«تجميد الإنتاج».. «كرة النار» التي تتقاذفها عواصم النفط

التفاؤل يغلب على التعاملات في أسواق العقود الآجلة

أصبح اتفاق تجميد إنتاج النفط أشبه بـ«كرة النار» التي تتقاذفها العواصم والمدن المختلفة. فمن موسكو إلى كاراكاس، إلى الدوحة ثم الرياض وطهران، وصولا إلى الجزائر، الكل يتقاذف الفكرة بين التأييد والقبول والرفض، وبين التفاؤل واليأس.
وأخيرًا في عواصم عقود النفط الآجلة لندن ونيويورك، يتقاذف المضاربون الفكرة بين متوقع لحصول الاتفاق بين المنتجين الكبار داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها، إلا أن توقعات المتفائلين غلبت توقعات المتشائمين حول حدوث الاتفاق، ونتيجة لذلك واصلت أسعار النفط ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي أمس الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها في شهر تقريبًا.
ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في الرياض يوم الخميس الماضي، وتصريحات وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك في موسكو أمس الأسعار، حيث أبدى كلاهما انفتاحًا على أي إجراءات قد تساهم في إعادة الاستقرار للسوق النفطية التي عاشت منذ منتصف 2014 أسوأ اضطراب منذ الثمانينات. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» أمس في حوار مع وزير الطاقة الروسي قوله بأن بلاده تجري مشاورات مع المملكة ودول أخرى لتحقيق الاستقرار في السوق، مضيفا أن الباب لا يزال مفتوحا لمزيد من المفاوضات لتجميد الإنتاج «في حال دعت الحاجة إلى ذلك». وارتفعت التعاقدات الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت في لندن إلى أعلى مستوى خلال الشهر عند مستويات قريبة من 48 دولار. أما في نيويورك فقد ارتفعت التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى مستوى مرتفع بلغ ما يزيد قليلاً على 45 دولارًا للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 7 في المائة في أغسطس (آب).
وساهمت التصريحات القادمة من باريس، مقر وكالة الطاقة الدولية، كذلك في دعم الأسعار يوم الخميس الماضي، حيث سبقت تصريحات الفالح تصريحات للوكالة في تقريرها الشهري توقعت فيها أن يتوازن العرض مع الطلب في السوق هذا العام، نظرًا لأن المصافي ستكرر كميات قياسية من النفط في الربع الثالث. وسبقت تصريحات باريس تصريحات من فيينا، مقر «أوبك»، حيث صرح وزير الطاقة القطري في بيان نشرته المنظمة أن الطلب سيزداد في النصف الثاني، وأن المنتجين في «أوبك» سيعقدون اجتماعًا غير رسمي في الجزائر الشهر المقبل عندما يلتقون لحضور الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي الذي يتخذ من الرياض مقرًا له.
وكان لكاراكاس عاصمة فنزويلا نصيب من كل ما يحدث، حيث إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خرج في أكثر من مرة في القنوات التلفزيونية الحكومية ليصرح بأن فنزويلا تحاول جمع المنتجين إلى طاولة الحوار في الأسابيع المقبلة.
وبسبب التصريحات الداعمة من كل هذه العواصم، فإن التفاؤل زاد بحدوث شيء في الجزائر.. لكن بالنسبة للمتشائمين، فحتى الآن كل ما يقال هو مجرد تصريحات عامة حول الرغبة في التعاون، وهو برأيهم تكرار للمواقف المعلنة السابقة، بينما عندما يصبح الحديث «أكثر تحديدًا» عن خفض الإنتاج، فإن الكلام يتحول إلى كرة نار يلقي بها الجميع من بلد إلى آخر.
