نائب رئيس البرلمان اليمني: مجلس الانقلابيين باطل

رئيس «اتحاد القوى الشعبية» يتبرأ من عضو التحق بالميليشيات وأيدها

في أول رد فعل على خطوة البرلمان، قال نائب رئيس مجلس النواب اليمني، محمد علي الشدادي، إن الجلسة التي عقدها مجلس النواب في صنعاء أول من أمس بمشاركة أعضاء في المجلس من حزب المؤتمر الشعبي العام غير شرعية، مؤكدا أن ما بني على أساس غير مشروع لا يمكن الاعتراف بأي نتائج له.
وأضاف الشدادي في تعليقه على جلسة البرلمان إن «المجلس تحكمه لائحة داخلية، وما تم مخالف للائحة الداخلية، وأي إجراء يتم اتخاذه في هذه الجلسة باطل، وما بني على باطل فهو باطل، وأنا موقفي مثل أي عضوا يحترم القانون».
وكانت المبادرة الخليجية نصت على أن قرارات مجلس النواب محكومة بالتوافق بين الأطراف دون الغالبية كما هو منصوص عليها في الدستور اليمني المجمد بالمبادرة الخليجية، كما أعطت المبادرة الخليجية رئيس الجمهورية هادي حق الفصل في أي خلاف داخل البرلمان بموجب المبادرة.
وأكد الدكتور محمد علي السقاف، أستاذ القانون الدولي، أن الحوثيين وجماعة صالح فشلوا في إضفاء الشرعية على المجلس السياسي الذي تم التوقيع عليه يوم الخميس 28 يوليو (تموز) الماضي لكي يحل محل الرئاسة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًا.
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس حزب «اتحاد القوى الشعبية اليمنية» عضو مؤتمر الحوار الوطني، علي شائف أحمد، عن تعرض حزبه لمحاولات تضييق من قبل الانقلابيين في صنعاء، تمثلت في تشكيل لجنة إصلاحات من غير ذي صفة قانونية، وفي تجاوز صارخ للهيئات وخرق للنظام الأساسي، لافتا إلى أنه «سبق تلك الإجراءات تعطيل للأمانة العامة للحزب وتجميد فروعه بالمحافظات وبقرار فردي صادر عن زيد الوزير باسم المجلس الأعلى الذي لم يعد له وجود بعيد وفاة أغلب أعضائه رحمهم الله».
وقال رئيس شورى الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن محمد صالح النعيمي تجاوز الأمانة العامة وهيئات المجلس، وبالتالي فهو لا يمثل الاتحاد، كاشفا عن أنه فوجئ بوجود اسم النعيمي، عضو الأمانة العامة في تشكيلة ما يسمى «المجلس السياسي»، الذي شكله «تحالف صالح - أنصار الله»، دون علم وموافقة هيئات الاتحاد المعنية.
وأكد أن الشخص لا يمثل إلا نفسه، وأن حزب اتحاد القوى الذي يمثل مجلس الشورى أعلى هيئة تنظيمية فيه ينفي صلته بالمجلس أو اتخاذه قرار من هذا القبيل، واصفا إياه بالخطر تنظيميا وسياسيا، موضحا أن الاتحاد انحاز إلى خيار الشعب وخياراته في الحرية والديمقراطية والعدالة.
ورفض شائف مثل تلك «التصرفات المسيئة لتاريخ الحزب ونضاله»، مبينا أن أي قرارات أو تصرفات لا تصدرها هيئات الاتحاد الشرعية المعنية تعد باطلة ولا يعتد بها، داعيا إلى اجتماع عاجل لأعضاء وهيئات الحزب «لرفض مثل هذه التصرفات، والتمسك بتاريخ الاتحاد المشرق ووحدته وهيئاته، ومطالبته للأمانة العامة بالانعقاد العاجل وممارسة دورها أمام تلك التجاوزات وأمام المخاطر الجاثمة على الوطن».
وأشار في سياق حديثه إلى أن مجلس الشورى هو أعلى هيئة في الاتحاد بعد المؤتمر العام، مشيرا إلى أن قيادة الاتحاد ليست مع أي مواقف أو تصرفات خارج الهيئات الحزبية، «مثلما هو حاصل الآن، حين يتم إصدار بيان باسم الأمانة العامة للحزب فيما الأمانة العامة متوقفة»، مجددا رفضه أي بيانات تصدر دون الرجوع لمجلس الشورى والأمانة العامة للحزب.
وأوضح أن مجلس الشورى يتكون من 35 عضوا، وهو هيئة عليا وتشريعية منتخبة انتخابا مباشرا، وهي التي تقوم بتعيين أعضاء الأمانة العامة وفق ترشيح من الأمين العام، لافتا إلى أن الأمانة العامة مكونة من 11 عضوا، منوها بأن رئيس مجلس الشورى والأمين العام هما فقط من ينتخب بالاقتراع السري من المؤتمر ومندوبيه، بينما بقية الهيئات الأخرى تخضع لتعيين ومصادقة مجلس الشورى.