البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»

رئاسة إقليم كردستان: معركة الموصل تتطلب اتفاقات بين مكوناتها

البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»
TT

البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»

البيشمركة تؤكد أنها ستبقى في كل منطقة سيطرت عليها حتى ينتهي «داعش»

أعلنت وزارة البيشمركة الكردية في شمال العراق أمس، أنها لن تنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها بعد معارك مع تنظيم داعش في أربع محافظات شمال البلاد إلا بعد زوال خطر التنظيم، وذلك ردا على مطالبة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي منها بالانسحاب.
وقالت الوزارة في تصريح «نحن جزء من منظومة الدفاع العراقية حسب الدستور العراقي، على الرغم من أن الحكومة العراقية لم تساعد البيشمركة من ناحية توفير التدريب أو تأمين الأسلحة والمستلزمات العسكرية ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه البيشمركة». وأضافت، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، أنه «ليس للبيشمركة النية في وضع يدها على أي منطقة ولكنها ستدافع عن كل منطقة يتواجد فيها إرهابيو (داعش) وستبقى في تلك المناطق لغاية إنهاء خطر (داعش) عليها».
وسيطرت قوات البيشمركة على كامل محافظة كركوك بعد هجوم المتطرفين في يونيو (حزيران) 2014. كما فرضت سياسة الأمر الواقع على مناطق شاسعة في شمال محافظة ديالى وأجزاء من محافظتي صلاح الدين ونينوى، وأخضعتها لسيطرة الإقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي منذ 1990.
وفي وقت لاحق، أصدرت رئاسة إقليم كردستان بيانا حول ما يتم تداوله حاليا عن معركة الموصل، أكدت فيه أن «الحرب على تنظيم داعش الإرهابي لها الأولوية بالنسبة لرئاسة إقليم كردستان». وأشارت الرئاسة إلى «ضرورة أن تكون هناك اتفاقات سياسية بين مكونات محافظة نينوى لمرحلة ما بعد طرد (داعش) لمنع تكرار ما حصل سابقا ولبث الطمأنينة في نفوس الجميع».
من جانبها، حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فردوس العوادي من عمليات توسع تقوم بها حكومة إقليم كردستان. ودعت العوادي «الأطراف السياسية والحكومة العراقية إلى الأخذ بعين الاعتبار التصريحات والمطالبات التي صدرت من قبل نواب موصليين والذين حذروا من دخول البيشمركة إلى الموصل أثناء عمليات التحرير المرتقبة».
وتخوض القوات العراقية معارك في المناطق الواقعة جنوب مدينة الموصل وتستعد لخوض معارك تحرير محافظة نينوى ثاني أكبر محافظات العراق وعاصمتها الموصل والمعقل الرئيسي لتنظيم داعش، في حين يهاجم الأكراد هذه المنطقة من الشمال والشرق.
واتهمت فردوس العوادي رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بأنه «يهدد الأقليات بالسلاح والقوة ويريد تنفيذ مخططات لتوسيع التمدد الكردي على الأراضي العربية في نينوى وهذا انتهاك لحقوق الأقليات في المدينة».
وطالبت العوادي الحكومة المركزية والمجتمع الدولي بـ«الوقوف بوجه هذا التمدد الذي عرض الأقليات للتهديد بالقتل والتهجير من نينوى» المحافظة التي يسكنها العرب والشبك والتركمان وبعض الأقليات الأخرى. وأكدت على «ضرورة أن تلتزم قوات البيشمركة بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العراقية بناء على الاتفاق الذي سمح بتسليحها وعدم التمادي في الأطماع التوسعية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.