{الاحتياطي اليمني} وتردي الأوضاع الاقتصادية يتصدران اجتماع هادي ومساعدة كيري

نشاط دبلوماسي مكثف.. وتحرك أممي مرتقب لإعادة المشاورات

في وقت تستمر قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في التقدم والسيطرة على المناطق الجبلية والمرتفعات في شمال شرقي العاصمة صنعاء، تحديدا في جبهة نهم، كبرى مديريات محافظة صنعاء، تكثف الحكومة الشرعية من نشاطها السياسي والدبلوماسي، ردا على تصعيد الانقلابيين في صنعاء (الحوثي – صالح)، ومحاولاتهم المستميتة لشرعنة انقلابهم، والقيام بخطوات استفزازية للمجتمع الدولي والمحيط الإقليمي، بحسب توصيف مصادر سياسية يمنية مطلعة.
وبحثت مسؤولة أميركية بارزة، أمس، مع الرئيس عبد ربه منصور هادي التطورات السياسية في اليمن، والآثار الاقتصادية التي انعكست على الاقتصاد اليمني على المواطنين جراء الانقلاب، ووفقا لمصادر رسمية حكومية، فقد بحث هادي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي، آن باتيرسون «مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف المستويات»، وجملة من القضايا، منها ما يتصل بالجوانب الاقتصادية والمالية، ووضع حد للعبث بالاحتياطات المالية التي استنزفها الانقلابيون بصورة فجة وأخذ التدابير الفاعلة لوضع حد لذلك.
وذكرت المصادر أن الرئيس هادي تطرق، في حديثه مع الدبلوماسية الأميركية، إلى التطورات والتحديات التي تشهدها اليمن «في ظل المعطيات الجديدة ورفض الانقلابيين لكل خيارات السلام المنصوص عليها في القرارات الدولية وما تضمنته أيضًا المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل»، وقال هادي: «لقد حذرنا مرارًا وتكرارًا من أجندة الانقلابيين (الحوثي وصالح) والتي عملوا عليها منذ وقت مبكّر من خلال انقلابهم على الشرعية والوطن والمواطن لمصلحة تنفيذ التجربة الإيرانية في اليمن، والتي تعد مرفوضة مجتمعيًا وشعبيًا وهذا ما تجسد مؤخرا من خلال إعلانهم لما سمي بالمجلس السياسي».
وبحسب ذات المصادر، فقد تطرق هادي، أيضا، إلى «ما تبذله الحكومة من خلال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في التصدي ومواجهة الانقلابيين واستعدائهم المستمر على مختلف الجبهات ومنها محافظة تعز التي يواصلون تدميرها وحصارها»، مؤكدا أن «الحكومة تعمل وما زالت من خلال الجيش الوطني والمقاومة في تطهير عدة مدن ومحافظات من براثن خلايا التطرّف والإرهاب التي تتفق مع الانقلابيين في الهدف، وهو قتل الأبرياء وتدمير البنى التحتية»، كما أكد هادي للمسؤولة الأميركية أن «الانقلابيين أوصلوا الوضع الاقتصادي في البلاد إلى وضع مأساوي نتيجة عبثهم بموارد الدولة وتجييرها لمصلحة مجهودهم الحربي».
وفي وقت علمت «الشرق الأوسط» من مصادر حكومية يمنية مطلعة أن الأسبوع المقبل سيشهد المزيد من اللقاءات والتحركات للحكومة الشرعية، فقد اجتمع هادي، أمس أيضا، بسفراء الدول الـ18 الراعية لعملية السلام في اليمن، واعتبر هادي أن «المساعي والجهود الحميدة التي بذلتها الحكومة والدول الـ18 والتي كان آخرها مبادرة وورقة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في الكويت ورفضها الانقلابيون»، تعد بمثابة «تحد سافر للمجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وقال: إن «أجندة الانقلابيين ومشاريعهم الدخيلة التي حذرنا منها سلفا في نقل التجربة الإيرانية لليمن، تجسدت مؤخرا وبكل وضوح من خلال إعلانهم للمجلس السياسي وما يمثله ذلك من تنفيذ تلك الأجندة بجلاء ووضوح في تحد سافر للإجماع الوطني وقرارات المجتمع الدولي».
