عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

نائب وزير النفط اليمني: صدرنا 3 ملايين برميل نفط خام.. والعائدات لـ«الشرعية»

قال إن العائدات تعد إيرادًا عامًا للدولة

د. سالم باصريح
د. سالم باصريح
TT
TT

نائب وزير النفط اليمني: صدرنا 3 ملايين برميل نفط خام.. والعائدات لـ«الشرعية»

د. سالم باصريح
د. سالم باصريح

قال الدكتور سالم باصريح، نائب وزير النفط والمعادن اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الحكومة اليمنية أعادت تصدير النفط من محافظة حضرموت، وإنها صدرت 3 ملايين برميل نفط خام إلى إحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، وكشف عن أن عائدات النفط سوف تقسم بين المحافظة (حضرموت) والحكومة اليمنية، وفقا لحصص متفق عليها.
وأضاف باصريح: «لقد تم إعادة تشغيل القطاعات النفطية في المسيلة.. والحكومة اليمنية تعمل على تنفيذ مخرجات الحوار، فيما يخص توزيع الثروة بين المركز والإقليم، وقد بدأت فعلاً بهذه الخطوة في صفقة بيع نفط خام المسيلة التي تمت بنجاح، بتعاون دول التحالف لتصدير كميات نفط المسيلة بشكل متتابع وسلس عبر ميناء ضبة في ساحل حضرموت، التي اعتمدت من اللجنة العليا لتسويق النفط الخام بكمية 3 ملايين برميل، عبر شركة جلنكور السنغافورية»، مشددا على أن عائدات النفط تعتبر «إيرادا عاما للدولة» في ضوء توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
واستطرد المسؤول اليمني مؤكدا أن توجيهات الرئيس ورئيس الوزراء قضت بأن يتم «تخصيص جزء من الإيراد لصالح حضرموت بصورة مشاريع تنموية، يتم بها إعادة بناء البنية التحتية للمحافظة والاستمرار في تخصيص مبالغ للمحافظة عند كل عملية بيع تتم»، موضحا أن عائدات البيع سوف تورد إلى «حساب الحكومة الشرعية وسيتم الاستفادة منها بموجب بنود الموازنة العامة للدولة والمجالات المخصصة بها».
وأشار نائب وزير النفط اليمني إلى إعادة تشغيل القطاعات النفطية في حوض المسيلة بصورة تدريجية، لإعادة الإنتاج إلى وضعه الطبيعي الذي يحتاج إلى وقت بحسب الوضع الفني والتشغيلي لكل قطاع وحقل عامل في المحافظة.
واعتبر الدكتور باصريح أن «عملية تشغيل القطاعات النفطية، تعتبر خطوة ناجحة للحكومة اليمنية في إعادة ترتيب المحافظات المحررة وعودة النشاط التجاري والاقتصادي فيها بشكل تدريجي ورفد موازنة الدولة بالعائد المالي وستكون خطوة في الطريق الصحيح لتشغيل القطاعات النفطية الأخرى في المحافظات المحررة إضافة إلى مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، وتحفيزا للشركات الأجنبية للعودة لممارسته نشاطها في القطاعات الممنوحة لها سواء كانت إنتاجية أو استكشافية»، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تقديم مثل يحتذى به في المحافظات المحررة، من خلال «عودة الأمن والاستقرار وبالتالي الاستثمار لتلك المحافظات وتشجيع للهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية لنقل نشاطها لتلك المحافظات».
وكانت القطاعات النفطية في محافظات حضرموت وشبوة ومأرب، قد توقفت عن الإنتاج لمدة 16 شهرا، ويقول المسؤول اليمني إن «الحكومة تكبدت، خلال الفترة الماضية، خسائر مالية كبيرة تقدر بملايين الدولارات وظل العمل محدودا في إنتاج الغاز المنزلي وتشغيل مصفاة مأرب في حوض السبعتين (مأرب) وإنتاج الغاز المصاحب في قطاع 10 بحوض المسيلة (حضرموت) لتزويد محطة الكهرباء هناك بالغاز اللازم لتوليد الكهرباء في وادي حضرموت».
في الأثناء، توقع خبراء اقتصاديون أن تشهد الساحة اليمنية مزيدا من التصعيد وردود الفعل من قبل الانقلابيين المسيطرين على العاصمة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية، على قرار رئيس الحكومة اليمنية، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، التوقف عن التعامل مع البنك المركزي في صنعاء، عقب قيام الميليشيات الانقلابيين بإقالة عضوين في مجلس إدارة البنك وتعيين بديلين لهما.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الإعلام الاقتصادي اليمني إن القرار «سوف تكون له تداعيات اقتصادية كبيرة، أبرزها وقف توريد الإيرادات من المناطق المحررة إلى البنك المركزي بصنعاء وعدم قدرة البنك المركزي الواقع تحت سيطرة الحوثيين على استخدام الاحتياطيات الخارجية المتبقية، ناهيك عن صعوبات توفير المرتبات للأشهر المقبلة وتعقيد التعاملات المالية للبنوك المحلية مع العالم الخارجي»، وتوقع نصر السيناريو الذي يمكن أن يقبل عليه اليمن، في هذا المضمار، وهو «أن تكون هناك سلطتان ماليتان، بنك مركزي في صنعاء يسيطر على المركز المالي لليمن لكون معظم الشركات والبنوك تحت سلطته ولكن غير معترف به خارجيا، وسلطة مالية موازية تتبع الحكومة الشرعية تمتلك الاعتراف الدولي ولديها نقاط قوة تتمثل في إمكانية وقوف الدول المساندة لها ورفدها بما تحتاجه من مبالغ مالية تجعلها قادرة على فتح الاعتمادات لاستيراد المواد الأساسية وتغطية المتطلبات الضرورية، إضافة إلى بدء تصدير النفط ولو بنسبة محدودة والذي يمكن أن يشكل أحد الموارد الرئيسية، مؤقتا».
وأشار الخبير الاقتصادي اليمني إلى أن أمام الحكومة اليمنية عددا من المهام التي يمكن أن تقدم عليها، أبرزها «الحفاظ على ما تبقى من الاحتياطي النقدي لليمن، وعدم السماح بالعبث بموارد الدولة أو الاستدانة وإغراق البلد بديون محلية ستشكل عبئا كبيرا مستقبلا»، وشدد نصر على أن تستمر الحكومة اليمنية في «إجراءات وقف أي سحب من الاحتياطي الخارجي وتوجيه محافظ البنك المركزي بن همام، الذي ما يزال تحت سلطتها، بألا يقوم بالسحب على المكشوف أو الاستدانة بشكل يهدد الاقتصاد لعشرات السنين المقبلة».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر