«السوق» السعودية تصدر تعليمات بناء سجل الأوامر لتحسين معايير التخصيص

سيبدأ العمل بها مع بداية العام الجديد

«السوق» السعودية تصدر تعليمات بناء سجل الأوامر لتحسين معايير التخصيص
TT

«السوق» السعودية تصدر تعليمات بناء سجل الأوامر لتحسين معايير التخصيص

«السوق» السعودية تصدر تعليمات بناء سجل الأوامر لتحسين معايير التخصيص

أوضحت هيئة السوق المالية في السعودية أن تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، سيبدأ العمل بها مع بداية العام القادم، بهدف تعزيز آلية تسعير الأسهم وتحسين معايير التخصيص، من خلال سعيها المستمر لتطوير السوق المالية وتعزيز حماية المستثمرين وتحسين البيئة التنظيمية، الرامية إلى تحقيق استراتيجية الهيئة.
يذكر أن عملية بناء سجل الأوامر يعمل بها في الوقت الحالي وقد أتت التعليمات منظمة لهذه العملية، حيث روعي عند إعدادها أفضل الممارسات العالمية.
وتشتمل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، على عدد من القيود المنظمة لطرح أسهم المُصدر على المكتتبين الأفراد، ومنها أن يتم تغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة على أن تغطي الصناديق العامة نسبة محددة من كامل الطرح، وتكون هذه النسبة متغيرة بناءً على حجم أصول الصناديق العامة، إضافة إلى أن سعر اكتتاب الأفراد يجب أن لا يتجاوز أعلى سعر تم تغطية كامل الطرح عليه من قبل الجهات المشاركة مستوفياً النسبة المحددة لتغطية الصناديق العامة، وتكون نسبة التخصيص للمكتتبين الأفراد محددة في نشرة الإصدار.
وفيما يتعلق بالنطاق السعري نصت التعليمات على أن يكون مدى النطاق السعري ـ الفرق بين السعر الأدنى والسعر الأعلى ـ نسبة لا تتجاوز 20 في المائة من السعر الأدنى، ويحق للجهات المشاركة تقديم طلبات على أسعار خارج النطاق السعري بحد أقصى لا يتجاوز 20 في المائة السعر الأدنى والسعر الأعلى.
ويحق للمستشار المالي بعد موافقة متعهد التغطية والمُصدر، تغيير النطاق السعري مرة واحدة فقط. وبالنسبة لسعر الاكتتاب وتخصيص الأسهم للجهات المشاركة في بناء سجل الأوامر، تضمنت التعليمات أن يكون سعر الاكتتاب وفقاً للسعر المذكور في استمارة الطلب على أن يتم تخصيص الأسهم المطروحة بالتسلسل ابتداءً بالطلب الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».