«داعش» يتبنى تفجير مخيم أطمة على الحدود التركية.. و50 قتيلاً من المعارضة

موجة نزوح جديدة من إدلب وحلب إثر تصاعد القصف الجوي

صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا
صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا
TT

«داعش» يتبنى تفجير مخيم أطمة على الحدود التركية.. و50 قتيلاً من المعارضة

صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا
صورة نشرتها المعارضة السورية لتفجير قرب مدخل مخيم أطمة في إدلب السورية مساء الأحد الماضي قضى فيه أكثر من 40 مقاتلا

تضاربت الأنباء حول هوية ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مخيمًا غير رسمي للنازحين السوريين في منطقة أطمة الحدودية مع تركيا، مساء أول من أمس، إذ قالت مصادر المعارضة و«المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه استهدف نقطة تبديل لمقاتلين معارضين يتبعون تنظيم «فيلق الشام»، فيما قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه استهدف مدنيين، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 قتيلاً، ويحمل بصمات تنظيم داعش.
وأعلن تنظيم داعش، أمس، مسؤوليته عن تفجير انتحاري استهدف حافلة في سوريا قرب معبر أطمة الحدودي مع تركيا مساء أمس، وقال التنظيم في بيان على الإنترنت، إن التفجير قتل 50 مقاتلا من جماعتي فيلق الشام ونور الدين الزنكي. وأضاف البيان الذي نقلته (رويترز) أن المقاتلين كانوا في طريقهم لقتال تنظيم داعش في شمال محافظة حلب.
وأظهرت صور نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بقايا محترقة للحافلة ومسعفين يعالجون الجرحى.
وقال المرصد إنه تلقى تقارير تفيد بمقتل جنديين تركيين في الهجوم. ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من مسؤولين أتراك.
من جهته، قال محافظ هطاي جنوب تركيا أرجان توباجا، إن 4 قتلى و4 مصابين في تفجير أطمة الانتحاري الذي وقع على الجانب السوري من الحدود مع تركيا، نقلوا إلى مستشفيات المحافظة. وأضاف أنه تم نقل الجزء الأكبر من القتلى والجرحى إلى المستشفيات الموجودة على الجانب السوري.
ورجح توباجا أن يكون التفجير الذي وقع على الجانب السوري من الحدود التركية نفذه شخص يحمل حقيبة بداخلها متفجرات، وإلى احتمال أن يكون جميع القتلى والجرحى جراء التفجير من أفراد المعارضة السورية الموجودين في مخيم أطمة. وتعد محافظة إدلب حيث يقع مخيم أطمة معقلا كبيرا للمعارضة السورية المدعومة من تركيا.
ووقع الانفجار بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في مدينة حلب، وتكثيف النظام قصفه لمدينة حلب وريفها الغربي، مما أدى إلى موجة نزوح جديدة باتجاه الأراضي التركية، وإحراز قوات المعارضة وحلفائها في «جيش الفتح»، تقدمًا على محوري معمل الإسمنت وجمعية الزهراء.
وقال الائتلاف المعارض: «إن التفجير يؤكد صلة هؤلاء المجرمين بالنظام وحلفائه وتبادل الأدوار بينهم في قتل السوريين بشتى الطرق والوسائل».
وقال قيادي عسكري معارض لـ«الشرق الأوسط» إن الهجوم «استهدف نقطة تبديل لمقاتلين من تنظيم (فيلق الشام)»، مؤكدًا أن الانتحاري «تسلل بين المقاتلين الذين يحاولون الصعود إلى حافلة خضراء يستخدمها (فيلق الشام) لنقل مقاتليه إلى جبهات القتال، وحافلة أخرى تنزل الركاب الذين عادوا من نقاط الحراسة في مدينة حلب». وقال: «إن الانتحاري كان يرتدي حزاما ناسفا بزنة 4 كيلوغرامات من مادة (سي فور) شديدة الانفجار، ما أسفر عن سقوط 32 عسكريا من (فيلق الشام)، وآخرين من عمال الإغاثة والمدنيين الموجودين في المكان».
