وزير الدفاع الإيراني: سنمنح موسكو مزيداً من القواعد إذا دعا الأمر

دهقان قال إنه لا شأن للبرلمان باستقرار القاذفات الروسية

وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)
وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)
TT

وزير الدفاع الإيراني: سنمنح موسكو مزيداً من القواعد إذا دعا الأمر

وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)
وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان خلال مؤتمر صحافي في طهران أمس (وكالة مهر)

في أول موقف لمسؤول عسكري رفيع بعد الكشف عن استقرار قوات عسكرية روسية في قاعدة همدان الجوية، رفض وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان احتجاج عدد من نواب البرلمان على استقرار القاذفات الروسية، غير مستبعد منح المزيد من القواعد الجوية على الأراضي الإيرانية للروس «إن تطلب الأمر»، مشددا على أن طهران تسمح لموسكو بـ«استخدام قاعدة نوجه للفترة الزمنية المطلوبة».
ودافع دهقان أمس خلال مؤتمر صحافي في طهران بمناسبة «اليوم الوطني للصناعات الدفاعية» عن قرار استقرار طائرات روسية، وقال ردا على ما اعتبر انتهاكا للدستور إنه «لا صلة للبرلمان باستقرار الطائرات الروسية في إيران». كما وصف موقف البرلمانيين من تقديم إيران قاعدة جوية لروسيا وانتهاك الدستور الإيراني قبل أيام بـ«انطباعات خاطئة لعدم الاطلاع» و«مغلطة»، مؤكدا أن الوجود الروسي في قاعدة نوجة «قرار النظام».
وفق وزير الدفاع الإيراني فإن دخول القاذفات الروسية يأتي في سياق التعاون الثلاثي موسكو وطهران ودمشق «لمواجهة الإرهاب» وبطلب من نظام بشار الأسد، وأضاف في هذا الصدد أن «علاقة إيران بروسيا تهدف إلى التعاون الاستراتيجي والقبول بدخول الطائرات كان في هذا السياق» حسب ما تناقلته وكالات أنباء إيرانية.
بعد ساعات من تصريحات دهقان، حاول مساعده القانوني رضا طلايي في تصريح لوكالة «ميزان» التابعة للقضاء الإيراني تخفيف نبرة ما تناقلته وكالات الأنباء الرسمية بشأن تدخل البرلمان الإيراني، واصفا ما ذكرته التقارير عن لسان دهقان بـ«الانطباع الخاطئ» وأوضح أن «العمليات اللوجيستية من هذا النوع ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان».
الثلاثاء 20 أغسطس (آب) الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية استقرار قاذفات توبولوف 22 ومقاتلات سوخو 34 في قاعدة نوجة همدان غرب إيران للمشاركة في قصف الأراضي السورية. خلال الأيام الماضية أكدت موسكو في بيانات منفصلة أن قاذفات انطلقت من إيران باتجاه الأراضي السورية.
بحسب مركز أبحاث «إينفورم نابام» فإن تحضير القاعدة الجوية في همدان لم يبدأ قبل أيام وأنه استغرق عاما على الأقل. وقال المركز إنه تابع قضية استخدام روسيا لهذه القاعدة منذ ما يقارب العام، مؤكدا أنه نشر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي معلومات عن نوايا روسية للاستقرار في قاعدة جوية غرب إيران.
إعلان روسيا لأول مرة استخدام الأراضي الإيرانية، وتأكيد طهران انطلاق قاذفات من أراضيها وإطلاق صواريخ كروز من أجوائها أثار إرباكا في الأوساط الإيرانية، وفي وقت تصر الحكومة على أن دخول الطائرات يقتصر على التزود بالوقود والذخائر، وردا على أحد الأسئلة بشأن احتمالات تعزيز الوجود العسكري الروسي على الأراضي الإيرانية، أفاد دهقان أنه «لا يوجد مخطط في الوقت الحاضر لاستخدام مزيد من القواعد العسكرية، لكن إذا تطلبت الأوضاع الميدانية سنبحث هذا الأمر».
في الأيام الماضية، شهدت إيران ردود أفعال متباينة بعد إعلان انطلاق قاذفات روسية للمشاركة في الحرب السورية، وبينما وجه البرلماني حشمت الله فلاحت بيشه إنذارا «دستوريا» بشأن انتهاك المادة 146 من الدستور التي تنص على «منع وجود قواعد عسكرية أجنبية في الأراضي الإيرانية ولو لأهداف سلمية» طالب نحو 20 من نواب البرلمان أول من أمس بـ«اجتماع مغلق» في البرلمان الإيراني لمناقشة قضية القاذفات الروسية و«التنسيق بين الأجهزة». ردا على احتجاج البرلمانيين، نفى رئيس البرلمان علي لاريجاني الأربعاء منح روسيا قاعدة جوية على الأراضي الإيرانية.
هذا ولم يستبعد دهقان فتح المزيد من القواعد العسكرية أمام سلاح الجو الروسي في إيران راهنا ذلك بالأوضاع في سوريا، وقال ردا على سؤال بشأن طبيعة التفاهم الذي أدى إلى انطلاق الطائرات الروسية من غرب إيران أن «التعاون مع روسيا وفق سياسات النظام العامة وبقرار من مجلس الأمن القومي وبمستوى استراتيجي».
وفي إشارة إلى التدخل العسكري الإيراني في سوريا والعراق قال دهقان إن بلاده تقدم «دعما قانونيا وشرعيا تعترف به المواثيق الدولية»، مؤكدا استمرار سياسة بلاده في تقديم الدعم العسكري لهذين البلدين، واعتبر الدور الإيراني في المنطقة ردا على «تحرك دول الهيمنة».
وتعليقا على أسئلة بشأن التنسيق الروسي الأميركي في سوريا قال إن طهران اتفقت مع موسكو أن يطلع الطرفان على مفاوضات بعضهما حول سوريا، وأضاف أن هناك «خلافا أميركيا روسيا بشأن مستقبل النظام في سوريا لكن إيران تشدد على بقاء النظام وبشار الأسد هو من يتخذ القرار حول المستقبل السوري، نحن دافعنا وندافع عن هذه السياسة».
يشار إلى أن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي تدخل حيز التنفيذ بعد موافقة المرشد الإيراني علي خامنئي. ويعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي برئاسة رئيس الجمهورية وأمين عام يختاره خامنئي أعلى مجلس في إيران وصاحب كلمة الفصل في وضع السياسة الخارجية والدفاعية والأمنية، فضلا عن الدفاع عن المصالح القومية وحفظ النظام والسيادة الإيرانية. وأشار إلى خلافات إيران مع المعارضة السورية وأميركا بشأن قائمة التنظيمات الإرهابية، مضيفا: «إننا لا نقبل التعريف الأميركي من الإرهاب في سوريا».
ورغم ما تردد الأسبوع الماضي عن تقدم إيجابي في علاقات طهران وأنقرة خاصة بعد تبادل الزيارات بين وزراء خارجية إيران وتركيا، انتقد دهقان دور تركيا وسياستها الخارجية في المنطقة قائلا إنها «لم تجلب منافع لنفسها وللمنطقة».
في السياق نفسه قال دهقان إن حكومة إردوغان «قامت بإجراءات سيئة ضد النظام السياسي والمشروع في سوريا»، متهما إياها بـ«دعم لا يخفى على أحد لـ(داعش)» ما اتهم الحكومة التركية بالتواطؤ مع التفجيرات التي استهدفت تركيا خلال الفترة الماضية، مضيفا بأن تركيا «وقفت بوجه المد الإسلامي لصالح إسرائيل».



إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

TT

إسرائيل تعد «ملفاً» لتبرير استئناف الحرب في غزة

مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)
مسلحون من «حماس» يسلمون رهينة كانت محتجزة في غزة إلى اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» (رويترز)

في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر سياسية مقربة من الحكومة الإسرائيلية أن طاقماً خاصاً في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يعد للرئيس الأميركي دونالد ترمب «ملفاً بالخروقات التي تقوم بها (حماس) لاتفاق وقف النار وتبادل الأسرى حتى يساند إسرائيل في احتمال استئناف الحرب»، كشفت مصادر في تل أبيب ورام الله أن هذه التصريحات جاءت لتغطي على حقيقة أخرى يتضح منها أن نتنياهو يعود إلى سياسته القديمة بتعزيز الانقسام الفلسطيني الداخلي بواسطة تعزيز قدرات «حماس» على الحكم.

وبحسب مسؤول في السلطة الفلسطينية، وُصف بأنه «مطَّلع على آليات تنفيذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة (حماس) في قطاع غزة»، فإن المظاهر الاستعراضية التي قامت بها «حماس» بخروج عدد كبير من المسلحين بالزي العسكري في شوارع غزة قبيل تسليم المحتجزات الإسرائيليات، مساء الأحد، هي أمر متفَّق عليه بين الطرفين. وقال إن «الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل يتضمن ملحق بروتوكول أمني غير معلن، تسمح إسرائيل بموجبه للشرطة المدنية التابعة لحكومة (حماس) بالعمل باللباس الأزرق الرسمي داخل مناطق محددة ذات الكثافة السكانية، ومتفق عليها في قطاع غزة فور دخول اتفاق وقف النار حيز التنفيذ، صباح الأحد».

