القاذفات الروسية تنطلق من الأراضي الإيرانية باتجاه سوريا.. وقود أقل وقنابل أكثر

موسكو وطهران لم تصرحا بشأن طبييعة الاتفاق بينهما

قاذفة {تو ـ 22 إم 3} الروسية في مطار نوجه العسكري قرب همدان (موقع عصر إيران)
قاذفة {تو ـ 22 إم 3} الروسية في مطار نوجه العسكري قرب همدان (موقع عصر إيران)
TT

القاذفات الروسية تنطلق من الأراضي الإيرانية باتجاه سوريا.. وقود أقل وقنابل أكثر

قاذفة {تو ـ 22 إم 3} الروسية في مطار نوجه العسكري قرب همدان (موقع عصر إيران)
قاذفة {تو ـ 22 إم 3} الروسية في مطار نوجه العسكري قرب همدان (موقع عصر إيران)

لم تمر ساعات على تداول وكالات أنباء تقارير تفيد باستقرار قاذفات روسية في مطار همدان العسكري غرب إيران، حتى أكد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، صحة تلك التقارير، موضحا أنها جاءت في سياق «التعاون الاستراتيجي» بين طهران وموسكو.
وذكرت وكالات أنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قاذفات روسية من طراز توبولوف 22 وسوخوي 34 استقرت في مطار عسكري غرب إيران، مؤكدة أنها قصفت مواقع للمعارضة السورية في إدلب ودير الزور وحلب ولم تذكر التقارير عدد الطائرات التي استقرت في القواعد الإيرانية.
لكن شمخاني في تصريح خاص لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إيرنا» أكد موافقة إيران استخدام مجالها الجوي وقواعد العسكرية في إطار «الحرب على الإرهاب والتعاون الاستراتيجي بين طهران وموسكو»، في إشارة إلى «الاتفاق الأمني والعسكري» بين إيران وروسيا في يناير (كانون الثاني) الماضي.
هذا ولم يكشف شمخاني تفاصيل عن اتفاق التعاون الذي أدى بموجبه إلى استقرار طائرات عسكرية في قواعد تابعة للجيش الإيراني.
ومطار همدان العسكري من أهم القواعد العسكرية الإيرانية غرب البلاد، ويعتبر وكر مقاتلات إف 16 وميغ 29 ويبتعد المطار نحو 700 كيلومتر عن المناطق الشرقية السورية. وسيساعد استخدامه القوات الروسية على طلعات أكثر، وفق ما ذكرت وكالة (تسنيم) الإيرانية.
ويعد التعاون بين روسيا وإيران والعراق في الملف السوري انتقالة إلى مرحلة جديدة بالإعلان عن خطوتين جديدتين، الأولى انطلاق قاذفات روسية بعيدة المدى من مطار في الأراضي الإيرانية وقصف أهداف على الأراضي السورية، والثانية طلب روسيا الإذن من إيران والعراق السماح بعبور صواريخ باليستية روسية لأجوائهما خلال اتجاهها لضرب أهداف في سوريا، الأمر الذي عُد رسالة إلى الولايات المتحدة بأن روسيا قادرة مع حلفاء آخرين في المنطقة مثل إيران وتركيا على إحداث تغيير في المشهد السوري ميدانيا وسياسيا.
وما زالت الأسباب الحقيقية والأهداف التي دفعت روسيا إلى مثل هذه الخطوات غامضة، تماما مثلما هي غامضة وغير محددة حتى الآن نتائج محادثات انطلقت منذ أكثر من شهر بين العسكريين الأميركيين والروس بشأن التعاون في الملف السوري. وسارع برلمانيون وخبراء روس إلى الإعلان بأن «التحالف الروسي - الإيراني - السوري - العراقي ضد الإرهاب لم يعد مجرد حقيقة، بل يظهر فعالية عالية في تنفيذ المهام».
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد كشفت في تصريحات، أمس، عن أن «القاذفات بعيدة المدى من طراز (توبوليف - 22 إم 3) والقاذفات المقاتلة من طراز (سو - 34) انطلقت محملة بكامل ذخيرتها من القنابل من قواعدها الجوية في مطار همدان في إيران، ووجهت ضربات جوية ضد مواقع مجموعات (داعش) و(جبهة النصرة) الإرهابيتين في محافظات حلب ودير الزور وإدلب». وأوضحت الوزارة أن الضربات استهدفت مستودعات ذخيرة ومحطات وقود ومعسكرا لتدريب المقاتلين في مناطق سراقب والباب والجفرا، مؤكدة أن كل تلك المواقع كانت تؤمن كل الاحتياجات الضرورية للمقاتلين في حلب، وختمت الوزارة بالإشارة إلى أن كل المقاتلات عادت إلى قواعدها في إيران.
وقبل تصريحات وزارة الدفاع الروسية، تحدثت وسائل إعلام روسية، أمس، عن وصول قاذفات روسية إلى مطار في غرب إيران، دون أن تقدم أي توضيحات إضافية. إلى أن صدرت تلك التوضيحات عن الجانب الإيراني.