وينقسم مقاتلو «فيلق الشام» الذي يقاتل حاليًا في حلب إلى ثلاثة فئات، الأولى هي فئة «الانغماسيين» الموكلين مهام الاقتحامات، والثانية فئة «المؤازرين» الذي يؤازرون المقتحمين، والفئة الثالثة هي فئة «الرباط» أي حراس النقاط العسكرية التي يستلمها التنظيم. واستهدف التفجير، بحسب المصدر، مقاتلين من الفئة الثالثة الذين «عادوا لزيارة عائلاتهم في مخيم أطمة، وآخرين كانوا يستعدون للتوجه إلى جبهات القتال في حلب بعد زيارة عائلاتهم»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يخصص حافلات معروفة باسم (حافلات خضراء) لنقل مقاتليه إلى نقاط الحراسة في حلب، تتنقل من المخيم إلى حلب عبر إدلب والريف الغربي لحلب داخل الأرضي السورية وليس عبر الأراضي التركية كما أشيع».
وأكد القيادي في «الجيش السوري الحر» أبو أحمد العاصمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «تزامنا مشبوها بين تراجع النظام وعمليات (داعش) الإرهابية، سواء في التفجير أم في قصف جبهة القرى المحيطة بمدينة الراعي الحدودية مع تركيا، والتحرك على جبهة مارع».
في هذا الوقت، تضاربت الأنباء حول انسحاب قوات المعارضة من معمل الإسمنت وكتل الأبنية التي سيطرت عليها مساء الأحد - الاثنين في حلب، إثر هجوم شنته على المنطقة. وفيما قال «مكتب أخبار سوريا» إن عناصر «جيش الفتح» المعارض، انسحبوا فجر أمس، من النقاط التي سيطروا عليها ليل أمس في معمل الإسمنت جنوب حلب، بعد أن تقدموا إليها إثر اشتباكات مع القوات النظامية والميليشيات الأجنبية المساندة لها استمرت أكثر من تسع ساعات، تزامنا مع شن الطيران الحربي الروسي والنظامي أكثر من مائة غارة على المنطقة، نفى القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي الانسحاب، مؤكدا أن «عناصر (الفتح) لا يزالون في نقاطهم رغم القصف الشديد».
وقال الشامي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قوات (جيش الفتح) و(جيش السنة) شنت هجومين متزامنين على محوري معمل الإسمنت وجمعية الزهراء في حلب»، مشيرًا إلى تحقيق تقدم على المحور الأول، فيما «تمت السيطرة على ثماني كتل أبنية في محيط جمعية الزهراء بعد تقدم قوات الحزب التركستاني التي أحرزت تقدما ملحوظا في المنطقة». وقال: «إن المعركة سارت في اتجاه معركة وهمية لإشغال قوات النظام على أحد المحاور لغرض اقتحام جمعية الزهراء»، مشددًا على أن «التقدم تم تحقيقه».
وكان «مكتب أخبار سوريا» المعارض أفاد بانسحاب الفصائل من معمل الإسمنت «بسبب القصف العنيف من الطيران الروسي وراجمات الصواريخ النظامية على النقاط التي سيطرت عليها المعارضة بالمعمل، إضافة إلى عدم تمكن الأخيرة من السيطرة على أعلى مبنيين في المعمل المطلين على جميع مداخله».
ويتمتع معمل الإسمنت بموقع استراتيجي، إذ يطل على طريق الراموسة الذي سيطرت عليه فصائل المعارضة وتمكنت عبره من فك الحصار عن الأحياء الخاضعة لسيطرتها شرقي حلب، كما يطل على محطة تحلية المياه ومعمل الإسكان العسكري الخاضعين لسيطرة النظام.
ومع تصاعد موجة القصف الجوي النظامي والروسي على المناطق المحيطة بالاشتباكات، ومناطق الإمداد في محافظة إدلب، استمر تدفق العائلات من مناطق مختلفة في محافظتي حلب وإدلب، باتجاه قرى ريف إدلب الغربي القريبة من الحدود التركية، هربا من القصف الجوي المكثف الذي يطال المحافظتين بعد فك فصائل المعارضة الحصار عن الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرتها بمدينة حلب.
وأوضح محمد عبد القادر، نازح من حلب، لـ«مكتب أخبار سوريا»، أن معظم الأهالي تركوا منازلهم بعد فك الحصار عن أحيائهم وفتح الطريق، وفروا إلى ريف إدلب آملاً بالعبور إلى الأراضي التركية، مشيرا إلى أن عشرات القتلى والجرحى من المدنيين يسقطون بشكل يومي مع استمرار الغارات الروسية والنظامية، ومؤكدا أن أكثر من خمس طائرات تحلق اليوم في وقت واحد في أجواء حلب وإدلب.



هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
TT

هل يعزز حديث السيسي والشرع «الودي» في قبرص تقارب البلدين؟

السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقاء الشرع على هامش القمة العربية بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

أعاد حديث وصفته وسائل إعلام مصرية وسورية بأنه «ودي» بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوري أحمد الشرع، مسار علاقات البلدين للواجهة مجدداً.

وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن «العلاقات التي شهدت تفاهمات اقتصادية ومساعي مصرية للمشاركة في إعادة إعمار سوريا، سيدفعها اللقاء (الودي) خطوة للأمام في مسار الشراكة، ويعزز فرص التقارب بصورة أكبر». وأشار الخبراء إلى «وجود تحديات يجب تجاوزها لتوسيع العلاقات».

وأفادت وسائل إعلام بالقاهرة ودمشق بأن «حديثاً ودياً» جرى بين الرئيس المصري ونظيره السوري، في «قمة قبرص»، الجمعة، لبحث تطورات المنطقة وتعزيز التعاون العربي الأوروبي.

وتقدم ذلك المشهد على لقطات أخرى حاولت حسابات بمنصات التواصل وصفها بأنها «تجاهل»، بعدما ادعت أنه «لم يبادر أي منهما بالتحدث إلى الآخر على الرغم من جلوسهما جنباً إلى جنب في الاجتماع».

في حين بادر الإعلامي المصري، عمرو أديب عبر برنامجه على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، بنفي «هذه الادعاءات حول التجاهل»، قائلاً: «جرت الأمور بشكل طبيعي، وتحدثا الرئيسان معاً، لا سيما عند التقاط الصورة التذكارية».

عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير محمد حجازي، يرى أنه «في لحظة إقليمية شديدة السيولة، لم يكن الحديث الودي الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره السوري على هامش لقاء قبرص مجرد لقطة بروتوكولية عابرة، بل يمكن قراءته باعتباره تعبيراً دقيقاً عن دبلوماسية الإشارة الإيجابية التي تلجأ إليها الدول حين تكون المسارات مفتوحة، ولكنها لم تنضج بعد إلى مستوى التحولات الاستراتيجية الكاملة».

القادة عقب «الاجتماع التشاوري» في قبرص الجمعة (الرئاسة المصرية)

وبحسب حجازي، فإن «الانتقال من صورة يُفهم منها التباعد أو التجاهل إلى مشهد حوار مباشر وودي، يعكس وجود إرادة سياسية لتفادي أي انطباع عن العزلة أو القطيعة، ويؤكد أن قنوات الاتصال بين القاهرة ودمشق مفتوحة وتسير إيجاباً نحو الأمام، وأنها لم تنقطع يوماً، بل تعمل بهدوء وإيجابية بعيداً عن الأضواء».

ويتابع: «قد لا يكون الحديث الودي نهاية المطاف؛ لكنه بالتأكيد ليس تفصيلاً هامشياً، بل خطوة وإشارة إيجابية محسوبة في طريق طويل نحو إعادة صياغة علاقة تاريخية، تظل قابلة للتقدم؛ ولكن وفق إيقاع الحذر الاستراتيجي».

