الإخوان السعودية.. القصة الكاملة (الحلقة الثالثة)

بعد اصطدامه بـ «مراكز القوى» أرسل السادات مبعوثين للسعودية لاستعادة جماعة الإخوان وقياداتها وأفرادها * المرشد الثالث عمر التلمساني هاجم الملك عبد العزيز

الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954
الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954
TT

الإخوان السعودية.. القصة الكاملة (الحلقة الثالثة)

الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954
الصفحة الاولى لجريدة الجمهورية تكشف المؤامرة لاغتيال عبد الناصر في 1954

تطرقنا في الحلقتين الماضيتين لعلاقات «الإخوان» والسعودية في عهد الملك المؤسس وعهد الملك سعود.
وكانت السعودية قد بنت خلال سنوات طوال علاقة قوية مع «الإخوان المسلمين» كأفراد وليس كتنظيم، فاستقدمت الآلاف من قياداتهم وأفرادهم، ولم تكتف بإيوائهم بل سعت لتوفير الحياة الكريمة لهم ودعمتهم بشتى أنواع الدعم.

في عام 1966 وعندما صدر حكم الإعدام بحق سيد قطب أرسل الملك فيصل برقية للرئيس جمال عبد الناصر يتشفع فيها لإيقاف تنفيذه، كما أرسل بعض الفقهاء السعوديين برقيات مماثلة.
في العام 1970 توفي جمال عبد الناصر وتولى أنور السادات السلطة في مصر وواجه معارضة ممن كان يسميهم «مراكز القوى» فقرر أن يستعين بجماعة الإخوان المسلمين وأن يتصالح معها ليستخدمها في ضرب التيارات اليسارية والقومية التي يستند عليها خصومه داخل مصر، وقد كتب محمود قلادة في 17 سبتمبر (أيلول) 2009: «وفى عصر السادات رئيس دولة العلم والإيمان عام 1971 كان هناك صراع محموم على السلطة بين ما أسماهم مراكز القوى والسادات؛ لأنهم أرادوا السادات أن يحكم ولا يملك، أرسلوا للسادات رسالة مع سامي شرف تطالبه بتعيين شعراوي جمعة رئيس الوزراء بدلا من محمود فوزي فقرر التخلص منهم بتجنيد (الإخوان) لضرب الناصريين واليساريين، واستعان بـ(الإخوان) مكلفا عثمان أحمد عثمان، والدكتور محمود جامع للتواصل مع إخوان الداخل، وسافر كل من عثمان وجامع للسعودية وهناك عقدوا اجتماعات في السعودية حضر من قيادات (الإخوان) في تلك الاجتماعات الدكتور نجم سالم، وعبد الرؤوف، وعبد المنعم مشهور، ويوسف القرضاوي، وأحمد العسال بالتنسيق مع الملك فيصل... وباركت السعودية الاتفاق وقام الملك فيصل بالتبرع بـ100 مليون دولار للأزهر دفع منها 40 مليون دولار لقيادة حملة ضد الشيوعية والإلحاد». («اليوم السابع»).
وهي قصة ذكرها الإخواني محمود جامع في كتابه «عرفت السادات»، وكتب عنها محمد عبد الغفار قائلا: «والذي لا يعلمه أحد أن الدكتور محمود جامع، وهو الإخواني الأصيل، كان صديقا حميما للرئيس أنور السادات ونجح في التقريب بينه وبين جماعة الإخوان، وكان له دور كبير في الإفراج عن القيادات الإخوانية التي وضعها الرئيس جمال عبد الناصر في السجون، مثل المستشار صالح أبو رقيق والمستشار عبد القادر حلمي، وبعد ذلك كلفه الرئيس السادات بالسفر إلى السعودية للالتقاء بالقيادات الإخوانية الهاربة والتي أسقط عنها الرئيس عبد الناصر الجنسية المصرية... وبالفعل التقى في مكة المكرمة بالشيخ يوسف القرضاوي والدكتور أحمد العسال والدكتور سالم نجم، ورجال الأعمال المهندس طلعت مصطفى، وعبد العظيم لقمة وفوزي الفتى، وطمأنهم واتفق معهم على العودة إلى مصر وإعادة الجنسية المصرية إليهم ورد اعتبارهم، وبالفعل عادوا.. كما لعب دورا كبيرا في إخراج باقي القيادات الإخوانية من السجون بتعليمات من السادات شخصيا». («الوفد» بتاريخ 21 مارس/ آذار 2012).
