«الباب» بعد منبج لتحريرها من «داعش»

تشكيل مجلس محلي لمدينة منبج بعد طرد التنظيم منها

قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
TT

«الباب» بعد منبج لتحريرها من «داعش»

قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)
قوات سوريا الديمقراطية شكلت، أمس، المجلس العسكري لمدينة الباب بريف حلب، بهدف تحريرها من «داعش»، على خطى تحرير منبج (رويترز)

أعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» التي تضم تحالفا من المقاتلين الأكراد والعرب وتحظى بدعم الولايات المتحدة الأحد عزمها على طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة الباب بعد سيطرتها على معقلهم في منبج في شمال سوريا.
وقالت في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه بعد يومين من طرد آخر عناصر «داعش» من منبج في محافظة حلب «نعلن تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب الهادف لتحرير أهلنا في الباب من مرتزقة (داعش)، على غرار مجلس منبج العسكري الذي حرر منبج». وبدأت الفعاليات الاجتماعية في مدينة منبج في شمال سوريا بالبحث في تشكيل مجلس محلي للمدينة غداة طرد تنظيم «داعش» منها، يستهل أعماله بفتح الطرقات وتأهيل البنى التحتية تمهيدًا للمباشرة باستقبال المدنيين الفارين منها إثر المعارك، بموازاة جهود «قوات سوريا الديمقراطية» المتواصلة لتنظيف الأحياء من الألغام التي خلفها التنظيم قبل انسحابه منها.
وأكد مسؤول الإعلام في حزب «الاتحاد الديمقراطي» الكردي خارج سوريا إبراهيم إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، أن البحث في تشكيل مجلس محلي لمدينة منبج، «بدأ العمل عليه، حيث بدأ التواصل مع المكونات في المدينة لتشكيل المجلس»، مشددًا على أن المجلس المحلي «سيضم ممثلين عن سائر المكونات الاجتماعية في منبج إثنيًا وطائفيًا، وبالتأكيد سيضم من المكونات العربية والكردية والتركمان والشركس، إضافة إلى ممثلين عن العشائر العربية».
وستتلخص مهمة المجلس المحلي في إدارة الشؤون المدنية في المدينة، لناحية توفير الخدمات وتأمين المتطلبات الأساسية التي تهيئ الظروف لعودة سكان منبج إليها، فضلاً عن تنظيم الفوضى العسكرية فيها، بحيث تتشكل مجموعات مدنية وأخرى من الشرطة على غرار قوات «أسايش» تتولى الضبط القانوني والأمني في المدينة التي تشهد فراغًا في السلطة إثر طرد «داعش» منها.
وقال إبراهيم إن المجلس المحلي «سيكون على شاكلة المجالس المحلية التي تشكلت في تل أبيض وربيعة وعين عيسى، وغيرها من المناطق التي تم تحريرها من أيدي التنظيم المتطرف»، مشددًا على أنه «لن يتم إقصاء أي من المكونات الموجودة في منبج عنها». وقال إن سكان كوباني «الذين يسكنون في منبج منذ وقت طويل، ويرتبطون مع أهاليها بعلاقات أسرية واجتماعية متينة، سيشاركون في مساعدة أهالي منبج على إعادة الحياة إليها».
وأعلنت «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي أنها سيطرت بالكامل على المدينة قرب الحدود التركية بعد رحيل آخر عناصر التنظيم الذين كان يستخدمون المدنيين دروعا بشرية.
ونشطت أعمال الإغاثة وإصلاح المرافق الحيوية في المدينة، بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، مدعومة بغارات من التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، على كامل المدينة؛ إذ بدأ المدنيون بإصلاح شبكات الكهرباء والماء التي تضررت إثر المعارك، كما بدأوا بفتح الطرقات وإزالة الركام، تمهيدًا لبدء المدنيين من السكان بالعودة إلى المدينة. بالموازاة، واصلت «قوات سوريا الديمقراطية» إزالة الألغام التي خلفها المقاتلون المتشددون قبل رحيلهم عن المدينة.
وواصلت العائلات النازحة العودة إلى مدينة منبج في شمال سوريا أول من أمس، بعد طرد «داعش» منها، استمرارًا لخطة العودة التي بدأت السبت، حيث أفاد مدنيون بوصول مئات السيارات والمركبات التي تقل عائلات وأمتعتهم إلى المدينة. وكانت معظم تلك العائلات لاذت بمخيمات مؤقتة ومناطق ريفية خلال حملة استمرت على مدار شهرين، منذ البدء في العمليات العسكرية ضد التنظيم. وقال شرفان درويش، المتحدث باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع «قوات سوريا الديمقراطية»، لوكالة «رويترز» إن الآلاف شرعوا في العودة إلى المدينة، وإن المحال بدأت في فتح أبوابها لتعود الحياة إلى طبيعتها.
بالموازاة، أثار الحريق الذي التهم محكمة الدوائر العقارية في منبج، جدلاً، كون الحريق أتى على الوثائق العقارية بعد سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» على المدينة. وبينما قال معارضون سوريون إن إحراق الوثائق العقارية «يهدد بطمس الملكيات في منبج إثر سيطرة (قوات سوريا الديمقراطية) التي يعتبر مقاتلو (وحدات حماية الشعب الكردي) أحد أعمدتها»، أكد مسؤولون أكراد أن «داعش» أحرق المحكمة قبل رحيله عن المدينة. وقال مصدر عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتليه حين وصلوا إلى المنطقة «كانت النار التي أضرمها (داعش) تشتعل في المحكمة، ولم يكن المقاتلون يعرفون ماهية المبنى الذي تشتعل فيه النار»، نافيًا في الوقت نفسه «مسؤولية قواتنا عن هذا الحريق».
وكان حريق شب في مبنى محكمة منبج بريف حلب يوم الجمعة الماضي، أتلف جميع الوثائق وسجلات الملكيات العقارية التي تخص المدينة والقرى التابعة لها، بحسب ما قال ناشطون سوريون.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».