ووفق رأي أستاذ العلاقات الدولية السوري، عبد القادر عزوز، فإن «الحديث الودي الذي جرى في قبرص، كان تعبيراً عن إدراك ووعي كبيرين من القيادة السياسية في كلا البلدين بأهمية العلاقات السورية - المصرية المشتركة، خاصة أنها كانت، عبر التاريخ، بمثابة صمام أمان للأمن القومي العربي والأمن الإقليمي على حد سواء».

ويوضح أن «التنسيق السوري - المصري يلعب دوراً كبيراً في تحقيق استقرار المنطقة، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية حالياً»، ويتوقع أن «يؤدي ذلك إلى تعزيز التقارب والعمل على معالجة أي خلافات أو مشكلات قائمة بين البلدين».

ومنذ سقوط بشار الأسد، بدت العلاقات المصرية - السورية في التحرك نحو اتصالات ثنائية وتعاون اقتصادي في قطاع الغاز، قبل تفاعلات الحديث الودي في قبرص بين رئيسي البلدين.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، استضافت دمشق «ملتقىً اقتصادياً واستثمارياً» مشتركاً بين البلدين، بعد أيام من توقيع البلدين مذكرتي تفاهم في مجال الطاقة، «للتعاون في توريد الغاز المصري إلى سوريا، بهدف توليد الكهرباء».

الرئيسان السيسي والشرع خلال لقاء بالقاهرة في مارس 2025 (الرئاسة المصرية)

كما التقى السيسي، الشرع، على هامش القمة العربية الطارئة بالقاهرة في مارس (آذار) 2025، بعد سلسلة خطوات اتخذتها القاهرة تجاه دمشق، أبرزها دعوة من الرئيس المصري لنظيره السوري لحضور القمة، عقب تهنئته بالمنصب الرئاسي في فبراير (شباط) 2025، بخلاف اتصالات ولقاءات متكررة بين وزيري خارجية البلدين.

ويرى حجازي أن «هذا التطور لا يأتي من فراغ، بل يندرج ضمن مسار تدريجي شهد خلال العامين الماضيين مؤشرات متراكمة على إعادة اختبار العلاقة بين البلدين، سواء عبر الاتصالات الرسمية أو بوادر التعاون الاقتصادي المحدود».

غير أن هذا المسار، وفق حجازي، «يظل محكوماً بجملة من التحديات المعقدة، في مقدمتها طبيعة التحولات داخل سوريا نفسها، كما يظل ملف التنظيمات المسلحة والتوازنات الأمنية داخل سوريا عنصراً حاسماً في أي انفتاح مصري أعمق؛ إذ لا يمكن فصل التقارب السياسي عن ضمانات الاستقرار الأمني».

ورغم هذه التحديات، شدد حجازي على أن «معادلة الفرص تبدو حاضرة بقوة، مع إدراك متزايد بأن إعادة دمج سوريا في الإطار العربي تمثل مصلحة مشتركة، ليس فقط لسوريا، بل أيضاً لإعادة التوازن إلى الإقليم وتقليص أدوار القوى غير العربية، بخلاف ملف إعادة إعمار سوريا بوصفه مدخلاً عملياً للتعاون بما تمتلكه مصر من خبرات».

وبحسب عزوز، فإنه «لو لم يصل البلدان بعد إلى مرحلة تصفير المشكلات من خلال الحوار المباشر، فعلى الأقل يجب أن يكون هناك نوع من تحييد الخلافات، خاصة أنها ليست جوهرية في مسيرة العلاقات السورية - المصرية المشتركة، في ظل وجود فرص كبيرة للتطوير رغم التعقيدات الدولية بعد حرب إيران».

ودعا إلى «تجسير مزيد من التواصل بين أجهزة الدولة في كلا البلدين، بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة ومصلحة الشعبين السوري والمصري، وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادية».


مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على وقوفها مع دول الخليج لمواجهة أي تحديات تستهدف أمنها

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على وقوفها مع دول الخليج في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها، وأكدت تطلعها لأن تصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تفاهمات تراعي الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظرائه في الكويت والبحرين وسلطنة عمان وباكستان، وفقاً لبيانات صادرة السبت، عن «الخارجية المصرية».