«انتهز الهضيبي فرصة الحج سنة 1973 فعقد أول اجتماع موسع لـ(الإخوان) في مكة المكرمة وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه منذ محنة 1954... ونظرا لأن معظم (الإخوان) في الخارج قد هاجروا إلى منطقة الخليج والجزيرة العربية أو البلاد الأوروبية والأميركية فقد تركز عمل لجنة العضوية في تلك المناطق؛ فتشكلت لجنة الكويت، ولجنة قطر، ولجنة الإمارات، وثلاث لجان للسعودية في الرياض، وفي الدمام، وفي جدة». («الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية، أوراق في النقد الذاتي»، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، 1989، ص233، من ورقة عبد الله النفيسي بعنوان: «الإخوان المسلمون في مصر التجربة والخطأ». وقد أعاد نشرها في كتيب مستقل تحت عنوان «الفكر الحركي للتيارات الإسلامية»، عبد الله النفيسي، الكويت، شركة الربيعان للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1995، ص36).
وقد سهل على الهضيبي هذه المهمة انتشار «الإخوان» في السعودية والخليج وتنظيماتهم المحكمة هناك.
ويذكر النفيسي أيضا أن مجلس الشورى العام الذي يمثل السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين «يتكون من 38 عضوا... ثلاثة أعضاء ثابتين بالتعيين مباشرة من المرشد العام وبموافقة مجلس الشورى العام (أخ سعودي وآخر سوري والثالث مصري) و2 من تنظيم الأردن و2 من اليمن و1 من العراق و1 من الإمارات العربية المتحدة و1 من البحرين و2 من السعودية».
وفي أمر تشكيل مجلس الشورى العام يذكر النفيسي ملاحظة جديرة بالاهتمام، ألا وهي «أن أقطار الخليج والجزيرة ممثلة أيضا بثقل يفوق أهميتها بكثير، فحاجة التنظيم الدولي لـ(الإخوان) للمال يتم تلبيتها من خلال ذلك... فمندوبو السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت وعددهم سبعة يتم دائما توظيفهم في عملية جباية الأموال للتنظيم الدولي لـ(الإخوان)».
بعد وفاة الهضيبي تولى منصب المرشد العام عمر التلمساني بعد خروجه من السجن، وكانت له مواقف مع السعودية تستحق الذكر، فهو يقول: «ومرة كنت أؤدي فريضة الحج وفي جدة قابلني الأخ (م.ص) وما يزال حيا أطال الله في حياته وقال: إن كبيرا يريد مقابلتي ليس من الأسرة السعودية وإن كان له بها صلة، فرحبت مؤملا في خير للدعوة، وتحدد الميعاد وذهبت قبل الميعاد بخمس دقائق، وهي عادتي في كل مواعيدي... وحل الميعاد واستدعى الكبير سكرتيره ودعاني للدخول فوجدت أحد أبناء المرحوم الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود موجودا معه... وجلس الكبير يتحدث عن الدعوة الإسلامية ثم عرج على (مجلة الدعوة) وكانت لم تصدر بعد، وقال إنه يريد تدعيمها، فأدركت هدفه وقلت له مقاطعا: سيادتكم طلبتم مقابلتي كداعية لا كجاب، ولو كنت أعلم أنك ستتحدث معي في مسألة نقود كنت أعتذر عن المقابلة، ولذلك أرجو أن تسمح لي بالانصراف، فتلقى الرجل هذه الغضبة في هدوء وقال: لم أقصد ما ذهبت إليه ولكني كمسلم أردت تدعيم عمل إسلامي». (كتاب التلمساني «ذكريات لا مذكرات» نسخة إلكترونية ص22، منشورة على موقع «الشبكة الدعوية»).