وألقت موسكو الكرة بعيدًا عنها إلى طهران، حيث نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية أمس عن مسؤول دبلوماسي على اطلاع بالمحادثات بين الدول، أن روسيا لا ترى أي اتفاق حول تجميد إنتاج النفط في الجزائر الشهر المقبل، نظرًا لأن إيران لم تظهر أي علامات على تغيير موقفها حول عدم رغبتها في الدخول في أي اتفاق. وبالفعل، فإن طهران هادئة جدًا فيما يتعلق بما يحدث حاليًا من تصريحات، ولا يبدو أن المسؤولين النفطيين في إيران يفكرون في شيء حاليًا أبعد من الحصول على حصة أكبر من السوق البترولية تتواكب مع طموحاتهم في زيادة إنتاجهم إلى مستويات ما قبل الحظر النفطي الغربي عليها الذي انتهى مطلع العام الجاري.
ولا يوجد حاليًا ما يقلق إيران لكي تفكر في الدخول في أي اتفاق مع المنتجين، فهي تعلم أن أسعار النفط إن لم ترتفع في 2016 فإنها في طريقها إلى الارتفاع في 2017، حتى لو زادت إيران إنتاجها، فالعالم سيشهد نقصًا في المعروض لا محالة مع تراجع الاستثمارات النفطية في قطاع إنتاج النفط والغاز، ولهذا من الأنجح لها الحفاظ على حصتها أو زيادتها حتى ذلك الحين.
وسبق وأن أعلن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، في اجتماع «أوبك» الأخير في يونيو (حزيران) الماضي، أنه لا يفضل فكرة «التجميد»، بل يؤيد أن تعود «أوبك» إلى نظام «الحصص».
وفي الأسبوع الماضي، أعلن زنغنه في البرلمان الإيراني أن وزارته ماضية في خطة لرفع الإنتاج العام للبلاد إلى 4.6 مليون برميل يوميًا خلال خمسة أعوام، أي بزيادة مليون برميل يوميًا على إنتاجها الحالي. وطبعًا ذلك يتطلب دخول شركات النفط العالمية للاستثمار في إيران، وحاليًا تقوم الوزارة بتجهيز الاتفاقيات والعقود مع هذه الشركات.
ولا تزال البنوك الكبرى حذرة حول موقفها من اتفاق التجميد، حيث قالت مصارف عدة من بينها «جي بي مورغان» و«كوميرز بنك» أمس، إن اتفاق التجميد «لن يكون سهلاً» خصوصا مع فشل الاتفاق عليه في الدوحة في أبريل (نيسان) من العام الجاري.
وإضافة إلى الموقف الإيراني والروسي غير الواضح، فإن هناك عوامل أخرى ستصعب الوصول إلى اتفاق بين المنتجين لتجميد الإنتاج، مثل الأوضاع السيئة التي تعيشها كل من نيجيريا وليبيا، اللتين تصارعان سياسيا لإعادة الاستقرار للمناطق المنتجة للنفط فيهما.
وبسبب الاضطرابات في نيجيريا، هبط الإنتاج بنحو 600 ألف برميل عما كان عليه مطلع العام. أما ليبيا فقد تزيد إنتاجها خلال أشهر إذا ما استقرت الأمور هناك، وإن كان هذا مستبعدًا. ومن الصعب أن توافق نيجيريا وليبيا على التجميد عند مستويات حالية ما لم تستثنهما «أوبك» من الاتفاق وتمضي به من دونهما.
ولكن الوقت يمر بسرعة، وستدخل دول «أوبك» في عام ثالث من هبوط مداخليها بنحو النصف، وهذا ما سيضغط على وزرائها للتحرك، وسيكون اجتماع الجزائر نقطة تحول، إذ إن نجاح الدول في فتح أي نقاشات سيعيد إلى اجتماع «أوبك» المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني) هيبته، وسيجعل الكل يتطلع لدور أكبر تلعبه «أوبك».
أما أسعار النفط فهي تتجه للارتفاع في العام المقبل بلا شك مع تقلص المخزونات واستمرار تراجع الإنتاج من خارج «أوبك»، الذي بدا واضحًا في منتصف العام الجاري.