وتأتي الاتصالات المصرية بالتزامن مع بوادر لاستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في باكستان، وترقب لما ستؤول إليه المفاوضات، وفي ظل أوضاع مضطربة في المنطقة، وتهديدات متصاعدة للملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، للتشاور حول التطورات في المنطقة، وتنسيق الجهود لخفض التصعيد.

تبادل الوزيران الآراء بشأن مستجدات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، وأكدا أهمية عقد الجولة الثانية لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامة التهدئة وإنهاء الحرب، لتجنيب المنطقة تداعيات خطيرة، وشدّد عبد العاطي في هذا السياق على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وفقاً لبيان «الخارجية المصرية».

وجدد عبد العاطي إدانة مصر الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، الجمعة، باستخدام طائرات مسيّرة، مؤكداً «تضامن مصر الكامل مع حكومة الكويت وشعبها وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها»، ومشدداً على دعم مصر لكل الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها.

وكذلك أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، تناول التطورات المتسارعة في المنطقة وتنسيق الجهود المشتركة لخفض التصعيد.

وتبادل الوزيران الرؤى حول أهمية دعم مسار التفاوض للتوصل إلى تفاهمات تُسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب وإرساء دعائم الاستقرار بالمنطقة، وتعزيز الحلول السياسية بعيداً عن التصعيد العسكري.

وجدّد الوزير عبد العاطي التأكيد، خلال الاتصال، على تضامن مصر الكامل ودعمها لسلطنة عمان الشقيقة وسائر دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أمن الخليج يُمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية مملكة البحرين، عبد اللطيف بن راشد الزياني، جدّد خلاله تضامن مصر الكامل مع البحرين في مواجهة أي تحديات تستهدف أمنها واستقرارها.

وسبق أن أدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

وبالتزامن مع بوادر استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أجرى عبد العاطي اتصالاً مع وزير خارجية باكستان، محمد إسحاق دار، أكد خلاله ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة الدولية، ومراعاة الشواغل الأمنية لدول المنطقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.


السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: مصر تدعم الحقوق العربية بلا مهادنة

الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري خلال خطابه بمناسبة ذكرى تحرير سيناء (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده تدعم «الحقوق العربية بلا مواربة أو مهادنة»، مؤكداً أن التضامن هو السبيل الوحيد لتجاوز المحن، وحذر «من مساعٍ مدبرة لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط»، ما عده خبراء بمثابة رسائل توضح استراتيجية القاهرة ورؤيتها بشأن مختلف الأزمات وسبل مواجهتها.

وقال السيسي، في كلمة مسجلة، السبت، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء، إن «منطقة الشرق الأوسط تمر بظروف دقيقة ومصيرية، حيث تشهد مساعي مدبرة لإعادة رسم خريطتها، تحت دعاوى آيديولوجية متطرفة»، مؤكداً أن «الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير وسفك الدماء، بل على التعاون والبناء والسلام».

وشدد السيسي على «ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ووقف محاولات تقسيم دول المنطقة وتفكيكها، والاستيلاء على مقدرات شعوبها، وإذكاء أسباب الاقتتال الداخلي والحروب الأهلية والدولية»، مؤكداً أن «الحلول السياسية والمفاوضات هي السبيل الأمثل لتجنيب المنطقة مزيداً من الكوارث والدماء والدمار».

وفي هذا الصدد، أشار السيسي إلى «إدانة مصر بكل وضوح وحزم الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الدول العربية مؤخراً، ورفضها القاطع لأي مساس بسيادة تلك الدول، أو انتهاك سلامة أراضيها»، وقال: «تتخذ مصر مواقف سياسية مشهودة لدعم الحق العربي أمام المنظمات الدولية دون مواربة أو مهادنة». وأضاف الرئيس المصري أن «التضامن هو السبيل الأوحد لتجاوز المحن، وأن بلاده ستظل السند والركيزة لأمتها، تدافع عن قضاياها، وتعمل بإخلاص من أجل تحقيق مصالحها العليا».

