قيادي في «14 آذار» لـ «الشرق الأوسط»: وضع الفريق غير سليم وليست هناك مبادرة لتفعيله

أسئلة عن إعادة إحيائه بعد لقاءات جمعت جنبلاط بقياديين فيه

قيادي في «14 آذار» لـ «الشرق الأوسط»: وضع الفريق غير سليم وليست هناك مبادرة لتفعيله
TT

قيادي في «14 آذار» لـ «الشرق الأوسط»: وضع الفريق غير سليم وليست هناك مبادرة لتفعيله

قيادي في «14 آذار» لـ «الشرق الأوسط»: وضع الفريق غير سليم وليست هناك مبادرة لتفعيله

استحوذ العشاء الذي أقامه رئيس اللقاء الديمقراطي، النائب وليد جنبلاط، على شرف النائب السابق سمير فرنجية، ومنسق الأمانة العامة لقوى «14 آذار»، النائب السابق الدكتور فارس سعيد، على اهتمام المعنيين، لا سيما أن النائب جنبلاط تقصد نشر صورة تجمعه مع فرنجية وسعيد واستذكاره وحنينه «إلى مرحلة معركة احترام الدستور وسيادة لبنان واستقلاله». كما أشار جنبلاط، رغم أنه «ليست هناك أي مبادرة على مستوى إعادة إحياء هذا الفريق وتفعيله».
وتقول أوساط مقرّبة من رئيس اللقاء الديمقراطي، إن جنبلاط «لا ينسى التاريخ المجيد ورفاقه، لا سيما من كانوا إلى جانبه في مرحلة النضال، وهذا ما يمارسه مع بعض قادة الحركة الوطنية التي تربطه بهم صداقة وثيقة مثل محسن إبراهيم وتوفيق سلطان ونديم عبد الصمد وغيرهم من قادة تلك المرحلة»، مشيرة إلى أن الأمر «ينسحب أيضًا على النائبين السابقين فرنجية وسعيد، بحيث كان لهما دورٌ رئيسي بدءًا من سنة 2000 في إطار التنسيق الذي جرى من قبلهما مع النائب جنبلاط وبين البطريرك الماروني السابق مار نصر الله بطرس صفير، وصولاً إلى محطة لقاء قرنة شهوان (2001) ومؤتمر البريستول (2004)، وما تلاه من تطورات ومواقف حصلت آنذاك في مواجهة النظام السابق»، في إشارة إلى نظام الوصاية والنظام الأمني الذي كان يقوده الرئيس السابق إميل لحود، وتحديدًا بعد اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري في 14 فبراير (شباط) 2005. إضافة إلى الحلف مع الرئيس سعد الحريري ومعظم قادة «14 آذار».
اليوم تتساءل أكثر من جهة سياسية ماذا عن «14 آذار»؟ وهل حقًا انتهت في ظل الانقسامات والخلافات والتباينات في صفوفها، كما سائر التنظيمات اللبنانية، وبينها ما يجري داخل مكونات «8 آذار»؟
يقول النائب السابق سمير فرنجية لـ«الشرق الأوسط»، إن العشاء «كان وديًا، ونحن أصدقاء قدامى مع وليد بك، وتربطنا به علاقات وثيقة منذ زمن طويل»، مشيرًا إلى أن «اللقاء استكمال لما جرى في المختارة في ذكرى المصالحة التي حصلت برعاية البطريرك نصر الله صفير والنائب جنبلاط (2001)، ومن الطبيعي كانت هناك جولة أفق عامة لكل المحطات السياسية».
لكن اللقاء، لا يبدو أنه أسفر عن وجود صيغة جبهوية جديدة وتحريك لفريق «14 آذار»، بحسب ما يقول فرنجية نافيًا تلك الأنباء، ويؤكد أن «وضع (14 آذار) غير سليم»، و«ليس هناك من شيء على مستوى إعادة إحياء هذا الفريق وتفعيله أو صيغة جبهوية معينة، بل قمنا بتهنئة وليد بك بهذا اليوم الوطني الجامع في المختارة، وكان اللقاء معه في منتهى الودّ».
وتلتقي تصريحات فرنجية مع ما أكده الأمين العام لقوى «14 آذار»، الدكتور فارس سعيد، قائلا إن عشاء كليمنصو «كان وديًا للغاية وجمع أصدقاء تربطهم علاقات قديمة»، لافتًا إلى أن اللقاء مع جنبلاط «تناول كل عناوين المرحلة السابقة من قرنة شهوان إلى البريستول ومرحلة (14 آذار)»، مشيرًا إلى «أننا استذكرنا سويًا تلك الحقبة الرائعة التي أنهت عهد الوصاية وأتت بالاستقلال الثاني إلى لبنان».
وعما إذا كانت هناك خطط لإعادة إحياء هذا الفريق، ينفي سعيد ذلك، قائلاً: «لا شيء إطلاقًا في هذا السياق، وبالتالي لا أقوم بأي دور حاليًا بغية جمع قوى (14 آذار) مجددًا أو ثمة حركة معينة في المرحلة الراهنة»، لافتًا إلى أن العشاء على مائدة النائب جنبلاط «كان وديًا وتناول المرحلة السابقة وأيضًا المرحلة الراهنة من خلال ما يجري اليوم في لبنان والمنطقة، وبالتالي كل الأمور جامدة، ونحن الآن في مرحلة ترقب لما يحصل إقليميًا من تحولات ومتغيرات».
ويشدّد سعيد على أن النائب جنبلاط كان أساسًا في قوى «14 آذار»، وقام بدور سيادي كبير في معركة الاستقلال، ويخطئ من يظن عكس ذلك باعتباره كان رأس حربة في تلك الحركة الاستقلالية.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.