البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها

رغم استمرار تدفق العملاء

البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها
TT

البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها

البنوك الأميركية تسعى لخفض عدد فروعها

رغم اتجاه البنوك الأميركية إلى الأدوات الإلكترونية عبر الإنترنت، ثمة الكثير من عملائها في الولايات المتحدة ليسوا على استعداد للتخلي عن زياراتهم المعتادة لأقرب فرع لهم وهو ما يعرقل مساعي البنوك الرامية لخفض عدد الفروع.
وتشير بيانات مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية إلى أن البنوك الأميركية قلصت عدد فروعها بنسبة ستة في المائة منذ أن بلغ ذروته في 2009. وبلغ عدد الفروع المفتوحة في نهاية العام الماضي 93 ألفا و283 فرعا وهو أدنى مستوى له في عشر سنوات.
غير أن بعض المحللين الذين فحصوا هذه البيانات يقولون: إن على البنوك أن تبذل المزيد من الجهد لتخفيف الضغط على الإيرادات جراء تدني أسعار الفائدة والمطالب التنظيمية.
وتراجع عدد البنوك التي تغطيها مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية أكثر من 25 في المائة خلال تلك الفترة رغم نمو أصول القطاع بما يشير إلى أن المجال مفتوح أمام دمج المزيد من الفروع.
لكن مسؤولين تنفيذيين بالبنوك يقولون: إن الفروع ما زالت مهمة لاجتذاب عملاء جدد وزيادة أنشطة العملاء الحاليين وإن إغلاق بعض الفروع سيؤثر سلبا على الإيرادات أكثر من أن يساهم في خفض النفقات.
وقال جوناثان فيلين رئيس وحدة ماكينات الصرف الآلي واستراتيجية المنافذ لدى ويلز فارجو لـ«رويترز» في مقابلة «لا يزال عملاؤنا يريدون زيارتنا.. فما زالوا يأتون إلى منافذنا وماكينات الصرف الآلي التابعة لنا بمعدلات قوية جدا».
وذكر ريتشارد براون كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة التأمين على الودائع الاتحادية أنه كثيرا ما يتلقى أسئلة عن سبب وجود عدد كبير من الفروع في القطاع حتى الآن.
وأضاف: «هذه النظرية... (التي تستند إلى) أننا نقدم خدمات مصرفية عبر الهواتف المحمولة وأخرى عالية التكنولوجيا ومن ثم فإن المكاتب الفرعية قد عفا عليها الزمن تبدو مبالغا فيها كثيرا».
ويبدو أن البنوك مضطرة للسعي إلى كبح شبكات فروعها الآخذة في الاتساع باعتباره سبيلا لخفض النفقات.
فتأسيس الفرع التقليدي يتكلف ما بين مليونين وأربعة ملايين دولار تقريبا بينما تتراوح تكلفة تشغيله بين 200 ألف و400 ألف دولار سنويا وفقا لما قاله إد أوبراين المحلل لدى ميركاتور أدفايزوري غروب لـ«رويترز». وقد يأتي ذلك بتكلفة عالية على البنوك الكبرى التي تملك الآلاف من الفروع كثير منها في المناطق الحضرية العالية التكلفة.
غير أن عددا من المسؤولين التنفيذيين بالبنوك يقولون: إنه في ظل المنافسة بالسوق ينبغي أن تكون الفروع على مسافة خطوات من العملاء المميزين.
ويقول مسؤولون تنفيذيون في جي بي مورجان تيس أند كو أكبر بنك في الولايات المتحدة إن كل فرع يجني أرباحا سنوية تقارب المليون دولار لكن تشغيله الكامل يستغرق عشر سنوات. ويفحص مصرفيو جي بي مورجان تشيس أند كو البيانات الخاصة بزيارات العملاء للفروع وما يجريه العملاء داخل الفرع لاتخاذ القرار بشأن الإبقاء على الموقع مفتوحا أو إغلاقه.
وأغلق البنك 265 موقعا منذ 2013 بما يقارب خمسة في المائة من شبكته لكن مسؤولين بالبنك يشددون على أن الفروع ما زالت ضرورية لعلاقات جي بي مورجان مع العملاء.
وقال غوردون سميث رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في البنك إن الفروع هي أفضل السبل لبيع الكثير من المنتجات والخدمات للعملاء من الرهون العقارية إلى الاستشارات الاستثمارية. وربما يكون من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث في الأمد الطويل حين تغلق البنوك الكبرى الكثير من الفروع.
وأغلق بنك أوف أميركا 25 في المائة من فروعه منذ 2009 وقد يكون بالونة اختبار في النهاية. ويقول البنك إنه اكتفى بهذا الخفض لكن فريد كانون المحلل لدى كيفي برويت أند وودز يدعو لمزيد من الخفض.
وذكر جيمس أبوت رئيس علاقات المستثمرين لدى زيونز أن المجموعة أغلقت نحو 20 في المائة من فروعها منذ 2009 وما زالت تدرس المزيد من الخفض لعدد الفروع. ويقول كانون إن تكلفة الفروع عالية للغاية ومن ثم يمكن إغلاق هذه المواقع دون فقد الكثير من الإيرادات.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.