إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني

اعتبرت طلبه من قيادة «فلسطينيي 48» التدخل للمصالحة مع حماس تدخلاً في شؤونها

إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني
TT

إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني

إسرائيل تشن حملة تحريض إعلامية ضد الرئيس الفلسطيني

تعرض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، إلى حملة تحريض واسعة، في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بدعوى أنه طلب من القيادة السياسية الشعبية لفلسطينيي 48، المتمثلة بلجنة المتابعة العليا، التدخل والمشاركة في الجهود العربية المبذولة لتحقيق المصالحة بين حركته (فتح) وحركة «حماس».
واعتبرت قوى اليمين الحاكم هذه الدعوة، بمثابة «تدخل في الشؤون الإسرائيلية الداخلية، (باعتبار أن فلسطينيي 48 مواطنون في إسرائيل)، ومحاولة لحثهم على الاتصال والتواصل مع حركة حماس الإرهابية».
وكان الرئيس الفلسطيني قد استقبل، في نهاية الأسبوع، في مقر الرئاسة في رام الله، وفدًا واسعًا من لجنة المتابعة للجماهير العربية، يتقدمه رئيسها، محمد بركة، و5 أعضاء في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من القائمة المشتركة؛ هم مسعود غنايم (الحركة الإسلامية)، وجمال زحالقة (التجمع الوطني)، وأسامة سعدي (الحركة العربية للتغيير)، وعايدة توما، وعبد الله أبو معروف (من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة). كما حضر اللقاء عدد من قادة الأحزاب وشخصيات أكاديمية واقتصادية ونقابية، بينهم سكرتير اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، رئيس مجلس عيلبون المحلي جريس مطر، ومنصور دهامشة سكرتير الجبهة الديمقراطية، وطلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، وحسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعامر صالح، رئيس الغرفة التجارية في الناصرة.
ومن جانب القيادة الفلسطينية، حضر اللقاء أمين عام الرئاسة الفلسطيني الطيب عبد الرحيم، ورئيس لجنة التواصل محمد المدني، وأعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وقياديون في فصائل عدة في منظمة التحرير.
وافتتح اللقاء رئيس لجنة التواصل محمد المدني مرحبًا، وألقى رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، كلمة أكد فيها أهمية اللقاء، وأهمية الحوار بين الإطار القيادي الجامع للجماهير العربية (لجنة المتابعة)، والقيادة والفعاليات الفلسطينية. وقال، إن اللقاء بالرئيس الفلسطيني، له دلالات هامة لتبادل وجهات النظر، والبحث في آفاق التعاون، كل طرف من أبناء الشعب الفلسطيني الواحد، من موقعه وبخصوصيته. وشدد بركة على الدور الذي تنوي «المتابعة» أخذه في محاولة لإنهاء الانقسام، مشددًا على التوجه الإيجابي للرئيس عباس، الذي رحّب بمشاركة «المتابعة» في الجهود القائمة.
وقال الرئيس أبو مازن إن لجنة المتابعة العربية، التي تمثل كل أطياف المجتمع العربي في إسرائيل، تشكل جسرًا للسلام بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي. وشدد على أهمية «التواصل بين أبناء شعبنا وإخوانهم في إسرائيل، لتنسيق المواقف الداعمة وتبادل التشاور في المجالات كافة». وأشار الرئيس إلى أن الجانب الفلسطيني يسعى باستمرار، إلى تحقيق السلام العادل والشامل، القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود عام 1967. وقال إن المبادرة الفرنسية تشكل فرصة حقيقية لحل القضية الفلسطينية، من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام نهاية العام الحالي، وهو ما يتطلب حشد دعم عربي ودولي لهذه المبادرة «التي أكدنا دائمًا دعمنا الكامل لها، وللجهود الفرنسية الساعية لعقدها».
وقال إنه لا يعارض مؤتمر قمة إقليميًا موسّعًا بين إسرائيل وفلسطين، مع ممثلين عن الدول العربية، لكنه لا يريد في الوقت نفسه أن تستفيد منه إسرائيل لتطبيع علاقاتها مع العالم العربي، قبل ومن دون التوصل إلى حل المشكلة الفلسطينية. وقال للمرة الثانية إنه مستعد للالتقاء برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إذا احترم الأخير اتفاقيات الماضي، مشددًا على أنه يعارض حدوث انتفاضة جديدة أو نزاع مسلح.
وأضاف أبو مازن: «كذلك في الشأن الداخلي نسعى وبكل قوة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، لذلك تجاوبنا مع كل الجهود التي بذلتها الشقيقة مصر، وكذلك مع الجهود القطرية، وتم تشكيل حكومة التوافق التي وافقت عليها حماس، ومن ثم رفضت التعاون معها. نحن نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بالإعداد لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية، لتكريس الحياة الديمقراطية، وليكون المواطن هو الأساس في النظام السياسي الفلسطيني».
وتطرق عباس إلى الانتخابات المحلية، مؤكدًا أن الجهود كلها تنصب حاليًا لضمان إجراء انتخابات محلية نزيهة وشفافة، كما كانت كل الانتخابات السابقة، ليختار المواطن ممثله بكل حرية وديمقراطية، مؤكدًا أن عقدها في موعدها هو تكريس للحياة الديمقراطية الفلسطينية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».