وينقل محمد عبد الحليم حامد عن التلمساني قوله: «طلبت المملكة العربية السعودية مني عن طريق المرحوم عمر نصيف أن أعمل قاضيا بنجد لما تعرفه عن جدي رحمه الله وصلته بالمذهب الوهابي، فاعتذرت لأني لا أفضل على مصر مكانا أقيم فيه، أو أعمل به مهما لاقيت فيها من عنت». («مواقف من حياة المرشدين» ص30. نسخة إلكترونية منشورة على موقع «الشبكة الدعوية»).
يخطئ الكثيرون إما عن جهل وإما بسبب نوع من المزايدة حين يحاكمون لحظات تاريخية معينة بلحظات مختلفة تماما، ويحاول بعض المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين أن يشغبوا على سياسات الدول وقراراتها بشيء مما جرى في التاريخ، ذلك أنهم غير قادرين على قراءة كل لحظة تاريخية ضمن سياقها التاريخي والتباين بين توازنات القوى الذي يفرضه الزمان والمكان والمعطيات.
من هنا فقد كانت لدى السعودية أسبابها الواقعية في تلك المرحلة لاستقطاب «الإخوان المسلمين» من شتى البقاع، ونوجزها في خمسة أسباب أولية:
الأول: مواصلة السعودية لسياسة الملك عبد العزيز في استقطاب النابهين من العالم العربي في شتى المجالات، مع تفريق كان حاضرا في ذهن الملك عبد العزيز بين من يستقطبهم لرعاية شؤون الدولة، وغالبيتهم من المثقفين العرب والأجانب، كفلبي وخير الدين الزركلي وغيرهما كثير، ومن يستقطبهم بغرض اصلاح الخطاب الديني الداخلي كحافظ وهبة وغيره ممن لم يحضر للسعودية وإن زارها وقدم لها الكثير من الحلول لمشكلاتها الشرعية مع الخطاب الديني المحلي، كمحمد رشيد رضا.
الثاني: سعي المملكة لمواجهة المد الناصري الثوري خصوصا أن عبد الناصر ناصب الملكيات العربية العداء، وكان يصمها بالرجعية، وسعى إلى الإطاحة بها، ونجح مسعاه في ليبيا واليمن، وضربت طائراته المناطق الجنوبية في السعودية في عسير وجيزان، فتبنت السعودية دعم التضامن الإسلامي في وجه المد الناصري. وكان أقوى خصوم عبد الناصر في الداخل حينها هم جماعة الإخوان المسلمين، فكان استقطاب «الإخوان» على مبدأ سياسي هو عدو عدوي صديقي.
الثالث: سعي المملكة إلى تطوير الخطاب الديني المحلي، بعد الممانعة المستمرة من قبل قادة هذا الخطاب لأغلب قرارات تطوير الدولة وتحديثها، وكمثال يمكن مراجعة كتاب «فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ» ففيه الكثير من رفض الأنظمة الحديثة وإطلاق أحكام الكفر والردة عليها، وقد انتقى من هذه الفتاوى كل ما يصب في هذا الاتجاه صاحب كتاب: «الكواشف الجلية في كفر الدولة السعودية» تحت فصل سماه «فاعتبروا يا أولي الأبصار»، والكتاب نشر باسم «أبو البراء مرشد بن عبد العزيز بن سليمان النجدي»، 1994. ومعلوم أن كل هذه الأسماء مستعارة، وأن المؤلف الحقيقي للكتاب هو الفلسطيني عصام البرقاوي، المعروف بأبي محمد المقدسي، والذي أصبح لاحقا أحد أشهر رموز تيار «السلفية الجهادية»، وقد قام بتهذيب الكتاب والتعليق عليه السعودي محمد المسعري في كتاب سماه «الأدلة القطعية على عدم شرعية الدولة السعودية» 1995.