وأضاف أن «الشرطة ستتولى المسؤولية الكاملة عن إدارة حركة وتنقُّل النازحين من جنوب قطاع غزة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، وقوات (حماس) هي التي تتسلم المساعدات الدولية، وتشرف على توزيعها على السكان». وأكد أن الاتفاق ينص على ألا تقترب الشرطة وغيرها من القوات المسلحة التابعة لـ(حماس) من المواقع التي توجد فيها قوات الجيش الإسرائيلي، والتي وفق الاتفاق، ستبقى على طول الحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

تأكيد إسرائيلي

وفي إسرائيل، أكد هذا الموقف أيضاً مسؤولون سياسيون. وبحسب موقع «واي نت»، التابع لصحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الضجة التي أقامها مسؤولون في الحكومة حول المظاهر المسلحة لرجال «حماس» هي ضجة مفتعلة. وبحسب المحرر العسكري للموقع، رون بن يشاي: «لقد استخدمت (حماس) تحرير المحتجزات الثلاث فرصةً لإجراء استعراض للقوة في غزة، وهو بالمناسبة لم يكن مبهراً؛ فقد كان هناك فقط بضع عشرات من المسلحين، ويبدو أنهم لم يكونوا منظَّمين وبقيادة كما ينبغي، ما شكَّل خطراً على حياة المخطوفات الإسرائيليات».

هذا طلب يجب طرحه على الوسطاء كي يطرحوه على «حماس» و«الصليب الأحمر»: «نقل المخطوفين والمخطوفات يجب أن يتم في مكان خفي، وليس في قلب جمهور معربد».

كابوس تلو كابوس

وفي الصحيفة نفسها، كتب المتخصص في الشؤون الفلسطينية آفي يسسخروف، أن إسرائيل وصلت إلى اليوم التالي، حتى إن كان مؤقتاً، لتستيقظ من كابوس وتدخل الكابوس نفسه. ففي الجانب الآخر من الحدود ستواصل «حماس» الحكم، بناء أنفاق وتجنيد مزيد من الناس، دون أن يقوم لها بديل محلي. يبدو أن من رأى في «حماس» ذخراً ذات مرة لم يعد يمكنه أن يُشفى من هذا.

وأضاف أن صور المخطوفات الثلاث وهن يُنقلن إلى مركبات «الصليب الأحمر» في قلب غزة محوطات بآلاف الفلسطينيين، وبينهم مئات المسلحين مع ربطات رأس خضراء، تجسد حجم الهزيمة السياسية لدولة وحكومة اختارتا عن وعي تخليد حكم «حماس» في غزة حتى بعد 15 شهراً من الحرب. «حماس» بقيت على حالها. وقد كان هذا الهدف الأعلى لـ«حماس» فور بدء الحرب، ورغم أن الحكومة برئاسة نتنياهو أعلنت أنها ستعمل على تصفيتها، إذ إن المنظمة لم تنجُ عسكرياً فقط، بل حكمها بقي على حاله، وهذا بقدر غير قليل بفضل حكومة إسرائيل.

مراسم دفن جندي إسرائيلي قُتل في غزة (رويترز)

شعارات فارغة

ولفت الكاتب إلى أنه «على مدى أشهر، رفض نتنياهو ووزراؤه بحزم خوض نقاش معمق على إقامة بديل سلطوي لـ«حماس»، وذلك رغم أنه يوجد عدد لا يحصى من محافل الأمن الذين حذروا من أنه من الواجب عمل ذلك، وإلا فإن هذه الحرب ستكون عبثاً، عدد لا يحصى من المحللين والخبراء حذروا، لكن نتنياهو لم يرغب في ذلك. لقد فهم رئيس الوزراء أن كل نقاش سيؤدي في نهاية الأمر إلى استنتاج واضح – بديل سلطوي لا يمكنه أن يقوم في غزة إلا مع السلطة الفلسطينية وحركة «فتح». وقد رفض نتنياهو ذلك لاعتبارات سياسية، والخوف الأكبر لديه كان من الثنائي سموتريتش وبن غفير. الشعارات الفارغة عن أن السلطة الفلسطينية سيئة مثل «حماس» ومحظور «السماح للنازيين بأن يحلوا محل النازيين» انكشفت عندما رأينا أنه بدلاً من جسم فلسطيني يمكنه أن يعمل إلى جانب إسرائيل، ويساعدها مثلما يحدث في الضفة الغربية، تلقينا أمس دليلاً آخر على أنه لا توجد خيارات جيدة في الشرق الأوسط – فقط سيئة وأسوأ. وحكومة إسرائيل اختارت عن وعي الخيار الأسوأ – استمرار حكم حماس».

وحتى وزير المالية المتطرف، بتسليئيل سموتريتش، انتبه إلى ذلك من زاوية أخرى، وقال إن «حماس» ربحت في الحرب نحو مليار دولار، من سيطرتها على المساعدات الإنسانية في غزة والاتجار بها. وعاد ليهدد بإسقاط الحكومة إذا لم تخرج إلى الحرب لتصفية «حماس» بالكامل.

وكان نتنياهو قد أقنع سموتريتش بالبقاء في الحكومة بالقول إنه واثق بأن «حماس» ستخرق الاتفاق، ما سيبرر لإسرائيل أن تعود إلى القتال. وأوضح له أنه يقيم في مكتبه دائرة تتابع نشاط «حماس»، بل تنصب لها الكمائن حتى تقع فيها، وتظهر سيطرتها على قطاع غزة بعد الحرب. وتطرح الملف أمام الرئيس ترمب ليوافق على استئناف القتال.