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الرئيس هادي تحدث إلى السفراء بخصوص «جملة من الصعوبات والتحديات التي أثقلت كاهل المواطن اليمني جراء الحرب الظالمة التي فرضها الانقلابيون الحوثيون وصالح على الشعب اليمني»، وذلك «من خلال اختطافهم الدولة وغزو المدن وتدمير المنشآت وقتل الأطفال والنساء والأبرياء والاستئثار بمقدرات الدولة والعبث باقتصادها واستنزاف موارد البنك المركزي لمصلحة مجهودهم الحربي الذي عملنا على تحييده والموارد المالية كافة من منطلق مسؤولياتنا تجاه شعبنا اليمني كافه، إلا أن العقلية الانقلابية الإقصائية العابثة لم تعنها مصلحة الشعب اليمني مطلقا، بقدر السير في مصالحها وأجندتها الضيقة المقيتة، خدمة لأطماع وأهداف مكشوفة».
وتحدثت مصادر متعددة عن تحركات مرتقبة لمبعوث الأمم المتحدة، خلال الأيام المقبلة، في ضوء ما أعلنه في بيانه الختامي لمشاورات الكويت، مطلع الشهر الجاري، سعيا إلى إعادة فتح ملف المحادثات مرة أخرى.
وفي هذا الصدد، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، إن «أي جهود إضافية تبذل حاليا أكانت من قبل المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد والدول الراعية والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي في ظل التمادي والتعالي من قبل عصابات صالح الحوثي في تكريس انقلابهم ودون الشروع الجدي في تنفيذ القرار الأممي 2216، يعد مضيعة للوقت».
وأضاف مكاوي لـ«الشرق الأوسط»: «هنا يجب التأكيد على أن هذه العصابات، المدعومة إيرانيا، قد استغلت، كثيرا، تراخي المجتمع الدولي وطول فترة المشاورات، التي بلغت 112 يوما، في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق شعبنا، لذلك اليوم ووفقا للكثير من المعطيات، فإن على الجميع أن يعيد النظر في السياسات التي أرسلت رسائل خاطئة للانقلابيين خلال فترة المشاورات في الكويت فهناك قرار 2216، نرى أنه أصبح لا مناص من تنفيذه، فنحن لن ندخل في جدال حول عدم مشروعية الإجراءات الأحادية، كما يسميها المجتمع الدولي، فحديثنا سينصب حول كيفية إنهاء الانقلاب وما ترتب عنه من خلال التنفيذ الصارم للقرار الأممي 2216 وعلى الأرض مباشرة».
وأشار السياسي اليمني البارز إلى أن الانقلابيين يضربون بالقرارات الدولية عرض الحائط، وقال: «أعتقد أن المسألة أصبحت واضحة أن هناك انقلابا حدث في سبتمبر (أيلول) 2014، لتغيير ملامح ثورتي سبتمبر وأكتوبر وثورتي الحراك السلمي الجنوبي والتغيير واستحقاقاتهم التي تحددت في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وكان من نتائجها مخرجات الحوار الوطني وصياغة مسودة الدستور للدولة الاتحادية التي كان يتطلع إليها الشعب للخروج من الحالة الكارثية التي أوصلنا إليها نظام المخلوع الفاسد والمجرم صالح وزبانيته، إلا أن صالح وأبناءه بالتبني (الحوثة) أبوا إلا أن يستكملوا مشوارهم التدميري للبلاد والعباد وفي ظل الأعمال الممنهجة التي تمارس بشكل سافر وتصعيدي أحادي ضاربين بعرض الحائط بكل القرارات الدولية وسعوا جاهدين إلى إفشال الجهود المخلصة التي بذلت من الحكومة الشرعية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي وأشقائنا في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والدول الراعية للوصول إلى سلام دائم يخرج بلادنا من ويلات الحروب المتسلسلة التي يقودها المخلوع انتقاما من الشعب اليمني جنوبه وشماله».
في هذه الأثناء، تتواصل المواجهات في جبهة القتال بمديرية نهم في محافظة صنعاء، في وقت واصل طيران التحالف استهدافه لمواقع الميليشيات الانقلابية في عدد من المحافظات، وقالت مصادر في المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف دمر، مساء أمس، شاحنتين كانتا محملتين بالأسلحة الخاصة بالميليشيات، بينها قذائف، أثناء انطلاقهما من مديرية أرحب باتجاه محافظة الجوف، كتعزيزات للميليشيات الانقلابية هناك، وبحسب شهود عيان، فقد سمع دوي الانفجارات الناتجة عن تدمير الأسلحة لمسافات بعيدة ولعدة ساعات.