وكان «الإخوان المسلمون» يقدمون حلولا إسلامية وبحوثا شرعية معمقة لتمرير مشاريع الدولة التي أعاقها الخطاب التقليدي.
الرابع: ما واجهته السعودية من تحديات داخلية والتي أشارت إلى تنامي خطاب التطرف داخل الخطاب التقليدي. وكذلك قيام تنظيمات حزبية ثورية منها القومي ومنها البعثي ومنها الشيوعي، تبنت معارضة النظام بصراحة ووضوح، وانتشر بعضها بين العمال وبين طلبة الجامعات، وكان أفضل من يقوم بمواجهتهم حينذاك جماعة الإخوان المسلمين، نظرا لخبرتها بأطروحاتهم ومقدرتها على مقارعة حججهم بحجج دينية، وهي تجربة لم تنفرد بها السعودية، بل استخدمتها أغلب الدول العربية في مواجهة المد اليساري.
الخامس: سعي المملكة المشروع لإثبات نفسها كدولة قائدة ورائدة، وكذلك تثبيت مكانتها وثقلها السياسي في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم أجمع.
عندما جاء «الإخوان المسلمون» للسعودية بخطاب ديني مختلف عن الخطاب السلفي السائد، واجهوا معارضة لأطروحاتهم، وعانوا عدم التقبل الشعبي لها، ولذلك استحدثوا خطابا جديدا مناسبا للبيئة التي يعملون بها, ولعل ابرز رموز هذا الخطاب محمد أحمد الراشد، وهو إخواني عراقي اسمه الحقيقي عبد المنعم العزي، وقد جمع بين الوعي الحركي والتنظيمي، والاطلاع العميق على كتب السلف والتراث الإسلامي، ولهذا أصبح هو الأب الروحي لإخوان السعودية والخليج دون منازع في مرحلة مهمة.
وقد قدم الراشد تنظيرات فكرية وطرائق تنظيمية خطيرة لإخوان السعودية والخليج، فهو كان يقول: «ويبدو فتى الخليج نموذجا مغايرا، فهو يحوز احتراما للإسلام وافرا، ولكنه يجهل المعنى التفصيلي للإسلام... ويحتاج إلى تعرف على أنظمة الإسلام ومفردات الأحكام... ثم زاد البطر وترف ما بعد النفط... والفقهاء ما قالوا بكراهة التنعم الكثير إلا من باب إقعاده عن النهضة الجهادية». إنه باختصار يدرس «الفتى الخليجي» كنموذج مستهدف للتجنيد، ويرى تعليمه «المعنى التفصيلي للإسلام»، أي منهج «الإخوان المسلمين»، وإيصاله لهدف الجماعة وهو «النهضة الجهادية».
ومما علمه لأتباعه أن «العمل الخارجي المهني الذي يؤديه الدعاة في أجهزة الدولة ومرافق المجتمع، فإن المهن والوظائف تتفاوت في قربها أو بعدها عن المجال الفكري والسياسي الذي يهمنا». ومعنى هذا أن موظفي الدولة من عناصر الجماعة لهم أدوار في أجهزة الدولة لخدمة الجماعة لا الوطن، ويضيف: «ومن البداهة أن نحرص على احتلال المراكز التي تتيح لنا: تربية غيرنا، وإسماع صوتنا، أو تجعل لنا هيبة أكبر». واحتلال المراكز بهدف بناء هيبة أكبر ضد الدولة والمجتمع واحد من أهداف الجماعة.
وهو يلخص موقفه تجاه القيادات السياسية في السعودية والخليج الذي يعلمه أتباعه في الخليج فيما سماه «مذهب السيف السلفي» ويقول: «إن نقطة القوة في موقفنا أن هؤلاء لم تأت بهم شورى الناس وآراء أهل الحل والعقد والثقات، وإنما ورثوا كراسيهم وانتهبوها أو أجلسهم المستعمر عليها، وهي نقطة ضعفهم، فلا بيعة لهم ولا طاعة، وإنما مذهب السيف السلفي يقودنا في معركتنا تجاههم»، (من كتابه «المسار»). وهي دعوة صريحة لاعتماد الانقلابات العسكرية والعنف وسيلة للسيطرة على الدول في استمرار لمنهج الجماعة قديما وحديثا.
