الخارجية التركية تستدعي 300 دبلوماسي في إطار تحقيقات الانقلاب

بعد القبض على مدير مكتب داود أوغلو السابق

الخارجية التركية تستدعي 300 دبلوماسي في إطار تحقيقات الانقلاب
TT

الخارجية التركية تستدعي 300 دبلوماسي في إطار تحقيقات الانقلاب

الخارجية التركية تستدعي 300 دبلوماسي في إطار تحقيقات الانقلاب

وجهت وزارة الخارجية التركية استدعاء لنحو 300 دبلوماسي من موظفيها العاملين في البعثات الخارجية للعودة إلى البلاد في إطار التحقيقات في محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي تتهم الحكومة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا بالوقوف وراءها.
وقالت مصادر في الخارجية التركية أمس (الأحد) إن الوزارة تعتزم إبعاد الدبلوماسيين ممن لهم صلة بما تسميه الحكومة التركية «منظمة فتح الله غولن أو الكيان الموازي» عن وظائفهم مؤقتًا فيما سيعود الباقون إلى أعمالهم في البعثات مجددًا بعد الانتهاء من التحقيقات.
وجاءت عملية الاستدعاء بعد أن أوقفت السلطات التركية الأربعاء الماضي غورجان باليك الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، خلال فترة عمله وزيرا للخارجية قبل أن يتولى رئاسة الحكومة التي استقال منها ومن رئاسته لحزب العدالة والتنمية الحاكم في مايو (أيار) الماضي ليخلفه رئيس الوزراء الحالي بن علي يلدريم.
كما شغل باليك منصب كبير مستشاري رئيس الجمهورية السابق عبد الله غُل، الذي تولى رئاسة البلاد قبل الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان.
كما أوقفت السلطات التركية أيضا كلا من علي فيندك وتونجاي بابالي، وهما سفيران أقالتهما وزارة الخارجية في وقت سابق.
في الوقت نفسه، ألقت قوات الأمن التركية القبض على رجل الأعمال عضو مجلس بلدية مدينة إسبرطة جنوب غربي تركيا، التابع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، هاكان يورت تادور في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب.
وكان يورت تادور في عطلة برفقة أسرته وفوجئ بقرار اعتقاله مساء أول من أمس (السبت) واقتياده إلى مديرية الأمن. وكانت قوات الأمن التركية اعتقلت يوم الجمعة الماضي العميد دينشار أورال الذي تم تعيينه مستشارا قضائيا لرئاسة أركان الجيش التركي عقب محاولة الانقلاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».