وفي حين لم يصدر عن موسكو أو طهران تصريحات بشأن طبيعة الاتفاق بينهما حول استخدام القاذفات الروسية القاعدة الجوية قرب همدان، سارع مجلس الاتحاد الروسي إلى الإعلان عن استعداده للمصادقة على اتفاقية كهذه. وكان فيكتور أوزيروف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي، قد قال في تصريحات، أمس، إن «الأمر قد يتطلب المصادقة على اتفاقية مع إيران، بصورة مطابقة لما جرى بخصوص الاتفاقية مع سوريا حول نشر مجموعة جوية على أراضيها»، مؤكدًا استعداد مجلس الاتحاد لقرار كهذا.
أما فرانتس كلينتسيفيتش، نائب أوزيروف في لجنة الدفاع، فقد رأى في استخدام القاذفات الروسية الأراضي الإيرانية «أساسا كافيا للقول إن التحالف ضد الإرهاب الذي يضم روسيا وسوريا وإيران والعراق، لم يتشكل فحسب بل يظهر فعالية عالية في تنفيذ مهامه»، معربا عن قناعته بأن هذه الدول ستتوصل قريبا إلى أشكال أخرى للتعاون في الحرب ضد «داعش». وأشار كلينتسيفيتش إلى أن استخدام المطارات الإيرانية «سيؤدي إلى تقليص مدة الطيران، ورفع مستوى الأمن خلال التحليق، وفعالية الطلعات القتالية، وسيعزز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ما من شأنه أن يؤثر بصورة إيجابية على مجمل الوضع في الشرق الأوسط». ويتفق غالبية الخبراء الروس مع وجهة نظر كلينتسيفيتش، بأن القاذفات الروسية لم تعد مضطرة للتحليق مسافة 3000 كلم، بل 700 كلم فقط، وهذا سيسمح بتخفيف حجم الوقود الذي تحتاجه، ما سيوفر إمكانية لحمل أكبر قدر ممكن من القنابل والصورايخ، وبالمقابل ضرب عدد أكبر من الأهداف.
ولا يستبعد مراقبون دور الجانب الاقتصادي في إقدام روسيا على استخدام مطارات إيرانية لتنفيذ عمليات في سوريا، لا سيما في ظل حديث عن تجاوز الإنفاق الروسي في سوريا للحدود المعلنة، لكنهم لا يفصلون الخطوة عن مجمل التطورات حول المشهد السوري وبصورة خاصة المحادثات الأميركية - الروسية للتعاون العسكري «في حلب أولاً ضد المجموعات الإرهابية». ويرجحون أن الأمر ينطوي أيضًا على رسالة إلى الولايات المتحدة بأن روسيا قادرة مع حلفاء آخرين في المنطقة مثل إيران وتركيا على إحداث تغيير في المشهد السوري ميدانيا وسياسيا، حتى وإن أصرت واشنطن على رفض التعاون في هذا الملف، أو في حال فشلت المحادثات بين العسكريين الروس والأميركيين في التوصل للاتفاق المنتظر.
وكانت قناة «روسيا 24» المدعومة من الحكومة، قد نشرت، أمس، صورا من دون تعليق لثلاث قاذفات على الأقل وطائرات نقل عسكرية روسية داخل إيران. وقالت القناة إن نشر القاذفات في إيران سيمكن القوات الجوية الروسية من خفض وقت الطيران بنسبة 60 في المائة. وذكرت وسائل إعلام روسية أن قاذفات توبوليف – 22 إم3 التي شنت ضربات على سوريا من قواعدها في جنوب روسيا، أكبر من أن تنشر في قاعدة جوية روسية داخل سوريا.
ويعتقد كذلك أنها المرة الأولى التي تسمح فيها إيران لقوة أجنبية باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
وكان فلاديمير كوموييدوف، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب الروسي، والقائد السابق لأسطول البحر الأسود، صرح أول من أمس، بأن العراق وإيران ستوفران ممرا جويا لتحليق الصواريخ المجنحة الروسية فوق أراضيهما. وهي المرة الأولى التي تعلن فيها روسيا أنها تستخدم قاعدة في بلد شرق أوسطي غير سوريا منذ أن أطلق الكرملين حملة الضربات الجوية دعما لحليفه الرئيس السوري بشار الأسد في سبتمبر (أيلول) الماضي.
وقال المحلل بافل فيلغنهاور لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها خطوة جديدة في الحملة العسكرية الروسية في سوريا». وأضاف: «استخدام هذه القاعدة يعطي روسيا تقدما تكتيكيا لأن قاذفاتها الثقيلة يمكنها نقل قذائف أكثر بكثير إذا كان وقت طيرانها أقل». معتبرا أن هذه الاستراتيجية ستنطوي على إلقاء «عدد هائل من القنابل».
وتعززت العلاقات بين طهران وموسكو منذ أن توصلت إيران إلى اتفاق العام الماضي مع قوى عالمية بشأن تقليص برنامجها النووي، في مقابل رفع عقوبات مالية تفرضها عليها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إيران في نوفمبر (تشرين الثاني)، وتبحث البلدان بشكل دوري التخطيط العسكري لسوريا، حيث وفرت إيران قوات برية تعمل مع حلفاء محليين في حين تقدم روسيا القوة الجوية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم