لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

عبروا عن دعمهم لقرار عباس عدم تمديد المفاوضات

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة
TT

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

لاجئون فلسطينيون في الأردن متمسكون بحق العودة رغم عقود من الهجرة

في منزله الصغير، الذي زينت جدرانه خريطة فلسطين، وصور قادة فلسطينيين غابوا عن الحياة، يتحدث الناشط الاجتماعي خالد عرار، من مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، عن سعادته إزاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض التمديد لمفاوضات السلام الجارية مع إسرائيل برعاية أميركية.
ويقول عرار، البالغ من العمر 63 عاما، إن أي حل سياسي يتجاوز حق العودة إلى فلسطين عام 1948 «محكوم عليه بالفشل».
ويشير إلى دعم اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات عموما لقرار القيادة الفلسطينية بالتمسك بالثوابت الفلسطينية، التي أصبحت معروفة، بحسبه، وهي قيام الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وبلداتهم.
ويطالب عرار قيادة منظمة التحرير الفلسطينية بالتمسك بهذه الثوابت «لأنه لا يحق لأي كان أن يتنازل» عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفق القرار «194» الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويؤكد أن حق العودة هو حق فردي للاجئين وأبنائهم، ولا يجوز لأحد إسقاطه.
ويقع مخيم البقعة شمال العاصمة الأردنية عمان، ويبعد عنها نحو عشرة كيلومترات، ويُعدّ أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في الأردن من حيث عدد السكان، ويتجاوز عدد القاطنين فيه مائة ألف نسمة، غالبيتهم من المدن والبلدات والقرى الفلسطينية التي احتلت عام 1948.
الحاج عبد الله سالم، الذي تجاوز عمره 70 عاما، يصرّ على أخبارنا عن رحلته من بئر السبع عام 1948 مع عائلته إلى منطقة العوجا شمال أريحا، ثم الخروج منها إلى الأردن بعد هزيمة يونيو (حزيران) عام 1967.
والحاج عبد الله، الذي أصبح اليوم جدّا لكثير من الأحفاد، ما زال ينتظر العودة إلى بئر السبع، مؤكدا تمسكه بحقه في بلده فلسطين. ويرى أن من واجب القيادة الفلسطينية أن تتمسك بحق العودة، وعدّ أن من يفرط بهذا الحق «لم يخلق بعد».
وفي المخيم يلفت انتباهك التلاميذ، الذين أنهوا يومهم الدراسي، وحين تسأل أحدهم: «من أين أنت؟» فيجيب بأنه من حيفا أو الطيرة أو بيت محسير أو الفلوجة أو عجور أو الدوايمة، وكلها مناطق فلسطينية احتُلّت عام 1948. ويقول الناشط السياسي محمد الصلاحات (40 عاما) إن «الأطفال هنا يعرفون كل شيء عن بلداتهم في فلسطين، لأن الآباء والأجداد يحدثونهم عما يُعرف بقصص أهل البلد، لذلك تجد الفتى الذي لم يتجاوز عمره 12 عاما يعرف تفاصيل العلاقات الاجتماعية في البلدة التي وُلِد فيها جده أو والده».
ويرى الصلاحات أن هناك ترحيبا ودعما لقرار الرئيس الفلسطيني بالتمسك بحق العودة ورفض يهودية الدولة، ويقول: «يافا وحيفا وعكا وكل القرى الفلسطينية هي أرضنا، وليست لليهود، ولا بد أن نعود إليها يوما ما».
ويقول شيخ آخر في المخيم إن «الإسرائيليين لا يريدون سلاما، لذلك يجب أن تكون هناك استراتيجية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية عنوانها العودة إلى الشعب والوحدة الوطنية والتمسك بالثوابت التي حددها الرئيس الراحل أبو عمار (ياسر عرفات)». ويطالب القيادة الفلسطينية بـ«البدء فورا بإجراءات إعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة لتوحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.