السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021

3 مليار دولار القيمة التقديرية للبنية التحتية للمسار بطول 317 كيلومترًا

السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021
TT

السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021

السكك الحديدية في الكويت تدخل الخدمة 2021

كشف رئيس الهيئة العامة للطرق والنقل البري، المهندس عبد اللطيف الدخيل، أنه من المتوقع طرح مشروع السكك الحديدية بدولة الكويت على الشركات في الربع الأخير من هذه السنة 2016، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وإدخالها الخدمة في عام 2021.
وأكد الدخيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من جهاز المبادرات تغطي المرحلة الأولى من المشروع، والمتمثلة بالربط مع دول مجلس التعاون الخليجي جنوبًا من المملكة العربية السعودية (النويصيب) حتى ميناء مبارك بجزيرة بوبيان بطول 317 كيلومترًا، إضافة إلى بناء محطة رئيسية للبضائع والركاب ومحطات ثانوية أخرى على المسار، على أن يتم الربط والتشغيل عام 2018.
وأضاف أنه في آخر اجتماع تنسيقي بين المسؤولين بمجلس التعاون الخليجي في شهر رمضان 1437هـ، الموافق يونيو (حزيران) 2016م الماضي، تم التأكيد على الانتهاء في التاريخ المحدد، وقد تفهم الجميع أسباب التأخير الحاصل للظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ودول المنطقة، والتي أدت إلى إعادة النظر في الأولويات.
وقال الدخيل إن مشروع السكك الحديدية بدولة الكويت يعتبر من المشروعات الاقتصادية والتنموية الوطنية المهمة، حيث يشكل عنصرًا من عناصر البنية التحتية الاستراتيجية لخدمات النقل بين دولة الكويت والدول المجاورة، ويشكل مكملاً وداعمًا للنقل بأنواعه البري والبحري والجوي. كما يحقق المشروع رؤية الكويت 2035، بوصفها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا، مشيرًا إلى أن مشروع السكك الحديدية يربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك يربط الكويت بالعراق وجميع موانئ دولة الكويت بما فيها ميناء مبارك. ويعتبر من المشروعات الاستراتيجية المهمة في المنطقة، وذلك لربطه بمنظومة مشروعات السكك الحديدية الخليجية، مما سيعزز من الأهداف الرئيسية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشمل التنسيق والتكامل والترابط والاتصال بين دول المجلس على الأصعدة والمجالات كافة، وحسب ما اتفق عليه قادة دول المجلس.
وأضاف الدخيل أن المشروع يتكون من سكك حديدية تربط دولة الكويت بالسكك الحديدية لمجلس التعاون جنوبًا، وتربط الكويت والمملكة العربية السعودية غربًا وبالعراق شمالاً، إضافة إلى ربط موانئ الشويخ والشعيبة وميناء مبارك بطول 574 كيلومترًا تقريبًا.
ومشروع السكك الحديدية هو من المشروعات المتفق عليها بين دول مجلس التعاون للربط بينها بخطوط من السكك الحديدية، عن طريق استخدام الديزل، حيث سيكون هناك خط لنقل الركاب بسرعة 200 كيلومتر في الساعة، وخط لنقل البضائع بسرعة 120 كيلومترًا في الساعة.
وأشار إلى أن القيمة التقديرية لبناء البنية التحتية للمسار بطول 317 كيلومترًا، وبناء محطة البضائع والركاب الرئيسية وغيرها من المحطات الأخرى التابعة للتشغيل والمراقبة والصيانة، تبلغ نحو 3 مليار دولار (مليار دينار كويتي)، وسيتم إدخال نظام المشاركة مع القطاع الخاص (PPP) بهدف تخفيف العبء المالي عن الحكومة، وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص في المشاركة في الاقتصاد المحلي.
وبين الدخيل أنه تم تحديد المسارات لمشروع السكك الحديدية، كما تم اعتماد مسار المرحلة الأولى من المجلس البلدي، وجاري العمل على تثبيت وإزالة العوائق من المسار عن طريق بلدية الكويت وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مثل الهيئة العامة للزراعة، بخصوص المزارع المتعارضة مع المسار في الوفرة، وكذلك معهد الكويت للأبحاث العلمية بخصوص محطة الأبحاث العلمية التجريبية في الصليبية.
وقد حددت الدولة الجهة التي ستقوم بدعوة المستثمرين للقيام بتنفيذ المشروع عن طريق نظام الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تم تكليف الهيئة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص للإشراف على عمل الدراسة وتجهيز العقود.



«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
TT

«معنويات قطاع الأعمال الألماني» تسجل أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام

أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)
أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين أن «معنويات قطاع الأعمال الألماني» سجلت في فبراير (شباط) الحالي أكبر ارتفاع لها منذ نحو عام؛ مما يعزز الآمال في أن الاقتصاد الأكبر في أوروبا بدأ يتعافى من أسوأ مراحل ركوده.

وارتفع مؤشر ثقة «معهد إيفو» نقطة واحدة ليصل إلى 88.6، متجاوزاً قليلاً التوقعات التي أظهرها استطلاع رأي أجرته شركة «فاكت سيت» للبيانات المالية. ويعدّ هذا الارتفاع الأكبر منذ مارس (آذار) 2025، عندما شجع زعيمُ المعارضة آنذاك المستشارُ الحالي فريدريش ميرتس قطاعَ الأعمال بوعده بضخ مئات المليارات في البنية التحتية والدفاع الألماني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ينس أوليفر نيكلاش، الخبير الاقتصادي في بنك «إل بي بي دبليو»: «تؤكد هذه الأرقام التحول الإيجابي في القطاع الصناعي، فإلى جانب تحسن الطلبات والإنتاج، تشهد المؤشرات الرائدة تحسناً تدريجياً أيضاً».

