تلميحات الفالح بـ«أسعار نفط أعلى» تصب في مصلحة اكتتاب «أرامكو»

سعر البرميل قارب الـ 48 دولارًا

لم يحتج وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح سوى أن يلمح للسوق بأن هناك حاجة لأسعار أعلى حتى تعود الروح إلى مشاريع النفط عالميًا، وأن المملكة مستعدة لعمل أي شيء لإعادة التوازن للسوق، وها هي أسعار النفط في لندن ونيويورك قد ارتفعت وأنهت تداولاتها الأسبوعية على مكاسب نحو 6 في المائة وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي.
ففي حواره مع وكالة الأنباء السعودية (واس) الذي نشرته وكالات الأنباء العالمية، يقول الفالح: «لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج يجب أن تتجاوز أسعار النفط مستوياتها الحالية».
ويضيف: «نحن في المملكة نراقب السوق عن قرب، ولن نتوانى عن اتخاذ أي إجراء لاستعادة التوازن في السوق إذا ما اقتضت الضرورة. وهو ما سيتم بالطبع بالتعاون مع منظمة (أوبك) والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج (أوبك)».
ومع اقتراب الاجتماع الوزاري لمنتدى الطاقة الدولي في الجزائر الشهر المقبل، وهو ما سيتيح الفرصة للفالح للالتقاء بوزراء دول (أوبك) والدول الكبرى المصدرة للنفط من خارج (أوبك) لمناقشة أوضاع السوق، بما في ذلك الإجراءات الممكنة التي قد يلزم تنفيذها من أجل تحقيق الاستقرار، فإن العقود الآجلة للنفط لتسليم سبتمبر (أيلول) زادت ارتفاعها ترقبًا لأي اتفاق في ذلك الشهر بين المنتجين.
وتعتبر أسعار النفط الحالية عند مستويات (48 دولارًا) تحت 50 دولارًا مناسبة لاستقرار السوق؛ إذ إن إنتاج النفط وسوائل الغاز الطبيعي (التي تصنف نوعا من أنواع النفط الخفيف جدًا) من خارج دول «أوبك» في يونيو (حزيران) من العام الحالي، انخفض كثيرًا بواقع مليوني برميل يوميًا عما كان عليه في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي عندما بلغ ذروته بـ58 مليون برميل يوميا.
وتعتبر الأسعار الحالية كافية لإبقاء النفط الصخري بعيدًا عن العودة بكميات كبيرة للسوق؛ إذ، بحسب ما أوضحته شركات منتجة كبرى مثل «بايونير» و«كونتيننتال ريسورسز»، العودة للتوسع في حفر الآبار في مناطق غنية بالنفط الصخري مثل إيغل فورد في تكساس أو الباكن في داكوتا الشمالية، تتطلب أسعار نفط عند 60 دولارا.
وعلى الرغم من كل هذه المغريات للرضا بسعر النفط عند مستويات تحت 50 دولارًا، فإن الفالح في أغلب المرات الأخيرة التي خرج فيها إلى الإعلام، لمح إلى أن حاجة الصناعة لأسعار أعلى من المستويات الحالية أمر مهم جدا.. إذا فما الفائدة من ارتفاع أسعار النفط عن مستوياتها الحالية؟
الفائدة الأولى هي أن أسعار النفط الأعلى ستحسن من تقييم أصول «أرامكو السعودية» النفطية ومخزوناتها منه عند طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين. وهذا الأمر ذكره الفالح في حواره الشهر الماضي الذي أجراه مع صحيفة «هاندلزبلات» الألمانية عندما أوضح أن توقيت اكتتاب «أرامكو» سيعتمد على عوامل كثيرة منها أسعار النفط عند الاكتتاب، وحالة السوق المالية عالميا ومحليا.
الفائدة الثانية هو أن الإنتاج العالمي من النفط سيتقلص خلال الأعوام الخمسة المقبلة مع تراجع الاستثمارات في القطاع بنسبة عالية تقدر بنحو 20 في المائة سنويا، مما سيفقد القطاع أكثر من 400 مليار دولار استثمارات في طاقات جديدة ما لم تعد أسعار النفط إلى مستويات مقبولة. وتنوي أكبر خمس شركات نفطية في العالم («إكسون موبيل»، و«شل»، و«بريتيش بتروليم»، و«شيفرون»، و«توتال») بيع أصول في قطاع المنبع (إنتاج النفط والغاز) بنحو 22 مليار دولار هذا العام و23 مليار دولار في العام المقبل.
ولأن الفالح ليس كباقي غالبية وزراء دول «أوبك»، فهو ابن الصناعة النفطية وجاء من رئاسة أكبر شركة منتجة للنفط الخام في العالم، يدرك تمامًا أهمية الاستثمارات للمحافظة على الطاقات الإنتاجية الحالية والمستقبلية.
ومن المتوقع أن يستمر الطلب على النفط في العالم في النمو بمعدل مليون برميل يوميًا في الأعوام الخمسة المقبلة، في الوقت الذي يهبط فيه الإنتاج بشكل طبيعي من الحقول المنتجة. ويحتاج العالم إلى إضافة 5 ملايين برميل يوميًا كل عام؛ إنتاجا جديدا لتعويض التراجع الطبيعي في الحقول. وبهذا يحتاج العالم إلى إضافة 6 ملايين برميل يوميًا في العام الحالي والعام المقبل، للإبقاء على العرض عند مستويات تتماشى مع الطلب، ولكنها لن تأتي من دون استثمارات.
أما الفائدة الثالثة فهي متعلقة بالوضع المالي لدول «أوبك»؛ ففي يونيو قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إنه من المتوقع أن تهبط إيرادات الصادرات النفطية لمنظمة «أوبك» في عام 2016 بكامله بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 341 مليار دولار، وبذلك تواصل تراجعها للعام الثالث على التوالي، وإن من المحتمل أن تسجل أدنى مستوياتها في أكثر من 10 سنوات قبل أن ترتفع في 2017.
والمرة السابقة التي انخفضت فيها إيرادات الصادرات النفطية لـ«أوبك» لسنوات متتالية كانت في 1983 - 1986.
وعندما يذهب الفالح إلى الجزائر الشهر المقبل، فبالتأكيد ستكون هذه الأرقام حاضرة أثناء نقاشات الوزراء، خصوصا أن فنزويلا، أحد الأعضاء المؤسسين في «أوبك»، تعاني كثيرا، مما دفعها لإرسال وزير نفطها هذا الأسبوع في جولة حديثة لجمع تأييد المنتجين لعقد اجتماع يدعم أسعار النفط التي باتت تؤرق الجميع.