السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران

حصل على وثيقة سرية عسكرية للجيش وأرسلها لسفارة طهران في بيروت

السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران
TT

السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران

السجن 6 سنوات لمصري تجسس على السعودية لصالح إيران

ضمن محاولة إيران المستمرة، التدخل في الشؤون الداخلية في السعودية، أصدر القضاء السعودي، أمس، حكمًا ابتدائيًا بالسجن، 6 سنوات، لمقيم مصري الجنسية، لإدانته بالتجسس لصالح طهران، ونقله معلومات عسكرية، تخص الجيش السعودي، إلى الاستخبارات الإيرانية في مقر السفارة في لبنان.
وأقر المدان المصري، بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام بالسعودية، من خلال حصوله على وثيقة سرية عسكرية تابعة للجيش السعودي، تتضمن أمر تحريك قافلة عسكرية وبيانات ورتب عدد من منسوبي القافلة، وإرسالها عبر حسابه في البريد الإلكتروني إلى سفارة دولة إيران في لبنان.
واعترف المدان المصري، باستقباله رسالة إلكترونية من السفارة الإيرانية في بيروت، ومخالفته لنظام العمل بالعمل لدى غير كفيله، إضافة إلى تواصله مع أحد السحرة من أجل القيام بعمل سحر لكفيله.
يذكر أن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودية، أعلن في مطلع العام الحالي، عن طرد السفير الإيراني من المملكة وكافة البعثة الدبلوماسية الإيرانية وقطع علاقات المملكة مع إيران وطلبها مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية (السفارة – القنصلية – المكاتب التابعة لهما) خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية الاعتداءات السافرة التي تعرضت لها السفارة السعودية في إيران والقنصلية في مشهد في إيران.
وقررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، تعزير المدان، لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة 6 سنوات، ويغرم خمسة آلاف ريال (1333 دولارا)، وإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته، وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
من جهة أخرى، أوضح السفير ناصر حمدي، السفير المصري لدى السعودية، أن الحكومة المصرية، تحترم القضاء السعودي، وهو واضح وشفاف في مختلف القضايا، مشيرًا إلى أنه بشأن «المدان المصري الذي صدر بحقه اليوم (أمس)، حكم ابتدائي بالسجن 6 سنوات، فنحن لا اعتراض على ذلك».
وقال السفير حمدي في اتصال هاتفي أمس، إن قضية تضر بأمن البلاد، أو المساس بأمنها الوطني، فالعدل يأخذ مجراه، بغض النضر عن هوية المتهم، مؤكدًا أن الإرهاب أصبح لا دين له ولا جنسية.
وكانت التحقيقات الأمنية السعودية، كشفت عن خلية تجسس مكونة من 30 سعوديا وإيرانيا وأفغانيا، قبض عليهم في 2013. قاموا بالتجسس لصالح إيران، عبر لقاءاتهم مع 24 إيرانيًا في داخل السعودية وخارجها، أبرزهم السيد عليمي، مدير مكتب الاستخبارات الإيراني في طهران، ومدير مكتب المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، وأحد العاملين في المندوبية الإيرانية في منظمة التعاون الإسلامي (طرد من السعودية في 2013)، إضافة إلى عناصر أخرى يعملون في السفارة الإيرانية والقنصلية، وغيرهم.
وأدلى الموقوفون في خلية التجسس باعترافاتهم المصدقة شرًعا، بالتواصل مع عناصر الاستخبارات الإيرانية، وكشف معلومات في غاية الأهمية عن المواقع العسكرية الهامة، والقواعد الجوية، والسفن البحرية، وصور عن الشريط الحدودي الذي يربط السعودية مع اليمن، إذ كانت تسلم إلى الاستخبارات الإيرانية عبر عناصرهم في الداخل، وكذلك عبر برامج التشفير التي تدرب بعض منهم على استخدامها.



دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
TT

دبي تحبط عمليتين دوليتين لغسل الأموال

علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)
علم الإمارات في دبي (الشرق الأوسط)

قالت الإمارات إن سلطات دبي، بالتعاون مع الجهات الاتحادية، تمكنت من تفكيك شبكة دولية كبرى متورطة في حيازة أموال غير مشروعة بقيمة 461 مليون درهم (125.4 مليون دولار)؛ حيث ضمت الشبكة شخصاً إماراتياً وشركتين مملوكتين له، و21 بريطانياً ومتهمين اثنين من الجنسية الأميركية ومتهماً من الجنسية التشيكية.

ووفقاً للمعلومات الصادرة اليوم فإن التحقيقات قد كشفت عن تهريب الأموال من المملكة المتحدة إلى داخل الإمارات باستخدام الشركتين المشار إليهما كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة لتلك الأموال، فيما استخدمت الشبكة وثائق مزوّرة قدّمتها لنقاط التفتيش الجمركي في دبي للإفراج عن المبالغ النقدية التي ادعى المتهمون أنها حصيلة أنشطة تجارية مشروعة في المملكة المتحدة.

وأحالت النيابة العامة جميع المتهمين، بصفتهم الشخصية والاعتبارية، إلى محكمة الجنايات في محاكم دبي؛ حيث ستوجه لهم تهم حيازة أموال من مصادر مجهولة ومشبوهة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها.

جرائم بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار)

وفي جانب آخر، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة بدبي من إحباط مخطط لغسل أموال تديره عصابة إجرامية دولية تدير عمليات غسل أموال باستخدام العملات الرقمية؛ حيث أسفرت الجهود الأمنية عن ضبط عدد من الأفراد المتورطين ومبالغ مالية كبيرة وأصول تم استخدامها في الأنشطة غير القانونية، المرتبطة بتلك العمليات.

وأحالت النيابة العامة في دبي القضية، التي تضم شبكة مكونة من 30 شخصاً و3 شركات، إلى دائرة غسل الأموال المختصة بمحاكم دبي. وكانت الشبكة قد نفّذت عمليات غسل أموال معقدة بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية، انطلاقاً من مواقع مختلفة في المملكة المتحدة ودبي.

ونجح مركز دبي للأمن الاقتصادي، بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة، في تعطيل الشبكة، التي كشفت التحقيقات أنها قامت بغسل أموال نقدية في المملكة المتحدة عبر وسطاء غير مرخصين للعملات الرقمية موجودين في بريطانيا وفي دبي.

وتم تحديد هوية المتهمين الرئيسيين، وهم شخصان هنديان وآخر بريطاني الجنسية، كانوا وراء المخطط الذي تضمّن عائدات من أنشطة غير مشروعة منها الاتجار بالمخدرات والاحتيال والتهرّب الضريبي في المملكة المتحدة، فيما أثمر التنسيق الناجح بين الأجهزة المعنية كافة بإلقاء القبض على المتهمين وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في أنشطة غسل أموال.

وقال المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، إن إحباط هذين المخططين جاء نتيجة التنسيق النموذجي بين مختلف الجهات المعنية؛ حيث شمل التنسيق نيابة الأموال العامة بدبي، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وإدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في شرطة دبي، ووحدة المعلومات المالية الإماراتية، وجمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وشدّد على الكفاءة المهنية التي أحبطت تلك العملية، من خلال جمع الأدلة كافة وتتبع الأموال المشبوهة؛ مما أسفر عن كشف مخططات معقدة تورطت فيها هاتان الشبكتان الإجراميتان، مؤكداً أن دبي ودولة الإمارات حريصة على التصدي بكل قوة لأشكال الجريمة المنظّمة كافة، وفي مقدمتها جرائم غسل الأموال، وأن جميع الأجهزة تقوم بواجبها على الوجه الأكمل لتأكيد القضاء على كل أشكال تلك الجرائم بما يسهم في صون الاقتصاد الإماراتي من انعكاساتها السلبية ودعم الجهود الدولية في التصدي لمثل هذه الجرائم، بما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصاد العالمي.