وعززت سلسلة من البيانات الإيجابية المتعلقة بالطلبات الصناعية والإنتاج الآمال في أن الصناعة الألمانية، التي تضررت من المنافسة الصينية الشرسة، إضافة إلى تباطؤ النمو الأوروبي والتعريفات الأميركية، قد تجاوزت أسوأ مراحلها.

لكن الخبراء حذروا بأن الارتفاع في الإنفاق الدفاعي أسهم بشكل كبير في هذه النتائج، مؤكدين أن الطفرة الحكومية المدفوعة بالديون قد يكون لها تأثير محدود على المدى الطويل إذا استُخدمت لتمويل الإنفاق اليومي؛ مما يزيد المخاوف من أن الانتعاش الحالي قد يكون قصير الأجل.

وقال نيكلاش: «هذا الانتعاش دوري بطبيعته. العوامل المساعدة تأتي من السياسة المالية والتيسير النقدي، لكن الاقتصاد الألماني لا يزال يواجه مشكلات هيكلية».

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يوم السبت، عن تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 15 في المائة، بعد أن ألغت المحكمة العليا رسوماً جمركية سابقة؛ مما أدى إلى حالة من عدم اليقين بين المصدّرين الألمان.

وقال بيتر لايبينغر، رئيس «مجموعة الصناعات الألمانية»، يوم الاثنين: «لقد خلقت هذه القرارات حالة كبيرة من عدم اليقين للتجارة عبر الأطلسي»، مضيفاً: «تحتاج الشركات على جانبي المحيط الأطلسي الآن إلى شروط واضحة وموثوقة للتجارة».


«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
TT

«شيفرون» تبرم اتفاقاً مع «نفط البصرة» لتبادل البيانات بشأن حقل «غرب القرنة 2»

رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)
رئيس الوزراء العراقي يشهد توقيع اتفاقية بين «شيفرون» وشركة «نفط ⁠البصرة» (إكس)

أبرمت شركة «شيفرون»، يوم الاثنين، ‌اتفاقاً ⁠مع ​شركة «نفط ⁠البصرة» المملوكة للحكومة العراقية، ⁠من ‌أجل ‌تبادل ​بيانات ‌سرية ‌متعلقة بحقل «غرب ‌القرنة 2» النفطي.

وأوضح بيان صحافي من المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، أن «رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى مراسم توقيع اتفاقيتَي المبادئ الأولية: الأولى بين شركة (نفط البصرة) وشركة (شيفرون) الأميركية لنقل إدارة حقل (غرب القرنة 2)، والثانية مع شركتَي نفط ذي قار والشمال، لتطوير حقل الناصرية والرقع الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار، إضافة إلى تطوير حقل بلد في صلاح الدين التي تضمنت تعديل الاتفاق السابق بإضافة حقل الناصرية إليه».

وأكد رئيس مجلس الوزراء على «أهمية هذه الاتفاقيات في استكمال إصلاحات القطاع النفطي، والأثر الإيجابي في رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي في محافظتي ذي قار وصلاح الدين».

ولفت البيان إلى أن «شركة (نفط البصرة) وشركة (لوك أويل)، كانتا قد وقعتا اتفاقية تسوية، يتم من خلالها تحويل العقد بشكل مؤقت إلى شركة (نفط البصرة) وتسوية جميع المستحقات المالية بين الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من تاريخ مصادقة مجلس الوزراء عليها».

وتابع البيان: «كذلك تم توقيع اتفاقية إطارية بين شركات (نفط البصرة) و(لوك أويل) و(شيفرون) الأميركية، يُسمح بموجبها بانتقال العقد مؤقتاً إلى شركة (نفط البصرة) الذي ستحيله شركة (نفط البصرة) إلى شركة (شيفرون) بعد استكمال التفاوض والاتفاق على بنود العقد الجديد. وتعد هذه الاتفاقية ضامنة للتفاوض الحصري لمدة عام إلى شركة (شيفرون)، بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين».


كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تشكك في إمكانية استرداد الرسوم الجمركية من أميركا

شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)
شاحنات متوقفة بمحطة الحاويات الداخلية في أويوانغ بكوريا الجنوبية (رويترز)

قال ​وزير الصناعة الكوري الجنوبي كيم جونغ كوان، يوم الاثنين، إن هناك حالة من الغموض بشأن استرداد المبالغ التي دفعتها الشركات ‌الكورية الجنوبية ‌رسوماً ​جمركية ‌بعد ⁠أن ​ألغت المحكمة ⁠العليا الأميركية رسوم ترمب.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحافيين، أن رقائق أشباه الموصلات ليست خاضعة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ⁠الأميركي مؤخراً عقب صدور ‌قرار ‌المحكمة.

وفي وقت سابق، ​قال ‌الوزير خلال اجتماع ‌مع ممثلي مجتمع الأعمال، إن كوريا الجنوبية ستواصل التشاور مع الولايات المتحدة للحفاظ ‌على «توازن المصالح» بين البلدين الذي تم ⁠التوصل ⁠إليه من خلال اتفاقية الرسوم الجمركية السابقة.

ولم يحدد الوزير الإجراءات التي ستتخذها كوريا الجنوبية، إن وُجدت، بشأن الرسوم الجمركية بنسبة 15 في المائة التي فرضها ​الرئيس الأميركي ​بعد قرار المحكمة العليا.

كانت المحكمة العليا الأميركية قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

كان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.