الاقتصاد الأميركي «يتأرجح» رغم الثبات النسبي لمؤشراته المالية

«ديسمبر».. الموعد «المحتمل» الأول لرفع الفائدة

أحد المستهلكين يتسوق في أحد فروع تارغت بالعاصمة الأميركية واشنطن (رويترز)

ما زال الاقتصاد الأميركي يواصل التأرجح، برغم الثبات النسبي الذي حققته المؤشرات الأميركية على مدار الشهرين الماضيين، وذلك في مقابل حالة «عدم اليقين» التي أسفرت عنها الأحداث الجيوسياسية في الداخل والخارج، كالانتخابات الأميركية وصراع مرشحي الرئاسة على محاولات نيل رضا الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة، التي تمثل الشريحة الأكبر من المواطنين، إضافة إلى الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وانخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة مع تصاعد مخاوف حالة عدم اليقين التي سببها «البريكست»، فكان الأميركيون أقل ثقة في يوليو (تموز) مقارنة بالشهر السابق، وأرجع محللون قلة الثقة جزئيا إلى نتائج تصويت الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.
وجاء مؤشر جامعة ميتشيغان لثقة المستهلكين أقل من المتوقع ليحقق 90 نقطة في يوليو، وكان من المتوقع أن يصل إلى 90.5 نقطة، منخفضا من 93.5 نقطة في يونيو (حزيران). وقال كبير الاقتصاديين في مسح جامعة ميتشيغان، ريتشارد كورتين، في بيان صدر أول من أمس الجمعة، إنه برغم رجوع الثقة للمستهلكين أواخر يوليو، فإن أداء معدلات الثقة على مستوى الشهر كان دون المستوى، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة المخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية بين الأسر ذات الدخول العليا.
وللمرة الأولى منذ عام 2009 تتناغم جميع قطاعات الاقتصاد في التقلبات العنيفة منذ بداية العام الحالي. ورغم انسحاب قطاع الإسكان من تراجعه، فإن ذلك جعل القطاع الحكومي في مواجهة كبيرة مع المشكلات التي تواجه الاقتصاد الأميركي بالفعل، لينتهي بذلك عصر الركود الصناعي اعتبارا من الربع الحالي. وكان التراجع في القطاع الذي بدأ منذ عام 2014 لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة، مستمرا حتى بدايات 2016، فيما حاول واضعو السياسات المالية مواجهة تحديات القطاع لكي لا تتحول حالة الركود إلى نطاق واسع.
وعلى العكس، شهدت ثقة المستثمرين تزايدا خلال الأسبوع الماضي، خصوصا في الأسهم الأميركية، حيث قال «بنك أوف أميركا ميريل لينش»، إن صناديق الاستثمار في الأسهم جذبت ما يقرب من 6.5 مليار دولار هذا الأسبوع، وهو أول تدفق للأموال في الأسهم العالمية في شهر مع عودة المستثمرين إلى الأسواق الأميركية، ومواصلتهم شراء الأصول في الاقتصادات الناشئة.
وأضاف البنك في بيان الجمعة الماضي، أن أكبر المستفيدين من انفتاح شهية المستثمرين على المخاطرة كانت الأسهم الأميركية التي جذبت 4.9 مليار دولار، وهو أول تدفق للأموال في أربعة أسابيع، ومقارنة بما اجتذبته اليابان بنحو 1.6 مليار في أكبر تدفق منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، بينما جذبت أسواق الأسهم في الاقتصادات الناشئة 1.3 مليار دولار في سادس تدفق أسبوعي على التوالي.
ويأتي ذلك فيما استقرت مبيعات التجزئة الأميركية على غير المتوقع في يوليو الماضي، مع تقلص مشتريات المواطنين من السلع الأخرى، بما يشير إلى «إنفاق متواضع» من المستهلكين؛ ما قد يقلل التوقعات بتسارع النمو في الربع الثالث من العام الحالي. وترتفع التوقعات في السوق الأميركية بانخفاض معدلات الإنفاق خلال الشهر الجاري، خاصة مع استمرار تذبذب أسعار النفط، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على معدلات مبيعات التجزئة.
وأظهرت أرقام مبيعات التجزئة الأميركية يوم الجمعة الماضية تراجع بنحو 0.3 في المائة - باستثناء السيارات - في يوليو الماضي، مقارنة بتوقعات بزيادة قدرها 0.2 في المائة، الأمر الذي ترك الآراء منقسمة، خاصة بعدما أعلنته وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي من أن استقرار قراءة الشهر الماضي جاءت بعد قراءة معدلة صعوديا في يونيو (حزيران) تشير إلى نمو مبيعات التجزئة بنحو 0.8 في المائة، مقارنة مع 0.6 في المائة مع التقديرات الأولية.
وارتفعت المبيعات 2.3 في المائة على أساس سنوي، باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، وتعرف هذه المبيعات باسم مبيعات التجزئة الأساسية، وهي الأكثر توافقا مع مكون إنفاق المستهلكين في الناتج المحلي الإجمالي. وكان خبراء اقتصاد توقعوا زيادة إجمالي مبيعات التجزئة 0.4 في المائة، وارتفاع المبيعات الأساسية 0.3 في المائة الشهر الماضي.
وساعدت الزيادة في إنفاق المستهلكين على امتصاص أثر الضربة التي تلقاها الاقتصاد من تعديل في المخزونات وضغوط مستمرة منذ فترة طويلة جراء انخفاض أسعار النفط، وهو ما كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى معدل سنوي بلغ واحدا في المائة في المتوسط في الثلاثة أرباع الأخيرة.
وتشير البيانات التي نشرت اليوم الجمعة إلى أن إنفاق المستهلكين يتباطأ بعد ارتفاعه بقوة في الربع الثاني عندما سجل زيادة نسبتها 4.2 في المائة.
وعلى الرغم من الانخفاض غير المتوقع في يوليو، فإن إنفاق المستهلكين ما زال يحظى بدعم من متانة سوق العمل، إلى جانب ارتفاع أسعار المنازل وسوق الأسهم.. إلى جانب استحداث الاقتصاد 547 ألف وظيفة في يونيو ويوليو الماضيين.
وشهدت مبيعات التجزئة أرباحا على مدار الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، وفي حال ارتداد معدلات مبيعات التجزئة خلال الشهرين الحالي والمقبل فلن تكون معدلات يوليو إلا «عثرة بسيطة» على طريق تقلبات معدلات النمو التي شهدها السوق الأميركية منذ بداية العام.
وقال كريس دنيس، محلل السوق الأميركية في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «المستهلكين فضلوا أخذ برهة من الوقت للتأني خلال يوليو، مع ارتفاع أسعار الوقود نسبيا بعد نفقات كبيرة من أبريل (نيسان) إلى يونيو»، مؤكدا أن «الاقتصاد الأميركي يعتمد على الإنفاق الاستهلاكي وقطاع البناء، فمعدلات مبيعات التجزئة في يوليو لا تزال تؤكد أن المستهلكين ما زالوا حريصين بشأن الإنفاق».
في غضون ذلك، انخفض التضخم في أسعار المنتجين إلى «المنطقة السلبية» بنحو 0.2 في المائة على أساس سنوي في يوليو، فيما تباطأ معدل التضخم الأساسي بشكل ملحوظ إلى 0.7 في المائة في يوليو على أساس سنوي، من 1.3 في المائة في يونيو.
وتضع البيانات الأخيرة مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) في «نوع من المأزق»، حيث كان على بيانات يوليو إظهار حقيقة صمود المستهلكين أمام تشديد جديد للسياسة النقدية، ورفع جديد لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وسيصدر مجلس الاحتياطي محضر اجتماعه لشهر يوليو، الأربعاء المقبل، وسيتحول التركيز بعد ذلك إلى الكلمة التي ستلقيها جانيت يلين، رئيسة البنك المركزي الأميركي، في ندوة جاكسون هول في 26 أغسطس (آب) الحالي.
وقال جيمس نايتلي، المحلل في بنك «أي أن جي للاستثمار»، في تعليقه لـ«الشرق الأوسط»، إن بيانات التجزئة في يوليو جاءت مخيبة للآمال، في حين كانت مبيعات السيارات نقطة قوية في تقرير المبيعات.. واستبعد نايتلي رفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو ما يتفق معه عدد من المحللين.
وأفاد استطلاع أجرته «رويترز»، بأنه من المرجح أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) بعد الانتخابات الرئاسية في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وأن يتسارع النمو الاقتصادي، لكن في ظل تضخم ضعيف نسبيا. وبهذا سيمر عام كامل منذ الزيادة السابقة للفائدة، وهو ما لم يتوقعه معظم صناع السياسات بمجلس الاحتياطي والمحللين المستقلين.
وتوقع الاستطلاع زيادتين أخريين في العام المقبل، ليصل سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى ما بين واحد إلى 1.25 في المائة في نهاية 2017، فيما تأخر رفع الفائدة في 2016 أولا بسبب انخفاض حاد في الأسواق العالمية، ثم بعد تصويت بريطانيا لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي.
لكن استمرار رغبة مجلس الاحتياطي في تشديد السياسة النقدية يبرز القوة النسبية لأكبر اقتصاد في العالم، فضلا عن مدى الصعوبة التي يجدها البنك المركزي لأخذ مثل تلك الخطوة.