وسبق وأدانت مصر مراراً الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، وزار الرئيس المصري عدداً من الدول الخليجية في رسالة دعم وتضامن.

فيما أدان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصاله مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، الهجوم الذي استهدف موقعين بالمراكز الحدودية البرية الشمالية الكويتية، أمس، باستخدام طائرات مسيرة.

وأكد «تضامن مصر الكامل مع حكومة وشعب الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة في مواجهة أي محاولات لزعزعة أمنها واستقرارها، مشدداً على دعم مصر لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات الكويتية لحماية حدودها وصون مقدراتها».

وحدة الصف العربي

رأى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن، أن خطاب السيسي تضمن رسالة مهمة تضمنت التأكيد على «أهمية وحدة الصف العربي باعتباره السبيل لمواجهة التحديات»، وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الخطاب عبّر عن «موقف مصر المبدئي بعدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنه لا تنازل عن الحقوق العربية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة».

وجدد السيسي خلال كلمته التي تطرقت لملفات عديدة، التأكيد على «أهمية التطبيق الكامل للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما يشمل إدخال المساعدات الإنسانية دون معوقات، والشروع الفوري في إعادة إعمار القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع؛ الذي لا يقبل تأويلاً أو مساومة، لأي مسعى يرمى إلى تهجير الفلسطينيين، تحت أي ظرف كان»، ومؤكداً «ضرورة وقف الاعتداءات المتكررة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية».

الرئيس المصري يؤكد الدفاع عن الحقوق العربية بلا مواربة (الرئاسة المصرية)

وأعاد السيسي التأكيد على أن «خيار مصر دائماً هو السلام». وقال إن هذا «خيار ينبع من قوة وحكمة وقناعة ثابتة، لا من ضعف أو تردد أو خوف»، مشدداً على أن «القوات المسلحة المصرية؛ بعقيدتها وجدارتها، قادرة على حماية الوطن والدفاع عنه، والتصدي لكل من يحاول المساس بأمنه القومي، أو تهديد استقراره».

طريق التنمية

وأشار إلى أن بلاده «اختارت، بإرادة صلبة وعزم لا يلين، أن تسلك طريق البناء والتنمية، دون توقف أو تأجيل، رغم ما واجهته من تحديات جسيمة خلال العقد الأخير»، لافتاً في هذا الصدد إلى «الحرب على الإرهاب، وجائحة (كورونا)، والحرب الروسية - الأوكرانية، وحرب غزة، وأخيراً الحرب الإيرانية»، وقال إن هذه التحديات «ترتب عليها تداعيات ثقيلة، منها خسارة مصر نحو عشرة مليارات دولار، من إيرادات قناة السويس... ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إلى مصر... فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وسبق أن أشارت مصر مراراً لما تعرضت له من خسائر اقتصادية بسبب الاضطرابات الجيوسياسية، واتخذت أخيراً إجراءات تقشفية لترشيد الاستهلاك ومواجهة تداعيات أزمة الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية.

وتضمن خطاب الرئيس المصري في ذكرى تحرير سيناء رسائل عدة؛ أبرزها بحسب الخبير العسكري اللواء سمير فرج «التأكيد على السلام باعتباره خياراً استراتيجياً»، وقال فرج لـ«الشرق الأوسط»، إنه في ظل تأكيد السيسي على خيار السلام، «تحتفظ مصر بالقوة العسكرية اللازمة للدفاع عن الوطن»، ما «يجعل الجيش قوة ردع لا هجوم واعتداء».

وأضاف فرج أن الرئيس المصري أكد «أهمية تنمية سيناء باعتبارها السبيل لتأمينها ضد أي محاولات اعتداء مستقبلية»، مشدداً على أن الرئيس المصري كان حريصاً على التحذير من محاولات تقسيم المنطقة، أو المساس بسيادة دولها، والتأكيد على رفض التهجير، وأن الخطاب في مجمله تضمن توضيحاً لرؤية مصر واستراتيجيتها في مواجهة الأزمات ودعم الحقوق العربية.