رجوعا للسياق فقد أشار سعد الدين إبراهيم إلى أنه «حينما ضربت حركة الإخوان المسلمين بواسطة الرئيس المصري جمال عبد الناصر في الخمسينيات وفي الستينيات، فر عدد كبير من (الإخوان) إلى المملكة العربية السعودية، المعقل الحصين للوهابية، حيث أحسنت وفادتهم وحمايتهم. كما أن عددا كبيرا منهم شاركوا في بناء الدولة السعودية الثالثة، واستفادوا، بقدر ما أفادوا أدبيا، ماديا».
ويذكر علي عشماوي موقفا له مع زينب الغزالي يقول فيه: «ثم تطرق الحديث إلى سؤال مني عن علاقتها بالمملكة العربية السعودية فأجابت: إن العلاقة الجيدة مهمة جدا لأمن (الإخوان) الموجودين في المملكة العربية السعودية». ويضيف: «وقد حملتني الحاجة زينب الغزالي رسالة شخصية بهذا المعنى إلى الأستاذ سعيد رمضان - إن وجدته بالمملكة - ورسالة أخرى إلى الشيخ عبد الرحمن أبو الخير، وقالت لي إنه سكرتير الملك سعود وأعطتني رقم تلفونه الخاص».
وينقل تحت عنوان «قيادات المهجر» سؤاله لمحيي هلال، أحد الإخوان الذين هاجروا إلى السعودية، قائلا: «وبعد أن سمعت قصته سألته عن حال (الإخوان)، فأجاب: إن (الإخوان) في السعودية قد اختاروا مناع قطان مسؤولا عنهم، و(الإخوان) في إمارات الخليج اختاروا الأخ سعد الدين (الصحيح عز الدين) إبراهيم مسؤولا... مناع قطان هو أحد إخوان المنوفية، وقيل إنه أول مصري يجرؤ على تجنيد سعوديين في دعوة (الإخوان) في مصر للشباب السعودي، ولذلك فإنه قد فرض نفسه مسؤولا عن (الإخوان) بالسعودية دون استشارة أحد».
ويضيف: «أخذت الخطاب وذهبت للأستاذ سيد قطب وطلبت مقابلته دون موعد سابق وقابلني، وقرأ الخطاب وأبدى إعجابه الشديد بالإخوة في السعودية، وقال إن هذا دليل على أنهم منظمون جدا، وأنهم على كفاءة عالية من العمل... والحقيقة أنني صرت أتحفظ معها - أي زينب الغزالي - ولا أخبرها بكل ما عندنا من أمور، بعدما أحسست أن أسرارنا من الممكن أن تتسرب في اتجاه لا نريده، خاصة أنه - في هذه الفترة - قد صدر قرار من الأخ مناع قطان المسؤول عن (الإخوان) في السعودية بفصل الأستاذ سعيد رمضان من الجماعة».
ومن جانبها تتذكر زينب الغزالي قائلة: «اللواء محمد نجيب الذي كان قد زارني قبل الانقلاب بأيام صحبة الأمير عبد الله الفيصل وياسين سراج الدين والشيخ الباقوري وشقيقي علي الغزالي بمناسبة وجود الأمير عبد الله الفيصل في مصر». (مذكراتها «أيام من حياتي» دار الشروق، الطبعة الثالثة عشرة 1992 ص26). هذا مع التذكير بأن زينب الغزالي تمتلك مصداقية ضعيفة بناء على الكذب الصارخ الذي تحدثت عنه تجاه التعذيب الذي تعرضت له في كتابها.
وتتذكر الغزالي أيضا، في موسم الحج عام 1957: «في ليلة من ليالي ذي الحجة كنت على موعد بعد صلاة العشاء مع فضيلة المرحوم الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم المفتي الأكبر للمملكة العربية السعودية حينذاك... وكنا نبحث معا مذكرة قدمتها لجلالة الملك أشرح له فيها ضرورة تعليم البنات في المملكة، وأطلب منه الإسراع في تنفيذ هذا المشروع، مبينة مصلحة المملكة في ذلك، وحولت المذكرة على فضيلة المفتي وطلب مقابلتي».
