضوا له، بحسب ناشطين. كما سبق للقوات النظامية أن اعتقلت أم إسماعيل نفسها بتهمة انخراطها بـ«نشاطات إرهابية»، وقضت نحو شهر في سجن حماه المركزي، قبل أن يُفرج عنها.
ويقول المحمد: «بعد خروجها من السجن، كانت حالة الحزن واضحة عليها، وآخر مرة رأيتها كانت تبكي وهي تخبرني عن المعتقلات في سجون النظام بحماه وكيف يُعَذّبن، وتحكي بحسرة عن ما سمتهم تجار الدم الذين سرقوا قوت الشعب».
وأكد محمد، الذي عرف أم إسماعيل لفترة طويلة، أنها «كانت مثال المرأة الشجاعة التي لا تخشى جبروت النظام»، مشيرا إلى أنها كثيرا ما قدمت المساعدات الإغاثية التي تصل إليها إلى النازحين على الرغم من حاجتها الماسة إليها.
ودور النساء في الحراك الشعبي المعارض للنظام السوري كان اقتصر على المشاركة في المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام. لكن مع بدء تحول الحراك إلى نزاع مسلح، أعلن، أواخر يوليو (تموز) 2012، عن تشكيل أول كتيبة نسائية تنضم للمعارضة المسلحة المناهضة لحكم الرئيس السوري بشار الأسد، في حمص باسم «كتيبة بنات الوليد». وحددت نساء «الكتيبة» مهامهن في عدة نقاط، منها «إسعاف الجرحى والعناية بهم، وإغاثة اللاجئين ومساعدتهم»، بالإضافة إلى تدريب من سمتهم بـ«الحرائر» على استخدام مختلف أنواع الأسلحة لحماية أنفسهن.
وأرجعت النساء المنضويات في هذه الكتيبة سبب تشكيلها إلى «الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري عامة، والحرائر خاصة، والتهجير القسري للمدنيين العزل من قبل العصابات الأسدية، وإجبارهم على ترك منازلهم وسرقة ممتلكاتهم، وعمليات القنص المستمرة للشعب السوري الحر من قبل الشبيحة والمرتزقة الإيرانيين وعناصر حزب الله، على الرغم من وجود المراقبين الدوليين».
وتُعد المهندسة في مجال البترول ثويبة كنفاني أول منتسبة إلى صفوف الجيش الحر، بعدما تركت عائلتها، وجاءت من كندا إيمانا منها بأن «العمل إلى جانب الجيش الحر وتسليحه وتقديم كل أنواع الدعم له يعد الطريقة الأنجع والوحيدة للقضاء على نظام بشار الأسد».
في المقابل، يستعين نظام الرئيس السوري بشار الأسد بكتائب نسائية في حربه ضد المعارضة يطلق عليها اسم «لبوات الدفاع الوطني»، إذ دربن على استخدام السلاح والبنادق واقتحام الحواجز، في محاولة من النظام لسد الفجوة داخل الجيش السوري، بسبب كثرة الانشقاقات. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن «المهام المنوطة بالنساء تقتصر على مراقبة نقاط التفتيش وحراسة الأحياء التابعة للنظام».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.