بريطانيا: انتخابات «العمال» تزيد من حدة التوتر بين معسكري الحزب المنقسم

كوربن يدعو مجددًا إلى تعزيز صلاحيات النقابات.. وسميث يعد بـ«ثورة اشتراكية براغماتية»

صورة أرشيفية لجيريمي كوربن وأوين سميث خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة كارديف البريطانية في أغسطس 2014 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لجيريمي كوربن وأوين سميث خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة كارديف البريطانية في أغسطس 2014 (أ.ف.ب)
TT

بريطانيا: انتخابات «العمال» تزيد من حدة التوتر بين معسكري الحزب المنقسم

صورة أرشيفية لجيريمي كوربن وأوين سميث خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة كارديف البريطانية في أغسطس 2014 (أ.ف.ب)
صورة أرشيفية لجيريمي كوربن وأوين سميث خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة كارديف البريطانية في أغسطس 2014 (أ.ف.ب)

بدأ أعضاء حزب العمال البريطاني التصويت، أمس، لاختيار الزعيم المقبل لحزبهم بين مرشحين هما جيريمي كوربن وأوين سميث، في أجواء متوترة اعتبر البعض أنها تهدد وجود الحزب الذي تأسس عام 1900.
وشهد الحزب الرئيسي المعارض الغارق في أزمة عميقة منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو (حزيران)، صيفا سيئا تبادل فيه المعسكران الهجمات أمام أعين المحافظين الحاكمين الذين كانوا يراقبون الوضع بهدوء.
ومع بدء التصويت بالمراسلة، أمس، سيقوم الناشطون والمناصرون المقدر عددهم بنحو 640 ألفا بالإدلاء بأصواتهم حتى 21 سبتمبر (أيلول) لحسم قرارهم، وستعلن النتيجة بعد ثلاثة أيام من هذا الموعد في مؤتمر استثنائي في ليفربول.
ويبقى كوربن (67 عاما) الذي حقق فوزا ساحقا في انتخابات سبتمبر 2015، التي حصل فيها على 59. 5 في المائة من الأصوات، المرشح الأوفر حظا لقيادة الحزب مقابل النائب عن ويلز أوين سميث (46 عاما) الصحافي السابق في شبكة «بي بي سي».
ويتمتع داعية السلام والقيادي القديم في الجناح اليساري للحزب بدعم النقابات وغالبية الناشطين الذين ارتفع عددهم بشكل كبير في عهده، وتجاوز عتبة النصف مليون. لكن أكثر من ثلاثة أرباع نواب الحزب البالغ عددهم 230 ما زالوا يعارضونه. وغداة التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي قام 172 منهم بتوقيع مذكرة بحجب الثقة عن زعيمهم الذي يتهمونه بالتقصير في الدفاع عن بقاء المملكة المتحدة في الكتلة الأوروبية.
في هذا السياق، تسابق المرشحان، أمس، في عرض المقترحات لكسب تأييد الناخبين. ودعا جيريمي كوربن الحريص على الاحتفاظ بدعم القاعدة إلى تعزيز صلاحيات النقابات. بينما تعهد أوين سميث من جهته بإشراك المنتسبين بشكل أوثق في وضع سياسة الحزب. وقال في خطاب ألقاه في ويلز (غرب): «أعتقد أنه من الضروري طمأنة الناس من خلال الحزب»، في انتقاد يكاد يكون غير مبطن لحصيلة أداء منافسه.
ويضم فريق سميث بشكل خاص رئيس بلدية لندن صديق خان، الذي دعا الأحد إلى إسقاط الزعيم الحالي للحزب العمالي، وقال خان إن «جيريمي أثبت أنه غير قادر على كسب ثقة واحترام الشعب البريطاني، وشعبيته في أدنى مستوى تاريخي لزعيم للمعارضة». وأشار إلى أن كوربن «خسر دعم أكثر من ثمانين في المائة من النواب العماليين»، وتابع خان: «لا يمكننا ببساطة الاستمرار بهذا الشكل».
وقد تلقى سميث الاثنين دعم زعيمة العماليين الاسكتلنديين كيزيا دوغدل التي اعتبرت في ديلي ريكورد أن كوربن ليس لديه المقدرة على «توحيد» الحزب وقيادته إلى الفوز، وهذا ما يؤكد أن الشرخ بين كوربن وجهاز الحزب كبير إلى درجة أن ردمه يبدو شبه مستحيل.
وقال تيم بيل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة كوين ماري، في صحيفة «إيفنينغ ستاندارد»: «لا أرى بديلا عن انشقاق في الحزب إذا فاز مرة ثانية».
وأصبحت الأجواء داخل حزب العمال مسمومة والمناظرات بين المرشحين تجرب في مناخ متوتر جدا.
وألقي حجر من الآجر كسرت زجاج نافذة المقر السياسي لآنجيلا إيغل التي كانت مرشحة للمنصب، بينما أرسلت صورة إلى برلمانية أخرى هي جيسي فيليبس تبدو فيها وقد اخترقها سهم. لكن يبدو الحزب على وشك الانفجار من الداخل؛ لأن قوتين لا يمكن الجمع بينهما ظاهريا، تتواجهان داخله. فمن جهة هناك البرلمانيون الذين لم يؤمنوا يوما بأن الزعيم اليساري الراديكالي يمكن أن يفوز في انتخابات. وفي الجهة الثانية، هناك الناشطون ومعهم النقابات الذين يرون أنه الرجل الوحيد القادر على ممارسة قيادة سياسة يسارية حقيقية.
وفي وقت يتمزق فيه حزب العمال، يقف المحافظون متفرجين بارتياح على ما كتبت صحيفة «ذي ديلي تلغراف» المحافظة. وتابعت الصحيفة أن «الشخصية السياسية الأكثر قدرة على الاستجابة للناخبين التقليديين المستائين في الحزب قد تكون (تيريزا) ماي»، أول رئيسة وزراء محافظة، وعدت أثناء تنصيبها في يوليو (تموز) بالعمل من أجل العدالة الاجتماعية.
وأفاد آخر استطلاع لمؤسسة «يوغوف» أن 19 في المائة فقط من البريطانيين يعتبرون كوربن الشخص المناسب لقيادة السلطة التنفيذية، مقابل 51 في المائة يفضلون ماي.
وحزب العمال أسسته النقابات في العام 1900، وتطور باتجاه عقيدة وسطية بين 1997 و2010 بقيادة رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، الذي فاز في الانتخابات ثلاث مرات متتالية. ومنذ أن عاد المحافظون إلى السلطة في 2010، يبحث الحزب عن هويته بين هذا الخط الوسطي وتيار يميل إلى اليسار دفع به قدما إيد ميليباند وعمل على تسريعه كوربن.
وسميث خبير الترويج السابق غير المعروف خارج البرلمان، ينتمي هو نفسه إلى الجناح اليساري للحزب. وهو يعد بـ«ثورة اشتراكية» لكنه يقول إنها ستكون «براغماتية» وليس «صيغة رومانسية تطيح الرأسمالية وتعود إلى نيرفانا اشتراكية». لكن يبدو أن هوة تفصله عن كوربن، وحتى محاولته استخدام الحجج السلمية لخصمه عندما قال إنه سيتحتم في وقت ما بدء محادثات مع «داعش»، لم تسمح بتحقيق أي تقارب بينهما. ورد كوربن بوصفه بـ«المتسرع والمتهور».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.