وأضافت: «طلبت من حميدة قطب أن تبلغ الأخ سيد قطب تحياتنا ورغبة الجماعة المجتمعة لدراسة منهج إسلامي في الاسترشاد بآرائه... وأعطيتها قائمة بالمراجع التي ندرسها وكان فيها (تفسير ابن كثير) و(المحلى) لابن حزم و(الأم) للشافعي وكتب في التوحيد لابن عبد الوهاب وفي ظلال القرآن لسيد قطب.. وأعطتني ملزمة من كتاب قالت: إن سيد يعده للطبع واسمه (معالم في الطريق)... وعلمت أن المرشد اطلع على ملازم الكتاب وصرح للشهيد سيد قطب بطبعه... وحين سألته قال لي على بركة الله إن هذا الكتاب حصر أملي كله في سيد... إن سيد قطب هو الأمل المرتجى للدعوة».
وتضيف: «ودرسنا كذلك وضع العالم الإسلامي كله بحثا عن أمثلة لما كان قائما من قبل بخلافة الراشدين والتي نريدها نحن في جماعة الله الآن، فقررنا بعد دراسة واسعة للواقع القائم المؤلم، أن ليس هناك دولة واحدة ينطبق عليها ذلك، واستثنينا المملكة العربية السعودية مع تحفظات وملاحظات يجب أن تستدركها المملكة وتصححها». وتضيف: «كانت النقود أربعة آلاف جنيه، وهي قيمة اشتراكات مجموعة من (الإخوان) في السودان والسعودية لمساعدة أسر المسجونين».
وعن نشاط زينب الغزالي ودورها قال المجذوب: «كانت الأخت الفاضلة في جولة دعوية لإلقاء الأحاديث الواعظة، في أوساط المدرسات والطالبات والجمعيات النسوية في هذه المملكة الإنسانية». (مصدر سابق)
ويذكر الإخواني السوري سعيد حوى أنه كان «حريصا على ألا يحدث تغيير في السعودية لأن التغيير سيجعل مكة والمدينة وأرض العرب في مخاطر مجهولة، كتبت تحليلا حول الوضع في السعودية، وبنيت عليه بعض الاقتراحات، وقد وصل التحليل إلى الملك فيصل رحمه الله، وكانت له آثار طيبة في نفسه كما نقل لي، وتجاوب مع بعض المقترحات، وبعض هذه المقترحات أصبحت الآن واقعا في السعودية». (من كتابه «هذه تجربتي هذه حياتي» سعيد حوى، دار عمار، الطبعة الثانية 1988 ص94).
وقد أشار الباحث البحريني باقر النجار إلى صلة بين الوجود القوي لـ«الإخوان المسلمين» في الجامعات السعودية وظهور قادة جدد لـ«الإخوان»، وهو «أن القدرة التعبوية للجماعات الإخوانية في الجامعات السعودية، وتحديدا جامعة الملك سعود، وجامعة الملك فهد (البترول والمعادن سابقا) وفي بريطانيا قد ساهمت مساهمة ملحوظة، في الستينيات والسبعينيات من القرن المنصرم، في إطلاق قادة جدد للحركة». وينقل عن أحد المنظمين السابقين لحركة الإخوان المسلمين قسم البحرين قوله: «لقد تم تنظيمي عن طريق خلايا الحركة التي كانت منتشرة في حقبة السبعينيات في الجامعات السعودية، لقد كنا نخضع فيها لاختبار في قدرات التحمل... كأن يطلب منا الخروج في ليالي الرياض الباردة بملابس داخلية... إلا أننا كثيرا ما ندخل دورات فكرية مختلطة الجنسيات من عرب الشام ومصر من المقيمين في المملكة العربية السعودية، أو من أساتذة جامعاتها المحسوبين على حركة الإخوان المسلمين من العرب الوافدين وقلة قليلة من السعوديين». (باقر النجار، «الحركات الدينية في الخليج العربي»، دار الساقي، الطبعة الأولى 2007 ص33).
إلا أن دور تنظيمات الإخوان المسلمين في الخليج مع تنظيم الإخوان الأم، مثلما سبقت الإشارة إلى ملاحظة النفيسي، ظل يشبه دور البقرة الحلوب، يلعب دور الممول بالمال فحسب، فرغم «تدني موقعها مقارنة بالجماعات العربية الأخرى كالمصرية والسورية والأردنية التي ما زالت تحتكر المواقع القيادية في التنظيم وتمارس فوقية معرفية وآيديولوجية في تعاملها مع فروعها الخليجية التي منذ تأسيسها في الأربعينات حتى الآن، لم تبارح دور الممول و(البقرة الحلوب) للتنظيمات الإسلامية العربية الأخرى في مصر وبلاد الشام والمغرب والجزائر».
مع كل الدعم السعودي لـ«الإخوان» واستقبال زعمائهم وكوادرهم في أحلك لحظات تاريخهم فإن التلمساني زعم قائلا: «وكم حملوا - أي الإخوان - على القصر في نشراتهم ورسائلهم وكم كتبوا إلى كل حكام المسلمين يناشدونهم العودة إلى كتاب الله حتى ضاق كل حكام العالم الإسلامي بـ(الإخوان المسلمين) وإلحاحهم على وجوب تطبيق كتاب الله وأوجس حكام المسلمين خيفة من (الإخوان المسلمين) عندما رأوا شعوبهم تسارع إلى الانضواء تحت الدعوة السلفية النقية الطاهرة البريئة النزيهة دعوة (الإخوان المسلمين)، وقد علم العالم كله أن المرحوم الملك عبد العزيز بن سعود عندما لمس قوة (الإخوان) وسريان دعوتهم في قلوب المسلمين قاطبة عندما أحس بهذا الخطر الزاحف على الملكية المتسلطة المستغلة حذر الملك فاروق من خطورة دعوة حسن البنا وانتهى هذا التحذير بعد ذلك باغتيال الإمام الشهيد حسن البنا وإقامة الملك فاروق للأفراح في قصوره عندما انتهى إليه نبأ الاغتيال». ومع أن هذا الكلام تكرار لنكران حسن البنا لجميل السعودية فإنه يحتوي على تناقضات ظاهرة منها:
أ- كيف يزعم أن الملك عبد العزيز حذر فاروق من «الإخوان» وهو الذي كان يكرمهم في بعثات الحج كما تقدم؟!
ب‌- كيف يزعم أن هذا التحذير أدى لاغتيال البنا، والملك عبد العزيز قد وفر للبنا حماية أمنية خاصة في حجته الأخيرة؟!
ت- كيف يقول واصفا هذه الحكاية: «وقد علم العالم كله» وأنا لم أجد هذه القصة في كل المراجع التي رجعت إليها إلا لدى التلمساني وحده؟!
وفي عهد التلمساني وفي عام 1977 «بدأت وفود الجماعة تتحرك للخارج لتصل ما انقطع، وجاء المرحوم كمال السنانيري (نظام خاص) لمنطقة الخليج في هذه المهمة، وقد نجح في مهمته لدى إخوان الخليج والجزيرة عموما». (عبد الله النفيسي، مصدر سابق). و«النظام الخاص» أو «التنظيم السري» لقب يطلق على تنظيم عسكري أسسه البنا تحت شعار «الإعداد لفلسطين»، وقد نفذ عددا من عمليات الاغتيال لشخصيات مصرية عامة وعددا من التفجيرات، وسيأتي الحديث عنه بشكل أوسع لاحقا.
ثم جاء مأمون الهضيبي الذي أصبح مرشدا عاما للجماعة لاحقا، والأخير وصل للسعودية بغرض الحج ثم التحق بالعمل في قسم الحقوق العامة وقسم الحقوق الخاصة بوزارة الداخلية السعودية، ثم ذهب لمصر وعاد ثانية لعمله في السعودية، وبقي فيها حتى «زار الأستاذ عمر التلمساني مرشد (الإخوان) في ذلك الوقت السعودية للحج في منتصف الثمانينيات وقابلته وطلب مني النزول إلى القاهرة» بحسب حوار له منشور على «شبكة الإخوان الإلكترونية».
وعن التنظيم الدولي واستخدامه الأراضي السعودية يقول يوسف القرضاوي: «التنظيم الدولي للإخوان المسلمين كان يعقد اجتماعات في مكة المكرمة والمدينة المنورة أثناء مواسم العمرة والحج». (القرضاوي، مصدر سابق).



السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
TT

السعودية: إيقاف «شركتَي عمرة» لمخالفة التزامات السكن للمعتمرين

وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)
وزارة الحج والعمرة السعودية أكدت أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه (واس)

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، السبت، إيقاف شركتَي عمرة، بعد رصد مخالفة تمثلت في عدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية، مؤكدةً أن حقوق ضيوف الرحمن أولوية قصوى، وأن جودة الخدمات المقدمة تمثل خطاً أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وأكدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه يجري بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين.

وأوضحت الوزارة، عبر البيان، أنها وقفت على وصول عدد من المعتمرين من مصر إلى المملكة دون توفير السكن المعتمد لهم، رغم توثيق تلك الخدمات ضمن البرامج التعاقدية، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأكدت أنها تولّت على الفور تأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين، مضيفةً أن الإجراءات المتخذة جاءت بشكل فوري وفق الأطر النظامية المعتمدة، بما يضمن حفظ حقوق المعتمرين المتضررين، ويمنع تكرار مثل هذه المخالفات، ويعزز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وبيّنت أن هذا الإجراء يأتي امتداداً لجهودها المستمرة في متابعة التزام شركات ومؤسسات العمرة بتنفيذ تعاقداتها المعتمدة بدقة، وحرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين، انسجاماً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».

ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج المتعاقد عليها.


نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
TT

نقاشات دبلوماسية سعودية على هامش «مؤتمر ميونيخ»

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال لقائه نيكولاي ملادينوف الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة (واس)

عقد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، لقاءات ثنائية على هامش «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، ناقشت أبرز القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار العالميين.

ففي يوم السبت، بحث الأمير فيصل بن فرحان مع نيكولاي ملادينوف، الممثل السامي لـ«مجلس السلام» في قطاع غزة، المستجدات في القطاع الفلسطيني، والجهود المبذولة حيالها.

كما استعرض الوزير السعودي مع يهودا كابلون المبعوث الأميركي الخاص لمكافحة معاداة السامية، في لقاء ثنائي آخر، جهود نشر قيم الحوار والتسامح ومحاربة التطرف، وأهمية إثراء التفاهم والتعايش المشترك.

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه المبعوث الأميركي يهودا كابلون في ميونيخ (واس)

وكان الأمير فيصل بن فرحان شدد في جلسة ضمن أعمال «مؤتمر ميونيخ للأمن»، الجمعة، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ومضيفاً أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. وعبّر عن تفاؤله بارتفاع مستوى الشفافية في النقاشات الدولية.

والتقى وزير الخارجية السعودي نظيره الأوكراني أندري سبيها، حيث بحثا المستجدات الإقليمية والدولية، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما ناقش الوزير مع نظيره الكويتي الشيخ جراح الأحمد، في لقاء ثنائي، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

Your Premium trial has ended


وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended